آیین‌نامه نحوه مجازات‌های تکمیلی
الف - اقامت اجباری در محل معین
ماده 1: در مورد حكم به اقامت اجباری در محل معین، قاضی اجرای احكام بعد از اجرای حكم اصلی محكوم را جهت اجرای حكم در خصوص اقامت اجباری احضار می كند. پس از حضور محكوم، قاضی مذكور با تنظیم صورتجلسه مفاد حكم و محدوده محلی كه باید در آن اقامت داشته باشد را به او تفهیم می كند.
ماده 2: در صورتی كه محل اقامت اجباری، محلی غیر از حوزه قضایی مرجع مجری حكم باشد، قاضی اجرای احكام از طریق اعطاء نیابت قضایی كه مشتمل بر مشخصات محكوم علیه، مدت اقامت اجباری و دستورات دادگاه است، از مرجع مجری نیابت اجرای حكم را تقاضا می‌كند. در این صورت قاضی اجرای احكام رونوشتی از دادنامه قطعی صادره را نیز به ضمیمه ارسال می‌كند.
تبصره - نظارت بر اجرای صحیح حكم اقامت اجباری به عهده مرجع مجری نیابت است.
ماده 3: اعزام محكومان اقامت اجباری به محل تعیین شده به عهده نیروی انتظامی یا سایر ضابطین دادگستری است كه این وظیفه به عهده آنان است.
تبصره 1- چنانچه محكوم علیه درخواست كند كه رأساً به محل اقامت اجباری عزیمت كند با موافقت قاضی اجرای احكام، می تواند خود را به محل اقامت اجباری معرفی كند. در این صورت، قاضی اجرای احكام با اعطای نیابت قضایی، اجرای حكم را از مرجع مجری نیابت در خواست می كند و نسخه‌ای جهت ارائه به آن مرجع تحویل محكوم می‌شود.
تبصره 2- در صورتی كه محكوم علیه جهت تحمل حبس در زندان باشد، قاضی اجرای احكام مراتب محكومیت به اقامت اجباری را به زندان اعلام تا اقدامات مذكور در این ماده و مواد 1 و 2 توسط قاضی ناظر زندان انجام گردد.
تبصره 3- در صورتی كه محكوم به اقامت اجباری، مخفی یا متواری گردد یا از رفتن به محل اقامت امتناع نماید، به دستور قاضی اجرای احكام بازداشت و تحت مراقبت مأموران انتظامی یا سایر ضابطین دادگستری مربوط، با رعایت مواد 1 و 2 این آیین نامه به محل اجرای حكم اعزام می‌شود.
تبصره 4- در صورتی كه اعزام محكوم به محل اقامت اجباری به علت عذر موجه، از قبیل حوادث غیر مترقبه ممكن نباشد، پس از رفع مانع یاد شده اقدام خواهد شد.
تبصره 5- شروع محكومیت اقامت اجباری، از روز حضور در محل به نحو مذكور در تبصره (1) و یا حضور وی از طریق اعزام احتساب خواهد شد.
ماده 4: پس از حضور محكوم در محل اقامت اجباری، قاضی اجرای احكام، محكوم را به نیروی انتظامی محل معرفی و كیفیت اجرای حكم را به آن مرجع اعلام می‌كند. محكوم به اقامت اجباری مكلف به اجرای دستور قضائی مرجع مجری نیابت از حیث حضور در دفتر اجرای احكام یا مرجع انتظامی محل در زمان های تعیین شده است.
تبصره 1- نیروی انتظامی محل مكلف است فرمانداری و اداره اطلاعات محل را از حضور محكوم مطلع كند.
تبصره 2- محكوم موظف است پس از استقرار در محل اقامت اجباری، نشانی محل اقامت جدید خود را در اسرع وقت حسب مورد به مرجع مجری حكم اعلام كند.
ماده 5: محكوم به اقامت اجباری در صورت عدم توانایی مالی و عدم امكان اشتغال در محل اقامت، به نهادهای حمایتی از قبیل كمیته امداد حضرت امام (ره) و بهزیستی و یا شهرداری محل معرفی خواهد شد.
ماده 6: اعطای مرخصی به محكومان اقامت اجباری بر اساس ضوابط مرخصی زندانیان، حسب مورد با موافقت قاضی اجرای احكام یا قاضی مجری نیابت است. در صورت اعطای مرخصی، مراتب به نیروی انتظامی محل اعلام می‌شود.
ماده7: چنانچه به لحاظ بروز مشكلات ناشی از اجرای حكم، امكان اجرای حكم فراهم نباشد، به نحوی كه مستلزم تغییر محل اقامت اجباری باشد، مرجع مجری حكم می‌تواند از دادگاه صادر كننده حكم قطعی تقاضای تغییر محل مذكور را بنماید. اتخاذ تصمیم در این مورد با دادگاه مذكور خواهد بود.
ب- منع از اقامت در محل یا محل‌های معین
ماده 8: هرگاه حكم دادگاه مستلزم منع اقامت در محل یا محل‌های معین باشد، قاضی اجرای احكام مفاد حكم و محدوده محل یا محل‌هایی كه باید از اقامت در آنها خودداری كند را به محكوم تفهیم می‌كند. چنانچه محل یا محل‌های ممنوعه كه توسط دادگاه معین شده خارج از حوزه قضایی دادگاه باشد، قاضی اجرای احكام از طریق اعطاء نیابت قضایی به مرجع قضایی مربوط نسبت به اجرای حكم اقدام می‌كند. قاضی اجرای احكام مراتب را به نیروی انتظامی محل یا محل‌های ممنوعه اعلام می‌كند تا در صورت مشاهده محكوم علیه در آن محل یا محل‌ها، مراتب را جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به مرجع قضایی اعلام كند. محكوم مكلف است در صورت تغییر نشانی محل اقامت، نشانی جدید خود را به مرجع مجری حكم اعلام نماید.
پ - منع از اشتغال به شغل، حرفه یا كار معین
ماده 9: چنانچه حكم دادگاه مستلزم محكومیت به منع از اشتغال به شغل، حرفه یا كار معین باشد، اگر محكوم اشتغال به آن داشته باشد، قاضی اجرای احكام مراتب حكم را حسب مورد به كارفرما و یا بالاترین مدیر یا مسئول محل اشتغال محكوم ابلاغ می‌نماید. اشخاص یاد شده موظفند ضمن رعایت دستور قضایی مراتب را به قاضی اجرای احكام اعلام نمایند. چنانچه محكوم دارای جواز كار یا پروانه اشتغال باشد، با رعایت ماده 30 قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392.02.01، جواز كار یا پروانه اشتغال وی از طریق مرجع مربوط و با اعلام قاضی اجرای احكام لغو می گردد. در صورتی كه محكوم اشتغال نداشته باشد، قاضی اجرای احكام به وی ابلاغ می‌كند، از اشتغال به شغل یا حرفه یا كاری كه به موجب حكم دادگاه منع گردیده، خودداری نماید.
ت - انفصال از خدمات دولتی و عمومی
ماده 10: در مورد حكم انفصال از خدمات دولتی و عمومی، قاضی اجرای احكام مفاد حكم دادگاه مبنی بر انفصال محكوم از خدمات دولتی و عمومی را جهت اجرا به دستگاه اجرایی یا نهاد یا سازمان متبوع مستخدم ابلاغ تا مطابق مفاد آن اقدام كند.
تبصره – مسئولیت اجرای مفاد حكم دادگاه با بالاترین مقام دستگاه خواهد بود.
ث- منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و یا تصدی وسایل موتوری
ماده 11: در مورد حكم به محكومیت منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و یا تصدی وسائل موتوری، قاضی اجرای احكام مطابق رأی دادگاه مراتب را به معاونت راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جهت ابطال گواهینامه ابلاغ می‌كند. مرجع مذكور پس از اجرای دستور قضایی نتیجه را به مرجع مجری حكم اعلام می‌كند. هرگاه نیروی انتظامی تخلف محكوم از مفاد حكم را در هر یك از نقاط كشور مشاهده كند، مراتب را جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به مرجع مجری حكم اعلام می‌كند.
ج- منع از داشتن دسته چك و یا اصدار اسناد تجارتی
ماده 12: هرگاه محكومیت مبنی بر منع از داشتن دسته چك باشد، قاضی اجرای احكام مراتب را به منظور عدم صدور دسته چك به بانك مركزی اعلام می‌كند. در صورت صدور حكم محكومیت مبنی بر منع از اصدار چك قاضی اجرای احكام مراتب را به بانك یا بانك‌های مربوط جهت انسداد حساب جاری وی اعلام می‌كند. ضمناً مراتب به بانك مركزی اعلام می‌شود تا به بانك‌ها اعلام نماید از افتتاح مجدد حساب جاری برای محكوم خودداری كنند. همچنین، قاضی اجرای احكام به محـكوم اخطار می‌كند برگ یا برگ‌های سفید دسته چك را كه در اختیار دارد، جهت ابطال برگه‌ها به مرجع مجری حكم تحویل دهد. با تحویل برگـه یا برگـه‌های مذكـور، قاضی اجرای احكام با تنظیم صورتجلسه‌ای كه به امضای وی و محكوم می‌رسد، مبادرت به ابطال آنها می‌كند. چنانچه محكوم اعلام نماید برگه چك در اختیار ندارد، به ترتیب فوق صورتجلسه می‌گردد. در مـورد صدور حكم مبنی بر منع از اصدار سایر اسناد تجارتی قاضی اجرای احكام مفاد حكم را به محكوم ابلاغ و تفهیم می‌كند كه از اصدار آنها خودداری كند.
تبصره – بانك مركزی مكلف است مشخصات محكومان موضوع این ماده را از طریق سامانه به كلیه بانك‌ها اعلام كند.
چ- منع از حمل سلاح
ماده 13: در مورد محكومیت به منع حمل سلاح، قاضی اجرای احكام موظف است مفاد حكم دادگاه مبنی بر ممنوعیت از حمل سلاح را به مرجع صادر كننده پروانه حمل و سایر مراجعی كه مجاز به صدور پروانه حمل سلاح هستند، اعلام كند. همچنین، قاضی مذكور موظف است به محكوم اخطار نماید، سلاح خود را جهت توقیف به اجرای احكام تحویل دهد. پس از ارائه سلاح به اجرای احكام، قاضی اجرای احكام با تنظیم صورتجلسه‌ای كه به امضای وی و محكوم می‌رسد، سلاح را تحویل گرفته و آن را جهت توقیف به مرجع ذی ربط ارسال می‌كند. مرجع صادر كننده پروانه حمل سلاح، مطابق رأی دادگاه، موظف به ابطال پروانه مذكور می‌باشد.
ح- منع خروج اتباع ایران از كشور
ماده 14: در صورت صدور حكم مبنی بر منع از خروج تبعه ایران از كشور، قاضی اجرای احكام موظف است اقدامات زیر را انجام دهد:
الف- مراتب محكومیت محكوم را با ذكر مشخصات كامل و شماره ملی به انضمام گزارشی از مفاد حكم قطعی و مدت زمان محكومیت جهت اعلام به مراجع ذیربط قانونی به دادستان كل كشور اعلام كند.
ب- به اداره گذرنامه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اعلام كند تا پایان مدت محكومیت از پذیرش درخواست صدور گذرنامه برای وی مطابق حكم دادگاه خودداری كند.
پ- به محكوم اخطار كند در صورتی كه گذرنامه برای وی صادر گردیده آن را به قاضی اجرای احكام تحویل دهد. در صورت تحویل، گذرنامه را جهت ابطال به اداره گذرنامه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ارسال كند.
خ- اخراج اتباع خارجی از كشور
ماده 15: در مورد حكم به محكومیت اخراج تبعه خارجی از كشور، قاضی اجرای احكام پس از اجرای مجازات اصلی، از طریق مرجع انتظامی نسبت به اخراج وی اقدام می‌كند. هرگونه تردد یا اقامت تبعه مذكور در قلمرو جمهوری اسلامی ایران درمدت مقرر در حكم ممنوع است. مرجع مذكور موظف است پس از اجرای دستور قضایی مراتب را به مرجع مجری حكم اعلام كند.
د- الزام محكوم به خدمات عمومی
ماده 16: نحوه اجرای حكم دادگاه مبنی بر الزام محكوم به خدمات عمومی براساس آیین‌نامه اجرایی ماده 79 قانون مجازات اسلامی است.
ذ- منع عضویت در احزاب، گروه‌ها و دستجات سیاسی یا اجتماعی
ماده 17: چنانچه حكم دادگاه مبنی بر منع از عضویت در احزاب، گروه‌ها و دستجات سیاسی یا اجتماعی باشد، قاضی اجرای احكام موظف است، حكم دادگاه مبنی بر منع محكوم از عضویت در احزاب، گروه‌ها و دستجات سیاسی و اجتماعی را به مراجع مربوط اعلام نماید. همچنین، حسب مورد به حزب یا گروه یا دستجات اعلام نماید، مطابق حكم دادگاه از ادامه عضویت یا پذیرش محكوم خودداری شود.
ر- توقیف وسایل ارتكاب جرم یا رسانه یا مؤسسه دخیل در ارتكاب جرم
ماده 18: در موردی كه حكم دادگاه مستلزم توقیف وسیله ارتكاب جرم یا رسانه و یا مؤسسه دخیل در ارتكاب جرم باشد، قاضی اجرای احكام مطابق رأی دادگاه مراتب توقیف را به مدت مقرر در حكم به محكوم ابلاغ و نیز دستور توقیف آن را به نیروی انتظامی صادر می‌كند. نیروی انتظامی موظف است نسبت به توقیف وسایل مزبور اقدام كند. نحوه و مكان نگهداری به ترتیبی است كه توسط قاضی اجرای احكام تعیین می شود.
تبصره 1- توقیف نشریات و مطبوعات چاپی به وزارت ارشاد و مراكز چاپ آنها اعلام می‌شود.
تبصره 2- توقیف رسانه‌های الكترونیكی و یا داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای به ترتیب مقرر در مواد 40، 41 و 42 قانون جرایم رایانه‌ای مصوب سال 1388 خواهد بود.
ز- الزام به یادگیری حرفه، شغل یا كار معین
ماده 19: در مــورد حكم دادگاه مبنــی بر الزام محكوم به یادگیری حرفه، شغل یا كار معین، به محكوم اخطار می‌شود، طبق رأی دادگاه در یكی از مراكز مورد تأیید قاضی اجرای احكام مبادرت به یادگیری حرفه، شغل یا كار كند.
تبصره – محكوم موظف است در پایان هر ماه گزارش كار خود را به ضمیمه تأییدیه مركز پذیرش، به قاضی اجرای احكام ارائه كند.
ژ- الزام به تحصیل
ماده 20: در مورد محكومیت الزام به تحصــیل، به محكوم اخطار می‌شود طبق رأی دادگاه در یكی از آموزشگاه‌های معتبر مورد تایید قاضی اجرای احكام مبادرت به تحصیل كند.
تبصره – محكوم موظف است در پایان هر ماه گزارش كار خود را به ضمیمه تاییدیه آموزشگاه مربوط به دادسرا ارائه كند.
س- انتشار حكم محكومیت قطعی
ماده 21: چنــانچه حكم قطعی دادگاه مبتنی بر انتشار آن باشد، مفاد حكم دادگاه در یك نوبت در یكی از روزنامه‌های محلی منتشر می‌شود؛ مگر اینكه دادگاه به نحو دیگری مقرر داشته باشد.
تبصره 1- در صورتی كه حكم صادره از موارد مذكور در تبصره ماده 36 قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392 باشد، مفاد حكم قطعی به تشخیص دادگاه در رسانه ملی یا یكی از روزنامه‌های كثیر الانتشار منتشر می‌شود.
تبصره 2- هزینه نشر آگهی‌های مذكور توسط اداره امور مالی دادگستری محل پرداخت می‌شود.
ماده 22: این آیین‌نامه در 22 ماده و 16 تبصره بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری، در تاریخ 1393.11.26 به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید.