صلاحیت محاکم کیفری
صلاحیت محاکم کیفری در نظام حقوقی ایران از اصولی است که تضمین کننده عدالت و نظم در فرایند رسیدگی به جرایم است. صلاحیت به انواع مختلفی تقسیم می‌گردد که در زیر توضیح می‌گردد.
1. صلاحیت ذاتی
صلاحیت ذاتی به معنای تعیین نوع دادگاهی است که به یک جرم مشخص رسیدگی می‌کند. این تقسیم‌بندی بر اساس نوع جرم، میزان مجازات و ویژگی‌های خاص پرونده انجام می‌شود.
براساس صلاحیت ذاتی محاکم به پنج دسته تقسیم می‌گردند:
- دادگاه کیفری یک که صلاحیت رسیدگی به جرایم مستوجب اعدام، جرایم مستوجب قصاص نفس یا عضو، حبس ابد، جرایم سیاسی و مطبوعاتی و به طور کلی پرونده‌های خاص که اهمیت بیشتری دارا می‌باشند، را دارند. دادگاه کیفری یک با حضور یک قاضی به عنوان رئیس و دو قاضی به عنوان مستشار تشکیل می‌گردد. این دادگاه با حضور دو عضو رسمیت می‌یابند.
- دادگاه کیفری دو که صلاحیت رسیدگی به تمامی جرایم را دارد به استثنای جرایمی که در صلاحیت دادگاه‌های کیفری یک و جرایمی که در صلاحیت دادگاه‌های اختصاصی می‌باشد. دادگاه کیفری دو اغلب به جرایم کم اهمیت‌تر مانند سرقت‌های ساده، توهین، تصادفات منجر به جرح جزئی و جرایم سبک‌تر رسیدگی می‌کند. این دادگاه با حضور یک قاضی تشکیل می‌گردد.
- دادگاه انقلاب به جرایمی مانند اقدام علیه امنیت ملی، قاچاق مواد مخدر، قاچاق اسلحه و مهمات، تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران رسیدگی می‌نماید. دادگاه انقلاب صلاحیت رسیدگی به جرایم عمومی را ندارد و تنها به جرایم سیاسی، امنیتی و اقتصادی کلان رسیدگی می‌کند. دادگاه انقلاب در برخی جرایم با تعدد قاضی یعنی حضور یک قاضی به عنوان رئیس و دو قاضی به عنوان مستشار و در برخی جرایم با وحدت قاضی یعنی با حضور یک قاضی تشکیل می‌گردد.
- دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی به جرایمی را به عهده دارد که توسط افراد زیر هجده سال انجام می‌شود. مقررات رسیدگی در دادگاه اطفال و نوجوانان با توجه به سن و شرایط روحی متهم، خاص است و هدف در این دادگاه بیشتر بر اصلاح و تربیت اطفال و نوجوانان است تا مجازات آنها.
- دادگاه نظامی که مختص رسیدگی به جرایم مرتبط با وظایف خاص افراد نظامی می‌باشد؛ افرادی مانند ارتش، سپاه، نیروی انتظامی و وزارت دفاع و … . دادگاه نظامی به جرایمی مانند فرار از خدمت، افشای اطلاعات نظامی و … رسیدگی می‌کند.
2. صلاحیت محلی
در تعیین صلاحیت محلی اصل بر این است که محل وقوع جرم تعیین کننده صلاحیت دادگاه است، مثلاً اگر جرمی در شهر مشهد اتفاق افتاده باشد، دادگاه کیفری مشهد صلاحیت رسیدگی به این جرم را دارد. ملاک تعیین صلاحیت محلی به ترتیب ذیل است: محل وقوع جرم، محل کشف جرم، محل دستگیری متهم، محل اقامت متهم.
در جرایم مستمر اگر جرمی در چند حوزه قضایی اتفاق بیفتد و استمرار داشته باشد؛ همه دادگاه‌هایی که جرم در حوزه آنها اتفاق افتاده است، صلاحیت رسیدگی دارند. در جرایم اینترنتی و سایبری محل اقامت شاکی، متهم و یا محل استقرار سرور می‌تواند تعیین کننده صلاحیت می‌باشد. در جرایم مرکب مانند کلاهبرداری که هر جزء فعل مجرمانه در یک شهر انجام گردیده است، دادگاهی که جرم در حوزه آن کامل شده است، صلاحیت دارد.
3. صلاحیت شخصی
صلاحیت شخصی با توجه به ویژگی‌های متهم یا شاکی مشخص می‌شود. این نوع صلاحیت معمولاً در موارد خاص به کار می‌رود. مهم‌ترین موارد صلاحیت شخصی به قرار ذیل است:
- اشخاص نظامی: همانگونه که بیان گردید جرایمی که توسط اعضای نیروهای مسلح انجام می‌شود، در دادگاه‌های نظامی رسیدگی می‌شود.
- اشخاص دارای مصونیت قضایی: برخی افراد مانند دیپلمات‌های خارجی طبق مقررات بین‌المللی از مصونیت قضایی برخوردارند. جرایم این افراد تحت شرایط خاص در محاکم خاص بررسی می‌شود یا برای رسیدگی به کشور متبوع ارجاع داده می‌شود.
ماده 307 قانون آیین دادرسی کیفری در باب صلاحیت محاکم کیفری متهمان خاص اشعار می‌دارد: "رسیدگی به اتهامات روسای قوای سه‌گانه و معاونان و مشاوران آنان، رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعضای شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، وزیران و معاونان وزیران، دارندگان پایه قضایی، رئیس و دادستان دیوان محاسبات، سفیران، استانداران، فرمانداران مراکز استان و جرائم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر و یا دارای درجه سرتیپ دومی شاغل در محل‌های سرلشکری و یا فرماندهی تیپ مستقل، مدیران کل اطلاعات استان‌ها حسب مورد، در صلاحیت دادگاه‌های کیفری تهران است، مگر آنکه رسیدگی به این جرایم به موجب قوانین خاص در صلاحیت مراجع دیگری باشد.
تبصره 1- شمول این ماده بر دارندگان پایه قضائی و افسران نظامی و انتظامی در صورتی است که حسب مورد در قوه قضائیه یا نیروهای مسلح انجام وظیفه کنند.
تبصره 2- رسیدگی به اتهامات افسران نظامی و انتظامی موضوع این ماده که در صلاحیت سازمان قضائی نیروهای مسلح می‌باشد، حسب مورد در صلاحیت دادگاه نظامی یک یا دو تهران است".
همچنین ماده 308 قانون آیین دادرسی کیفری اشعار می‌دارد: "رسیدگی به اتهامات مشاوران وزیران، بالاترین مقام سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسه‌های دولتی و نهادها و مؤسسه‌های عمومی غیر دولتی، مدیران کل، فرمانداران، مدیران مؤسسه‌ها، سازمان‌ها، ادارات دولتی و نهادها و مؤسسه‌های عمومی غیر دولتی استان‌ها و شهرستان‌ها، رؤسای دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، شهرداران مراکز شهرستان‌ها و بخشداران، حسب مورد در صلاحیت دادگاه‌های کیفری مرکز استان محل وقوع جرم است، مگر آنکه رسیدگی به این اتهامات به موجب قوانین خاص در صلاحیت مراجع دیگری باشد".
4. صلاحیت ترکیبی یا استثنایی
در برخی موارد ترکیبی از عوامل ذاتی، محلی و شخصی تعیین کننده صلاحیت می‌شود. این موارد معمولاً در جرایم پیچیده یا فراملی رخ می‌دهد، مثلاً پرونده‌هایی که چند متهم در چند حوزه قضایی فعالیت کرده‌اند و یا پرونده‌های مرتبط با پول‌شویی که در چندین کشور انجام شده است.
در صورت بروز اختلاف در صلاحیت ذاتی بین دادگاه‌های کیفری در یک استان و یا اختلاف در صلاحیت بین محاکم کیفری در دو یا چند استان حل اختلاف توسط دیوان عالی کشور انجام می‌گیرد و در صورت اختلاف در صلاحیت بین محاکم کیفری یک استان دادگاه تجدیدنظر استان حل اختلاف خواهد نمود.
