قرار نظارت قضایی
قرار نظارت قضایی از ابداعات جدید قانونگذار در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است که در قوانین گذشته سابقه‌ای نداشته است. این قرار در ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده است. قانونگذار در این ماده اشعار داشته است: "بازپرس می‌تواند متناسب با جرم ارتکابی علاوه بر صدور قرار تأمین قرار نظارت قضایی را که شامل یک یا چند مورد از دستورهای زیر است، برای مدت معین صادر کند:
- معرفی نوبه‌ای خود به مراکز یا نهادهای تعیین شده توسط بازپرس
- منع رانندگی با وسایل نقلیه موتوری
- منع اشتغال به فعالیت‌های مرتبط با جرم ارتکابی
- ممنوعیت از نگهداری سلاح دارای مجوز
- ممنوعیت خروج از کشور
تبصره ۱ - در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت، در صورت ارائه تضمین لازم برای جبران خسارات وارده، مقام قضایی می‌تواند فقط به صدور قرار نظارت قضایی اکتفاء کند.
تبصره ۲ - قرارهای موضوع این ماده ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. چنانچه این قرار توسط دادگاه صادر شود، ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد."
این ماده در راستای رعایت اصل فردی کردن مجازات‌ها (تناسب مجازات با وضعیت و شخصیت متهم) تصویب گردیده است؛ همچنین این روش از نوآوری‌هایی است که در پیشگیری از بازداشت متهمان پیش از محکومیت، نقش مؤثری دارد.
با استناد به ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری اقسام قرارهای نظارت قضایی عبارتند از:
- معرفی نوبه‌ای خود به مراکز یا نهادهای تعیین شده توسط بازپرس
به عنوان مثال بازپرس به متهم اعلام می‌نماید که در هر بیست و چهار ساعت یک‌بار مکلف است به کلانتری مراجعه نماید. هدف از صدور چنین قرارهایی کنترل رفت و آمد متهم و جلوگیری از خروج وی از محل سکونتش به مدت طولانی است.
- منع رانندگی با وسایل نقلیه موتوری
به عنوان مثال بازپرس در مورد متهمی که چندین بار به دلیل عدم مهارت در رانندگی مرتکب تصادف و ورود آسیب به دیگران شده است، این قرار را صادر می‌نماید. هدف از صدور این قرار پیشگیری از وقوع جرایم احتمالی در آینده است
- منع اشتغال به فعالیت‌های مرتبط با جرم ارتکابی
به عنوان مثال بازپرس در مورد متهمی که دارای فروشگاه لباس‌های زنانه است و اکنون در مظان اتهام جرایم منافی عفت می‌باشد؛ اقدام به صدور این قرار می‌نماید. هدف از صدور این قرار نیز پیشگیری از وقوع جرایم احتمالی در آینده است.
- قرار ممنوعیت از نگهداری سلاح دارای مجوز
قرار ممنوعیت از نگهداری سلاح، قراری جدید و از نوآوری‌های قانونگذار است. به موجب ماده ۲۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری در صورت صدور قرار ممنوعیت از نگهداری سلاح دارای مجوز، سلاح و پروانه مربوط اخذ و به یکی از محل‌های مجاز نگهداری سلاح تحویل می‌شود و بازپرس مراتب را به مرجع صادر کننده پروانه اعلام می‌کند. عده‌ای معتقدند علت لزوم اعلام مراتب فوق به مرجع صادر کننده پروانه آن است که این مرجع در جریان امور قرار گرفته و از صدور پروانه المثنی برای متهم جلوگیری کند.
- قرار منع خروج از کشور
سابقاً در ماده ۱۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸، قرار منع خروج از کشور به عنوان یکی از قرارهای تأمین کیفری معرفی شده بود، لکن قانونگذار در قانون جدید این قرار را در زمره قرارهای نظارت قضایی تلقی کرده‌اند. مطابق ماده ۲۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مدت اعتبار قرار منع خروج از کشور شش ماه و قابل تمدید است. در صورتی که مدت مندرج در دستور منع خروج منقضی شود، این دستور خود به خود منتفی است و مراجع مربوط نمی‌توانند مانع از خروج متهم از کشور شوند. مقصود از عبارت "این دستور خود به خود منتفی است و مراجع مربوط نمی‌توانند مانع از خروج شوند" در ماده فوق آن است که دستور مجدد مقام قضایی برای رفع ممنوع الخروجی پس از انقضاء شش ماه نیاز نیست. شایان ذکر است قانونگذار علاوه بر ماده 247 در ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری نیز به عدم خروج متهم از کشور اشاره نموده است. تفاوت این دو در آن است که موضوع ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ناظر به موردی است که به متهم دسترسی نباشد و بازپرس در راستای دسترسی به متهم اقدام به صدور این دستور می‌نماید، لکن موضوع ماده 247 قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به جایی است که متهم حاضر شده و تفهیم اتهام به وی صورت گرفته است؛ با این وجود بازپرس به هر دلیل من‌الجمله بیم فرار متهم قرار نظارت قضایی مبنی بر عدم خروج از کشور را برای متهم صادر می‌نماید. بنابراین می‌توان گفت در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ دو نوع منع خروج از کشور نسبت به متهم پیش‌بینی شده است، یکی قبل از دسترسی به متهم (موضوع ماده ۱۸۸) و دیگری بعد از دسترسی به وی (موضوع بند ث ماده ۲۴۷) که اولی طی دستوری غیر قابل اعتراض از سوی مقام قضایی صادر می‌شود و دومی طی قراری که قابل اعتراض نیز است، صادر می‌شود.
قرارهای نظارت قضایی با یکدیگر و نیز با قرارهای تأمین کیفری قابل جمع هستند. در غالب موارد این قرارها معمولاً با قرارهای تأمین کیفری و پس از تفهیم اتهام به متهم صادر می‌شوند و صدور آن‌ها به تنهایی استثناء می‌باشد. البته مطابق با نظریه شماره 7/1401/1 مورخ 1401.04.14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه، در کلیه جرایم تعزیری درجه ۷ و ۸ اعم از این که صرفاً واجد جنبه عمومی بوده و یا علاوه بر آن واجد جنبه خصوصی نیز باشند و همچنین موارد همراه با تقدیم دادخواست و بدون تقدیم دادخواست، در صورت ارائه تضمین لازم برای جبران خسارت وارده، مقام قضایی می‌تواند فقط به صدور قرار نظارت قضایی اکتفا نماید. قرارهای نظارت قضایی را باید برای مدت معین صادر نمود، این مدت توسط بازپرس تعیین می‌شود. تمامی قرارهای نظارت قضایی قابل اعتراض می‌باشند و مدت زمان اعتراض به قرارهای مارالذکر صادره از سوی دادسرا و دادگاه یکسان بوده و ده روز است، البته مرجع رسیدگی به اعتراض به این قرارها متفاوت است. به موجب ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری قرار تأمین کیفری و قرار نظارت قضایی باید مستدل و موجه و با نوع و اهمیت جرم، شدت مجازات، ادله و اسباب اتهام، احتمال فرار یا مخفی شدن متهم و از بین رفتن آثار جرم، سابقه متهم، وضعیت روحی و جسمی، سن، جنس، شخصیت و حیثیت او متناسب باشد.
اخذ تأمین نامتناسب موجب محکومیت انتظامی از درجه چهار به بالا است.
مطابق ماده ۲۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری در صورتی که متهم دستورهای مندرج در قرار نظارت قضایی را رعایت نماید، بنا به درخواست وی که باید به تأیید دادستان برسد یا پیشنهاد دادستان، دادگاه می‌تواند با رعایت مقررات قانونی در مجازات وی تخفیف دهد. همچنین بر اساس ماده ۲۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری هرگاه متهم از اجرای قرار نظارت قضایی که توأم با قرار تأمین صادر شده است، تخلف کند؛ قرار نظارت لغو و قرار تأمین کیفری تشدید می‌شود و در صورت تخلف متهم از اجرای قرار نظارت مستقل، قرار صادره به قرار تأمین متناسب تبدیل می‌گردد. مفاد این ماده در حین صدور قرار نظارت قضایی به متهم تفهیم می‌شود. البته در اجرای این ماده نمی‌توان قرار صادره را به قرار بازداشت موقت تبدیل کرد. به موجب ماده ۲۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری هرگاه متهم یا محکومٌ‌علیه در مواعد مقرر حاضر شود یا پس از آن حاضر و عذر موجه خود را اثبات کند، با شروع به اجرای حبس و تبعید یا اقامت اجباری و با اجرای کامل سایر مجازات‌ها یا صدور قرار منع تعقیب و قرار موقوفی تعقیب و تعلیق تعقیب، تعلیق اجرای مجازات و مختومه شدن پرونده به هر کیفیت، قرار تأمین و نظارت قضایی لغو می‌شود. در صورت الغاء قرار تأمین یا نظارت قضایی این امر بلافاصله به مراجع مربوط اعلام می‌شود.
قرارهای تأمین کیفری و نظارت قضایی قابل اعتراض هستند؛ اعتراض به این قرارها از حقوق متهم است.
با شناخت حقوق خویش با وکلای متخصص در امور کیفری، از امتیازات قانونی استفاده نمایید.