تعزیر

قانون‌گذار در ماده 14 قانون مجازات اسلامی یکی از اقسام مجازات‌ها را تعزیر معرفی نموده است و در ماده 18 قانون مجازات اسلامی به تعریف آن پرداخته است:

تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به ‌موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعـی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می‌‌گردد. نوع، مقدار، کیفیت اجرا و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به ‌موجب قانون تعیین می‌‌شود.

دادگاه در صدور حکم تعزیری با رعایت مقررات قانونی، موارد زیر را مورد توجه قرار می‌‌دهد:

الف ـ انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم

ب ـ شیوه ارتکاب جرم، گستره نقض وظیفه و نتایج زیان‌بار آن

پ ـ اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم

ت ـ سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تأثیر تعزیر بر وی

تبصره - چنانچه دادگاه در حکم صادره مجازات حبس را بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون تعیین کند، باید مبتنی ‌بر بندهای مقرر در این ماده و یا سایر جهات قانونی، علت صدور حکم به بیش از حداقل مجازات مقرر قانونی را ذکر کند. عدم رعایت مفاد این تبصره موجب مجازات انتظامی درجه چهار می‌باشد.

یکی از منابع اصلی حقوق کیفری ما مبانی و اصول شرعی می‌باشد؛ لکن از آن‌جایی که به دلیل گسترش روابط انسان‌ها و اختراعات جدید بشری، مسائل جدیدی مستحدث گردیده که در شرع مقدس اسلام سابقه نداشته است، قانون‌گذار به ناچار جهت تنظیم و تنسیق نظم اجتماعی دست به جرم‌انگاری زده و انجام برخی از رفتارها را با مجازات پاسخ داده است. به این دسته از جرایم، جرایم تعزیری و به مجازات‌هایی که برای این جرائم تعیین شده است، مجازات‌های تعزیری گفته می‌شود؛ به عنوان مثال جرایم رایانه‌ای، جرایم راهنمایی و رانندگی، جرایم مربوط به مواد مخدر و … از زمره جرایم تعزیری هستند.

ماده 19 قانون مجازات اسلامی، مجازات‌های جرایم تعزیری را به هشت درجه به شرح ذیل تقسیم‌بندی نموده است:

درجه ۱

ـ حبس بیش از بیست و پنج سال

ـ جزای نقدی بیش از 2.800.000.000 ریال

ـ مصادره کل اموال

ـ انحلال شخص حقوقی

درجه ۲

ـ حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال

ـ جزای نقدی بیش از 1.500.000.000 تا 2.800.000.000 ریال

درجه ۳

ـ حبس بیش از ده تا پانزده سال

ـ جزای نقدی بیش از 1.000.000.000 تا 1.500.000.000 ریال

درجه ۴

ـ حبس بیش از پنج تا ده سال

جزای نقدی بیش از 500.000.000 تا 1.000.000.000 ریال

ـ انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی

درجه ۵

ـ حبس بیش از دو تا پنج سال

ـ جزای نقدی بیش از 240.000.000 تا 500.000.000 ریال

ـ محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال

ـ ممنوعیت دایم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی

ـ ممنوعیت دایم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی

درجه ۶

ـ حبس بیش از شش ماه تا دو سال

ـ جزای نقدی بیش از 60.000.000 تا 240.000.000 ریال

ـ شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرایم منافی عفت

ـ محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال

ـ انتشار حکم قطعی در رسانه‌ها

ـ ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال

ـ ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال

ـ ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال

درجه ۷

ـ حبس از نود و یک روز تا شش ماه

ـ جزای نقدی بیش از 30.000.000 تا 60.000.000 ریال

ـ شلاق از یازده تا سی ضربه

ـ محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه

درجه ۸

ـ حبس تا سه ماه

ـ جزای نقدی تا 30.000.000 ریال

ـ شلاق تا ده ضربه

تبصره 1- موارد محرومیت از حقوق اجتماعی همان است که در مجازات‌های تبعی ذکر شده است.

تبصره 2- مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد، از درجه بالاتر محسوب می‌شود.

تبصره 3- در صورت تعدد مجازات‌ها، مجازات شدیدتر و در صورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس ملاک است. همچنین اگر مجازاتی با هیچ یک از بندهای هشتگانه این ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب می‌شود.

تبصره 4- مقررات این ماده و تبصره‌های آن تنها جهت تعیین درجه مجازات است و تأثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازات‌های مقرر در قوانین جاری ندارد.

تبصره 5- ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن به کارگیری در ارتکاب جرم بوده است از شمول این ماده و بند (ب) ماده 20 خارج و در مورد آنها برابر ماده 215 این قانون عمل خواهد شد. در هر مورد که حکم به مصادره اموال صادر می‌شود باید هزینه‌های متعارف زندگی محکوم و افراد تحت تکفل او مستثنی شود.

تبصره 6 (الحاقی 1399.02.23)- تمام حبس‌های ابد غیر حدی مقرر در قانون به حبس درجه یک تبدیل می‌شود.

به خاطر داشته باشید که برخلاف جرایم حدی، در جرایم تعزیری دادگاه اختیار کاهش مجازات، افزایش مجازات، تعلیق مجازات، تبدیل مجازات و … را دارد.

وکلای گروه حقوقی و داوری سپنتا همواره در تلاش‌اند تا با استفاده از نهادهای ارفاقی پیش‌بینی شده در قانون، مجازات‌های مساعد و متناسب برای متهمین را از دادگاه اخذ نمایند و از این راه در راستای اصل فردی کردن مجازات‌ها گام بردارند.