قتل
جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص از زمره جرایم خشونت‌آمیز محسوب می‌شود و از قدیم الایام همواره با مجازات‌های سنگین پاسخ داده شده است. حد اعلی جرایم علیه اشخاص قتل است.
در ذیل به بررسی شرایط قتل می‌پردازیم:
1. رفتار فیزیکی: منظور از رفتار فیزیکی در جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص، رفتاری است که از مرتکب سر می‌زند و منتج به نتیجه مورد نظر یعنی حسب مورد مرگ یا جراحت بدنی می‌شود. در مورد ماهیت رفتار مرتکب در جرایم علیه تمامیت جسمانی سه سوال اساسی مطرح است.
سوال اول: آیا این رفتار لزوماً باید به شکل فعل مثبت مادی باشد یا با ترک فعل هم این جرایم قابل تحقق است؟ جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص به ویژه قتل که معمولاً با افعال مثبتی مثل چاقو زدن، تیر اندازی، پرتاب کردن دیگری از بلندی، انداختن در آب، خوراندن سم، فشار دادن گلو ارتکاب می‌یابد، آیا ممکن است در شرایط خاص با ترک فعل مثلاً بیرون نکشیدن فردی که در حال غرق شدن در آب است یا غذا ندادن به انسان گرسنه‌ای که از فرط گرسنگی در شرف موت است، محقق شود؟ پاسخ به این سوال همواره اختلافی بوده است. نظام‌های حقوقی کشورهای مختلف هم رویه‌های متفاوتی در این خصوص دارند. به نظر عده‌ای از حقوقدانان دلیل قاتل ندانستن تارک فعل در این موارد آن است که در این موارد یکی از شروط مهم مسئولیت که همان وجود رابطه سببیت بین ترک فعل و نتیجه حاصله که مرگ است، وجود ندارد. شاید عمل این افراد به استناد قانون خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مصوب ۱۳۵۴ جرم باشد. قانونگذار ما نیز تا قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در خصوص این که آیا قتل با ترک فعل هم محقق می‌شود یا خیر دچار تردید بود تا اینکه قانونگذار با پیش‌بینی و تصویب ماده ۲۹۵ در سال ۱۳۹۲ به این اختلافات پایان داد. ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی اشعار می‌دارد: "هرگاه کسی فعلی که انجام آن را به عهده گرفته یا وظیفه خاصی را که قانون بر عهده او گذاشته است، ترک کند و به سبب آن جنایتی واقع شود چنانچه توانایی انجام آن فعل را داشته است، جنایت حاصل به او مستند می‌شود و حسب مورد عمدی، شبه عمدی یا خطای محض است، مانند این که مادر یا دایه‌ای که شیر دادن را بر عهده گرفته است کودک را شیر ندهد یا پزشک یا پرستار وظیفه قانونی خود را ترک کند". برای تحقق این ماده وجود چهار شرط لازم است:
شرط اول - ترک فعل زمانی می‌تواند در جرایم علیه تمامیت جسمانی افراد ایجاد مسئولیت کند که انجام فعل یا وظیفه قانونی شخص باشد و آن را ترک کند یا شخص خود انجام فعلی را به عهده گرفته باشد، اما آن را ترک کند و این ترک فعل منجر به بروز جنایتی شود.
شرط دوم - برای تحقق این ماده، وجود رابطه سببیت ضروری است؛ یعنی در صورتی می‌توان تارک فعل را به دلیل مرگ یا صدمه جسمانی که به دیگری وارد کرده است، مسئول دانست که این نتیجه از ترک فعل او ناشی شده باشد.
شرط سوم - برای مسئول شناختن تارک فعل توانایی او برای انجام دادن اقدام مورد نیاز لازم است.
شرط چهارم - در مورد مسئول شناختن تارک فعل وجود عنصر روانی نیز لازم است که بسته به عنصر روانی رفتار تارک فعل، رفتار مرتکب می‌تواند عمدی - شبه عمدی یا خطای محض باشد.
سوال دوم: آیا مباشرت مرتکب در این جرایم شرط است یا این جرایم با تسبیب هم قابل ارتکاب هستند؟ قانونگذار در ماده 492 قانون مجازات اسلامی بیان می‌دارد: "جنایت چه به مباشرت باشد چه به تسبیب، در صورتی که نتیجه حاصله مستند به رفتار مرتکب باشد، موجب قصاص یا دیه است". پس قانونگذار ما معتقد است این جرایم هم با مباشرت و هم با تسبیب قابل ارتکابند.
سوال سوم: آیا ارتکاب این جرایم با انجام اعمالی که گاه به دلیل اثر غیر محسوس آن بر بدن قربانی، از آنها تحت عنوان اعمال غیر مادی یاد می‌شود؛ هم ممکن است یا خیر؟ گاهی عمل ارتکابی فرد یک تأثیر ملموس و قابل رویت بر جسم قربانی باقی می‌گذارد و مثلاً بریدگی، سوختگی، سوراخ شدن یکی از اعضای بدن را به دنبال دارد، اما گاهی رفتار فرد هیچ اثر ملموس و قابل رؤیتی بر جسم قربانی باقی نمی‌گذارد. در ضامن دانستن مرتکب در حالت اول هیچ تردیدی نداریم، اما آیا در حالت دوم هم می‌توان او را ضامن دانست؟ مثلاً شخصی که از بیماری قلبی دیگری آگاه است، نزدیک پای او ترقه‌ای می‌زند و فرد بر اثر سکته قلبی می‌میرد یا شخصی به دروغ به دیگری خبر فوت تنها فرزندش را می‌دهد و آن شخص بر اثر ایست قلبی فوت می‌کند یا شخصی نیمه شب برای تکمیل ساخت واحدهای پروژه خود اقدام به خالی کردن آهن می‌نماید و صدای مهیب آن باعث سکته یکی از همسایگان می‌شود. آیا در این موارد هم می‌توانیم مرتکب را به ارتکاب به جنایت محکوم کنیم؟ پاسخ مثبت است؛ قانون ما در حالت دوم هم برای مرتکب مسئولیت و ضمان در نظر گرفته است و در مواد مختلفی مانند مواد 499 و 501 قانون مجازات اسلامی به آن اشاره کرده است.
2. شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص: سه شرط برای تحقق این جرایم لازم است:
شرط اول - انسان بودن قربانی: منظور از انسان یک شخص زنده است، جنایت علیه اجساد یا اموات هر چند در جاهایی جرم‌انگاری شده است و مواد ۷۲۲ تا ۷۲۷ را به خود اختصاص می دهند، اما از موضوع بحث ما خارج‌اند.
شرط دوم - توجه جرم به شخص دیگر: منظور از این شرط آن است که در جرایم علیه اشخاص قربانی جرم باید شخص دیگری غیر از خود مرتکب باشد، ایراد ضرب و جرح به خود یا خودکشی هر چند از نظر شرعی گناه است اما از نظر کیفری به جز در موارد خاص مجازات ندارد.
شرط سوم - محقون الدم بودن قربانی: جرایم جسمانی علیه اشخاص اعم از قتل و ایراد ضرب و جرح در صورتی به وقوع می‌پیوندند که جسم و جان قربانی مورد حمایت قانون قرار داشته باشد، در غیر این صورت یعنی هرگاه وی به تعبیر فقهی مهدور الدم محسوب شود، ضارب یا قاتل را نمی‌توان به ارتکاب این جرایم محکوم کرد.
3. نتیجه حاصله: جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص، جز جرایم مقید است. منتهی شدن رفتار مرتکب به نتیجه خاص لازمه تحقق این جرایم است. در جرایم مادون نفس نتیجه‌ای که حاصل می‌شود کمتر از مرگ قربانی است، بنابراین مجازات این جرائم از مجازات قتل کمتر است و در جرایم علیه نفس (قتل) نتیجه حاصل مرگ مجنی علیه می‌باشد. آنچه که در مورد جزء سوم عنصر مادی یعنی نتیجه از اهمیت برخوردار می‌باشد، لزوم وجود رابطه سببیت مؤثر بین این جزء و جزء اول یعنی رفتار متهم است. به عبارت دیگر نتیجه اعم از مرگ و یا صدمات جسمانی دیگر، باید ناشی از رفتار متهم باشد. آخرین نکته قابل ذکر در این بخش آن است؛ که صرف این که وضعیت جسمانی یا حتی روحی خاص متهم مثلاً بیمار قلبی بودن یا شدیداً عاطفی بودن، وی را نسبت به جراحت یا ضربه جسمی یا روحی وارده آسیب‌پذیر کرده باشد، یک عامل مستقل محسوب نگشته و در نتیجه موجب قطع رابطه سببیت نخواهد شد.
عنصر روانی جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص: قانون مجازات اسلامی به تبعیت از نظر فقها، قتل و سایر صدمات جسمانی را بر اساس عنصر روانی مرتکب به ترتیب در مواد ۲۹۰ و ۲۹۱ و ۲۹۲ به سه نوع عمد، شبه عمد و خطا تقسیم کرده است.
جنایت عمدی: برای عمدی محسوب شدن جرم، مرتکب باید هم عمد در فعل و هم قصد نتیجه را داشته باشد؛ عامد در فعل و عامد در قصد باشد و با فقدان هر یک از این دو، جرم ارتکابی عمدی محسوب نخواهد شد. مصادیق قتل عمدی در ماده 290 قانون مجازات اسلامی آمده است.
جنایت شبه عمدی: در این حالت مرتکب عمد در فعل دارد، لکن قصد نتیجه ندارد. مصادیق قتل شبه عمدی در ماده 291 قانون مجازات اسلامی آمده است.
جنایت خطای محض: در این حالت مرتکب نه قصد فعل دارد و نه قصد نتیجه. مصادیق جنایات خطای محض در ماده ۲۹۲ قانون مجازات اسلامی آمده است.
در پایان بحث از عناصر مادی و روانی جرایم علیه اشخاص باید نکته‌ای را مورد اشاره قرار دهیم و آن این است که صرف وجود دو عنصر مادی و روانی برای تحقق این جرایم کفایت نمی‌کند، بلکه همزمانی آنها نیز ضروری است. تنها در صورت تقارن زمانی داشتن دو عنصر، می‌توان گفت که با جمع شدن آنها جرم به وقوع پیوسته است.