قانون طرز جلوگیری از بیماری‌های آمیزشی و بیماری‌های واگیردار
فصل اول - بیماری‌های آمیزشی
ماده 1: در نقاطی که وزارت کشور آگهی خواهد داد از تاریخ آگهی تا یک ماه مبتلایان بیماری‌های آمیزشی مکلفند اقدام به درمان خود کنند.
تبصره - مقصود از بیماری‌های آمیزشی - سوزاک - کوفت (سیفلیس) آتشک (شانکر نرم) است در هر نقطه از بدن که واقع باشد.
ماده 2: درمان و مداوای بیماری‌های آمیزشی در کلیه بنگاه‌های بهداری در دوره واگیری بیماری برای همه و در دوره‌های دیگر برای اشخاص بی‌بضاعت رایگانی است.
ماده 3: درمان نزد هر پزشکی که پروانه پزشکی در ایران دارد آزاد است اما در صورتی که بیمار در دوره واگیری بیماری از موعدی که پزشک معالج برای درمان او معین نموده تا ده روز از حضور نزد پزشک یا بنگاه دولتی غیبت کرد و پزشک دیگری تحت درمان بودن بیمار را به بنگاه یا پزشک اول خبر نداد نخستین پزشک درمان کننده مکلف است مراتب را با قید محرمانه به اطلاع بهداری برساند تا بیمار را ملزم به درمان نمایند.
ماده 4: پزشکان یا متصدیان سایر فنون پزشکی که به وسیله تبلیغات بی‌اساس باعث گمراهی بیمار آمیزشی می‌شوند یا به وعده‌های دروغ بیمار را از درمان صحیح باز می‌دارند مانند اینکه معین کنند در مدت چند روز بیمار را درمان کرده و یا با بستن پیمان یا انتشار آگهی‌هایی که مخالف اصل پزشکی است بیمار را فریب دهند به حبس تأدیبی از دو ماه تا یک سال و یا به پرداخت کیفر نقدی از ۲۰۰ ریال تا ۲۰۰۰ ریال محکوم می‌شوند. کسانی که بدون پروانه پزشکی اقدام به درمان بیمارها نمایند به حبس تأدیبی از دو ماه تا شش ماه و یا به پرداخت کیفر نقدی از پانصد تا پنج هزار ریال محکوم می‌شوند.
ماده 5: در مواردی که حالت بیمار و کیفیت واگیری بیماری موجب نگرانی باشد بهداری می‌تواند بیمار را ملزم کند که تا برطرف شدن خطر واگیری در یکی از بیمارستان‌ها تحت درمان قرار گیرد.
ماده 6: ولی یا سرپرست صغیر یا سفیه یا دیوانه مکلف است که در درمان بیماری‌های آمیزشی صغیر یا سفیه یا دیوانه که تحت سرپرستی آنها می‌باشند اقدام کند چنانچه ولی یا سرپرست در فراهم نمودن وسائل درمان مسامحه نماید و بیماری صغیر یا محجور به حال سرایت باقی بماند ولی یا سرپرست به حبس از هشت روز تا یک ماه و یا به کیفر نقدی از پنجاه تا پانصد ریال محکوم می‌شود.
ماده 7: بهداری موظف است اشخاصی را که به مناسبت پیشه خود ممکن است باعث انتشار بیماری‌های آمیزشی شوند مکلف کند که در‌روزهای معین در بنگاه‌های مخصوص بهداری یا نزد پزشکانی که بهداری معین می‌نماید برای معاینه حاضر شوند و در صورتی که تشخیص شود بیماری آنها در مرحله واگیری است از ادامه پیشه ممنوع و تا وقتی که گواهی نشده است که بیماری آنها قابل سرایت نیست چنانچه بدون تحصیل پروانه عدم امکان سرایت به پیشه خود ادامه دهند به ۸ روز تا دو ماه حبس تأدیبی و ۵۱ تا ۵۰۰ ریال و یا به یکی از این دو کیفر محکوم می‌شوند.
ماده 8: اداره کل بهداری مکلف است برای مبارزه با انتشار بیماری‌های آمیزشی بر طبق این قانون آیین‌نامه و مقررات لازم وضع نماید.
ماده 9: هرکس بداند مبتلا به بیماری آمیزشی واگیر بوده و یا آنکه اوضاع و احوال شخصی او طوری باشد که بایستی حدس بزند که بیماری او واگیر است و به واسطه آمیزش او طرف مقابل مبتلا شود و به مراجع قضایی شکایت کند مبتلا کننده به حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال محکوم می‌شود. تعقیب فقط در موقعی انجام می‌گیرد که خواهان خصوصی در بین باشد و در صورتی که خواهان خصوصی شکایت خود را مسترد دارد تعقیب و همچنین اجرای کیفر موقوف می‌شود.
ماده 10: هر زنی که مبتلا به کوفت باشد در صورتی که بداند یا آنکه اوضاع و احوال شخصی او طوری باشد که بایستی حدس بزند که بیماری او واگیر است و کودک سالم شخص دیگری را با پستان خود شیر بدهد به حبس از دو تا هفت روز یا کیفر نقدی از پنج تا پنجاه ریال محکوم می‌شود. در صورتی که طفل بر اثر این عمل مبتلا به کوفت شود مرتکب به یک تا سه ماه حبس تأدیبی و یا به پرداخت ۳۰۰ تا ۱۰۰۰ ریال و یا به هر دو کیفر محکوم خواهد شد. همین کیفر درباره کسی نیز اجرا می‌شود که طفل مبتلا به کوفت را با علم به آن به زن سالمی بسپارد که از پستان خود او را شیر دهد و آن زن مبتلا به‌کوفت گردد. تعقیب بزه نامبرده در قسمت اخیر این ماده موکول به شکایت خواهان خصوصی است.
ماده 11: هر شخصی که می‌خواهد طفلی را به دایه بسپارد موظف است قبل از آنکه دایه پستان به دهن طفل بگذارد طفل و دایه را به وسایل مقتضی توسط پزشک امتحان نموده و گواهینامه بهداشتی به دست آورد که طفل یا دایه مبتلا به سیفلیس نبوده و خطری متوجه طفل یا دایه نیست در‌صورت تخلف به سه تا هفت روز حبس و یا پنج تا پنجاه ریال کیفر نقدی محکوم می‌شود و در صورت ابتلاء طفل یا دایه کیفر متخلف حبس تأدیبی از دو ماه تا شش ماه خواهد بود.
ماده 12: هرگاه بهداری به وجود کسی که مبتلا به بیماری آمیزشی واگیر است اطلاع یافت می‌تواند به وسائل مقتضی بازجویی کند که بیمار مشغول درمان می‌باشد یا نه و در صورت لزوم اخطار لازم بنماید تا اگر بیمار در ظرف مهلت مقرر به درمان نپرداخت او را الزام به درمان نماید.
ماده 13: پزشکان آزاد و کلیه بنگاه‌های بهداری که معاینه و درمان بیماری‌های آمیزشی می‌نمایند موظفند در آخر هر ماه عده بیماری‌های آمیزشی را که دیده‌اند و قبلاً به پزشک دیگری مراجعه ننموده‌اند بدون ذکر نام و مشخصات بیمار به بهداری بفرستند. طریقه فرستادن شماره بیماران به موجب آیین‌نامه‌ای است که بهداری کل تعیین خواهد کرد.
ماده 14: پزشکان آزاد و کلیه بنگاه‌های بهداری که معاینه و درمان بیماری‌های آمیزشی را می‌نمایند باید حتی‌المقدور به وسیله پرسش از بیمار کوشش نمایند کانون سرایت بیماری را معین نموده و در موقع مقتضی بدون ذکر نام و مشخصات بیمار اطلاعات کافی برای تجسس و بر طرف نمودن کانون انتشار بیماری به بهداری مربوطه بفرستند که اقدام لازم به عمل آید.
ماده 15: وزارت کشور نقاطی را که این فصل قانون در آنجا باید اجرا شود معین خواهد کرد.
فصل دوم - بیماری‌های واگیردار
ماده 16: آبله‌کوبی در دو ماهه اول ولادت و تجدید آن در ۷ سالگی ۱۳ سالگی و ۲۱ سالگی مطابق آیین‌نامه مخصوص اجباری است و اولیای اطفال موظفند که برای آبله‌کوبی کودکان خود اقدام نمایند - مدیران دبستان و دبیرستان و آموزشگاه‌ها و دانشکده‌ها در موقع ورود دانش‌آموزان و در نقاطی که بهداری کل اعلام می‌نماید کلیه بنگاه‌های ملی و دولتی و بازرگانی در موقع استخدام کارمندان و شاگرد باید گواهی آبله‌کوبی مطالبه نمایند. متخلفین از این ماده و همچنین اولیاء اطفال که تا یک ماه پس از آگهی بهداری به آبله‌کوبی طفلی که زیر سرپرستی آنها است و یا به تجدید مایه‌کوبی اقدام ننمایند به سه الی هفت روز حبس و ۱۰ الی ۵۰ ریال کیفر نقدی محکوم خواهند شد.
ماده 17: در موقع شیوع بیماری ابله بهداری کل آبله‌کوبی عمومی و اجباری را اعلام می‌نماید و در این مورد کلیه پزشکان کشور موظفند اشخاصی را که برای این امر مراجعه می‌نمایند به رایگان آبله‌کوبی نمایند و پزشک متخلف از این ماده از هشت روز تا یک ماه حبس تأدیبی محکوم خواهد شد.
ماده 18: با مایه آبله انسانی آبله‌کوبی ممنوع است و متخلف به هشت روز تا یک ماه حبس و پرداخت پنجاه و یک تا پانصد ریال و یا به یکی از این دو کیفر محکوم می‌شود.
ماده 19: هر پزشک معالج مکلف است در موقع مشاهده یکی از بیماری‌های واگیر نامبرده در زیر فوراً به بهداری محل اطلاع دهد:
۱ - وبا و اسهال‌های وبایی شکل
۲ - عون
۳ - تب زرد
۴ - مطبقه (تیفوئید)
۵ - محرقه (تیفوس اگزانتماتیک)
۶ - آبله
۷ - مخملک
۸ - سرخجه
۹ - خناق (دیفتری)
۱۰ - اسهال خونی
۱۱ - سرسام واگیر (مننژیت سربرواسپینال)
۱۲ - تب عرق‌گز (سوئت می‌لی‌یر)
همین وظیفه برای ماماها در مورد تب نفاسی و ورم ملتحمه نوزادان باید رعایت شود. رییس خانواده نسبت به اهل خانه و صاحب مهمانخانه هم درباره مسافرین همین وظیفه را عهده دارند به علاوه کدخداها موظفند چنانچه در دهی در عرض یک هفته تلفات متعددی غیر عادی مشاهده نمودند فوراً بهداری را مطلع نمایند که اقدام مقتضی بنماید.
تبصره - علاوه بر بیماری‌های نامبرده بیماری‌های زیر هم در صورتی که در اماکن پر جمعیت مانند مدارس - کارخانجات و پرورشگاه کودکان و زندان و‌غیره دیده شود باید متصدیان آن مراکز و پزشک مسئول آنجا بهداری محل را مطلع نماید سیاه سرفه - جذام - باد سرخ - ورم غده بناگوش - سل سینه - گریپ - ذات‌الریه (پتومونی) تراخم - سیاه زخم - تب راجعه (تیفوس رکورانت).
ماده 20: در مواقعی که تشکیل یک منطقه استحفاظی برای رعایت پاکیزگی آب مورد احتیاج باشد مالکین آب و اراضی یا شهرداری آن منطقه موظفند که دستورهای بهداشتی را که مأمورین می‌دهند رعایت نمایند. آلوده نمودن آب‌هایی که به مصرف شرب می‌رسد و ریختن زباله یا هر نوع کثافاتی در گذرهای عمومی ممنوع است متخلفین از این ماده مطابق آیین‌نامه‌ای که بهداری تنظیم می‌نماید به کیفر خلافی محکوم می‌شوند.
ماده 21: اشخاصی که برخلاف دستورهای بهداری نسبت به محافظت مواد غذایی که در معرض فروش گذارده می‌شود رفتار نموده یا اقدام به فروش مواد غذایی فاسد یا ناسالم نمایند از ۱۵ تا سی روز حبس تأدیبی و یا پنجاه و یک تا پانصد ریال کیفر نقدی محکوم می‌شوند.
ماده 22: اشخاصی که مانع اجرای مقررات بهداشتی می‌شوند یا در اثر غفلت باعث انتشار یکی از بیماری‌های واگیر می‌شوند به هشت روز تا دو ماه حبس تأدیبی و ۵۱ تا ۵۰۰ ریال و یا به یکی از این دو کیفر محکوم می‌شوند.
ماده 23: کلیه پزشکان و ماماها و داروسازان مکلفند که دستورهای بهداری کل را برای مبارزه با بیماری‌های واگیر به موقع اجرا گذارند متخلفین به کیفرهای خلافی طبق آیین‌نامه بهداری محکوم می‌شوند.
ماده 24: آیین‌نامه اجرایی این قانون توسط اداره کل بهداری تهیه و پس از تصویب وزارت دادگستری و وزارت کشور به موقع اجرا گذارده خواهد شد.