مجازات تبعی
مطابق با مقررات قانون مجازات اسلامی ایران، مجازات‌های مقرر در قانون به سه دسته تقسیم شده‌اند:
- مجازات‌های اصلی شامل حدود، قصاص، دیات و تعزیرات
- مجازات‌های تکمیلی شامل اقامت اجباری یا منع از اقامت در محل معین، انفصال از خدمات دولتی و عمومی، منع از رانندگی، منع از داشتن دسته چک و صدور اسناد تجاری، الزام به انجام خدمات عمومی و …
- مجازات‌های تبعی شامل منع از استخدام در کلیه دستگاه‌های حکومتی و شرکت‌های وابسته، شهرداری‌ها، منع از اشتغال به وکالت، سردفتری، منع از انتخاب شدن به سمت داوری و یا کارشناسی در مراجع رسمی و …
در این مقاله سعی بر آن داریم که شما را با مجازات‌های تبعی آشنا نماییم.
قانونگذار در مواد 25 و 26 قانون مجازات اسلامی به بیان احکام مجازات‌های تبعی پرداخته است.
ماده 25 قانون مجازات اسلامی: محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می‌کند:
- هفت سال در محکومیت به مجازات‌های سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی
- سه سال در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنی علیه باشد، نفی بلد و حبس تا درجه چهار
- دو سال در محکومیت به شلاق حدی، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنی علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج
تبصره 1- در غیر موارد فوق، مراتب محکومیت در پیشینه کیفری محکوم درج می‌شود، لکن در گواهی‌های صادره از مراجع ذیربط منعکس نمی‌گردد؛ مگر به درخواست مراجع قضائی برای تعیین یا بازنگری در مجازات
تبصره 2- در مورد جرائم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، اجرای مجازات موقوف شود اثر تبعی آن نیز رفع می‌شود.
تبصره 3- در عفو و آزادی مشروط، اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدت‌های فوق از زمان عفو یا اتمام مدت آزادی مشروط رفع می‌شود. محکوم در مدت زمان آزادی مشروط و همچنین در زمان اجرای حکم نیز از حقوق اجتماعی محروم می‌گردد.
ماده 26 قانون مجازات اسلامی: حقوق اجتماعی موضوع این قانون به شرح زیر است:
- داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا
- عضویت در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیئت دولت و تصدی معاونت رئیس جمهور
- تصدی ریاست قوه قضائیه، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور و ریاست دیوان عدالت اداری
- انتخاب شدن یا عضویت در انجمن‌ها، شوراها، احزاب و جمعیت‌ها به موجب قانون یا با رأی مردم
- عضویت در هیئت‌های منصفه و امناء و شوراهای حل اختلاف
- اشتغال به عنوان مدیر مسئول یا سردبیر رسانه‌های گروهی
- استخدام و یا اشتغال در کلیه دستگاه‌های حکومتی اعم از قوای سه‌گانه و سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به آنها، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، نیروهای مسلح و سایر نهادهای تحت نظر رهبری، شهرداری‌ها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی و دستگاه‌های مستلزم تصریح یا ذکر نام برای شمول قانون بر آنها
- اشتغال به عنوان وکیل دادگستری و تصدی دفاتر ثبت اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاری
- انتخاب شدن به سمت قیم، امین، متولی، ناظر یا متصدی موقوفات عام
- انتخاب شدن به سمت داوری یا کارشناسی در مراجع رسمی
- استفاده از نشان‌های دولتی و عناوین افتخاری
- تأسیس، اداره یا عضویت در هیئت مدیره شرکت‌های دولتی، تعاونی و خصوصی یا ثبت نام تجارتی یا مؤسسه آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و علمی
تبصره 1- مستخدمان دستگاه‌های حکومتی در صورت محرومیت از حقوق اجتماعی، خواه به عنوان مجازات اصلی و خواه مجازات تکمیلی یا تبعی، حسب مورد در مدت مقرر در حکم یا قانون، از خدمت منفصل می‌شوند.
تبصره 2- هر کس به عنوان مجازات تبعی از حقوق اجتماعی محروم گردد پس از گذشت مواعد مقرر در ماده 25 این قانون اعاده حیثیت می‌شود و آثار تبعی محکومیت وی زائل می‌گردد؛ مگر در مورد بندهای (الف)، (ب) و (پ) این ماده که از حقوق مزبور به طور دائمی محروم می‌شود.
در خصوص مجازات‌های تبعی باید به نکات ذیل توجه نمود:
- مجازات تبعی تنها در برخی از جرایم عمدی وجود دارد.
- مجازات تبعی برخلاف مجازات‌های اصلی و تکمیلی در دادنامه مورد تصریح قرار نمی‌گیرند بلکه به تبع اجرای مجازات بر مجرم تحمیل می‌گردند.
- شلاق تعزیری مجازات تبعی به دنبال ندارد.
- حبس‌های درجه شش، هفت و هشت مجازات تبعی به دنبال ندارند.
- جزای نقدی مجازات تبعی به دنبال ندارد.
- گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت پس از صدور حکم قطعی علاوه بر متوقف نمودن اجرای مجازات، مجازات تبعی را نیز از بین می‌برد.