احاله

احاله در لغت به معنای واگذار کردن کار به دیگری است و در اصطلاح علم حقوق به معنی آن است که رسیدگی به جرمی به خاطر مصالح خاصی از دادگاه صلاحیت‌دار محلی به دادگاه هم عرض دیگری ارجاع شود.

احاله در امور کیفری تنها در صلاحیت محلی امکان‌پذیر است و احاله در صلاحیت ذاتی امکان‌پذیر نیست و خلاف قانون می‌باشد. عدول از صلاحیت ذاتی توسط هیچ مرجع یا مقام قضایی ممکن نیست زیرا که قوانین مربوط به صلاحیت ذاتی مربوط به قوانین آمره و مرتبط با نظم عمومی است و خلاف آن ‌نمی‌توان توافق نمود. 

احاله کیفری به دو صورت ممکن است اتفاق بیا‌فتد:

 - احاله برون استانی

اگر درخواست احاله پرونده از یک حوزه قضایی در یک استان به یک حوزه قضایی در استان دیگر صورت گیرد، لازم است درخواست از طرف رئیس حوزه قضایی مبدا به عمل آید و توسط دیوان عالی کشورمورد موافقت قرار گیرد.

- احاله درون استانی

اگر درخواست احاله پرونده از یک حوزه قضایی به حوزه قضایی دیگر در همان استان صورت گیرد، لازم است درخواست از طرف رئیس حوزه قضایی مبدا به عمل آید و توسط شعبه اول دادگاه تجدید نظر همان حوزه قضایی مورد موافقت قرار گیرد.

بنابراین درخواست احاله باید توسط رئیس حوزه قضایی مبدا و یا از سوی رئیس قوه قضائیه یا دادستان کل کشور به عمل آید؛
به عبارت دیگر متهم یا شاکی حق درخواست احاله را ندارند؛ اما اگر مراتب را به رئیس حوزه قضایی اعلام کنند ایرادی نخواهد داشت. علاوه بر این برای قاضی دادگاه که رسیدگی به پرونده را به عهده دارد نیز اختیاری در این خصوص وجود ندارد. 

در این مورد برای جلوگیری از هرگونه بلاتکلیفی باید دادگاه مقصد نیز راساً مشخص گردد؛ تا پس از موافقت دیوان و یا شعبه اول دادگاه تجدیدنظر، مستقیماً پرونده از طریق دادگاه اولیه به دادگاه مقصد ارسال شود.

در احاله برون استانی، دیوان عالی کشور می‌تواند با درخواست دادستان کل کشور برای احاله مخالفت کند و مرجعی برای حل اختلاف پیش بینی نشده است. اما رد درخواست از سوی دیوان عالی کشور مانع تقاضای مجدد نمی‌باشد.

مرجع رسیدگی به درخواست احاله همواره باید از حیث درجه بالاتر از دادگاه درخواست دهنده باشد. لذا در احاله پروند از حوزه‌ای به حوزه دیگر یک استان، موافقت شعبه اول دادگاه تجدید نظر همان استان لازم است و چنان‌چه از حوزه یک استان به استان دیگر باشد، موافقت دیوان عالی کشور لازم خواهد بود.

از آن‌جا که اصل بر عدم احاله است چراکه احاله از امور استثنایی مربوط به قواعد صلاحیت محلی به شمار می‌رود و با آن مخالف است، لذا باید موارد آن معین باشد. قانونگذار سه ماده از قانون آیین دادرسی کیفری را به بحث احاله اختصاص داده است.

ماده 418 قانون آیین دادرسی کیفری: "در هر مرحله از رسیدگی کیفری، احاله پرونده از یک حوزه قضائی به حوزه قضائی دیگر یک استان، حسب مورد به درخواست دادستان یا رئیس حوزه قضائی مبدا و موافقت شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان و از حوزه قضائی یک استان به استان دیگر به تقاضای همان اشخاص و موافقت دیوان عالی کشور صورت می‌گیرد.
تبصره- در مورد جرائم در صلاحیت سازمان قضائی نیروهای مسلح، احاله حسب مورد به درخواست دادستان نظامی یا رئیس سازمان قضائی استان با موافقت رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح انجام می‌شود".

ماده 419 قانون آیین دادرسی کیفری: "احاله در موارد زیر صورت می گیرد:
الف-متهم یا بیشتر متهمان در حوزه دادگاه دیگری اقامت داشته باشند.
ب- محل وقوع جرم از دادگاه صالح دور باشد، به نحوی که دادگاه دیگر به علت نزدیک بودن به محل وقوع آن، آسان‌تر بتواند به موضوع رسیدگی کند.
تبصره- احاله پرونده نباید به کیفیتی باشد که موجب عسر و حرج شاکی و یا مدعی خصوصی شود".

ماده 420 قانون آیین دادرسی کیفری: "علاوه بر موارد مذکور در ماده قبل، به منظور حفظ نظم و امنیت عمومی بنابه پیشنهاد رئیس قوه قضائیه یا دادستان کل کشور و تجویز دیوان عالی کشور، رسیدگی به حوزه قضائی دیگر احاله می‌شود.
تبصره- در جرائم در صلاحیت سازمان قضائی نیروهای مسلح، رئیس این سازمان می‌تواند به منظور حفظ نظم و امنیت عمومی و رعایت مصالح نیروهای مسلح پرونده را به حوزه قضائی دیگر احاله کند".

بنابراین مواردی که به موجب آنها می‌توان احاله صادر نمود، عبارتند از:

 - محل اقامت اکثریت متهمین: براساس بند الف ماده 419 قانون آیین دادرسی کیفری ملاک، وجود اکثریت متهمین در حوزه دیگر است نه شهود.  لذا وجود اکثر شهود در حوزه قضایی دیگر از موارد احاله تلقی نمی‌گردد. هرچند آیین دادرسی کیفری قدیم محل اقامت شهود را نیز از موارد درخواست احاله محسوب می‌نمود؛ لیکن این امر از قانون آیین دادرسی کیفری فعلی حذف گردیده است.

-دور بودن محل وقوع جرم: محل وقوع جرم از دادگاه صالح دور باشد به نحوی که دادگاه دیگر به علت نزدیک بودن به محل واقعه بهتر بتواند رسیدگی نماید.
از آن‌جا که رفت و آمد از جاده‌های اصلی زمینی انجام می‌شود، ملاک تشخیص نزدیک یا دور بودن دادگاه به محل وقوع جرم راه اصلی زمینی است نه راه‌های میان‌بر فرعی یا راه‌های هوایی.
گاه به علت وسعت حوزه قضایی، بین محل وقوع جرم و محل استقرار دادگاه فاصله زیادی است در عین حال که دادگاه دیگر که در خارج از حوزه قضایی محل وقوع جرم است به محل وقوع جرم بسیار نزدیک‌تر است.  قانون‌گذار به جهت سهولت در تحقیق در چنین موردی، درخواست احاله را تجویز نموده است.

 - حفظ نظم و امنیت: مواردی که حفظ  نظم و امنیت مبتنی بر آن‌ها است. به عنوان مثال اتهام متوجه متهمی باشد که جنایات زیادی را انجام داده و ممکن است مردم قبل از محاکمه، به وی هجوم برده و او را به قتل برسانند و یا بر اثر جو نامطمئنی که ایجاد شده شهود نتوانند نزد مقامات قضایی حاضر و ادای شهادت نمایند.

درخواست احاله، تحقیقات مقدماتی و یا دادرسی را متوقف نمی‌کند مگر این‌که مرجع درخواست کننده توقف آن‌ را لازم تشخیص دهد.

احاله پرونده از مرجع تجدید نظر یک استان به مرجع تجدید نظر استان دیگر نیز بلااشکال است و لازم نیست که دادگاه رسیدگی کننده دادگاه بدوی باشد.

قوانین را به زبان ساده با تیم حقوقی سپنتا فرا‌گیرید.

دادگاه صلاحیت‌دار محلی به مقاله کیفری- آیین دادرسی کیفری- صلاحیت محاکم لینک داده شود.

صلاحیت ذاتی به مقاله کیفری- آیین دادرسی کیفری- صلاحیت محاکم لینک داده شود.