اسباب اباحه جرم
گاهی قانونگذار در حالی که رفتاری را به عنوان جرم معرفی کرده است، در اوضاع و احوال خاص دقیقاً همان رفتار را جرم نمی‌داند. این حالت را اسباب عینی مسئولیت یا جهات موجهه جرم یا اسباب اباحه می‌گوییم.
اسباب عینی مسئولیت عبارتند از اضطرار، حکم قانون و امر آمر قانونی، رضایت مجنی علیه، دفاع مشروع که در این نوشته به توضیح آنها خواهیم پرداخت:
- اضطرار: اضطرار و یا ضرورت در لغت به معنای ناچاری و درماندگی است، یعنی انسان خود را در تنگنای می‌بیند و برای گشایش آن ناچار دست به اقدامی می‌زند که شاید جرم باشد. به عبارتی انسان در این حالت ناچار از اختیار میان دو امر است یا اطاعت از دستور قانونگذار و در نتیجه رویارویی با خطر یا ضرری هنگفت و یا آسیب رساندن به مال غیر و تجاوز به حق دیگران و سرانجام ارتکاب جرم.
حقوقدانان درباره معافیت شخص مضطر از مجازات و مشروعیت ارتکاب جرم مبانی مختلفی بیان نموده‌اند:
بینش ذهنی: عده‌ای معتقدند شخص در حالت اضطرار فاقد اراده آزاد است، از این رو او معاف از مجازات است. عده‌ای دیگر معتقدند شخص در حالت اضطرار دارای سوء‌نیت نیست، لذا نباید مجازات گردد.
بینش عینی: به دلیل آن که شخص مضطر دارای حالت و روحیه جامعه ستیزی نیست و ارتکاب جرم از طرف او ناشی از تباهی اخلاقی در او نیست، لذا مجازات او فایده‌ای ندارد، زیرا که یکی از اهداف مجازات اصلاح و بازپروری مجرم است.
اضطرار در ماده 152 قانون مجازات اسلامی بیان گردیده است. علاوه بر این ماده، قانونگذار در مواد دیگری، مانند تبصره ماده 592 و یا تبصره 2 ماده 595 قانون مجازات اسلامی باب تعزیرات، فاعل مضطر را در جرایم رشا و ربا معاف از مجازات دانسته است.
شروط لازم جهت تحقق اضطرار به شرح ذیل است:
- بروز خطر شدید: شرط وجود حالت اضطرار، بروز خطر شدید قریب الوقوعی است که نفس (جان) یا مال مرتکب یا دیگری را تهدید کند. خطرات ذکر شده در ماده 152 قانون مجازات اسلامی یعنی سیل، طوفان و …. جنبه تمثیلی دارند و حصری نمی‌باشند. بنابراین اضطرار ممکن است در حالت‌های دیگر مانند بمباران، سقوط هواپیما و …. هم به وجود آید. قید "فعلی" در ماده به معنای آن است که خطر باید حتماً فعلیت داشته باشد، بیم از وجود خطری در آینده که هنوز قرینه‌ای بر وقوع آن نیست؛ نمی‌تواند مصداق اضطرار قرار گیرد.
- ضرورت ارتکاب جرم: برای آن که رفتار مضطر تحت شمول اضطرار قرار گیرد، باید حفظ نفس یا مال خود یا دیگری به هیچ طریق دیگری غیر از ارتکاب جرم امکان‌پذیر نباشد.
- عدم مداخله عمدی مرتکب در ایجاد خطر: عدالت و منطق حکم می‌کند که اگر کسی خطری را عمداً ایجاد نموده است سپس برای مقابله با آن ناگزیر بر ارتکاب جرم شود، از مجازات رهایی نیابد.
- تناسب جرم با خطر موجود: اضطرار محقق نمی‌شود، مگر این که عمل ارتکابی با خطر موجود متناسب باشد. احراز تناسب میان عمل ارتکابی و خطر موجود، امری موضوعی و بسیار دشوار است که تشخیص آن با قاضی می‌باشد.
- نداشتن وظیفه مقابله با خطر: بعضی افراد به موجب قانون یا قرارداد وظایفی را به عهده می‌گیرند که با پذیرش خطر ملازمه دارد، مانند مأموران آتش‌نشانی یا مأمورین نیروی انتظامی. حال سوال این است آیا این مأمورین می‌توانند هنگام مواجهه با خطر به بهانه حفظ جان یا مال خود از ایفای وظیفه خویش امتناع نماید؟ پاسخ به این سوال منفی است، اما با این وجود به نظر می‌رسد منعی ندارد مأمور منفعت کم ارزش‌تر را فدای منفعت پر ارزش‌تر بکند. قانون مجازات اسلامی در حمایت از مأمورین وظیفه در مواردی مسئولیت پیامدهای ناخواسته و صرفاً اتفاقی مأموران را از دوش آنها برداشته و هزینه‌های احتمالی را متوجه بیت المال نموده است.
- حکم یا اجازه قانون و اجرای قانون اهم، امر آمر قانونی: این مورد در بندهای الف، ب ماده 158 قانون مجازات اسلامی آمده است. با استناد به این بندها، به عنوان مثال رفتار ضابط قضایی که به دستور مقام قضایی اقدام به بازداشت متهم می‌کند، رفتار سربازی که به دستور قانون و در اثنای جنگ دشمن را می‌کشد و … جرم نیست؛ در حالی که در سایر شرایط این رفتارها تحت عنوان بازداشت غیر قانونی یا قتل جرم می‌باشد. تفاوت حکم و اجازه قانون این است که در حکم قانون امکان عدول از دستور قانون برای مخاطب قانون وجود ندارد؛ مثلاً در ماده 648 قانون مجازات اسلامی باب تعزیرات، افشای سر از ناحیه پزشکان جرم‌انگاری شده است، اما در مورد بیماری‌های آمیزشی مطابق با ماده 3 قانون جلوگیری از بیماری‌های آمیزشی، پزشک مکلف شده است که در صورت عدم مراجعه بیمار برای درمان ظرف ده روز مراتب را با قید محرمانه بودن به اطلاع بهداری برساند؛ لکن در موارد اجازه قانون، این اختیار برای فرد وجود دارد که مرتکب آن رفتار شود یا خیر مانند قتل زوجه در فراش دیگری. قانونگذار اجازه قانون را نیز مانند حکم قانون، سبب اباحه عمل می‌شناسد و آثار مشابهی بر آن بار نموده است. بند (ت) ماده 158 قانون مجازات اسلامی به اقدامات والدین و سرپرست صغار و مجانین به منظور تادیب و حفاظت از آنها اشاره دارد و یا اقدامات پزشکان و جراحان و نیز ضربات ناشی از عملیات ورزشی نیز به اجازه قانون مباح می‌باشد. امر، دستور الزامی است و مقام ذیصلاح کسی است که به حکم قانون صلاحیت صدور این دستور را به مأموری که تحت امر اوست دارد. امر آمر مقام ذیصلاح در اجرای قانون وقتی سبب مشروعیت فعل مأمور می‌گردد که واجد شروط زیر باشد:
- امر در شمار اموری باشد که قانوناً در صلاحیت آمر است. بنابراین اگر به عنوان مثال مأمور کلانتری دستور استراق سمع یا ضبط مکالمات تلفنی اشخاص را به سرباز دیگری بدهد چون این امر در صلاحیت او نیست مأمور نباید تن به اجرای آن دهد.
- مأمور بر حسب قانون موظف به اجرای دستور باشد؛ اگر مأمور در زمینه امری وظیفه‌ای نداشته باشد و به آن مبادرت کند، مقصر شناخته می‌شود؛ مثلاً مدیر دفتر دادگاه، اقدام به جلب متهم نماید.
- امر مقام ذیصلاح باید در شکل مقرر قانونی صادر شده باشد، مثلاً برگ جلب باید ممضی و ممهور به مهر مقام قضایی باشد و سایر شرایط شکلی در آن رعایت شده باشد.
- رضایت: عده‌ای از دکترین حقوقی عملیات پزشکی و ورزشی را به دلیل رضایت بزه دیده مباح می‌دانند؛ در حالی که دکتر اردبیلی سبب اباحه را ناشی از اجازه قانون می‌داند. صرف نظر از این اختلاف نظر رضایت بزه دیده یعنی موافقت و تمایل قلبی شخص مبنی بر اینکه تعرضی بر خلاف قانون، علیه حقوق و آزادی‌های او انجام گیرد. به طور کلی از آن جایی که حقوق کیفری از قوانین آمره است رضایت مجنی علیه هیچ تأثیری در عدم تحقق جرم دارا نیست، اما به صورت استثنایی در موارد ذیل رضایت مجنی علیه در زوال عنصر قانونی جرم تأثیرگذار است:
- زمانی که عدم رضایت جزء ماهیت و از عناصر متشکله جرم باشد. در جرایمی که عنصر اجبار، عنف، حیله و تقلب شرط تحقق جرم است یا به عبارتی دیگر نارضایتی مجنی علیه جز عناصر متشکله جرم باشد؛ در این صورت رضایت مجنی علیه باعث از بین رفتن عنصر قانونی جرم می‌گردد و مرتکب قابل مجازات نیست، مثل جرایم آدم‌ربایی، زنای به عنف، کلاهبرداری، هتک حرمت منزل.
- رضایت شرط لازم برای استفاده از علل موجهه است. قانونگذار در دو مورد شرط بهره‌مندی مرتکب از معافیت قانونی را رضایت مجنی علیه دانسته است، یعنی در این موارد اجازه قانون مشروط است به رضایت مجنی علیه. این موارد عبارتند از عملیات جراحی و پزشکی و عملیات ورزشی که در این موارد رضایت باید دارای شرایط ذیل باشد:
الف. رضایت باید پیش از ارتکاب جرم یا مقارن آن موجود باشد.رضایت بعد از ارتکاب جرم گذشت نام دارد و جز علل موجهه جرم بررسی نمی‌شود.
ب. رضایت باید عاری از عیب باشد و به صورت آزادانه باشد، لذا رضایت مبتنی بر حیله صحیح نیست.
ج. رضایت دهنده باید عاقل بالغ و مختار باشد.
بند (ج) ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی به بیان اعمال پزشکی و جراحی به عنوان اسباب اباحه جرم اشاره دارد که دارای نکات مهمی است:
نکته اول) بایستی میان اذن و رضایت تفکیک نمود. در اینجا منظور از رضایت همان اذن است.
نکته دوم) عمل جراحی یا طبی به شرط مشروعیت مورد معافیت قرار گرفته است؛ پس انجام اعمال جراحی نامشروع مانند سقط جنین در غیر مواردی که قانون مجوز داده است یا تصرف در ساختار روانی یا جسمی مجرمین جهت جلوگیری از تکرار جرم مشمول این معافیت نمی‌شود.
بند (ث) ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی به بیان اعمال پزشکی و جراحی به عنوان اسباب اباحه جرم اشاره دارد.
برای معافیت تحت شمول این بند دو شرط باید وجود داشته باشد:
شرط اول) سبب حوادث، نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد؛ مانند کشیدن مو در فوتبال که نقض مقررات فوتبال است.
شرط دوم) مقررات ورزشی با شرع مقدس ما مغایرتی نداشته باشد؛ به عنوان مثال در دهه شصت فقها ورزش بوکس را خلاف شرع می‌دانستند.
- دفاع مشروع: ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی دفاع مشروع را به عنوان یکی از علل اسباب اباحه جرم معرفی می‌کند. موضوع دفاع مشروع می‌تواند نفس، عرض و ناموس، مال و آزادی تن قرار گیرد. علاوه بر تحقق موضوع دفاع، تجاوز و دفاع بایستی دارای شرایطی باشند تا بتوان امکان استناد به دفاع مشروع را محقق دانست. تجاوز باید دارای چهار شرط اساسی باشد:
- تجاوز بایستی غیر قانونی باشد.
- تجاوز باید فعلی یا قریب الوقوع باشد. بدین معنا که تجاوز و خطر باید فعلیت داشته یا در شرف تحقق باشد و این امر باید مستند به دلایل مقبول باشد.
- تجاوز بایستی غیر قابل دفع باشد، یعنی راه دیگری برای دفع این حمله و تهاجم وجود نداشته باشد.
- نباید خطر توسط مدافع ایجاد شده باشد؛ دفاع باید ابتدا به ساکن باشد، یعنی اگر شخصی خود موقعیتی را ایجاد کند که باعث ایجاد تهاجم شده باشد نمی‌تواند به دفاع تمسک نماید و رفتارش را از نظر قانونی توجیه کند.
علاوه بر تجاوز، دفاع نیز باید شرایط ذیل را داشته باشد تا تحت شمول اسباب اباحه قرار گیرد:
- دفاع باید ضرورت داشته باشد. بنابراین اگر دفع خطر به طریق دیگری ممکن باشد ارتکاب جرم، دفاع مشروع محسوب نمی‌شود.
- باید میان دفاع و تجاوز تناسب وجود داشته باشد. این شرط در حقیقت لازمه و مکمل شرط ضرورت دفاع است، یعنی دفاع نباید از حد ضرورت فراتر رود؛ اگر ضرورت مرتفع شد، تناسب نیز منتفی است.
آیا شخصی که از علل موجهه جرم بهره‌مند می‌شود و مسئولیت کیفری ندارد، مسئول پرداخت خسارات ناشی از رفتار خود نیز نمی‌باشد؟ در پاسخ به این سوال نمی‌توان یک قاعده کلی را پذیرفت بلکه باید قائل به تفکیک شد. البته اصل کلی در مورد مسئولیت مدنی وجود ضمان است و انتفاء مسئولیت نیاز به تصریح دارد. در مورد دفاع مشروع مدافع مسئولیتی از باب مدنی در برابر مهاجم ندارد. در مورد عملیات ورزشی و نیز تادیب و تربیت باید گفت مسئولیت مدنی در خصوص دیه وجود دارد. در مورد حکم قانون و امر آمر قانونی به نظر می رسد باید مسئولیت را بر بیت المال بار نمود چرا که اگر اشتباهی رخ داده و نتیجه غیر قابل پیش‌بینی رخ داده است از اشتباه حاکم بوده و بیت المال باید بار آن را متحمل شود.