علل رافع مسئولیت کیفری
مطابق با قانون مجازات اسلامی رفتار ارتکابی اشخاص زمانی می‌تواند منتهی به مجازات گردد، که از سوی قانونگذار مورد نهی قرار گرفته و جرم‌انگاری شده باشد. ماده 2 قانون مجازات اسلامی در همین راستا اشعار می‌دارد: "هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می‌شود". علیرغم این امر گاهی قانونگذار ارتکاب همان رفتار را در شرایطی جرم نمی‌داند؛ این موارد تحت عنوان علل موجهه جرم شناخته می‌شوند. گاهی نیز قانونگذار رفتار ارتکابی را همچنان جرم می‌داند؛ لکن مرتکب را بنابر دلایلی مستحق مجازات نمی‌داند؛ این موارد تحت عنوان علل رافع مسئولیت کیفری شناخته می‌شوند.
علل رافع مسئولیت کیفری عبارتند از:
1. صغر: یکی از عوامل رافع مسئولیت کیفری، صغر می‌باشد.
مطابق با ماده ۱۴۶ قانون مجازات اسلامی افراد نابالغ مسئولیت کیفری ندارند. همچنین ماده ۱۴۷ قانون مجازات اسلامی سن بلوغ، در دختران و پسران را به ترتیب نه و پانزده سال تمام قمری بیان نموده است. ماده ۱۴۸ قانون مجازات اسلامی نیز اشعار می‌دارد: "در مورد افراد نابالغ، براساس مقررات این قانون، اقدامات تأمینی و تربیتی اعمال می‌شود".
صغار به دو دسته صغیر ممیز و صغیر غیر ممیز تقسیم می‌گردند. صغیر ممیز به کودکی گفته می‌شود که قادر به تشخیص خوب از بد می‌باشد. صغیر غیر ممیز به کودکی گفته می‌شود که بر خلاف صغیر ممیز قدرت تشخیص خوبی از بدی را ندارد.
2. جنون: جنون به معنای فساد عقل و زوال قدرت ادراک است.
مطابق با ماده ۱۴۰ قانون مجازات اسلامی مسئولیت کیفری در حدود، قصاص و تعزیرات تنها زمانی محقق است که فرد حین ارتکاب جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد، به جز در مورد اکراه بر قتل که حکم آن در کتاب سوم (قصاص) آمده است. ماده ۱۴۹ قانون مجازات اسلامی اشعار می‌دارد: "هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد اراده یا قوه تمییز باشد مجنون محسوب می‌شود و مسؤولیت کیفری ندارد. " ماده ۱۵۰ قانون مجازات اسلامی نیز اشعار می‌دارد: "هرگاه مرتکب جرم در حین ارتکاب، مجنون باشد یا در جرائم موجب تعزیر پس از وقوع جرم مبتلا به جنون شود چنانچه جنون و حالت خطرناک مجنون با جلب نظر متخصص، ثابت و آزاد بودن وی مخل نظم و امنیت عمومی باشد به دستور دادستان تا رفع حالت خطرناک در محل مناسب نگهداری می‌شود. شخص نگهداری شده یا خویشاوندان او می‌توانند در دادگاه به این دستور اعتراض کنند که در این صورت، دادگاه با حضور معترض، موضوع را با جلب نظر کارشناس در جلسه اداری رسیدگی می‌کند و با تشخیص رفع حالت خطرناک در مورد خاتمه اقدام تأمینی و در غیر این صورت در تأیید دستور دادستان، حکم صادر می‌کند. این حکم قطعی است ولی شخص نگهداری شده یا خویشاوندان وی، هرگاه علائم بهبود را مشاهده کردند، حق اعتراض به این حکم را دارند. این امر مانع از آن نیست که هرگاه بنا به تشخیص متخصص بیماری‌های روانی، مرتکب درمان شده باشد برحسب پیشنهاد مدیر محل نگهداری او دادستان دستور خاتمه اقدام تأمینی را صادر کند.
تبصره ۱ - هرگاه مرتکب یکی از جرائم موجب حد پس از صدور حکم قطعی دچار جنون شود حد ساقط نمی‌شود. در صورت عارض شدن جنون قبل از صدور حکم قطعی در حدودی که جنبه حق‌اللهی دارد تعقیب و محاکمه تا زمان افاقه به تأخیر می‌افتد. نسبت به مجازات‌هایی که جنبه حق‌الناسی دارد مانند قصاص و دیه و همچنین ضرر و زیان ناشی از جرم، جنون مانع از تعقیب و رسیدگی نیست.
تبصره ۲ - قوه قضاییه موظف است مراکز اقدام تأمینی را در هر حوزه قضایی برای نگهداری افراد موضوع این ماده تدارک ببیند. تا زمان شروع به کار این اماکن، قسمتی از مراکز روان درمانی بهزیستی یا بیمارستانی موجود به این افراد اختصاص داده می‌شود".
جنون به دو شکل دائمی و ادواری (موقت) می‌باشد. جنون دائمی به حالتی گفته می‌شود که فرد به صورت دائم و مستمر در حالت اختلال روانی و فساد عقل به سر می‌برد. جنون ادواری (موقت) حالتی است که فرد به شکل دائمی دارای اختلال روانی نیست، بلکه به صورت دوره‌ای یا مقطعی در حالت جنون به سر می‌برد. چنانچه مجنون ادواری در زمان سلامت روان مرتکب جرم شود، نمی‌تواند به جنون استناد نماید و رفع مسئولیت کیفری خویش را از دادگاه درخواست نماید.
3. اشتباه: یکی دیگر از علل رافع مسئولیت کیفری اشتباه می‌باشد.
اشتباه به دو نوع اشتباه حکمی و موضوعی تقسیم می‌گردد: اشتباه حکمی زمانی مصداق می‌یابد که فرد نسبت به حکم قانون جاهل باشد. اشتباه موضوعی زمانی مصداق می‌یابد که فرد نسبت به قوانین و احکام آگاهی دارد ولی در خصوص موضوع جرم دچار اشتباه شده است به عنوان مثال فرد می‌داند که مصرف مسکرات جرم است لکن نوشیدنی را به تصور اینکه آب بوده، نوشیده است.
4. اکراه: اختیار از جمله شروط لازم جهت تحقق مسئولیت کیفری است.
بنابراین در صورتی که مرتکب مکره باشد یا به عبارت اخری دارای اختیار نباشد، مسئولیت کیفری ندارد مگر در مورد اکراه بر قتل که قانونگذار تصریح نموده است که اکراه در قتل پذیرفته نیست. اکراه به دو نوع اکراه مادی و اکراه معنوی تقسیم می‌گردد. همچنین اکراه ممکن است درونی یا بیرونی باشد. به وادار کردن فردی برای انجام فعل یا ترک فعل از طریق وارد نمودن صدمه و فشار مستقیم نسبت به جسم شخص اکراه شده، اکراه مادی گفته می‌شود. مصداق بارز این نوع از اکراه، ماده 668 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات می‌باشد که اشعار می‌دارد: "هرکس با جبر و قهر یا با اکراه و تهدید، دیگری را به دادن نوشته یا سند یا امضا یا مهر ملزم کند یا سند و نوشته‌ای که متعلق به او است را از وی بگیرد، به حبس از سه ماه تا دو سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد". اجبار شخص به انجام فعل یا ترک فعل از طریق اعمال تهدید یا افشای سری نسبت به اکراه شده یا وابستگان او اکراه معنوی نامیده می‌شود. قانونگذار در همین راستا در ماده 669 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات اشعار داشته است: "هرگاه کسی، دیگری را به هر نحو به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او تهدید کند، اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را کرده یا نکرده باشد، به مجازات شلاق تا 74 ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد". از نظر عده‌ای از حقوقدانان اکراه غیر قابل تحمل در امور کیفری همان اجبار است. قانونگذار در ماده 151 قانون مجازات اسلامی بیان نموده است: "هرگاه کسی بر اثر اکراه غیرقابل تحمل مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می‌شود مجازات نمی‌گردد. در جرائم موجب تعزیر، اکراه کننده به مجازات فاعل جرم محکوم می‌شود. در جرائم موجب حد و قصاص طبق مقررات مربوط رفتار می‌شود."
5. مستی و بیهوشی: قانونگذار در ماده ۱۵۳ قانون مجازات اسلامی بیان نموده است: "هرکس در حال خواب، بیهوشی و مانند آنها، مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می‌باشد مجازات نمی‌گردد مگر اینکه شخص با علم به اینکه در حال خواب یا بیهوشی مرتکب جرم می‌شود، عمداً بخوابد و یا خود را بیهوش کند." همچنین ماده 154 قانون مجازات اسلامی اشعار می‌دارد: "مستی و بی‌ارادگی حاصل از مصرف اختیاری مسکرات، مواد مخدر و روان‌گردان و نظایر آنها، مانع مجازات نیست مگر اینکه ثابت شود مرتکب حین ارتکاب جرم به طور کلی مسلوب‌الاختیار بوده است. لکن چنانچه ثابت شود مصرف این مواد به منظور ارتکاب جرم یا با علم به تحقق آن بوده است و جرم مورد نظر واقع شود، به مجازات هر دو جرم محکوم می‌شود". علل رافع مسئولیت کیفری شخصی می‌باشند یعنی تنها فردی که دارای یکی از علل رافع مسئولیت است مجازات نمی‌شود و مسئولیت سایر افراد مانند شرکا یا معاونین جرم پابرجا می‌باشد. همچنین هرچند با وجود عوامل رافع مسئولیت کیفری، فرد از مجازات معاف می‌شود، لکن مسئولیت مدنی وی باقی است و می‌بایست هرگونه خسارت وارده به فرد مقابل را جبران نماید.
چنانچه مرتکب جرمی شدید و در زمان ارتکاب دارای علل رافع مسئولیت کیفری بودید، می‌توانید از مجازات، معاف شوید.