توقیف اموال منقول
پس از صدور دادنامه و قطعیت آن نوبت به اجرای مفاد دادنامه می‌رسد؛ بدین توضیح که دادگاه‌ها با رسیدگی به دعوای مطروحه از سوی اشخاص، در نهایت ممکن است اقدام به صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده یا خواندگان دعوی را صادر نمایند. پس از قطعیت رأی صادر شده، نوبت به یکی از مهم‌ترین مراحل دادرسی یعنی مرحله اجرای حکم می‌رسد. در این مرحله پس از درخواست محکوم‌له از شعبه صادر کننده دادنامه، اجرائیه توسط شعبه صادر می‌گردد و به محکوم‌علیه ابلاغ می‌شود تا مفاد حکم را اجرا نماید. در مواردی ممکن است شخص (محکوم‌علیه) محکوم به پرداخت وجه نقد در حق دیگری (محکوم‌له) گردد. در این حالت محکوم‌علیه می‌تواند ظرف مهلت ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه نسبت به پرداخت وجه نقد (محکوم‌به) اقدام نماید و یا اموالی را جهت پرداخت محکوم‌به معرفی کند، در غیر این صورت محکوم‌له می‌تواند ضمن درخواست ارسال پرونده به واحد اجرای احکام مدنی و تشکیل پرونده اقدامات اجرایی را آغاز نماید. یکی از این اقدامات اجرایی، تقاضای توقیف اموال محکوم‌علیه است و این توقیف می‌تواند هم شامل اموال منقول شود و هم اموال غیرمنقول متعلق به محکوم‌علیه.
در خصوص توقیف اموال منقول مقرراتی در قانون اجرای احکام مدنی پیش‌بینی گردیده است که در این مقاله به بیان آنها خواهیم پرداخت.
اگر مال منقولی در تصرف فردی غیر از محکوم‌علیه باشد و شما به عنوان محکوم‌له مدعی باشید که این مال متعلق به محکوم‌علیه است، این مال قابل توقیف نمی‌باشد؛ در این حالت ممکن است شخصی که مال منقول را در تصرف دارد، نسبت به مال ادعای مالکیت داشته باشد و یا آن را متعلق به شخص دیگری غیر از محکوم‌علیه معرفی نماید. موضوع مهمی که در این خصوص وجود دارد این است که اگر بعداً خلاف ادعای متصرف، ثابت گردد، وی مسئول جبران خسارات محکوم‌له در این زمینه می‌باشد. اگر محکوم‌له بخواهد مال منقولی که خارج از محل سکونت و یا کار وی موجود است را توقیف نماید، باید دلایل و قرائن کافی دال بر مالکیت محکوم‌علیه را ارائه نماید تا توقیف توسط واحد محترم اجرای احکام صورت پذیرد.
در خصوص اموال منقولی که در محل زندگی مشترک زوجین هستند سه حالت متفاوت متصور است:
حالت اول) آنچه مورد استفاده اختصاصی زوجه است، متعلق به زوجه فرض می‌گردد؛ لذا در قبال محکومیت زوجه قابل توقیف است.
حالت دوم) آنچه مورد استفاده اختصاصی زوج است متعلق به زوج فرض می‌گردد؛ لذا در قبال محکومیت زوج قابل توقیف است.
حالت سوم) سایر اموال به عنوان مال مشترک محسوب می‌گردند. البته اگر خلاف آن اثبات شود و مدارکی دال بر مالکیت زوج یا زوجه نسبت به اموال ارائه گردد، متعلق به همان شخص تلقی می‌گردد و در قبال محکومیت وی قابل توقیف است.
اگر مال منقول در محلی باشد که درب آن بسته است و مالک یا متصرف از باز کردن درب خودداری می‌نمایند، دادورز با حضور نیروی انتظامی درب را باز نموده و مال منقول را توقیف می‌نماید. چنانچه در محل کسی حضور نداشته باشد؛ در زمان باز نمودن درب و توقیف مال، نماینده دادستان نیز باید حضور داشته باشد.
اموالی که به عنوان مستثنیات دین شناخته می‌شوند، قابل توقیف نمی‌باشند. این اموال در قانون اجرای احکام مدنی و قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مورد شناسایی و تصریح قانونگذار قرار گرفته‌اند.
اگر اموال منقول توقیف شده از اموال ضایع شدنی باشند، توسط کارشناس رسمی دادگستری و به دستور واحد اجرای احکام مدنی فوراً ارزیابی و سپس با تصویب دادگاه بدون رعایت تشریفات راجع به توقیف و مزایده اموال به فروش می‌رسند.
اموال منقول در زمان توقیف توسط دادورز صورت‌برداری شده و در حین توقیف ارزیابی می‌گردند. اگر در زمان توقیف مال منقول شخصی ادعایی نسبت به مال منقول مطرح نماید؛ دادورز مکلف است مراتب را در صورت‌مجلس توقیف اموال درج نماید.
در زمان توقیف اموال منقول، محکوم‌له و محکوم‌علیه می‌توانند قیمت مال را با تراضی مشخص نمایند. در صورت عدم حضور یکی از طرفین در محل و یا عدم تراضی بر قیمت مال، موضوع به کارشناسی ارجاع می‌گردد و کارشناس رسمی دادگستری اقدام به تعیین قیمت خواهد نمود. نظریه کارشناس به طرفین (محکوم‌له و محکوم‌علیه) ابلاغ می‌گردد و هر یک از طرفین می‌توانند به آن اعتراض نموده و درخواست ارجاع به هیئت کارشناسی را بنمایند.
پس از اعلام نظر قطعی توسط کارشناس یا کارشناسان در خصوص قیمت مال توقیف شده، مال توقیفی از طریق مزایده توسط واحد اجرای احکام به فروش می‌رسد و محکوم‌له می‌تواند از آن محل، طلب خود را استیفا نماید. همچنین در شرایطی محکوم‌له می‌تواند مال توقیفی را به جای طلب خویش تملک نماید.
برای آگاهی از روند صحیح اجرای احکام و انجام هرچه بهتر و سریع‌تر آن