قصاص
جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص می‌توانند حسب مورد موجب محکوم شدن مرتکب به قصاص یا پرداخت دیه و یا تحمل مجازات تعزیری شود. در این مقاله کلیاتی راجع به مجازات قصاص را مورد بررسی قرار می‌دهیم:
قصاص: واژه قصاص از ریشه قص به معنی متابعت کردن و دنبال کردن اثر چیزی است.
فقها قصاص را انجام کاری مثل جنایت ارتکابی اعم از قتل، قطع، ضرب و جرح علیه جانی می‌دانند.
هر چند قصاص مجازات اصلی و اولیه برای جرایم علیه اشخاص می باشد؛ لکن ثبوت آن منوط به وجود شرایطی است که در ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی آمده است. شرط اول، تساوی در دین می‌باشد. اگر مسلمانی کافری را به قتل برساند، قصاص نمی‌شود. اگر کافری، کافری را به قتل برساند، اما مرتکب قبل از اجرای قصاص مسلمان شود به استناد تبصره ۲ ماده ۳۱۰ قانون مجازات اسلامی مرتکب قصاص نمی‌شود. همچنین است اگر مسلمانی کافری را به قتل برساند و بعد از ارتکاب قتل کافر شود. بدیهی است در کلیه موارد بالا علاوه بر پرداخت دیه امکان تعزیر مرتکب به استناد ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات نیز وجود دارد. آنچه که در بالا در مورد تأثیر تساوی یا عدم تساوی در دین در قصاص یا عدم قصاص قاتل گفتیم، در مورد سایر جنایات مادون نفس هم صادق است. شرط دوم، فقدان رابطه پدری است؛ بدین معنا که اگر پدری فرزند خود را عمداً به قتل برساند، قصاص نمی‌شود؛ اما علاوه بر پرداخت دیه که البته خود از آن ارث نمی‌برد، به تعزیر مقرر در ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی باب تعزیرات محکوم می‌شود. شرط سوم، تساوی در عقل است. در این خصوص حالات مختلف را می‌توان تصور نمود:
- هرگاه شخص عاقلی بر اثر همان ضربه‌ای که دریافت کرده است، ابتدا عقل خود را از دست داده و سپس بمیرد؛ می‌توان قصاص را در صورت وجود سایر شرایط آن قابل اجرا دانست.
- هرگاه شخص مجنون بر اثر همان ضربه‌ای که دریافت کرده است، ابتدا عقل خود را باز یافته و سپس بمیرد؛ قصاص قابل اجرا نخواهد بود. در حالت فوق هرگاه بازیافتن عقل در نتیجه عامل مستقل دیگری غیر از ضربه وارده باشد، ظاهراً می‌توان قصاص را در صورت وجود سایر شرایط آن قابل اجرا دانست. در مورد مجنون ادواری ملاک زمان حدوث مرگ است.
علاوه بر سه شرط گفته شده در فوق، برای قصاص عضو شرایطی دیگری نیز لازم است که در ماده ۳۹۳ قانون مجازات اسلامی آمده و به شرح ذیل است:
1- تساوی اعضا در سالم بودن
2- تساوی در محل عضو مجروح یا مقطوع
3- عدم خوف تلف جانی یا صدمه به عضو دیگر
دقت داشته باشید که قصاص بعضی از اعضا، علاوه بر شرایط عمومی و اختصاصی که در بالا گفتیم، شرایط خاصی دارد که بسته به نوع عضو متفاوت است.
آیا جانی بعد از اجرای قصاص اجازه دارد، عضو بریده شده‌اش را پیوند بزند یا به مداوا بپردازد؟ ماده 445 قانون مجازات اسلامی مداوا، بی‌حس کردن موضع و بیهوش کردن مرتکب را تجویز نموده است؛ لکن قانونگذار در مورد پیوند حکمی بیان ننموده است. در مورد پیوند عضو قطع شده جانی بر اثر قصاص، می‌توان به چهار نظر اشاره کرد:
نظر اول) عدم جواز پیوند به دلیل منافات داشتن با فلسفه حکم قصاص است.
نظر دوم) جواز آن با اجازه مجنی علیه است.
نظر سوم) جواز آن در صورتی که مجنی علیه نیز چنین کاری را کرده یا لااقل از چنین امکانی برخوردار بوده، هر چند که از آن استفاده نکرده باشد، است.
نظر چهارم) جواز این کار به دلیل اصل اباحه می‌باشد.
در اینجا لازم است به این نکته اشاره نماییم که ایراد جرح‌هایی که فقط باعث تغییر رنگ پوست می‌شود، حتی اگر عمدی باشد قصاص ندارد؛ بلکه مطابق با ماده ۷۱۴ قانون مجازات اسلامی در آنها دیه قابل مطالبه است.
دقت داشته باشید صرف وجود شرایطی که برای ثبوت قصاص ضروری است، موجب نمی‌شود که بتوان قصاص را علیه جانی اجرا کرد؛ بلکه اجرای قصاص منوط به وجود شرایطی است که این شرایط عبارتند از:
- تقاضا و اذن مجنی علیه یا اولیای دم او برای قصاص
- اذن ولی امر
- پرداخت تفاضل دیه در موارد مقرر قانونی
اهم مواردی که در آنها اجرای قصاص متوقف بر پرداخت تفاضل دیه می‌باشد، به قرار زیر است:
الف- تعدد اولیای دم و تقاضای متفاوت آنها در قصاص، عفو یا مطالبه دیه
ب- تفاوت در جنسیت قاتل و مقتول، بدین معنا که اگر مقتول زن و قاتل مرد باشد و اولیای دم خواهان قصاص قاتل باشند، آنها باید قبل از اجرای قصاص نصف دیه مرد را به قاتل پرداخته و سپس او را قصاص کنند.
ج- شرکت در ارتکاب جنایت: گاه چند نفر در قتل دیگری یا ایراد جراحت به وی شرکت دارند، به گونه‌ای که قتل یا جرح مستند به عمل همه آنها است. در این حالت ممکن است موضوع رد مازاد دیه در صورت تصمیم به قصاص همه مرتکبان یا برخی از آنها پیش آید.
4- عدم آزار رسانی به جانی
گاهی با وجود تمامی شرایط فوق، موانعی برای اجرای قصاص وجود دارد. منظور از موانع اجرای قصاص عواملی هستند که اجرای قصاص را به طور موقت با مانع مواجه می‌سازند. موانعی مانند باردار بودن زن محکوم به قصاص و یا فرار جانی. گاهی نیز علی‌رغم تحقق جنایت عمدی و عدم شمول اسباب سلب مسئولیت کیفری نسبت به جانی، مجازات قصاص به دلیل وقوع عواملی ساقط یا غیر قابل اجرا می‌شود. این عوامل عبارتند از:
- فوت قاتل
- بخشیده شدن جانی از سوی اولیای دم
- به ارث برده شدن قصاص از سوی قاتل
- وقوع شهبه
- وجود خوف صدمه به دیگری، شاید تنها نمونه بارز این حالت اجرای قصاص نفس علیه یکی از دوقلوهای به هم چسبیده باشد. هرگاه در چنین حالتی بیم تلف شدن دیگری مثلاً در زمان جدا کردن جسد فرد قصاص شده از دیگری برود (اگر امکان اجرای قصاص وجود داشته باشد) قصاص ساقط می‌شود.