قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع
فصل اول - تعاریف
ماده ۱: تعریف اصطلاحاتی که در قوانین جنگل و مرتع به کار رفته به شرح زیر است:
۱ - جنگل یا مرتع یا بیشه طبیعی عبارت از جنگل یا مرتع یا بیشه‌ای است که به وسیله اشخاص ایجاد نشده باشد.
۲ - بوته جنگلی - رستنی‌های خودروی خشبی است که ساقه آنها به طور طبیعی کمی بالاتر از سطح خاک منشعب شده باشد و نوعاً در جنگل‌ها یا اراضی جنگلی یا بیشه‌ها می‌روید.
۳ - بوته کویری - کلیه نباتات خودروی چند ساله به جز درخت که در کویر و بیابان می‌روید بوته کویری نامیده می‌شود.
۴ - کنده - آن قسمت از تنه درخت که پس از قطع یا شکسته شدن یا سوختن در زمین باقی بماند کنده نامیده می‌شود.
۵ - نهال - درخت جوانی است که دارای ساقه مشخصی بوده و قطرین آن کمتر از پنج سانتیمتر و در مورد شمشاد قطرین کمتر از سه سانتیمتر باشد.
۶ - اراضی جنگلی:
الف - زمین‌هایی که در آنها آثار و شواهد وجود جنگل از قبیل نهال یا پاجوش یا بوته یا کنده درختان جنگلی وجود داشته باشد مشروط بر آنکه در تاریخ ملی شدن جنگل‌ها ۱۳۴۱.۱۰.۲۷ تحت کشت یا آیش نبوده و تعداد کنده در هر هکتار از بیست و یا تعداد نهال یا بوته جنگلی در هر هکتار جداگانه یا مجموعاً از یکصد عدد و یا مجموع تعداد نهال و بوته و کنده در هر هکتار از یک صد عدد متجاوز باشد.
ب - زمین‌هایی که در آنها درختان خودروی جنگلی به طور پراکنده وجود داشته باشد و حجم درختان موجود در شمال از حوزه آستارا تا حوزه گلیداغی در هر هکتار کمتر از پنجاه متر مکعب و در سایر مناطق ایران کمتر از بیست متر مکعب باشد مشروط بر آنکه در تاریخ ملی شدن جنگل‌ها تحت کشت یا آیش بوده باشد.
تبصره - اگر در اراضی بند (ب) درختان شمشاد وجود داشته باشد و حجم آنها بیش از سی متر مکعب در هکتار باشد این قبیل اراضی مشمول اراضی جنگل نبوده و جنگل شمشاد محسوب می‌گردد.
۷ - مراتع اعم است از مشجر و غیر مشجر.
۹ - مرتع غیر مشجر - زمینی است اعم از کوه و دامنه یا زمین مسطح که در فصل چرا دارای پوششی از نباتات علوفه‌ای خودرو بوده و با توجه به سابقه چرا عرفاً مرتع شناخته شود. اراضی که آیش زراعتند ولو آنکه دارای پوشش نباتات علوفه‌ای خودرو باشند مشمول تعریف مرتع نیستند.
۸ - مرتع مشجر - اگر مرتع دارای درختان جنگلی خودرو باشد مرتع مشجر نامیده می‌شود مشروط بر آنکه حجم درختان موجود در هکتار در شمال از حوزه آستارا تا حوزه گلیداغی بیش از پنجاه متر مکعب و در سایر مناطق ایران بیش از بیست متر مکعب باشد.
تبصره - آن قسمت از اراضی ماسه‌ای ساحلی دریا تا حدود سیصد متر از حریم دریا مشروط بر آنکه از جاده ساحلی تجاوز نکند ولو آنکه واجد شرایط فوق باشد مشمول تعریف اراضی جنگلی و مرتع (مشجر و غیر مشجر) نخواهد بود.
۱۰ - توده جنگلی - قطعات مجزایی از جنگل یا مرتع مشجری است که وسعت سطح آن کمتر از ده هکتار و حجم درختان جنگلی موجود بیش از سیصد متر مکعب در هکتار باشد.
۱۱ - باغ - در مناطق جنگلی باغ به محلی اطلاق می‌شود که دارای شرایط زیر باشد:
الف - حدود آن به نحوی از انحاء مشخص و معین شده باشد.
ب - حجم درختان جنگلی خود روی آن از پنجاه متر مکعب در هکتار تجاوز نکند.
پ - حداقل در هر هکتار آن یک صد عدد درخت بارده یا مجموعاً دویست عدد درخت بارده و جوان دست کاشت میوه‌ای و یا یک هزار بوته چای وجود داشته باشد.
ت - حداقل نه دهم سطح آن از کنده و ریشه درختان جنگلی پاک شده باشد.
۱۲ - طرح جنگلداری - طرح جنگلداری طرحی است که در آن مقدار و محل و موقع برداشت و مدت اجراء و نحوه بهره‌برداری و عملیات احیایی و عمرانی که در داخل جنگل یا جنگل‌های مربوط باید به عمل آید درج شده و به تصویب سازمان جنگلبانی ایران رسیده باشد.
۱۳ - مصارف روستایی - مصارف روستایی عبارت از مصارف چوبی و سوختی است که مورد نیاز فردی یا دسته جمعی ساکنین دهکده‌های مجاور جنگل و جنگل‌نشینان باشد از قبیل مصارف ساختمان‌های مسکونی - مساجد - درمانگاه‌ها - مدارس - انبار - اسطبل - سدهای چوبی - پل - آبدنگ - پادنگ - تلمبار - پایه برای محصور کردن مزارع و باغات و محوطه‌ها و امثال آنها.
۱۴ - دهکده مجاور جنگل دهکده‌ای است که اراضی آن لااقل از یک طرف به جنگل متصل باشد.
۱۵ - گرده‌بینه یا گردبینه - قسمتی از تنه درخت است که تقریباً استوانه‌ای شکل بوده و از آن انواع چوب یا روکش تهیه می‌شود.
۱۶ - استر (Stere) مقدار هیزمی است که یک متر مکعب فضا را اشغال نماید و هر استر معادل شش دهم متر مکعب چوب محسوب می‌شود.
۱۷ - درختان جنگلی ایران از نظر اجرای این قانون به شرح زیر دسته‌بندی می‌شود:
دسته اول) زربین - ارس - شمشاد - سرخدار - گردو - آزاد.
دسته دوم) راش - بلوط - زبان گنجشک - ملچ - افرا - شیردار - الوکک - توسکا - نمدار.
دسته سوم) اوجا - سفیدپلت - کلهو - ممرز و سایر گونه‌ها.
۱۸ - مناطق جنگلی - مناطقی است که در آنها جنگل یا بیشه یا اراضی جنگلی یا بوته‌زارهای جنگلی طبیعی به طور انبوه یا پراکنده وجود داشته‌باشد.
۱۹ - شاخه قطور - شاخه‌ای است که قطر آن در محل انشعاب بیش از پنج سانتیمتر باشد.
۲۰ - ضریب بهره مالکانه - میزان درصدی از بهای متوسط عمده‌فروشی سالیانه یک متر مکعب چوب الواری به ابعاد مختلف در بازار تهران ضریب بهره مالکانه یک متر مکعب درخت از همان جنس است.
فصل دوم - حفاظت و بهره‌برداری
ماده ۲: حفظ و احیاء و اصلاح و توسعه و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع و بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی ملی شده متعلق به دولت به عهده سازمان جنگلبانی ایران است.
ماده ۳: بهره‌برداری از منابع مذکور در ماده ۲ توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور استحصال چوب و هیزم و ذغال باید طبق طرحی به عمل آید که به تصویب سازمان جنگلبانی رسیده باشد و سازمان مزبور با رعایت مفاد طرح‌های مصوب پروانه بهره‌برداری صادر خواهد نمود.
ماده ۴: سازمان جنگلبانی ایران مجاز است خارج از حوزه اجرای طرح‌های جنگلداری اجازه قطع درخت و تهیه چوب و هیزم و ذغال را بدون طرح در موارد زیر بدهد:
۱ - بهره‌برداری از درختان گردو.
۲ - استفاده از درختان افتاده و سیل آورده و خشکیده و سوخته و مریض و آفت زده و تنه درختان بازداشتی به شرطی که در تمام موارد سازمان جنگلبانی خود مستقیماً بهره‌برداری نماید.
۳ - در مواردی که تأمین مصارف روستایی در طرح‌های جنگلداری حوزه مربوطه پیش‌بینی نشده و یا به تشخیص سازمان جنگلبانی کافی نباشد در این صورت سازمان جنگلبانی می‌تواند به روستاییان دهکده‌های مجاور جنگل و جنگل‌نشینان بدون دریافت عوارض و بهره مالکانه منحصراً برای مصارف روستایی محلی به میزان احتیاج اجازه بهره‌برداری بدهد.
۴ - قطع درختانی که برای احداث جاده‌ها یا تعویض آنها و یا تأمین مسیر و حفاظت شبکه‌های مخابراتی و برق یا ایجاد مجاری آبیاری و مخازن و سدها و تأسیسات نظامی و بهره‌برداری از معادن در مناطق جنگلی ضرورت داشته باشد.
۵ - بهره‌برداری از بیشه‌های طبیعی و جنگل‌های شمشاد و توده‌های جنگلی در صورتی که طبق نظر سازمان جنگلبانی ایران امکان اجرای طرح جنگلداری برای منابع فوق وجود نداشته باشد.
۶ - در مواردی که از طرف سازمان جنگلبانی اجازه تبدیل اراضی جنگلی و عملیات اصلاحی و احیایی و پیوندزنی و جنگل‌کاری و بررسی‌های مختلف و احداث پارک و مراکز آموزشی در جنگل‌ها و مراتع مشجر داده می‌شود.
ماده ۵: آن قسمت از درختان مورد پروانه که قابل تبدیل به چوب‌های صنعتی می‌باشد باید به صورت گرده‌بینه از برداشتگاه خارج و به ایستگاه جمع‌آوری چوب که سازمان جنگلبانی تعیین می‌نماید حمل شود. تبدیل گرده‌بینه به چوب در برداشتگاه ممنوع است در صورت تخلف موارد حاصل شده به سود سازمان جنگلبانی ضبط می‌گردد.
تبصره ۱- سازمان جنگلبانی مجاز است در صورتی که مجری طرح کلیه تعهدات طرح را انجام داده باشد تا پنج سال از تاریخ شروع اجرای طرح همه ساله تا یک پنجم میزان برداشت سالیانه به وی اجازه تبدیل در برداشتگاه بدهد.
تبصره ۲- اگر مجری طرح جنگلداری طبق برنامه راهسازی مصوب اقدام به احداث جاده اصلی نموده ولی جاده از داخل یا کنار ناحیه تجدید نسل عبور نکرده باشد سازمان جنگلبانی می‌تواند حداکثر تا پنج سال از تاریخ اولین پروانه بهره‌برداری اجازه دهد که درختان مورد بهره‌برداری را به انواع چوب تبدیل و از جنگل خارج نمایند و در مواردی که به علل طبیعی از قبیل سیل یا طوفان یا زلزله جاده‌های مربوط به ناحیه تجدید نسل طرح‌های جنگلداری خراب و غیر قابل استفاده گردد و یا به عللی که خارج از اختیار مجری طرح است نامبرده قادر به انجام برنامه راهسازی نشود تا مدتی که جاده بنا به تشخیص سازمان جنگلبانی مرمت و قابل استفاده نگردد و یا برنامه راهسازی انجام نشده سازمان جنگلبانی می‌تواند اجازه تبدیل گرده‌بینه‌ها را به انواع چوب در قطعات تجدید نسل بدهد. به هر حال مدت ترمیم جاده‌های خراب شده نباید از یک سال تجاوز کند و همچنین تبدیل گرده‌بینه به انواع چوب در نقاطی از جنگل که به علل فنی امکان خروج آن نباشد با تشخیص سازمان جنگلبانی بلامانع است.
ماده ۶: قطع درختان جنگلی واقع در محوطه خانه‌های روستایی برای مصرف ساکنین آنها آزاد بوده و نیازی به کسب اجازه از سازمان جنگلبانی ندارد درختان جنگلی واقع در کنار جاده‌ها و خیابان‌ها در مناطق روستایی باید بدواً به وسیله مأمورین جنگلبانی نشانه‌گذاری شده سپس مبادرت به قطع گردد.
ماده ۷: در پروانه بهره‌برداری مشخصات و نحوه و مدت بهره‌برداری ذکر می‌شود تخلف از شرایط مندرج در پروانه به منزله بهره‌برداری بدون پروانه بوده و مرتکب به مجازات مقرر در این قانون خواهد رسید.
ماده ۸: پروانه بهره‌برداری که در هر سال به مجریان طرحها داده می‌شود باید در حدود حجم مندرج در طرحها مصوب باشد مگر آنکه به علل فنی میزان برداشت مندرج در طرح تغییر یابد.
تبصره - در صورتی که به عللی میزان کل برداشت بیش از ده درصد تقلیل یابد سازمان جنگلبانی در صورت تقاضای مجری طرح مقدار کمبود را با تهیه طرح از جنگل‌های مجاور تأمین می‌نماید در این صورت ضریب بهره مالکانه طرح ضمیمه شده تا میزان کمبود معادل ضریب بهره مالکانه طرح اصلی در تاریخ واگذاری طرح تکمیلی خواهد بود و نسبت به مازاد ضریب بهره مالکانه مساوی معدل ضریب بهره مالکانه دو ساله سایر طرح‌هایی است‌که قبل از تاریخ واگذاری طرح مزبور به دیگران واگذار شده است.
ماده ۹: درختانی که اجازه بهره‌برداری آنها داده می‌شود قبل از صدور پروانه قطع و همچنین گرده‌بینه‌ها و چوب‌های حاصل شده از درختان مجاز قبل از حمل از پای کنده و نیز چوب‌های بازداشتی باید با چکش‌های ویژه علامت گذاری شود.
تبصره - درختان اندوخته به وسیله رنگ یا چکش یا سایر علائم مشخصه طبق نظر سازمان جنگلبانی ایران علامتگذاری خواهد شد تا از رستنی‌های شاخه زاد در روش شاخه و دانه زاد و شاخه زاد که قطع آنها نیازی به نشانه‌گذاری ندارد و مشخص باشد.
ماده ۱۰: مجریان طرح موظفند طبق برنامه پیش‌بینی شده در طرح‌های جنگلداری نسبت به احداث جاده و ساختمان‌ها اقدام نمایند و در پایان مدت ده ساله اولیه اجرای طرح حق مطالبه هیچگونه وجهی بابت هزینه‌های احداث جاده و ساختمان نخواهند داشت ولی اگر در خاتمه مدت مزبور برای ادامه عملیات با سازمان جنگلبانی قرارداد منعقد ساختند می‌توانند برای مدت قرارداد از راه‌ها و ساختمان‌ها مجاناً استفاده کنند مشروط بر آنکه مرمت و نگاهداری آنها را به عهده بگیرند.
تبصره ۱- اگر احداث جاده‌ها به نحوی که در طرح پیش‌بینی شده شروع نگردیده و یا در صورت شروع پیشرفت نکرده باشد طبق ماده ۱۲ این قانون با آنها رفتار خواهد شد.
تبصره ۲- اگر در طرح جنگلداری احداث جاده‌ای پیش‌بینی شده باشد که از ملک یا مزرع و باغ و مستحدثات اشخاص عبور کند مجری طرح‌موظف است ظرف یک ماه پس از عقد قرارداد اجرای طرح موافقت رسمی مالک یا مالکین و متصرفین ذوی‌الحقوق مزبور را کسب و به سازمان جنگلبانی ایران تسلیم کند و پس از آن به احداث جاده اقدام نماید.
تبصره ۳- در صورتی که مهلت فوق‌الذکر بین مجری طرح و مالک یا مالکین و متصرفین املاک مزبور نسبت به بهای اراضی مسیر جاده و مستحدثات آن توافق حاصل نگردید اختلاف حاصل در کمیسیونی مرکب از فرماندار و رییس دادگاه محل و سرجنگلدار محل مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت کمیسیون مزبور باید حداکثر ده روز پس از درخواست کتبی سازمان جنگلبانی تشکیل و حداکثر ظرف دو ماه نظر خود را درباره اختلاف مزبور اعلام دارد کمیسیون مزبور می‌تواند در صورت لزوم از نظر کارشناس استفاده کند.
تبصره ۴- در مواردی که مجری طرح بخواهد قبل از انقضاء مدت ده ساله اولیه اجرای طرح جاده‌های احداثی مجری طرح دیگری را مورد استفاده قرار دهد باید قبلاً موافقت مجری طرح مزبور را تحصیل نماید اگر توافقی حاصل نشد سرجنگلداری منطقه کمیسیونی با حضور نمایندگان اداره راه و دادگاه و فرمانداری محل تشکیل می‌دهد و با توجه به هزینه‌های انجام شده و میزان هزینه استهلاک نشده و میزان محمولات طرفین حق‌السهم هر یک را تعیین و اعلام می‌نماید. این رأی برای طرفین لازم‌الاجرا و غیر قابل اعتراض است. در مورد تعیین هزینه نگهداری نیز به نحو فوق عمل می‌شود.
تبصره ۵- سازمان جنگلبانی ایران می‌تواند از جاده‌های مستحدثه در داخل یا خارج جنگل مجاناً استفاده نماید ولی در صورتی که سازمان به منظور اجرای طرح جنگلداری راساً از جاده‌ها استفاده کند باید طبق همین ماده عمل نماید.
تبصره ۶- ایجاد جاده‌های نفوذی عمومی در مناطق مرزی باید با موافقت وزارت جنگ انجام شود.
ماده ۱۱: مجری طرح ملزم است مازاد مقطوعات را در مدتی که در پروانه قطع تصریح می‌شود از جنگل خارج کند.
ماده ۱۲: در صورتی که مجری طرح به عللی قادر به اجرای طرح نشده و یا اجرای طرح را متوقف ساخت سازمان جنگلبانی باید مراتب را با تعیین مهلتی متناسب با نوع کار به او اخطار کند در صورتی که در انقضای مدت مقرر مجری طرح موارد اخطار شده را انجام نداد سازمان جنگلبانی می‌تواند اجرای طرح را رأساً عهده‌دار و یا از طریق مزایده به دیگری واگذار کند. در این صورت سازمان جنگلبانی ارزش جاده و ساختمانی که به منظور اجرای طرح احداث گردیده (مشروط بر آنکه مدت ده سال اولیه اجرای طرح منقضی نشده باشد) با رعایت مفاد تبصره ۴ ماده ۱۰ این قانون ارزیابی و به اقسام متساوی در مدت باقیمانده از مدت استهلاک پرداخت می‌نماید.
تبصره - مدت استهلاک جاده و ساختمان ده سال و مبدأ آن تاریخ شروع اجرای طرح می‌باشد.
ماده ۱۳: سازمان جنگلبانی مجاز است اجرای طرح‌های مشمول بند ۱ تبصره ماده هفتم قانون ملی شدن جنگل‌ها را با شرایط زیر به مجریان قبلی آنها واگذار نماید. پس از انقضای مدت پنج سال مقرر در تبصره ذیل ماده هفتم قانون ملی شدن جنگل‌ها مصوب بیست و هفت دی ماه ۱۳۴۱ ضریب بهای فروش برای پنج سال اول معادل میانگین ضریب بهره مالکانه کلیه طرح‌های جنگلداری است که در پنج سال اول (پس از ۲۷ دی ماه ۱۳۴۱) به مزایده گذارده شده است و برای بقیه مدت قرارداد یک برابر و نیم ضریب بهره مالکانه پنج سال اول خواهد بود طرح‌های مربوط به تهیه ذغال در تعیین معدل ضریب بهای فروش منظور نخواهد شد.
تبصره ۱- اگر مجری طرح حاضر نشود طبق مفاد این ماده قرارداد منعقد کند سازمان جنگلبانی طرح مربوط را به مزایده خواهد گذارد در آگهی مزایده مبلغی را که برنده مزایده به مجری قبلی طرح بابت ارزش ساختمان‌ها و جاده اصلی که بر طبق مندرجات طرح احداث شده باید بپردازد ذکر خواهد کرد این مبلغ عبارت است از پنجاه درصد ارزش جاده‌ها و ساختمان‌ها و برنده مزایده موظف است مبلغ مزبور را در مدت پنج سال از تاریخ اجرای طرح به اقساط متساوی سالیانه و با سود شش درصد به مجری قبلی بپردازد و در صورتی که پس از طی تشریفات مزایده کسی برنده شناخته نشد سازمان جنگلبانی با توجه به امکانات مستقیماً اجرای طرح را به عهده می‌گیرد و مبلغ مذکور را بابت جاده اصلی و ساختمان‌ها به نحو فوق پرداخت می‌نماید.
تبصره ۲- ارزش جاده اصلی و ساختمان‌ها با رعایت مفاد تبصره ۴ ماده ۱۰ این قانون تعیین می‌گردد.
ماده ۱۴: مدت قراردادهایی که سازمان جنگلبانی برای اجرای طرح‌های جنگلداری با اشخاص حقیقی یا حقوقی منعقد می‌سازد حداکثر سی سال است و شروع آن از تاریخ عقد قرارداد خواهد بود نسبت به مجریان طرح‌هایی که مشمول بند ۱ تبصره ماده هفتم قانون ملی شدن جنگل‌ها هستند تاریخ اجرای طرح تاریخ شروع بهره‌برداری خواهد بود.
فصل سوم - عوارض
ماده ۱۵: سازمان جنگلبانی موظف است عوارض زیر را از متقاضیان بهره‌برداری از درختان جنگلی که در جنگل‌ها یا مراتع مشجر یا بیشه‌های طبیعی یا اراضی جنگلی یا توده‌های جنگلی یا باغات و اراضی زراعتی واقع در مناطق جنگلی به طور طبیعی روییده‌اند برای هر متر مکعب درخت دریافت دارد.
۱ - برای درختان رده ۱ بند ۱۷ ماده ۱ سیصد ریال
۲ - برای درختان رده ۲ بند ۱۷ ماده ۱ دویست و پنجاه ریال
۳ - برای درختان رده ۳ بند ۱۷ ماده ۱ یکصد و پنجاه ریال
۴ - برای چوب هیزمی سی و پنج ریال
تبصره ۱- ملاک محاسبه حجم از لحاظ وصول عوارض و بهره مالکانه حجم تنه و شاخه‌هایی است که قطر آنها از بیست سانتیمتر به بالا بوده و قابلیت تبدیل به انواع چوب داشته باشد. شاخه و تنه‌هایی که قطر آنها از بیست سانتیمتر کمتر بوده و همچنین تنه و شاخه‌های کج و معوج و معیوب که قابل تبدیل به چوب صنعتی نباشد هیزمی محسوب می‌شود.
تبصره ۲- در صورتی که از تنه و شاخه‌های کمتر از بیست سانتیمتر قطر انواع چوب تهیه شود نصف عوارض مندرج در رده مربوط دریافت خواهد شد.
تبصره ۳- بهره‌برداری از درختانی که به استناد طرح در جنگل‌های مربوطه کاشته شده و یا می‌شود طبق مفاد این ماده و تبصره فوق مشمول پرداخت و عوارض و بهره مالکانه خواهد بود.
تبصره ۴- پروانه‌های صادر قبل از تاریخ ۱۳۴۲.۶.۲۷ از لحاظ وصول عوارض مشمول این ماده نبوده و عوارض آنها برابر قوانین قبلی وصول می‌شود.
تبصره ۵- صدور هیزم و ذغال چوب از کشور ممنوع است در صورت تخلف عین جنس به نفع سازمان جنگلبانی ضبط و جریمه‌ای معادل یک برابر بهای آن از مرتکب وصول خواهد شد.
ماده ۱۶: عوارض و بهره مالکانه درختان مورد پروانه پس از قطع و تجدید حجم و کسر قسمت‌های توخالی و فاسد و کنده محاسبه خواهد شد.
تبصره ۱- ملاک وصول عوارض و بهره مالکانه نسبت به رستنی‌های شاخه زاد در روش شاخه و دانه زاد و روش شاخه زاد و همچنین درختان هیزمی و شمشاد حجم تعیین شده در صورت مجلس استحصال است.
تبصره ۲- درختانی که در منابع متعلق به دولت وسیله سازمان‌های دولتی به منظور ایجاد یا تعویض جاده‌های عمومی یا نظامی و ایجاد شبکه‌های مخابراتی و برق یا مجاری آبیاری و یا احداث ساختمان و یا به منظور بررسی یا آموزش یا حمایت جنگل قطع شود و همچنین مصارف روستایی از‌پرداخت عوارض فوق معاف است. سازمان‌های وابسته به دولت موظفند درختان بریده شده را در محل مناسبی جمع‌آوری و تحویل سازمان جنگلبانی دهند.
ماده ۱۷: در مناطقی که به منظور حفظ بقایای جنگل و یا به منظور حفظ بوته‌ها و جلوگیری از حرکت شن‌های روان و فرسایش خاک سازمان‌جنگلبانی تهیه ذغال را به کلی ممنوع اعلام نماید و یا امکان تهیه ذغال به قدر رفع نیاز موجود نباشد سازمان جنگلبانی مجاز است از ذغال‌هایی که راساً از جنگل‌های شمال تهیه می‌نماید ذغال مورد نیاز مناطق مزبور را تأمین و به قیمت تمام شده به اضافه کرایه حمل (بدون احتساب بهره مالکانه و عوارض) توسط شهرداریها یا بخشداری‌ها و یا راساً به اهالی محل به فروش برساند.
تبصره - در صورتی که مجریان طرح حاضر شوند طبق نرخی که سازمان جنگلبانی تعیین می‌نماید برای این قبیل مناطق ذغال تهیه و تحویل بخشداری‌ها یا شهرداریها کنند سازمان مزبور مجاز است آنها را از پرداخت بهره مالکانه و عوارض مذکور در این قانون به میزانی که ذغال تحویل نمایند معاف دارد.
فصل چهارم - سازمان و مقررات مالی
ماده ۱۸: سازمان جنگلبانی ایران وابسته به وزارت کشاورزی است و دارای شخصیت حقوقی می‌باشد رئیس سازمان مزبور سمت معاونت وزارت کشاورزی را در امور جنگل و مرتع داشته و به انتخاب وزیر کشاورزی و صدور فرمان همایونی منصوب می‌گردد و معاونان سازمان مزبور سمت مدیر‌کل وزارت کشاورزی را خواهند داشت.
ماده ۱۹: سازمان جنگلبانی دارای ذیحساب مستقلی است که از طرف وزارت دارایی و با موافقت رئیس سازمان جنگلبانی تعیین خواهد شد. پرداخت کلیه هزینه‌ها در حدود بودجه مصوب با اجازه رئیس سازمان می‌باشد.
ماده ۲۰: به منظور حسن انجام امور فنی و مالی و تلفیق برنامه‌های مربوطه و تنظیم امور بررسی‌های جنگل شورایی به نام شورای عالی جنگل در سازمان جنگلبانی ایران تشکیل می‌شود. این شورا مرکب خواهد بود از شش نفر از اعضاء عالی رتبه وزارت کشاورزی که حداقل دارای درجه مهندسی در رشته جنگل یا کشاورزی و تجربیات کافی در رشته جنگل باشند اعضای شورا بنا به پیشنهاد رئیس سازمان جنگلبانی ایران و تصویب وزیر کشاورزی تعیین می‌گردند و از لحاظ مقام و حقوق و کلیه مزایا در ردیف معاون سازمان جنگلبانی خواهند بود.
ماده ۲۱: وظائف شورای عالی جنگل عبارت است از:
الف - مطالعه و اظهار نظر درباره برنامه‌های عملیات سالیانه سازمان جنگلبانی.
ب - بررسی طرح‌های آموزشی.
ج - مطالعه و تدوین آیین‌نامه مربوط به قوانین جنگل.
د - مطالعه و اظهار نظر نسبت به طرح‌های جنگلداری که به منظور بهره‌برداری علمی و فنی از جنگل‌ها تهیه می‌شود.
ه - اظهار نظر درباره کلیه مسائلی که از طرف وزیر کشاورزی یا رئیس سازمان جنگلبانی ارجاع می‌شود.
ماده ۲۲: برای حفظ و حراست جنگل‌ها و مراتع در صورت لزوم سازمانی به نام گارد مسلح جنگل در سازمان جنگلبانی از افسران و درجه‌داران و افراد ارتش تشکیل می‌شود.
تبصره - تخلفات و اتهامات افسران و درجه‌داران و افراد مذکور در این ماده آنچه صرفاً مربوط به موضوعات و وظائف نظامی است طبق قانون‌دادرسی ارتش در دادگاه‌های نظامی ارتش رسیدگی می‌شود و در سایر موارد تابع قوانین و مقررات عمومی می‌باشد.
ماده ۲۳: وظایف و اختیارات رئیس سازمان جنگلبانی ایران به شرح زیر است:
۱ - اداره امور سازمان جنگلبانی و مراتع ایران بر اساس قوانین و مقررات مربوط.
۲ - استخدام و عزل و نصب کارکنان طبق قوانین و مقررات مربوط و بر اساس تشکیلات و بودجه مصوب.
۳ - نمایندگی دولت در مورد حقوق مالکیت مربوط به عرصه و اعیانی جنگل‌ها و مراتع و بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی که ملک دولت بوده یا قانوناً به تملک دولت درآمده است.
۴ - نمایندگی دولت در مورد کلیه دعاوی مربوط به سازمان جنگلبانی و مراتع در مراجع اداری و قضایی و مؤسسات خصوصی اعم از داخلی و خارجی با حق انتخاب وکیل و اعطای حق وکالت در توکیل تا یک درجه.
تبصره - رئیس سازمان جنگلبانی ایران می‌تواند تمام یا قسمتی از اختیارات خود را به مسئولیت خود به هر یک از معاونان یا رؤسای واحدهای تابعه تفویض نماید.
ماده ۲۴: دارایی سازمان جنگلبانی به شرح زیر است:
۱ - کلیه ساختمان‌ها و تأسیسات و هر گونه اموال و اثاثیه که در تاریخ تصویب این قانون متعلق به سازمان جنگلبانی ایران است و یا بعد از اعتبارات سازمان جنگلبانی یا از اعتبارات دیگری که در اختیار سازمان مزبور قرار خواهد گرفت ایجاد یا خریداری و یا به هر نحو دیگر به ملکیت سازمان جنگلبانی ایران درآید.
۲ - سرمایه‌ای که برای بهره‌برداری در اختیار سازمان جنگلبانی گذارده می‌شود.
ماده ۲۵: کلیه درآمدهای حاصله از اجرای قوانین جنگل‌ها و مراتع کشور درآمد اختصاصی سازمان جنگلبانی ایران محسوب و نحوه مصرف آن در بودجه هر سال معلوم و مشخص می‌گردد.
ماده ۲۶: معاملات سازمان جنگلبانی ایران که جنبه فوریت دارد و یا مصلحت ایجاب کند که با ترک مناقصه و مزایده انجام شود در صورتی که مبلغ هر معامله تا پانصد هزار ریال باشد با تصویب رئیس سازمان و در صورتی که مبلغ هر معامله تا دو میلیون ریال باشد بنا به پیشنهاد رییس سازمان و‌تأیید وزیر کشاورزی و تصویب هیأت وزیران مجاز است.
ماده ۲۷: سازمان جنگلبانی مجاز است احتیاجات کارخانجات صنایع چوب کشور را که کلیه سهام آن متعلق به دولت باشد با انعقاد قرارداد و بدون رعایت آیین‌نامه معاملات دولتی تأمین نماید.
تبصره - سازمان جنگلبانی مجاز است هیزم مصرفی صنایع فیبرسازی و نئوپان (نوتخته) و نظایر آن را بدون رعایت تشریفات مزایده تأمین و قیمت آن را برابر نرخ میانگین فروش هیزم در شش ماهه اخیر تاریخ انجام معامله محاسبه نماید.
ماده ۲۸: سازمان جنگلبانی مجاز است وجوهی که از جرائم و همچنین فروش مواد بازداشتی به دست آمده و می‌آید پس از کسر بیست درصد به‌درآمد قطعی خود منظور و بیست درصد مزبور را به حساب سپرده بگذارد تا در صورتی که به موجب احکام و یا قرارهای قطعی صادره از مراجع قضایی سازمان ملزم به استرداد جرائم و پرداخت وجوه حاصل از مواد بازداشتی گردد تا از محل سپرده‌های مزبور به صاحب حق و یا بابت حق‌الکشف به مأمورین پرداخت نماید در صورتی که مبلغ سپرده کافی برای پرداخت محکوم به نباشد سازمان مکلف است بقیه آن را جزء دیون و تعهدات سال بعد منظور و پرداخت کند. در صورتی که سازمان جنگلبانی از بیست درصد سپرده مذکور تا آخر هر سال استفاده نکرد آن را به درآمد سال آینده منظور خواهد نمود.
تبصره ۱ـ سازمان جنگلبانی در مورد وصول جرائم قاچاق محصولات جنگلی از مقررات اجرایی آیین‌نامه وصول جرائم قاچاق استفاده می‌نماید.
تبصره ۲- سازمان جنگلبانی آیین‌نامه تقسیم جرائم نقدی و وجوه حاصل از فروش اجناس بازداشتی را تهیه و با تصویب هیأت وزیران به موقع اجرا خواهد گذارد.
ماده ۲۹: در کلیه اقدامات ثبتی که نسبت به تملک منابع طبیعی ملی شده به عمل می‌آید سازمان جنگلبانی از پرداخت مالیات و عوارض ثبتی و حق‌الثبت و هر گونه الصاق تمبر معاف است ولی حقوقی که به سردفتران اسناد رسمی تعلق می‌گیرد باید به وسیله سازمان جنگلبانی پرداخت گردد.
ماده ۳۰: در صورتی که مقطوعات غیر مجازی در محوطه ایستگاه‌های راه‌آهن دولتی ایران کشف و بازداشت شود طبق صورت مجلس به نماینده راه‌آهن محل تحویل خواهد گردید که تا تاریخ حمل آن از طرف مأمورین سازمان جنگلبانی نسبت به نگهداری مقطوعات مزبور اقدام نماید به این قبیل کالاها حق‌الارض و انبارداری تعلق نخواهد گرفت. سازمان جنگلبانی موظف است ظرف دو ماه مقطوعات بازداشتی فوق را تحویل گرفته و خارج نماید در غیر این صورت نسبت به مازاد از دو ماه باید حق‌الارض و انبارداری پرداخت کند.
فصل پنجم - تبدیل اراضی جنگلی جلگه‌ای شمال
ماده ۳۱: سازمان جنگلبانی مجاز است اراضی جنگلی جلگه‌ای شمال کشور را برای تبدیل به زراعت یا باغ یا مرتع یا نهالستان یا ایجاد جنگل‌های مصنوعی یا علوفه‌کاری و دامپروری با رعایت مواد زیر به اشخاص حقیقی با حقوقی به اجاره واگذار کند و یا بفروشد.
ماده ۳۲: وزارت کشاورزی مکلف است با توجه به سیاست اقتصاد کشاورزی کشور و امکان کشف انواع نباتات و توسعه دامداری بدواً برنامه‌های کلی که در هر یک از مناطق واگذاری می‌تواند به موقع اجرا گذارده شود تنظیم و آگهی نماید داوطلبان بهره‌برداری از اراضی جنگلی موظفند برنامه‌های تفصیلی خود را بر اساس برنامه‌های کلی وزارت کشاورزی تهیه و به تصویب آن وزارت برسانند.
تبصره - وزارت کشاورزی برای رسیدگی به این گونه طرحها باید کمیسیون‌های خاصی مرکب از کارشناسان صلاحیت‌دار طبق آیین‌نامه اجرائی این قانون تشکیل دهد.
ماده ۳۳: میزان اراضی جنگلی که واگذار خواهد شد و همچنین ترتیب حق تقدم به شرح زیر است:
۱ـ صاحبان پروانه چرا در استان‌های گیلان و مازندران از حوزه آستارا تا گلیداغی که برای تعلیف دام‌های خود از مراتع استفاده می‌کنند مشروط بر آنکه با اصلاح نژاد دام و رعایت اصول فنی دامداری کنند در این مورد حداکثر زمین واگذاری ۲۰ هکتار خواهد بود و چنانچه به تأسیس شرکت مبادرت نمایند سازمان جنگلبانی مجاز است متناسب با سرمایه شرکت و طرحی که از لحاظ اصلاح وضع دامداری تنظیم و به تصویب کمیسیون مندرج در ماده۳۲ رسیده است تا میزان حداکثر یک صد هکتار اراضی جنگلی با رعایت سایر شرایط مقرر در این قانون به آنها واگذار کند. این قبیل اشخاص و شرکت‌ها مکلفند اراضی واگذاری را منحصراً به علوفه‌کاری و تهیه مرتع و تأسیسات دامپروری اختصاص دهند و در صورتی که در اراضی مزبور به کشت نباتات دیگری مبادرت ورزند سازمان جنگلبانی نسبت به استرداد زمین اقدام و نامبردگان حق مطالبه وجهی بابت هزینه‌های انجام شده نخواهند داشت.
۲ـ کشاورزان جنگل‌نشین مشروط بر آن که اولا اراضی مزروعی خود را در داخل جنگل‌ها به سازمان جنگلبانی واگذار نمایند، ثانیاً در محل مورد‌اجاره سکونت کنند و شخصاً به امر زراعت اشتغال ورزند در این مورد میزان زمینی که به آنها واگذار می‌شود متناسب با اراضی مزروعی واگذاری آنها به‌سازمان جنگلبانی خواهد بود. به علاوه سازمان موظف است قبل از واگذاری اراضی مزبور نسبت به پاک کردن زمین از ریشه و کنده با استفاده از وجوه حاصل از فروش با اجاره اراضی جنگل اقدام نماید و همچنین سازمان جنگلبانی موظف است زمین‌هایی که به ترتیب فوق تملک می‌نماید تبدیل به‌جنگل کند.
۳ـ اشخاص حقیقی یا حقوقی که با رعایت ماده ۳۲ این قانون طرح آنها به تصویب رسیده باشد در مورد اشخاص حقیقی تا ده هکتار و در مورد اشخاص حقوقی تا پنجاه هکتار تعیین حق تقدم برای اشخاص مندرج در این بند به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت کشاورزی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۳۴: کلیه اراضی مزبور در پنج سال اول به عنوان اجاره در اختیار مجری طرح گذارده خواهد شد و در صورتی که مجری طرح کلیه فعالیت‌های مندرج در طرح را در مدت مزبور یا قبل از انقضای آن طبق گواهی کمیسیون مندرج در تبصره ماده ۳۲ انجام دهد سازمان جنگلبانی مکلف است به تقاضای مجری طرح اراضی مورد اجاره را به طور قطع به مستأجر نامبرده بفروشد و در صورتی که قبل از انقضای مدت پنج ساله مذکور در فوق باشد اجاره بهای مدت باقیمانده را از بهای فروش کسر نماید.
تبصره - اگر در اثر شرایط تعجیلی تمام یا قسمتی از تعهدات مجری طرح در مدت پنج سال انجام نپذیرد نسبت به تمام یا آن قسمت از تعهدات که انجام نگرفته مهلتی وسیله کمیسیون مذکور در تبصره ماده ۳۲ تعیین و برای مدت فوق اراضی به مأخذ اجاره بهای قبلی به مجری طرح اجاره داده می‌شود و در خاتمه مدت طبق مقررات این قانون با نامبرده رفتار می‌گردد.
ماده ۳۵: بهای فروش هر هکتار از اراضی جنگلی جلگه‌ای شمال با توجه به موقعیت زمین و هزینه عمران آن وسیله کمیسیون مندرج در تبصره ماده ۳۲ تعیین می‌گردد ولی در هر حال بهای هر هکتار زمین نباید از پنج هزار ریال کمتر و از پانزده هزار ریال بیشتر باشد و اجاره‌بهای هر هکتار آن سالیانه یک پانزدهم بهای آن خواهد بود.
تبصره ۱ـ مجری طرح مکلف است مال‌الاجاره پنج ساله را در موقع عقد قرارداد اجاره نقداً به سازمان جنگلبانی ایران بپردازد و در موقع تنظیم سند قطعی فروش کلیه بهای زمین نقداً و یا نصف بهای آن را و بقیه به اقساط مساوی پنج ساله بپردازد و در صورت تأخیر تا پرداخت آخرین قسط زمین در‌رهن سازمان جنگلبانی ایران باقی خواهد ماند.
تبصره ۲ـ اگر مجری طرح در مدت پنج سال مقرر فعالیت‌های مندرج در طرح را انجام ندهد (به استثنای شرایط تعجیلی) سازمان جنگلبانی مکلف است در پایان مدت مذکور نسبت به آن قسمت از اراضی جنگلی که عملیات عمرانی انجام نشده اجاره را فسخ نماید. در این صورت مستأجر هیچ گونه حقی نسبت به هزینه‌های انجام شده و اجاره بهای پرداختی نخواهد داشت. نظر و تشخیص کمیسیون‌های مربوطه مندرج در تبصره ماده ۳۲ در مورد عدم انجام تعهدات طرح لازم‌الاجرا بوده و قابل اعتراض نیست.
تبصره ۳ـ در صورتی که مجری طرح پس از انقضای مدت پنج سال و انجام طرح حاضر بخرید اراضی مورد اجاره نباشد می‌تواند حق خرید خود را‌به دیگری واگذار نماید در غیر این صورت سازمان جنگلبانی موظف است طبق آیین‌نامه معاملات دولتی نسبت به فروش زمین و مستحدثات آن اقدام نماید بهای زمین معادل قیمت اولیه از مبلغ فروش برداشت و مازاد بابت مستحدثات به مجری طرح یا نماینده قانونی او پرداخت خواهد شد.
ماده ۳۶: برای قطعات واگذاری وزارت کشاورزی حداقل مساحت یک واحد را تعیین و اعلام خواهد کرد. هرگونه معامله نسبت به اراضی واگذاری شده که منجر به تفکیک آن اراضی به قطعات کوچکتر از حداقلی که وزارت کشاورزی تعیین نموده ممنوع است و این مقررات بایستی در سند واگذاری قید و شرط شود. در صورتی مالک فوت نماید و یا انتقال قهری پیش آید که سهم هر یک از آنها از حداقلی که تعیین شده کمتر باشد صاحبان آن بایستی در اداره ملک تا میزان حداقل توافق کنند و اگر نتوانند در اداره ملک توافق کنند باید سهم خود را به یکی دیگر از شرکاء و یا شخص خارجی که حاضر به توافق باشد واگذار نمایند و اگر ظرف مدت سه ماه این توافق حاصل نشود آنچه از اراضی که از حد نصاب کمتر باشد و توافق برای اداره آن از طرف صاحبان آن نشده باشد خود به خود به وزارت کشاورزی منتقل خواهد شد و وزارت کشاورزی موظف است ملک را بفروش رسانیده و قیمت حاصله از فروش آن را پس از وضع ۵% به صاحب یا صاحبان آن مسترد نماید در ظرف سه ماه مهلت فوق اداره ملک به عهده اداره کل کشاورزی محل خواهد بود.
ماده ۳۷: به منظور انجام برنامه‌های تحقیقاتی و آزمایشی یا نمایشی و تأمین نیازمندی‌های وزارت جنگ و تهیه پارک‌های عمومی و همچنین حفظ و تکثیر نسل شکار سازمان جنگلبانی مجاز است جنگل‌ها یا مراتع یا اراضی جنگلی و بیشه‌های طبیعی مورد نیاز مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و همچنین کانون شکار و بیوتات سلطنتی و شهرداریها را با انعقاد قرارداد لازم و با شرایطی که صلاح بداند در اختیار آنها بگذارد. این قبیل اراضی را مؤسسات مزبور نمی‌توانند به دیگری اجاره دهند و یا به نحوی از انحاء منتقل نمایند و تبدیل و بهره‌برداری آنها تابع قوانین و مقررات مربوط به جنگل‌ها و مراتع است.
ماده ۳۸: در صورتی که سازمان‌های خیریه عمومی جهت احداث درمانگاه و بیمارستان و امور آموزشی و پرورشگاه نیازی به این قبیل اراضی داشته باشند بنا به پیشنهاد سازمان جنگلبانی و تصویب هیأت دولت می‌توان به هر یک حداکثر تا بیست هکتار (یک‌جا یا در مناطق مختلف شمال) مجاناً واگذار نمود.
ماده ۳۹: سازمان جنگلبانی ایران موظف است بلافاصله پس از تصویب این قانون وسیله سازمان نقشه‌برداری کل کشور و یا با عقد قرارداد با مؤسسات نقشه‌برداری خصوصی و یا رأساً نسبت به نقشه‌برداری از اراضی جنگلی جلگه‌ای شمال اقدام و به ترتیبی که این اقدام قطعات نقشه‌برداری میشوند ضمن تعیین حدود و مشخصات و اجاره بها و بهای فروش مراتب را در روزنامه کثیرالانتشار کشور برای استحضار عموم آگهی نماید. متقاضیان اجاره این قبیل اراضی باید حداکثر ظرف ۶ ماه از تاریخ نشر آگهی تقاضای خود را به ضمیمه طرحی که برای بهره‌برداری دارند به سازمان جنگلبانی تسلیم نمایند. در انقضای مدت مزبور سازمان جنگلبانی تقاضاهای رسیده را به کمیسیون مندرج در تبصره ماده ۳۲ ارسال و کمیسیون مزبور موظف است حداکثر ظرف سه ماه به طرح‌های واصل رسیدگی و نظریه خود را با رعایت حق تقدم مندرج در ماده ۳۳ به سازمان جنگلبانی اعلام دارد سازمان جنگلبانی پس از دریافت نظر کمیسیون مراتب را به متقاضی انتخاب شده ابلاغ و در مهلت تعیین شده نامبرده را برای عقد قرارداد دعوت می‌کند، در صورتی که پیشنهاد دهنده در مهلت تعیین شده حاضر به عقد قرارداد نشد بلافاصله با متقاضیان دیگر که طرح آنها تصویب شده به ترتیب حق تقدمی که در این قانون پیش‌بینی شده قرارداد منعقد می‌نماید.
ماده ۴۰: به منظور تعیین اراضی جنگلی و نقشه‌برداری از آنها بانک کشاورزی ایران مجاز است بنا به تقاضای سازمان جنگلبانی تا مبلغ بیست‌میلیون ریال با سود صدی چهار در اختیار سازمان مزبور بگذارد و سازمان جنگلبانی ظرف مدتی که از شش سال تجاوز نخواهد کرد از درآمد حاصله وام دریافتی و بهره آن را مستهلک می‌نماید.
ماده ۴۱: سازمان جنگلبانی موظف است حداکثر ظرف پنج سال از تاریخ تصویب این قانون از کلیه اراضی جنگلی جلگه‌های شمال نقشه‌برداری کند و حدود آنها را مشخص سازد.
فصل ششم - جرائم و مجازات‌ها
ماده ۴۲: تهیه چوب و هیزم و ذغال و بریدن و ریشه‌کن کردن درختان و نهال‌ها در منابع ملی شده و متعلق به دولت و همچنین در توده‌های جنگلی بدون موافقت کتبی سازمان جنگلبانی ممنوع است این قبیل فرآورده‌ها به نفع سازمان جنگلبانی ضبط می‌شود و متخلف به پرداخت جریمه از یک صد تا‌یک هزار ریال نسبت به هر درخت یا هر متر مکعب هیزم یا ذغال و به حبس تأدیبی تا شش ماه محکوم خواهد شد.
ماده ۴۳: بریدن و ریشه‌کن کردن بوته‌ها و خارها و درختچه‌های بیابانی و کویری و کوهستانی در مناطق کویری و بیابانی ممنوع است متخلف به حبس تکدیری تا ده روز یا پرداخت غرامت تا ۲۰۱ ریال محکوم و در صورت تکرار به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
تبصره - انجام عملیات مذکور در ماده بالا در صورتی که به منظور زراعت یا درختکاری و ایجاد بادشکن یا مرتع مشجر یا غیر مشجر و همچنین به منظور تأمین حوائج دیگر اهالی باشد یا اجازه سازمان جنگلبانی و طبق شرایطی که از طرف سازمان مزبور تعیین می‌شود مجاز است.
ماده ۴۴: چرانیدن بز در جنگل‌ها و مراتع و مناطقی که از طرف سازمان جنگلبانی تعیین و آگهی شده است ممنوع و متخلف به پرداخت غرامت از ده تا یک صد ریال برای هر رأس بز محکوم می‌شود.
ماده ۴۵: آتش زدن نباتات در مزارع و باغات داخل یا مجاور جنگل بدون اجازه و نظارت مأموران جنگلبانی ممنوع است در صورتی که در نتیجه بی‌مبالاتی حریق در جنگل ایجاد شود مرتکب به حبس تأدیبی از دو ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
ماده ۴۶: هر کس مبادرت به کت زدن یا روشن کردن آتش در تنه درخت جنگلی نماید به حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال و برای هر درخت که کت یا پی زده و یا در آن آتش روشن کرده باشد به پرداخت جریمه نقدی از یک صد ریال تا یک هزار ریال محکوم خواهد شد.
ماده ۴۷: هر کس در جنگل عمداً آتش‌سوزی ایجاد نماید به حبس مجرد از سه تا ده سال محکوم خواهد شد در صورتی که مرتکب مأمور جنگلبانی باشد به حداکثر مجازات مذکور محکوم می‌شود.
تبصره - در موقع آتش‌سوزی در جنگل‌ها کلیه مأمورین دولتی اعم از لشکری و کشوری و شهرداریها که در نزدیکی آن محل باشند در مقابل تقاضای مأمورین جنگلبانی یا ژاندارمری یا بخشداری موظفند با کلیه وسایل ممکنه دولتی و شهرداری که در اختیار دارند در آتش‌نشانی کمک نمایند مأمورین کشوری و شهرداری که در ایفای این وظیفه مسامحه و قصور نمایند بر حسب مورد طبق مقررات مواد ۵۸ و ۵۹ قانون استخدام کشوری مجازات‌می‌شوند. در مورد مأمورین لشکری تعقیب و مجازات آنان طبق مقررات و قوانین نظامی خواهد بود.
ماده ۴۸: حمل چوب و هیزم و ذغال حاصله از درختان جنگلی در تمام نقاط کشور به استثنای داخله شهرها بدون تحصیل پروانه حمل از سازمان جنگلبانی ممنوع است و چنانچه مرتکب فاقد پروانه بهره‌برداری باشد طبق قانون مجازات مرتکبین قاچاق تعقیب خواهد شد در صورتی که دارای پروانه بهره‌برداری باشد فقط عین مال به سود سازمان جنگلبانی ضبط می‌شود. حمل چوب و هیزم و ذغال از شهرها به دهات مجاور در حدود مصرف شخصی مجاز است حدود این اجازه در آیین‌نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد.
تبصره ۱ـ حمل مجدد چوب و ذغال و هیزم مجاز بین شهرهایی که سازمان جنگلبانی آگهی خواهد کرد احتیاج به صدور پروانه ندارد.
تبصره ۲ـ در صورتی که چوب یا هیزم یا ذغالی که برای مصارف روستایی جنگل‌نشینان یا دهکده‌های مجاور جنگل اختصاص داده شده به نقاط دیگر حمل شود قاچاق محسوب و طبق مقررات قانون کیفر مرتکبین قاچاق با مرتکب رفتار خواهد شد.
تبصره ۳ـ راننده وسیله نقلیه که چوب‌های بدون پروانه را عاملاً حمل کرده باشد معاون جرم محسوب و علاوه از مجازات مقرر از دو ماه تا یک سال از حق رانندگی محروم می‌شود. مأمورین سازمان جنگلبانی باید پروانه رانندگی را از مرتکب اخذ و ضمیمه پروانه به دادگاه صلاحیت‌دار ارسال دارند.
ماده ۴۹: استفاده از کوره ذغال موجود یا احداث کوره ذغال جدید در جنگل یا مجاور آن مستلزم داشتن پروانه از سازمان جنگلبانی می‌باشد و متخلف به یک ماه تا شش ماه حبس تأدیبی محکوم خواهد شد.
تبصره - سازمان جنگلبانی مجاز خواهد بود که کوره‌های ذغال بدون پروانه مذکور در این ماده را خراب نماید.
ماده ۵۰: به منظور احیاء جنگل‌های سوخته و منابع ملی که بی‌رویه بهره‌برداری و مخروبه گردیده و همچنین توده‌های جنگلی مذکور در تبصره ۲ ماده دوم قانون ملی شدن جنگل‌ها سازمان جنگلبانی مکلف است با انتشار آگهی و نصب تابلو حدود آنها را تعیین و قرق اعلام کند و تا مدتی که سازمان جنگلبانی مقتضی بداند هر گونه دخل و تصرف ممنوع است. متخلف از جهت قطع اشجار طبق مقررات این قانون تعقیب و برای چرای دام به پرداخت غرامت برای هر رأس دام در روز از یازده تا یک صد ریال و خسارت وارد به منابع ملی قرق شده محکوم خواهد شد. همچنین مباشر عمل مجرم محسوب است مگر این که سبب اقوی از مباشر باشد.
ماده ۵۱: هیچ یک از کارکنان سازمان جنگلبانی اعم از فنی یا اداری حق ندارند مستقیماً یا با واسطه در معاملات محصولات جنگل که جنبه تجارت داشته باشد شرکت نمایند در صورت تخلف به حبس تأدیبی از یک ماه تا شش ماه محکوم و همچنین برای همیشه از خدمت کادر جنگلبانی محروم خواهند شد.
ماده ۵۲: علامت ویژه جنگلبانی علامت رسمی دولتی است و تقلید کننده جاعل محسوب و طبق ماده ۹۹ قانون مجازات عمومی تعقیب خواهد شد.
تبصره ۱ـ مأمورین جنگلبانی که چکش به آنها سپرده شده مکلف به حفظ چکش‌های ویژه سازمان جنگلبانی می‌باشد و چنانچه در اثر عدم مراقبت آنها چکش به دست شخص غیر صلاحیت‌دار افتد مأمورین مزبور به تنزل مقام تا یک پایه محکوم خواهند شد و اگر از چکش استفاده سوئی شده باشد که مطابق این قانون عمل مزبور قاچاق محسوب باشد مأموری که چکش به او سپرده شده به مجازات معاونت در جرم قاچاق محکوم می‌گردد.
تبصره ۲ـ اشخاصی که از چکش‌های ویژه سازمان جنگلبانی سوء استفاده نمایند مشمول این ماده خواهند بود.
تبصره ۳ـ هر گاه مأموری که چکش به او سپرده شده شخصاً و یا با تبانی شخص دیگری از چکش سوء استفاده نماید به حداکثر مجازات مباشر اصلی جرم مذکور در این ماده محکوم خواهد شد.
فصل هفتم - مقررات مختلفه
ماده ۵۳: دادسراها و دادگاه‌ها موظفند پرونده‌های جزایی (اعم از خلافی و غیره) ارسال شده از طرف سازمان جنگلبانی و واحدهای تابع را خارج از نوبت رسیدگی نمایند.
ماده ۵۴: مأمورین جنگلبانی که به موجب احکام سازمان جنگلبانی مأمور کشف و تعقیب جرائم مذکور در این قانون میشوند در ردیف ضابطین دادگستری محسوب و از این حیث تحت تعلیمات دادستان محل انجام وظیفه خواهند نمود.
تبصره ۱ـ در صورتی که مأموران مذکور بر خلاف واقع به منظور نفع شخصی و یا اعمال غرض گزارش خلاف واقع بدهند به کیفر جرمی که موضوع گزارش بوده محکوم خواهند شد.
تبصره ۲ـ مأمورین کشف و تعقیب جرایم که از طرف سازمان جنگلبانی تعیین میشوند از حیث اجرای این قانون وقتی ضابط دادگستری محسوب میشوند که وظایف ضابطین دادگستری را در کلاس مخصوص تعلیم گرفته باشند.
تبصره ۳ـ مأموران سازمان جنگلبانی که دارای معرفی نامه از طرف سازمان مزبور می‌باشند با تحصیل نمایندگی از طرف دادستان مجازند کلیه کارخانجات صنایع چوب و همچنین انبارها را در هر موقع که لازم بدانند بازرسی و در صورت کشف چوب غیر مجاز نسبت به بازداشت آن اقدام و با تنظیم صورت مجلس مراتب را به دادسرای محل اطلاع دهند.
تبصره ۴ـ در صورتی که مأمورین جنگلبانی خود مرتکب جرایم مذکور در این قانون گردند یا شرکت و معاونت در آن نمایند به حداکثر مجازات‌مقرر در این قانون محکوم میشوند و در صورتی که مسامحه در اجرای مقررات قانون یا آیین‌نامه‌های مربوطه نمایند به حبس تأدیبی از یک ماه تا سه ماه محکوم خواهند شد.
ماده ۵۵: هر گونه تجاوز به جنگل‌ها و مراتع و بیشه‌ها و اراضی جنگلی ملی شده ممنوع است و بر حسب مورد مشمول مقررات قانون جلوگیری از تصرف عدوانی خواهد بود.
ماده ۵۶: تشخیص منابع ملی شده و مستثنیات ماده دوم قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع با رعایت تعاریفی که در این قانون شده با مأمورین سازمان جنگلبانی است و یا اشخاص واقع شود معترض باید اعتراض خود را ظرف سه ماه پس از اخطار کتبی یا آگهی سازمان جنگلبانی به آن سازمان تسلیم نماید. اعتراض مزبور ظرف سه ماه در کمیسیونی مرکب از فرماندار، رئیس دادگستری، رئیس ثبت، رئیس کشاورزی و رئیس جنگلبانی محل یا نمایندگان آنها (نماینده رئیس دادگستری یکی از قضات خواهد بود) مطرح و ظرف سه ماه نسبت به آن رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد شد و تصمیم اکثریت کمیسیون قطعی است و در صورتی که تصمیم اکثریت کمیسیون مبنی بر ملی بودن و خلع ید باشد مأموران انتظامی مکلف به اجرای آن هستند.
ماده ۵۷: کلیه ماشین‌آلات مخصوص حمل محصولات جنگلی در داخل جنگل‌ها و همچنین کارخانجات صنایع چوب و قطعات یدکی آنها مشروط بر این که مشابه آنها در داخل کشور تهیه نشود بنا به تشخیص سازمان جنگلبانی از پرداخت عوارض گمرکی و سود بازرگانی معاف است.
ماده ۵۸: سازمان جنگلبانی مجاز است در مورد واگذاری طرح‌های جنگلداری به مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت که سرمایه آنها کلاً متعلق به دولت باشد بدون رعایت مزایده و مقررات مندرج در این قانون اقدام کند.
ماده ۵۹: رئیس سازمان جنگلبانی یا نمایندگانی که از طرف نامبرده به موجب حکم کتبی تعیین میشوند مجازند نسبت به جرائمی که طبق مفاد این قانون جنحه باشد به استثنای موارد مذکور در ماده ۴۹ و تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۵۲ با وصول جرائم و خسارات از تعقیب جزائی متهم فقط برای یک مرتبه صرفنظر کنند و تعقیب مرتکب منوط به شکایت رئیس یا نماینده سازمان مزبور است.
تبصره - نسبت به جرائم از درجه جنحه قبل از تصویب این قانون نیز سازمان جنگلبانی مجاز است از مقررات این ماده استفاده نماید.
ماده ۶۰: سازمان‌های دولتی و بنگاهها یا مؤسسات و کارخانه‌های وابسته به دولت مکلفند ظرف ۶ ماه از تاریخ تصویب این قانون سوخت خود را‌به ذغال سنگ یا نفت و یا هر سوختی غیر از چوب و هیزم و ذغال چوب تبدیل نمایند و پس از تصویب انقضاء مدت مقرره بالا مصرف چوب و هیزم و ذغال چوب در دستگاه‌های نامبرده ممنوع می‌باشد و کارخانجات خصوصی موظفند حداکثر تا دو سال پس از تصویب این قانون نسبت به تبدیل سوخت خود به موادی غیر از چوب و هیزم و ذغال چوب اقدام نمایند. در صورت تخلف از مصرف هیزم و ذغال چوب در آن مؤسسات جلوگیری‌خواهد شد.
تبصره ۱ - مؤسساتی که در داخل جنگل واقعند اعم از دولتی و خصوصی مشمول این ماده نخواهند بود.
تبصره ۲ - مؤسسات شیلات و پیمانکاران انحصار دخانیات ایران بنا به معرفی مؤسسه مزبور که برای تهیه کنسرو یا دود دادن ماهی و خشک کردن توتون احتیاج به مصرف هیزم داشته باشند می‌توانند برای مصارف خود از محل پروانه‌های صادره استفاده نمایند.
ماده ۶۱: به سازمان جنگلبانی اجازه داده می‌شود دعاوی مربوط به جنگل‌ها و مراتع کشور را اعم از آنکه خواهان یا خوانده باشد در صورتی که خواسته آن زائد بر پانصد هزار ریال نباشد در کمیسیون یا کمیسیون‌هایی مرکب از دو نفر قاضی دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری و یک نفر نماینده سازمان جنگلبانی به انتخاب وزیر کشاورزی طرح نماید. کمیسیون مزبور پس از رسیدگی باید نظر خود را مبنی بر تعقیب یا سازش یا استرداد دعوی بدهد و سازمان جنگلبانی مکلف است نظر کمیسیون را به موقع اجرا بگذارد و در مورد سازش کمیسیون رأساً اقدام و نتیجه را به سازمان جنگلبانی جهت اجرا ابلاغ می‌نماید.
ماده ۶۲: وزارت اقتصاد مکلف است در تنظیم سهمیه سالانه واردات و صادرات کشور قبلاً موافقت وزارت کشاورزی را در مورد صادرات و واردات چوب و فرآورده‌های چوب و همچنین واردات هیزم و ذغال چوب و نوع و میزان سود بازرگانی کالاهای مذکور جلب نماید.
ماده ۶۳: مفاد تبصره ۳ ماده دوم قانون ملی شدن جنگل‌ها شامل اراضی جنگلی و بیشه‌های طبیعی نیز بوده و مساحت محوطه‌ها و ساختمان‌ها و تأسیسات در منابع ملی شده که تا قبل از تصویب ملی شدن جنگل‌ها احداث شده‌اند تا بیست برابر مساحت زیر بنا محسوب خواهد شد.
ماده ۶۴: مساحت مراتع مذکور در بند (ب) ماده ۴ قانون ملی شدن جنگل‌ها حداکثر تا دو برابر مساحت اراضی مزروعی و آیش و باغات و قلمستان خواهد بود.
تبصره - دامداران دهات و مزارع مربوط مجاور موضوع ماده فوق در استفاده از مراتع مازاد با رعایت مقررات و قوانین حق تقدم خواهند داشت.
ماده ۶۵: آیین‌نامه‌های مربوط به این قانون پس از تصویب هیأت وزیران به مورد اجرا گذارده خواهد شد.
ماده ۶۶: قانون جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب تیر ماه سال ۱۳۳۸ و تبصره ۴۸ بودجه سال ۱۳۴۴ از تاریخ تصویب این قانون ملغی است.
ماده ۶۷: وزارت کشاورزی، دارایی، دادگستری، اقتصاد، کشور، جنگ مأمور اجرای این قانون می‌باشند.