آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی
ماده 1: اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 که در این آیین‌نامه قانون نامیده می‌شود، منوط به احراز موارد زیر توسط دادگاه است:
1- درخواست محکوم‌له؛
2- استنکاف محکوم علیه از پرداخت، بدون عذر موجه؛
3- عدم اقامه دعوای اعسار از پرداخت محکوم به در مهلت مقرر در قانون یا عدم معرفی کفیل یا وثیقه‌گذار پس از انقضاء مهلت؛
4- عدم شناسایی هرگونه مال از محکوم علیه.
ماده 2: در مواردی که اجرای حکم به وسیله دادسرا انجام می‌شود، مرجع صدور دستور حبس محکوم علیه، قاضی دادگاه نخستین صادر کننده رأی است.
ماده 3: چنانچه پس از تقویم محکوم به عین معین، برابر ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی، محکوم علیه حاضر به پرداخت قیمت تعیین شده نباشد، نحوه وصول آن تابع مقررات قانون و این آیین‌نامه خواهد بود.
ماده 4: در صورتی که بدهی، تقسیط یا برای پرداخت آن مهلت تعیین شده باشد و محکوم علیه در مهلت یا زمان مقرر بدهی یا هر یک از اقساط را پرداخت نکند، دادگاه تقاضای محکوم له مبنی بر حبس وی را بررسی، چنانچه محکوم علیه دادخواستی جهت تعدیل اقساط یا تمدید مهلت تقدیم نکرده باشد و عذر موجهی جهت عدم پرداخت نداشته و مستنکف بودن وی احراز گردد، تا پرداخت بدهی یا اقساط به دستور دادگاه حبس می‌شود.
تبصره - چنانچه پرداخت در مهلت مقرر یا اقساط به علل موجه، خارج از توان مالی محکوم علیه باشد و دادخواست تعدیل اقساط یا تمدید مدت تقدیم شود، دادگاه در اسرع وقت به آن رسیدگی تا از حبس وی خودداری گردد. همین حکم جاری است در صورتی که محکوم به تقسیط شده عین معین بوده و به لحاظ افزایش نامتعارف قیمت، انجام آن خارج از توان مالی محکوم علیه باشد.
ماده 5: چنانچه پس از درخواست اعمال ماده 3 قانون، محکوم‌له به نحو کتبی درخواست اعطای مهلت به محکوم علیه، عدم حبس و یا آزادی وی را از دادگاه بنماید، دادگاه درخواست محکوم‌له را می‌پذیرد و بر اساس آن اقدام می‌کند.
ماده 6: جهت تسریع و تسهیل اجرای ماده 19 قانون، مرجع اجراکننده، اعم از مراجع قضایی و ثبتی باید هرگونه مکاتبه با بانک مرکزی و سایر مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در خصوص اموال محکوم علیه دارند، جهت اخذ اطلاعات اموال و حساب اشخاص به منظور انسداد حساب یا رفع انسداد را از طریق سامانه الکترونیکی قوه‌قضاییه انجام دهند و در صورت عدم امکان استفاده از سامانه مزبور، مراتب از طریق غیر الکترونیکی انجام می‌شود.
ماده 7: مرکز آمار و فناوری اطلاعات موظف است با همکاری مراجعی که اطلاعات مورد نیاز برای اجرای مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را در اختیار دارند، امکان انجام الکترونیک استعلام‌ها و مکاتبات مراجع قضایی را فراهم نماید.
ماده 8: اعمال مجازات ماده 20 قانون رافع تکلیف اجرای احکام و سازمان‌های متخلف در اجرای دستور دادگاه یا رئیس واحد ثبتی یا ادارات اجرای ثبت نیست و امر مذکور باید به فوریت اجرا شود.
ماده 9: به منظور ساماندهی و تسریع در امور مربوط به وصول محکومیت‌های مالی تقسیط شده، از قبیل محکومیت به پرداخت مهریه، ارزش ریالی دیه و وجه چک، چنانچه محکوم علیه از کارکنان سازمان‌ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی، شهرداری‌ها، بانک‌ها، شرکت‌ها، بنگاه‌های خصوصی و نظایر آن بوده و استیفای محکوم به از طرق مذکور در قانون ممکن نگردد، واحدهای اجرای احکام در اجرای ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی و با رعایت تبصره‌های آن، ضمن ارسال مشخصات محکوم علیه و محکوم له مطابق فرم‌های ضمیمه، برابر ماده 97 قانون یاد شده به مرجع پرداخت کننده حقوق و مزایای محکوم علیه ابلاغ نمایند وجوه مربوط را طبق حکم قطعی صادره تا سقف مبلغ مقرر در حکم (ارزش محکوم به) با احتساب نیم عشر اجرایی، ماهانه یک چهارم از حقوق محکوم علیه دارای زن یا فرزند و یک سوم از حقوق وی در صورت فقدان زن یا فرزند به طور مستقیم کسر و حسب مورد به حساب محکوم له و صندوق دولت (خزانه) واریز و فهرست واریزی‌ها را به ضمیمه مستندات مربوط برای درج در پرونده به مرجع قضایی ذیربط ارسال دارند.
تبصره - در مورد کارکنان مذکور که حقوق و مزایای آنان برداشت می‌شود، دادگاه در صدور حکم تقسیط و تعیین اقساط، کسر حقوق محکوم علیه را مورد ملاحظه قرار می‌دهد تا موجب عسر و حرج وی نگردد.
ماده 10: در صورتی که در حین اجرای حکم اموالی از محکوم علیه شناسایی گردد، برابر تبصره 1 ماده 11 قانون و ماده 98 قانون اجرای احکام مدنی، اجرای این آیین‌نامه مانع استیفای بخش اجرا نشده آن از اموال یا مطالبات شناسایی شده نخواهد بود.
ماده 11: در صورتی که اموال شناسایی شده برای استیفای محکوم به توقیف گردد و برای استیفای آن کافی باشد، باید بلافاصله دستور توقیف و کسر حقوق و مزایای محکوم علیه موقوف و مراتب به مرجع ذیربط اعلام گردد.
ماده 12: مهلت مقرر در ماده 3 قانون جهت اقامه دعوای اعسار از محکوم به، از تاریخ ابلاغ اجراییه محاسبه می‌شود و این مهلت نافی تکلیف محکوم علیه، مندرج در ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 نخواهد بود.
تبصره - در محکومیت به پرداخت دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم، رد مال یا امثال آن، مهلت مقرر در ماده 3 قانون از تاریخ ابلاغ اخطاریه‌ای است که توسط قاضی اجرای احکام کیفری صادر می‌شود. در خصوص دیه رعایت مهلت‌های قانونی آن الزامی است.
ماده 13: مدعی اعسار باید صورت کلیه اموال خود و هر نوع تغییر در اموال مذکور از یک سال قبل از طرح دعوی اعسار را برابر ماده 8 قانون به ضمیمه دادخواست اعسار به دادگاه تقدیم کند. در غیر این صورت، دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند.
ماده 14: در صورت قطعیت حکم اعسار محکوم علیه، از تأمین موضوع تبصره 1 ماده 3 قانون رفع اثر می‌شود.
ماده 15: پس از صدور حکم به رد دعوای اعسار از پرداخت محکوم به، تقدیم مجدد دادخواست مانع از حبس محکوم علیه نخواهد بود، مگر با صدور حکم جدید اعسار که در این صورت از حبس وی خودداری و در صورت حبس، آزاد می‌شود.
ماده 16: پس از صدور حکم اعسار یا اعطای مهلت جهت پرداخت، چنانچه محکومعلیه در حبس باشد، بلافاصله آزاد می‌شود و عدم قطعیت رأی مانع آزادی محکوم علیه نیست.
ماده 17: پس از صدور حکم تقسیط، چنانچه محکوم علیه مبادرت به پرداخت قسط مقرر کند، بلافاصله از زندان آزاد می‌شود و عدم قطعیت مانع آزادی وی نیست.
تبصره - چنانچه مرجع قضایی در مقام رسیدگی به دعوی اعسار، میزان مشخصی از مال و یا مبلغ مشخصی را به عنوان پیش قسط یا اقساط تعیین کند و محکوم علیه به سبب امتناع از پرداخت بازداشت شود، در صورتی که محکوم علیه مالی معرفی نماید و یا مالی از وی به دست آید که امکان استیفاء مال یا مبلغ تعیین شده امکان‌پذیر باشد، به دستور قاضی مجری حکم بلافاصله آزاد می‌گردد.
ماده 18: در مواردی که محکوم علیه دارای محکومیت‌های مالی متعدد باشد، باید برای هر یک از محکومیت‌ها، دادخواست اعسار جداگانه تقدیم نماید، مگر در مورد محکومیت‌هایی که محکوم‌له آن واحد است که در این صورت صدور حکم اعسار یا تقسیط محکوم به نسبت به احکام دیگر بین آن دو شخص نیز جاری خواهد بود.
ماده 19: خسارت‌های مذکور در ماده 12 قانون، خسارت‌های ناشی از اقامه دعوی اعسار است که به خوانده این دعوی وارد می‌شود، مانند هزینه دادرسی، حق‌الوکاله برابر تعرفه که در سامانه درج شده و هزینه ایاب و ذهاب شهود.
ماده 20: منظور از دادگاه در ماده 16 قانون، دادگاه کیفری 2 یا دادگاهی است که وظیفه آن را انجام می‌دهد.
ماده 21: اثبات رفع عسرت از محکوم علیه، مستلزم اقامه دعوا است. به این دعوا خارج از نوبت رسیدگی می‌شود.
ماده 22: در صورتی که محکوم علیه به اعتبار پرونده کیفری یا به اعتبار تبصره یک ماده 3 قانون دارای تأمین باشد، اخذ تأمین مضاعف برای دادخواست اعسار خارج از مهلت، یا رفع ممنوع‌الخروجی مجاز نیست.
ماده 23: محکوم‌له می‌تواند در تمامی مراحل رسیدگی به دعوی اعسار، با معرفی مال محکوم علیه نسبت به استیفای حقوق خود اقدام کند.
ماده 24: صدور حکم ورشکستگی تاجر به منزله صدور حکم اعسار در دعاوی مدنی است و مانع حبس ورشکسته بابت عدم تأدیه محکوم به می‌شود. وصول مطالبات اشخاص در صورت اخیر برابر مقررات مربوط می‌باشد.
ماده 25: اعزام زندانیان مشمول قانون به مراکز درمانی خارج از زندان در موارد ضرورت و همچنین اعطای مرخصی به آنان با اخذ تأمین متناسب، به تشخیص و بر عهده قاضی اجرای احکام کیفری است. هر یک از این اقدامات به اطلاع دادگاهی که حکم زیر نظر آن اجرا می‌شود، خواهد رسید.
تبصره - به منظور فراهم شدن موجبات پرداخت محکوم به، قاضی اجرای احکام کیفری می‌تواند هر سه ماه یک نوبت با اخذ تأمین از محکوم علیه، حداکثر به مدت 10 روز به وی مرخصی اعطاء نماید. مراتب به اطلاع دادگاه صادر کننده حکم خواهد رسید. در صورت پرداخت قسمتی از محکوم به در مدت مرخصی، مدت یاد شده به تشخیص قاضی اجرای احکام کیفری قابل تمدید است. همچنین، برای حضور در جلسات دادگاه به محکومانی که امکان استفاده از مرخصی دارند، با اخذ تأمین مرخصی اعطا گردد تا لزومی به اعزام و بدرقه آنان که ممکن است به عللی موجب اطاله رسیدگی گردد، خودداری شود.
ماده 26: تشخیص مصادیق مستثنیات دین مذکور در ماده 24 قانون و کم و کیف آن با رعایت عرف و اوضاع و احوال فعلی شخص، با دادگاه مجری حکم است. دادگاه می‌تواند در صورت نیاز موضوع را به کارشناس ارجاع نماید.
تبصره - از آنجا که یارانه به افراد کم درآمد جامعه پرداخت می‌گردد، در صورتی که توقیف آن موجب اخلال در امور زندگی آنان گردد، قضات اجرای احکام از توقیف و برداشت آن به نفع محکوم له خودداری نمایند. در هر حال، توقیف و برداشت آن منحصر به یارانه‌ای است که به شخص محکوم تعلق می‌گیرد و تسری به سایر اعضای خانواده ندارد.
ماده 27: محکومعلیه می‌تواند با رضایت خود مالی را که جزء مستثنیات دین است جهت استیفاء محکوم به معرفی نماید.
ماده 28: این آیین‌نامه به پیشنهاد وزارت دادگستری در 28 ماده و 6 تبصره در تاریخ 1399/6/18 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.