حضانت فرزند

حضانت به معنای حق و تکلیف والدین در نگهداری و سرپرستی از کودک می‌باشد.

در فرهنگ واژگان حقوقی دکتر  لنگرودی، در تعریف حضانت چنین آمده ‌است: حضانت کلمه‌ای عربی و در لغت به معنای پروردن است و در اصطلاح عبارت است از نگهداری مادی و معنوی طفل توسط کسانی که قانون مقرر داشته ‌است.

در بیشتر نظام‌های حقوقی، قانون حضانت را به پدر یا مادر یا هر دوی آن‌ها و یا به شخص دیگری که ویژگی‌هایش را قانون تعیین می‌کند، اعطا کرده است و این افراد نمی‌توانند به میل خود حضانت را به شخص دیگری بسپارند، مگر در موارد مقرر قانونی.

حضانت کودکان صرف‌نظر از جنسیت آن‌ها تا سن هفت سالگی با مادر و پس از آن تا رسیدن به سن بلوغ (دختران نه سال و پسران پانزده سال قمری) با پدر می‌باشد؛ مگر اینکه میان والدین به نحو دیگری توافق شده باشد و یا از یکی از والدین به موجب حکم دادگاه سلب حضانت صورت گرفته باشد.

کودکان پس از رسیدن به سن بلوغ از حضانت خارج می‌گردند و می‌توانند به میل خود انتخاب نمایند که با مادر یا پدر زندگی نمایند؛ در این موارد دادگاه تنها شرایط صحت و سلامت والدین و مصلحت کودک را بررسی می‌نماید.

ماده ۶ قانون حمایت خانواده اشعار می‌دارد: "مادر یا هر شخصی که حضانت طفل یا نگهداری شخص محجور را به اقتضاء ضرورت بر عهده دارد، حق اقامه دعوی برای مطالبه نفقه طفل یا محجور را نیز دارد. در این صورت، دادگاه باید در ابتدا ادعای ضرورت را بررسی کند". از واژه مادر یا عبارت هر شخصی نکات ذیل برداشت می‌شود:

• تصریح به واژه مادر و سپس به کار گرفتن حرف یا، بیانگر آن است که مادر دارای حق تقدم در حضانت است.
• عبارت هر شخصی، بر هر کسی به جز اولیای قهری نیز دلالت می‌کند.
• از عبارت حضانت طفل یا نگهداری شخص محجور چنین به دست می‌آید که حضانت با سرپرستی متفاوت است؛ زیرا که حضانت ویژه کودکان است، لکن نگهداری و سرپرستی از محجورین، اعم از نگهداری اطفال است؛ زیرا مطابق قانون مدنی، محجورین به سه دسته صغار، اشخاص غیر رشید و مجانین تقسیم می‌گردند.

از آنجا که در اکثر موارد دعوای حضانت، از پیامدهای دعوای طلاق می‌باشد، در دادگاهی رسیدگی می‌شود که به اصل دعوای طلاق، رسیدگی کرده یا می‌کند.

مطابق با ماده 29 قانون حمایت خانواده دادگاه ضمن صدور حکم طلاق می‌بایست در مورد حضانت و نحوه پرداخت هزینه‌های حضانت و نگهداری کودک یا کودکان حاصل از ازدواج تصمیم مقتضی بگیرد.

همچنین دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل، ترتیب، زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند.

مطابق با ماده 40 قانون حمایت خانواده هر کس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد، حسب تقاضای ذینفع و به دستور دادگاه صادر کننده رأی نخستین تا زمان اجرای حکم بازداشت می‌شود.

همچنین قانونگذار در ماده 41 قانون حمایت خانواده بیان می‌دارد هرگاه دادگاه تشخیص دهد توافقات راجع به ملاقات، حضانت، نگهداری و سایر امور مربوط به طفل برخلاف مصلحت او است یا در صورتی که مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند و یا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذی‌حق شود، می‌تواند در خصوص اموری از قبیل واگذاری امر حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر با پیش‌بینی حدود نظارت وی با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ کند.

باید دانست که صغیر و مجنون را نمی‌توان بدون رضایت ولی، قیم، مادر یا شخصی که حضانت و نگهداری آنان به او واگذار شده است از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد، مگر اینکه دادگاه آن را به مصلحت صغیر و مجنون بداند و با درنظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی‌حق این امر را اجازه دهد. دادگاه در صورت موافقت با خارج کردن صغیر و مجنون از کشور، بنابر درخواست ذی‌نفع، برای تضمین بازگرداندن صغیر و مجنون تأمین مناسبی اخذ می‌کند.

حضانت فرزندانی که پدرشان فوت شده با مادر آنها است مگر آنکه دادگاه به تقاضای ولی قهری یا دادستان، اعطای حضانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخیص دهد.

رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاه‌ها و مقامات اجرائی الزامی است.

در هنگام جدایی مراقب جنبه‌های شکننده کودکانتان باشید، هرگز از کودکان برای رسیدن به اهداف خویش و آزار همسر خود استفاده ننمائید؛ آن‌ها همه چیز را می‌بینند …