عقد صلح

صلح در فقه و حقوق ایران نوعی عقد لازم است که در آن دو طرف توافق بر امری می‌کنند. صلح در لغت به معنای سازش، آشتی کردن، توافق کردن، پیمانی که بر حسب آن دعوایی را حل و فصل کردن و پیمان تسلیم است. عقد صلح در اصطلاح به معنای تراضی و تسالم بر امری است و در اصطلاح حقوقی به معنای تراضی، تسالم و توافق بر امری اعم از تملیک عین یا منفعت یا اسقاط دین یا حق است.

قانونگذار مواد 752 الی 770 قانون مدنی را به بیان تعریف و احکام عقد صلح اختصاص داده است. صلح گاهی برای رفع اختلافات موجود یا برای جلوگیری از تنازع احتمالی آینده صورت می‌گیرد و گاهی به‌جای یکی از عقود معاملاتی به کار می‌رود. عقد صلح در بیشتر مواقع با هدف پیشگیری از توسعه اختلاف و نزاع در امور یا رفع نزاع و اختلاف پیش آمده استفاده می‌شود.

ماده ۷۵۲ قانون مدنی اشعار می‌دارد: صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود یا جلوگیری از تنازع احتمالی در مورد معامله و غیر آن واقع شود. در هر رابطه حقوقی ممکن است طرفین معامله یا قرارداد به‌حق یا به ناحق نسبت به طرف مقابل، خود را زیان‌دیده بداند و ادعایی را عنوان و حقی را مطالبه کند که در این خصوص ممکن است از طریق صلح، دعوی پایان یابد.

صلح از جمله عقود معین است و همانند سایر عقود باید شرایط اساسی ماده ۱۹۰ قانون مدنی را از حیث اهلیت طرفین، قصد و رضای آنان، معین بودن موضوع و جهت مشروع در صورت تصریح دارا باشد. بنابراین می‌توان گفت شرایط ذیل جهت صحت عقد صلح لازم است:

1. اهلیت طرفین
2. موضوع صلح که باید مشروعیت و منفعت عقلائی (مالیت) داشته باشد
3. جهت صلح که باید مشروع باشد
4. قصد و رضای طرفین نسبت به عقد

ماده ۷۵۳ قانون مدنی در این راستا اشعار می‌دارد: برای صحت صلح، طرفین باید اهلیت معامله و تصرف در مورد صلح را داشته باشند. منظور از اهلیت معامله در این ماده عاقل، بالغ و رشید بودن طرفین است و منظور از اهلیت تصرف اختیار تصرف در مورد صلح است.

ماده ۷۵۴ قانون مدنی: هر صلح نافذ است، جز صلح به امری که غیر مشروع باشد. صلح یکی از عقود معین است و طبق ماده ۲۱۵ قانون مدنی مورد معامله باید مالیت داشته و متضمن منفعت عقلایی مشروع باشد. همچنین جهت عقد طبق ماده ۱۹۰ قانون مدنی باید مشروع باشد؛ بنابراین هرگاه عقد صلح با جهت نامشروع منعقد شود؛ به عنوان مثال اگر منافع قمارخانه‌ای برای مدت معین مورد صلح قرار گیرد، این صلح باطل است و یا مثلاً آن کسی که به موجب عقد صلح حلالی را حرام یا حرامی را حلال کند باطل است.

عقد صلح که برای فرار از دین باشد، باطل است زیرا عقد چنین صلحی موجب ورود خسارت بر طلبکاران می‌شود و چون جهت چنین عقدی باطل است، خود عقد صلح نیز باطل می‌شود.

صلح بر امر باطل نیز باطل است. به عنوان مثال اگر دو نفر زمین مواتی (زمین موات زمینی است که مالک ندارد و آباد نیست) را با یکدیگر معامله کنند و در این معامله بین آنان اختلافی حاصل شود و سپس بخواهند این اختلاف را به صلح خاتمه دهند، چنین صلحی باطل است زیرا اساس اختلاف در خصوص معامله زمین موات بوده که باطل است.

صلح از جمله عقودی است که علم اجمالی به موضوع آن کافی است؛ مشروط بر اینکه در نهایت به صورت علم کامل درآید.

ماده ۷۵۵ قانون مدنی: صلح با انکار دعوا نیز جایز است بنابراین درخواست صلح، اقرار محسوب نمی‌شود.

صلح بر دو قسم تقسیم‌ می‌گردد:

1. صلح بر دعوی: صلحی که در جهت رفع تنازع یا جلوگیری از آن واقع شود.
2. صلح بدوی (معامله‌ای): صلحی که مبتنی بر تسالم و توافق است و در ردیف بیع، هبه و اجاره محسوب می‌شود یا به عبارت دیگر صلح در مقام معامله عبارت از صلحی است که به صورت عرفی جایگزین عقود دیگر می‌شود.

مطابق ماده ۷۶۰ قانون مدنی، صلح عقد لازم است اگر چه در مقام عقود جایزه واقع شده باشد و بر هم نمی‌خورد مگر در موارد فسخ به خیار یا اقاله. بنابراین موارد فسخ صلح عبارتند از خیارات و اقاله.

قانونگذار در ماده ۷۶۴ قانون مدنی در عقد صلح تنها از خیار تدلیس نام برده است و می‌گوید: تدلیس در عقد صلح موجب خیار فسخ است. لکن می‌دانیم که تمام انواع خیار در جمیع معاملات لازم ممکن است موجود باشد مگر خیار مجلس، حیوان و تأخیر ثمن که مخصوص بیع است. منظور قانون مدنی از ذکر خیار تدلیس در این ماده، نفی خیارات دیگر در عقد صلح نیست، بلکه چون متصالحین برای پنهان کردن حقیقت امر و نمایان کردن خلاف واقع، به جای عقود دیگر از عقد صلح استفاده می‌کنند، بدین جهت قانون خیار تدلیس را که بیشتر مورد ابتلا قرار می‌گیرد، نام برده است.

عقد صلح یکی از انواع معاملات است و طرفین می‌توانند طبق مقررات مربوط به اقاله، آن را به تراضی تفاسخ کنند، زیرا افراد در اداره امور مالی خود دارای آزادی اراده هستند و محدود کردن آنها جز در مواردی که مصالح اجتماعی اقتضا کند، بر خلاف اصول حقوقی است. از همین روی مقنن در ماده ۲۸۳ قانون مدنی عنوان می‌کند بعد از معامله طرفین می‌توانند به تراضی آن را اقاله و تفاسخ کنند.

پیش از تنظیم عقد صلح احکام آن را با گروه حقوقی و داوری سپنتا فرا گیرید.