قرارهای تأمین کیفری
قرارهای تأمین کیفری را باید نوعی قرار محدود کننده آزادی متهم تلقی کرد که وسیله‌ای برای تضمین حضور متهم در مراحل تحقیقات، رسیدگی و اجرای حکم است. بازپرس و دادیار مکلف می‌باشند پس از تفهیم اتهام به متهم از وی قرار تأمین کیفری اخذ نمایند و برای تفهیم اتهام به متهم لازم است دلایل کافی بر وقوع جرم و ارتکاب آن توسط متهم وجود داشته باشد. صدور قرار تأمین کیفری از اختیارات مقام قضایی است و این اختیار قابل واگذاری به ضابطان دادگستری نمی‌باشد.
در این راستا ماده ۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری بیان می‌دارد: "ضابطان دادگستری اختیار اخذ تأمین از متهم را ندارند و مقامات قضایی نیز نمی‌توانند اخذ تأمین را به آنان محول کنند. در هر صورت هرگاه اخذ تأمین از متهم ضرورت داشته باشد، تنها توسط مقام قضایی طبق مقررات این قانون اقدام می‌شود."
قانونگذار اقسام قرارهای تأمین کیفری را در ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری بر شمرده است. مقام قضایی تنها امکان صدور یکی از این قرارها برای متهم را دارد. ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری اشعار می‌دارد: "به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضرر و زیان وی، بازپرس پس از تفهیم اتهام و تحقیق لازم در صورت وجود دلایل کافی، یکی از قرارهای تأمین زیر را صادر می‌کند:
الف - التزام به حضور با قول شرف
ب - التزام به حضور با تعیین وجه التزام
پ - التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با قول شرف
ت - التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با تعیین وجه التزام
ث - التزام به معرفی نوبه‌ای خود به صورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضایی یا انتظامی با تعیین وجه التزام
ج - التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه التزام با موافقت متهم و پس از اخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوط
چ - التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجه التزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات
ح - اخذ کفیل با تعیین وجه الکفاله
خ - اخذ وثیقه اعم از وجه نقد، ضمانت نامه بانکی، مال منقول یا غیر منقول
د - بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر قانونی
تبصره ۱ - در صورت امتناع متهم از پذیرش قرار تأمین مندرج در بند (الف)، قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام صادر و در صورت امتناع از پذیرش قرارهای مندرج در بندهای (ب)، (پ)، (ت)، (ث) قرار کفالت صادر می‌شود.
تبصره ۲ - در مورد بندهای (پ)، (ت) خروج از حوزه قضایی با اجازه قاضی ممکن است.
تبصره ۳ - در جرایم غیر عمدی در صورتی که به تشخیص مقام قضایی تضمین حقوق بزه دیده به طریق دیگر امکان‌پذیر باشد، صدور قرار کفالت و وثیقه جایز نیست".
اکنون به بیان توضیح مختصر در خصوص برخی قرارهای تأمین کیفری خواهیم پرداخت.
قرار کفالت یکی از قرارهای تأمین کیفری است و عبارت است از تعهد شخص ثالث (کفیل) به معرفی و تحویل متهم به دادگاه در زمان احضار وی. ضمانت اجرای عدم انجام این تعهد از سوی کفیل، ضبط وجه الکفاله است. وجه الکفاله به مالی گفته می‌شود که کفیل تعهد می‌کند در فرض عدم احضار متهم (مکفول‌عنه) آن را پرداخت کند.
قرار وثیقه عبارت است از تودیع وجه نقد یا ضمانت‌نامه بانکی یا مال منقول یا غیر منقول به دادگاه در ازای آزادی موقت متهم تا زمان صدور حکم قطعی. وثیقه‌گذار می‌تواند شخص متهم یا شخص ثالث باشد.
قرار بازداشت موقت یکی از شدیدترین قرارهای تأمین کیفری است. بازداشت موقت به دلیل آنکه علیه آزادی متهم می‌باشد و با اصل برائت و نیز آزادی رفت آمد افراد در تضاد است، موارد صدور آن محدود و منوط به وجود شرایط خاص می‌باشد که قانونگذار در مواد 237 و 238 قانون آیین دادرسی کیفری به آن پرداخته است.
با توجه به اینکه صدور قرار تأمین کیفری فرع بر حضور متهم نزد مرجع تحقیق و تفهیم اتهام به وی است، لذا نمی‌توان برای متهم متواری یا متهمی که هنوز احضار یا جلب نشده است، قرار تأمین صادر کرد.
برای اتهامات متعدد متهم قرار تأمین واحد صادر می‌شود، مگر آنکه رسیدگی به جرایم ارتکابی در صلاحیت ذاتی دادگاه‌های مختلف باشد که در این صورت برای اتهامات موضوع صلاحیت هر دادگاه، قرار تأمین متناسب و مستقل صادر می‌شود. به عبارت دیگر چنانچه به اتهامات مختلف در جریان تحقیقات مقدماتی در دادسرای واحد رسیدگی شده ولی رسیدگی به آن‌ها در صلاحیت ذاتی دادگاه‌های مختلف نظیر دادگاه کیفری دو و دادگاه انقلاب باشد، باید برای هر اتهام قرار تأمین جداگانه صادر کرد.
قرار تأمین کیفری باید فوری به متهم ابلاغ و تصویر آن به وی تحویل شود. در صورتی که قرار تأمین منتهی به بازداشت گردد، مفاد قرار در برگه اعزام متهم به زندان درج می‌شود. قرارهای تأمین کیفری و قرار نظارت قضایی باید مستدل و موجه و با نوع و اهمیت جرم، شدت مجازات، ادله و اسباب اتهام، احتمال فرار یا مخفی شدن متهم و از بین رفتن آثار جرم، سابقه متهم، وضعیت روحی و جسمی، سن، جنس، شخصیت و حیثیت او متناسب باشد. اخذ تأمین نامتناسب موجب محکومیت انتظامی برای مقام قضایی از درجه چهار به بالا است. این امر در جهت تضمین اصل تناسب تأمین که در راستای پیشگیری از خود‌کامگی قضات و بازپرس‌ها تعیین شده است، در نظر گرفته می‌شود. لذا لازم است که در صدور قرار تأمین کیفری، نوع جرم یا همان عنوان مجرمانه انتسابی مورد توجه قرار گیرد و این قرار متناسب با اهمیت و شدت مجازات و نیز با در نظر گرفتن دلایل اتهام و نیز احتمال فرار یا مخفی شدن متهم صادر شود، زیرا که مجازات شدید در یک جرم نشانگر شدت اهمیت آن است، از همین رو باید هنگام اخذ تأمین، میزان مجازات برای رعایت تناسب در نظر گرفته شود. سن متهم نیز در این خصوص باید در نظر گرفته شود، وضعیت روحی و جسمی متهم که همان توانمندی‌های بدنی و روانی وی در گریز از محاکمه است نیز در صدور یک قرار تأمین متناسب باید مورد توجه قرار گیرد. همچنین لازم است سابقه متهم در هنگام صدور قرار تأمین در راستای پیشگیری از وقوع جرایم مجدد مورد توجه قرار گیرد. بنابراین به طور خلاصه می‌توان گفت در خصوص صدور قرار تامین کیفری باید تمامی جوانب در نظر گرفته شده و قراری متناسب صادر شود، نمی‌توان فقط با در نظر گرفتن نوع جرم، تأمین اخذ نمود. این تکلیف و اختیاری است که به بازپرس یا دادیاری که تحقیق بر عهده می‌باشد، داده شده است.
مبلغ وجه التزام، وجه الکفاله و وثیقه نباید در هر حال از خسارت وارده به بزه دیده کمتر باشد، چنانچه دیه یا خسارت زیان دیده از طریق بیمه قابل جبران باشد، با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سوی بیمه، قرار تأمین متناسب باید صادر شود.
در مواردی که اتهام متوجه شخص حقوقی می‌باشد نیز امکان صدور قرار تأمین کیفری وجود دارد. در صورت وجود دلیل کافی دایر بر توجه اتهام به شخص حقوقی و در صورت اقتضاء منحصراً صدور قرارهای تأمینی زیر امکان‌پذیر است. این قرارها ظرف ده روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه صالح است:
الف - قرار ممنوعیت انجام بعضی از فعالیت‌های شغلی که زمینه ارتکاب مجدد جرم را فراهم می‌کند.
ب - قرار منع تغییر ارادی در وضعیت شخص حقوقی از قبیل انحلال، ادغام و تبدیل که باعث دگرگونی یا از دست دادن شخصیت حقوقی آن شود. تخلف از این ممنوعیت موجب یک یا دو نوع از مجازات‌های تعزیری درجه هفت یا هشت برای مرتکب است.
اگر قرار تأمین کیفری توسط بازپرس یا دادیار صادر شده باشد، قابل اعتراض در دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل اتهام را دارا می‌باشد، همچنین اگر قرار از سوی دادگاه و در مرحله انجام تحقیقات صادر شده باشد قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان خواهد بود؛ همچنین است اگر در جریان دادرسی، دادگاه قرار را صادر کرده باشد.
بازپرس می‌تواند در تمام مراحل تحقیقات با رعایت مقررات این قانون، قرار تأمین صادره را تشدید کند یا تخفیف دهد. تشدید یا تخفیف قرار تأمین، اعم از تبدیل نوع قرار یا تغییر مبلغ آن است. دادستان نیز در جریان تحقیقات مقدماتی تا پیش از تنظیم کیفرخواست می‌تواند تشدید یا تخفیف تأمین را از بازپرس درخواست کند. هرگاه بین بازپرس و دادستان موافقت حاصل نشود، پرونده برای رفع اختلاف به دادگاه ارسال می‌شود و بازپرس طبق نظر دادگاه اقدام می‌کند. پس از تنظیم کیفرخواست نیز دادستان می‌تواند حسب مورد از دادگاهی که پرونده در آن مطرح است، درخواست تشدید یا تخفیف تأمین کند. متهم نیز می‌تواند تخفیف تأمین را درخواست کند. تقاضای فرجام‌خواهی نسبت به حکم مانع از آن نیست که دادگاه صادر کننده حکم به این درخواست رسیدگی کند. در صورت رد درخواست، مراتب رد در پرونده ثبت می‌شود. تصمیم دادگاه در این موارد قطعی است. تقاضای دادستان یا متهم به شرح مقرر در این ماده، در مورد تشدید یا تخفیف نمی‌تواند بیش از یک بار مطرح شود. چنانچه به نظر دادگاه، قرار تأمین صادره متناسب نباشد، نسبت به تخفیف یا تشدید آن اتخاذ تصمیم می‌نماید. متهم در تمام مراحل تحقیقات و رسیدگی حق دارد تقاضای تخفیف قرار تأمین کیفری خویش را بنماید. عللی که ممکن است موجب تخفیف قرار تأمین شود، متعدد بوده و به صورت حصری قابل شمارش نیست. مواردی نظیر گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، اطاله جریان تحقیقات، وضعیت خاص جسمی متهم و … نمونه‌هایی از این موارد است.
در مواردی که پرونده متهم در دادگاه مطرح شده و از متهم قبلاً تأمین اخذ نشده یا تأمین قبلی منتفی شده باشد، دادگاه خود یا به تقاضای دادستان و با رعایت مقررات این قانون قرار تأمین یا نظارت قضایی صادر می‌کند. چنانچه تصمیم دادگاه منتهی به صدور قرار بازداشت موقت شود، این قرار طبق مقررات این قانون، قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان است. همچنین هرگاه از رأی صادره درخواست تجدیدنظر شود و از متهم تأمین اخذ نشده باشد یا قرار تأمین با جرم و ضرر و زیان مدعی خصوصی متناسب نباشد، دادگاه تجدیدنظر استان در صورت اقتضاء رأساً یا به درخواست دادستان، شاکی یا مدعی خصوصی یا متهم، تأمین متناسب اخذ می‌کند و این تصمیم قطعی است. عده‌ای معتقدند اخذ تأمین متناسب توسط مرجع تجدیدنظر موکول به محکومیت متهم در مرحله بدوی است و نمی‌توان از متهمی که در مرحله پیشین برائت حاصل نموده یا قرار منع تعقیب یا قرار موقوفی تعقیب در خصوص او صادر شده است، مجدداً تأمین اخذ کرد.
چنانچه اجرای مجازات مستلزم دسترسی به محکومٌ‌علیه به دفعات باشد و محکومٌ‌علیه در پرونده فاقد قرار تأمین بوده یا قرار صادره متناسب نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری مطابق مقررات قرار تأمین متناسب صادر می‌کند. قاضی اجرای احکام کیفری درباره درخواست محکومٌ علیه، کفیل یا وثیقه‌گذار مبنی بر تبدیل قرار تأمین، تغییر کفیل یا وثیقه‌گذار یا جایگزینی وثیقه تصمیم می‌گیرد. هرگاه متهم یا محکومٌ‌علیه در مواعد مقرر حاضر شود یا پس از آن حاضر و عذر موجه خود را اثبات کند، با شروع به اجرای حبس و تبعید یا اقامت اجباری و با اجرای کامل سایر مجازات‌ها یا صدور قرارهای منع و موقوفی و تعلیق تعقیب، تعلیق اجرای مجازات و مختومه شدن پرونده به هر کیفیت قرار تأمین و نظارت قضایی لغو می‌شود. در صورت الغاء قرار تأمین یا نظارت قضایی، این امر بلافاصله به مراجع مربوط اعلام می‌شود. بنابراین قرار تأمین کیفری در موارد زیر بلا‌اثر می‌شود:
- در صورت حاضر شدن متهم در موعد مقرر
- شروع به اجرای حکم در موارد مقرر قانونی
- قطعی شدن قرارهای تعلیق تعقیب و اجرای مجازات
- صدور حکم برائت در دادگاه
- صدور قرارهای منع یا موقوفی تعقیب
- مختومه شدن پرونده به هر کیفیت
با وکلای متخصص گروه حقوقی و داوری سپنتا اطلاعات خویش را کامل نمایید.