قانون تأمین اجتماعی
❯ فصل اول - تعاریف، کلیات
ماده 1: [اصلاحی 1358/04/28]- به منظور اجراء و تعمیم و گسترش انواع بیمه‌های اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ و متناسب با برنامههای تأمین اجتماعی، همچنین تمرکز وجوه و درآمدهای موضوع قانون تأمین اجتماعی و سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از محل و جوه و ذخایر، سازمان مستقلی به نام «سازمان تأمین اجتماعی» وابسته به وزارت بهداری و بهزیستی که در این قانون «سازمان» نامیده می‌شود، تشکیل می‌گردد. سازمان دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری است و امور آن منحصراً طبق اساسنامه‌ای که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، اداره خواهد شد.
تبصره 1 [الحاقی 1358/04/28]- صندوق تأمین اجتماعی موضوع ماده 10 قانون تشکیل وزارت بهداری و بهزیستی، مصوب تیر ماه 1355 در سازمان ادغام و کلیه و ظایف و دارایی و مطالبات و دیون و تعهدات صندوق مذکور، به سازمان منتقل می‌شود.
تبصره 2 [الحاقی 1358/04/28]- کلیه واحدهای اجرایی تأمین اجتماعی سازمان‌های منطقه‌ای بهداری و بهزیستی استان‌ها، موضوع ماده 6 قانون تشکیل وزارت بهداری و بهزیستی مصوب تیر ماه 1355، از سازمان‌های مذکور منتزع و با کلیه وظایف و دارایی و مطالبات و دیون و تعهدات به «سازمان» منتقل می‌شود.
تبصره 3 [الحاقی 1358/04/28]- کلیه کارکنان سازمان تأمین اجتماعی سابق که در اجرای ماده 6 قانون تشکیل وزارت بهداری و بهزیستی به سازمان‌های منطقه‌ای بهداری و بهزیستی استان‌ها منتقل شده‌اند و همچنین کارمندانی که توسط سازمان‌های مذکور به منظور انجام و ظایف مربوط به تأمین اجتماعی در نواحی بهداری و بهزیستی طبق آیین‌نامه استخدامی بیمه‌های اجتماعی استخدام شده و عملاً در کار تأمین اجتماعی اشتغال دارند و کلیه حقوق و مزایای خود را از محل اعتبارات پرسنلی و اداری تأمین اجتماعی دریافت می‌دارند به سازمان منتقل می‌شوند.
ماده 2: تعاریف -
1- بیمه شده شخصی است که رأساً مشمول مقررات تأمین اجتماعی بوده و با پرداخت مبالغی به عنوان حق بیمه حق استفاده از مزایای مقرر در این قانون را دارد.
2- خانواده بیمه شده شخص یا اشخاصی هستند که به تبع بیمه شده از مزایای موضوع این قانون استفاده می‌کنند.
3- کارگاه محلی است که بیمه شده به دستور کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می‌کند.
4- کارفرما شخص حقیقی یا حقوقی است که بیمه شده به دستور یا به حساب او کار می‌کند. کلیه کسانی که به عنوان مدیر یا مسئول عهده‌دار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می‌شوند و کارفرما مسئول انجام کلیه تعهداتی است که نمایندگان مزبور در قبال بیمه شده به عهده می‌گیرند.
5- مزد یا حقوق یا کارمزد در این قانون شامل هر گونه وجوه و مزایای نقدی یا غیر نقدی مستمر است که در مقابل کار به بیمه شده داده می‌شود.
6- حق بیمه عبارت از وجوهی است که به حکم این قانون و برای استفاده از مزایای موضوع آن به سازمان پرداخت می‌گردد.
7- بیماری، وضع غیر عادی جسمی یا روحی است که انجام خدمات درمانی را ایجاب می‌کند یا موجب عدم توانایی موقت اشتغال به کار می‌شود یا اینکه موجب هر دو در آن واحد می‌گردد.
8- حادثه از لحاظ این قانون اتفاقی پیش‌بینی نشده که تحت تأثیر عامل یا عوامل خارجی در اثر عمل یا اتفاق ناگهانی رخ می‌دهد و موجب صدماتی بر جسم یا روان بیمه شده می‌گردد.
9- غرامت دستمزد به وجوهی اطلاق می‌شود که در ایام بارداری بیماری و عدم توانایی موقت، اشتغال به کار و عدم دریافت مزد یا حقوق به حکم این قانون به جای مزد یا حقوق به بیمه شده پرداخت می‌شود.
10- وسایل کمکی پزشکی (پروتزواتز) وسایلی هستند که به منظور اعاده سلامت یا برای جبران نقص جسمانی یا تقویت یکی از حواس به کار می‌روند.
11- کمک ازدواج مبلغی است که طبق شرایط خاصی برای جبران هزینه‌های ناشی از ازدواج به بیمه شده پرداخت می‌گردد.
12- کمک عائله‌مندی مبلغی است که طبق شرایط خاص در مقابل عائله‌مندی توسط کارفرما به بیمه شده پرداخت می‌شود.
13- از کار افتادگی کلی عبارت است از کاهش قدرت کار بیمه شده به نحوی که نتواند با اشتغال به کار سابق یا کار دیگری بیش از یک سوم از درآمد قبلی خود را به دست آورد.
14- از کار افتادگی جزئی عبارت است از کاهش قدرت کار بیمه شده به نحوی که با اشتغال به کار سابق یا کار دیگر فقط قسمتی از درآمد خود را به دست آورد.
15- بازنشستگی عبارت است از عدم اشتغال بیمه شده به کار به سبب رسیدن به سن بازنشستگی مقرر در این قانون.
16- مستمری عبارت از وجهی است که طبق شرایط مقرر در این قانون به منظور جبران قطع تمام یا قسمتی از درآمد به بیمه شده و در صورت فوت او برای تأمین معیشت بازماندگان وی به آنان پرداخت می‌شود.
17- غرامت مقطوع نقص عضو مبلغی است که به طور یکجا برای جبران نقص عضو یا جبران تقلیل درآمد بیمه شده به شخص او داده می‌شود.
18- کمک کفن و دفن مبلغ مقطوعی است که به منظور تأمین هزینه‌های مربوط به کفن و دفن بیمه شده در مواردی که خانواده او این امر را به عهده می‌گیرند، پرداخت می‌گردد.
ماده 3: تأمین اجتماعی موضوع این قانون شامل موارد زیر می‌باشد:
الف - حوادث و بیماری‌ها
ب - بارداری
ج - غرامت دستمزد
د - از کار افتادگی
ه- بازنشستگی
و - مرگ
تبصره 1 [اصلاحی 1379/08/08]- مشمولین این قانون از کمک‌های ازدواج و عائله‌مندی طبق مقررات مربوط برخوردار خواهند شد.
تبصره 2 [الحاقی 1379/08/08]- ملاک تشخیص سن برای برخورداری از مزایای قانون تأمین اجتماعی، شناسنامه‌ای است که در بدو بیمه شدن به سازمان تأمین اجتماعی ارائه شده یا می‌شود و هرگونه تغییراتی که پس از آن در شناسنامه به عمل آید برای سازمان یاد شده معتبر نخواهد بود. افراد تحت تکفل بیمه شده نیز مشمول این حکم خواهند بود.
ماده 4: مشمولین این قانون عبارتند از:
الف - افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد حقوق کار می‌کنند.
ب [منسوخ 1365/06/30]- صاحبان حرف و مشاغل آزاد.
ج - دریافت کنندگان مستمری‌های بازنشستگی، از کار افتادگی و فوت.
تبصره 1- مستخدمین وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و مستخدمین مؤسسات وابسته به دولت که طبق قوانین مربوط به نحوی از انحاء از موارد مذکور در ماده سه این قانون بهره‌مند می‌باشند و در سایر مواردی که قوانین خاص برای آنها وجود ندارد طبق آئین نامه‌ای که به پیشنهاد وزارت رفاه اجتماعی و تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید تابع مقررات این قانون خواهند بود.
تبصره 2- مشمولین قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی و افزارمندان مشمول قانون تعاون و بیمه بازنشستگی افزارمندان ارتش از شمول این قانون خارج بوده و تابع قانون و مقررات خاص خود خواهند بود.
تبصره 3 [منسوخ 1365/06/30]- تعیین میزان حق بیمه که با توجه به ماده 28 این قانون باید توسط افراد صنفی و سایر صاحبان حرف و مشاغل آزاد پرداخت شود طبق آیین نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت رفاه اجتماعی به تصویب کمیسیون‌های رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی مجلسین می‌رسد.
تبصره 4- مشمولین قانون حمایت کارمندان در برابر اثرات ناشی از پیری و از کار افتادگی و فوت کماکان تابع مقررات قانون مذکور خواهند بود موسسات مشمول قانون مذکور مکلفند با اعلام سازمان تأمین خدمات درمانی حق بیمه درمانی سهم خود و بیمه شده را کسر و توسط صندوق حمایت مربوط به سازمان نامبرده بپردازند. میزان حق بیمه درمانی موضوع این ماده تابع ضوابط و مقررات بیمه خدمات درمانی موضوع قانون تأمین خدمات درمانی مستخدمین دولت است و نحوه وصول آن عیناً به ترتیبی است که در قانون حمایت کارمندان در برابر اثرات ناشی از پیری و از کار افتادگی و فوت پیش‌بینی شده است.
تبصره 5 [اصلاحی 1387/01/25]- در مواردی که کارفرمایان موضوع بند (4) ماده (2) قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354/3/4 اشخاص حقیقی باشند و همچنین مدیران اشخاص حقوقی غیر دولتی می‌توانند با پرداخت حق بیمه سهم بیمه شده و کارفرما به ترتیب مقرر در ماده (28) قانون مذکور و اصلاحات بعدی آن از تاریخ اشتغال به کار در کارگاه در زمره مشمولین قانون مذکور قرار گیرند. آئین نامه اجرایی این تبصره شامل نحوه احتساب سوابق خدمت و پرداخت حق بیمه‌های معوقه بنا به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده 5: [اصلاحی 1358/06/27]- بیمه اتباع بیگانه که طبق قوانین و مقررات مربوط در ایران به کار اشتغال دارند تابع مقررات این قانون خواهد بود، مگر در موارد زیر:
الف - در صورتی که بین دول متبوع آنان و دولت جمهوری اسلامی ایران موافقتنامه‌های دو جانبه یا چند جانبه تأمین اجتماعی منعقد شده باشد که در این صورت طبق موافقتنامه عمل خواهد شد.
ب [اصلاحی 1378/11/04]- هرگاه تبعه بیگانه طبق گواهی مقامات صالح دولت متبوع خود در مدت اشتغال در ایران در کشور خود یا در کشور دیگر در موارد پیش‌بینی شده در ماده 3 این قانون کلاً یا بعضاً بیمه شده باشند که در این صورت در همان موارد از شمول مقررات این قانون معاف می‌باشند.
تبصره - حوادث ناشی از کار اتباع کشورهای ملحق شده به مقاوله نامه شماره (9) سازمان بین‌المللی کار از شمول بند (ب) مستثنی می‌باشد و نرخ و مأخذ حق بیمه طبق آیین نامه‌ای خواهد بود که توسط سازمان تأمین اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده 6: اجرای هر یک از موارد مندرج در ماده سه این قانون درباره روستاییان و افراد خانواده آنها به تدریج در مناطق مختلف مملکت و به تناسب توسعه امکانات و مقدورات سازمان به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب شورای عالی سازمان با توجه به ماده 117 این قانون خواهد بود.
ماده 7: افراد شاغل در فعالیت‌هایی که تا تاریخ تصویب این قانون مشمول بیمه‌های اجتماعی نشده‌اند به ترتیب زیر به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب وزیر رفاه اجتماعی مشمول مقررات این قانون قرار خواهند گرفت.
الف - موارد مذکور در بندهای (ج - د - ه - و) ماده 3 این قانون به تدریج و با توجه به امکانات سازمان اجراء خواهد شد، و در این صورت میزان حق بیمه با توجه به ماده 28 این قانون تا خاتمه سال 1354، 19٪ حقوق یا مزد و از اول سال 1355 معادل 21٪ حقوق یا مزد خواهد بود که در سال 1354 کارفرما 13٪ و بیمه شده 4٪ و دولت 2٪ و از سال 1355 کارفرما 14٪ و بیمه شده 5٪ و دولت 2٪ می‌پردازند.
ب - موارد مذکور در بندهای الف و ب ماده 3 این قانون به تدریج و در صورتی اجراء خواهد شد که سازمان وسایل و امکانات درمانی لازم را برای بیمه‌شدگان فراهم نموده باشد. الزام کارفرمایان یا افرادی که به موجب این ماده مشمول مقررات این قانون می‌شوند به تأدیه حق بیمه از تاریخی است که بیمه آنها از طریق انتشار آگهی در روزنامه و یا کتباً اعلام می‌شود.
ماده 8: بیمه افراد و شاغلین فعالیت‌هایی که تا تاریخ تصویب این قانون به نحوی از انحاء مشمول مقررات قانون بیمه‌های اجتماعی یا قانون بیمه‌های اجتماعی روستاییان قرار گرفته‌اند با توجه به مقررات این قانون ادامه خواهد یافت.
تبصره - شرایط مربوط به ادامه تمام و یا قسمتی از بیمه‌های مقرر در این قانون برای کسانی که به شغلی غیر از علل مندرج در این قانون از ردیف بیمه شدگان خارج شوند به موجب آئین نامه مربوط تعیین خواهد گردید و به هر حال پرداخت کلیه حق بیمه در این قبیل موارد به عهده بیمه شده خواهد بود.
ماده 9: انجام تعهدات ناشی از موارد مذکور در بندهای (الف و ب) ماده سه این قانون به عهده سازمان تأمین خدمات درمانی می‌باشد.
ماده 10: از تاریخ اجرای این قانون سازمان بیمه‌های اجتماعی و سازمان بیمه‌های اجتماعی روستاییان در سازمان تأمین اجتماعی ادغام می‌شوند و کلیه وظایف و تعهدات و دیون و مطالبات و بودجه و دارایی و کارکنان آنها با حفظ حقوق و سوابق و مزایای استخدامی خود که تا تاریخ تصویب و اجرای آئین‌نامه موضوع ماده 13 این قانون معتبر خواهد بود به سازمان منتقل می‌گردند.
ماده 11: تأسیسات و تجهیزات درمان سازمان بیمه‌های اجتماعی که از محل ذخایر سازمان مذکور تأمین شده است با حفظ مالکیت در اختیار سازمان تأمین خدمات درمانی قرار می‌گیرد.
تبصره - کارکنان واحدهای درمانی مذکور در این ماده با حفظ حقوق و سوابق و مزایای استخدامی خود به سازمان تأمین خدمات درمانی منتقل خواهند شد.
❯ فصل دوم - ارکان و تشکیلات
ماده 12: سازمان که زیر نظر وزیر رفاه اجتماعی اداره می‌شود دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری می‌باشد و امور مالی آن منحصراً طبق مقررات این قانون اداره خواهد شد.
ماده 13: [اصلاحی 1390/04/08]- آئین نامههای مالی و معاملاتی سازمان که وسیله وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و آئین نامههای استخدامی که به تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور می‌رسد پس از تأیید هیئت وزیران به تصویب کمیسیون‌های مربوط مجلسین خواهد رسید. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است ظرف یک سال از تاریخ تصویب این قانون آئین‌نامه‌های مذکور را تهیه و تقدیم مجلسین نماید و تا تصویب مجلسین آئین نامههای فعلی قابل اجرا است. امور مالی و اداری و استخدامی سازمان تأمین خدمات درمانی تابع آئین نامههای مالی و اداری و استخدامی فعلی سازمان خواهد بود و تا تصویب آئین نامه استخدامی سازمان کارکنان تأمین خدمات درمانی تابع آئین نامه استخدامی فعلی سازمان بیمه‌های اجتماعی خواهند بود.
ماده 14: سازمان برای انجام وظایف خود دارای تشکیلات مرکزی و شعب و نمایندگی‌هایی خواهد بود.
ماده 15: ارکان سازمان عبارتند از:
- شورای عالی
- هیئت مدیره
- حسابرس (بازرس)
ماده 16: [منسوخ 1399/10/24]- اعضاء شورای عالی عبارتند از:
- وزیر رفاه اجتماعی که ریاست شورای عالی را به عهده خواهد داشت
- وزیر امور اقتصادی و دارائی یا معاون او
- وزیر بهداری یا معاون او
- وزیر تعاون و امور روستاها یا معاون او
- وزیر کار و امور اجتماعی یا معاون او
- وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه یا معاون او
- رئیس کل بانک مرکزی یا معاون او
- رئیس کل بیمه مرکزی یا معاون او
- دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور یا معاون او
- مدیرعامل جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران یا قائم مقام او
- مدیرعامل سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی یا قائم مقام او
- دو نفر نماینده کارفرمایان به معرفی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
- دو نفر نماینده اصناف به معرفی هیئت عالی نظارت بر اتاق‌های اصناف کشور
- سه نفر نماینده کارگران بیمه شده به معرفی سازمان‌های کارگری و دو نفر از سایر گروه‌ها به انتخاب وزیر رفاه اجتماعی
ماده 17: نمایندگان کارفرمایان، اصناف و بیمه شدگان برای مدت سه سال به عضویت شورای عالی انتخاب می‌شوند، تغییر آنها در مدت عضویت شورای عالی سازمان و تجدید انتخاب آنها بلامانع است.
ماده 18: آئین نامه داخلی شورای عالی سازمان پس از تصویب شورا به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
ماده 19: وظایف و اختیارات شورای عالی سازمان به شرح زیر است:
الف - تصویب آئین نامههای اجرائی که طبق این قانون به آن محول شده است.
ب - اتخاذ تصمیم درباره خط‌مشی و سیاست کلی تأمین اجتماعی به پیشنهاد هیأت مدیره.
ج - رسیدگی به بودجه و گزارش مالی و ترازنامه سازمان و تصویب آن.
د- تعیین حقوق و مزایای اعضاء هیئت مدیره پس از تأیید شورای حقوق و دستمزد و تعیین حق الزحمه حسابرس (بازرس) و تعیین حق حضور اعضای انتخابی شورای عالی.
ه- - تصویب خرید یا فروش اموال غیر منقول.
و - اتخاذ تصمیم در مورد بخشیدن بدهی کارفرمایانی که بدهی آنها از بیست هزار رال کمتر بوده و به تشخیص هیئت مدیره قادر به پرداخت آن نمی‌‌باشند. کارفرمایانی که به عللی قادر بپرداخت حق بیمه معوقه نباشند و یا پرداخت بدهی به طور یکجا خارج از حدود قدرت مالی کارفرما و موجب تعطیل و یا وقفه کار کارگاه باشد، شورای عالی می‌تواند به پیشنهاد هیئت مدیره کارفرما را از پرداخت تمام یا قسمتی از خسارات مقرر در این قانون معاف دارد، همچنین ترتیبی برای تقسیط بدهی با رعایت مهلت کافی بدهد.
ز - اتخاذ تصمیم در سایر مواردیکه رئیس شورای عالی طرح آنها را در شورایعالی لازم تشخیص دهد.
تبصره 1- وظایف و اختیارات شورای عالی تأمین اجتماعی موضوع ماده 3 قانون حمایت کارمندان در برابر اثرات ناشی از پیری و از کار افتادگی و فوت عیناً به شورای عالی تأمین اجتماعی موضوع این قانون محول و شورای مذکور منحل می‌شود.
تبصره 2- هرگاه هر یک از اعضاء شورای عالی استعفا یا فوت کند یا بیش از 3 جلسه متوالی بدون عذر موجه غیبت نماید جانشین او برای بقیه مدت مقرر به نحو مذکور فوق انتخاب خواهد شد. تشخیص عذر موجه با رئیس شورای عالی است.
ماده 20: [اصلاحی 1390/04/08]- هیئت مدیره مرکب از پنج نفر عضو به شرح زیر می‌باشد.
معاون تأمین اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل سازمان است.
دو نفر عضو هیئت مدیره به پیشنهاد وزیر رفاه اجتماعی و تصویب هیئت وزیران.
یک نفر نماینده کارگران و یک نفر نماینده کارفرمایان به پیشنهاد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تصویب هیئت وزیران.
تبصره - مدت عضویت اعضاء هیئت مدیره سه سال می‌باشد و تجدید انتخاب آنها بلامانع است و در صورتی که تغییر آنها قبل از انقضاء موعد مقرر لازم شناخته شود و نیز در صورت فوت یا استعفاء هر یک از آنها شخص دیگری به ترتیب مذکور برای بقیه مدت انتخاب خواهد شد. اعضاء هیئت مدیره پس از اتمام مدت مأموریت خود تا تعیین هیئت مدیره جدید کماکان به کار خود ادامه خواهند داد.
ماده 21: وظایف و اختیارات هیئت مدیره به شرح زیر است:
1- پیشنهاد سیاست کلی و خط‌مشی و برنامههای اجرایی تأمین اجتماعی به شورای عالی.
2- تصویب دستورالعمل‌های اداری و داخلی سازمان به پیشنهاد رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل در حدود مقررات مربوط.
3- تأیید آئین نامههای اجرایی این قانون برای پیشنهاد آن به مراجع ذی‌صلاحیت.
4- تصویب برنامه و بودجه و گزارش مالی و ترازنامه سازمان جهت طرح در شورای عالی.
5- تصویب تشکیلات سازمان در حدود بودجه مصوب شورای عالی.
6- تصویب کلیه معاملاتی که مبلغ آن بیش از 5 میلیون ریال باشد.
ماده 22: تصمیمات هیئت مدیره با اکثریت آراء معتبر خواهد بود.
ماده 23: حسابرس (بازرس) برای هر سال مالی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب شورای عالی انتخاب می‌شود حسابرس (بازرس) حق ندارد در امور سازمان مداخله کند ولی می‌تواند نظرات خود را به رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان اطلاع دهد. انتخاب مجدد حسابرس (بازرس) بلامانع است.
ماده 24: وظایف و اختیارات حسابرس (بازرس) همان است که در قانون تجارت برای بازرس شرکت تعیین گردیده است و حسابرس (بازرس) می‌تواند با اطلاع رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل به دفاتر سازمان رسیدگی و هر گونه توضیح و اطلاع را که به منظور انجام وظیفه لازم بداند اخذ کند.
ماده 25: ترازنامه سالانه و گزارش مالی و صورت دارائی و بدهی سازمان باید حداقل سی روز قبل از طرح در شورای عالی به حسابرس (بازرس) داده شود و پس از رسیدگی با گزارش حسابرس (بازرس) به شورای عالی تقدیم گردد. حسابرس (بازرس) مکلف است نسخه‌ای از گزارش خود را ده روز قبل از تشکیل شورای عالی به هیئت مدیره تسلیم کند.
ماده 26: وظایف و اختیارات رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل به شرح زیر است:
1- اجرای برنامه ها و مصوبات شورای عالی هیئت مدیره.
2- تهیه و تنظیم بودجه و برنامه و گزارش مالی و ترازنامه و پیشنهاد آن به هیئت مدیره و تقدیم بودجه حداکثر سه ماه قبل از اتمام سال به شورای عالی.
3- پیشنهاد تشکیلات سازمان با رعایت برنامه و بودجه مصوب به هیئت مدیره.
4- تصویب و انجام معاملات تا پنج میلیون ریال.
ماده 27: رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل که مسئول اداره امور سازمان و مأمور اجرای این قانون و مصوبات شورایعالی و هیئت مدیره می‌باشد بر کلیه تشکیلات سازمان ریاست داشته و برای اداره امور سازمان در حدود این قانون و آئین نامههای آن دارای اختیارات کامل می‌باشد. رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل در مقابل اشخاص حقیقی یا حقوقی و کلیه مراجع قانونی نماینده سازمان بوده و می‌تواند این حق را شخصاً یا به وسیله وکلا و نمایندگی که تعیین می‌کند، اعمال نماید.
تبصره - رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل می‌تواند قسمتی از اختیارات و وظایف خود را به هر یک از اعضاء هیئت مدیره یا هر یک از کارکنان سازمان به مسئولیت خود تفویض نماید. در صورتی که رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل به عللی از قبیل بیماری یا مرخصی و مسافرت برای مدتی نتواند وظایف خود را انجام دهد یک نفر از اعضا هیئت مدیره به پیشنهاد رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل و تصویب وزیر رفاه اجتماعی کلیه وظایف او را عهده‌دار خواهد بود. در این صورت یک نفر از کارکنان سازمان به انتخاب وزیر رفاه اجتماعی در غیاب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل با حق رأی در جلسات هیئت مدیره شرکت خواهد کرد.
❯ فصل سوم - منابع درآمد، مأخذ احتساب حق بیمه و نحوه وصول آن
ماده 28: منابع درآمد سازمان به شرح زیر می‌باشد:
1- حق بیمه از اول مهرماه تا پایان سال 1354 به میزان بیست و هشت درصد مزد یا حقوق است که هفت درصد آن به عهده بیمه شده و هجده درصد به عهده کارفرما و سه درصد به وسیله دولت تأمین خواهد شد.
2- درآمد حاصل از وجوه و ذخایر و اموال سازمان
3- وجوه حاصل از خسارات و جریمه‌های نقدی مقرر در این قانون
4- کمک‌ها و هدایا
تبصره 1- از اول سال 1355 حق بیمه سهم کارفرما بیست درصد مزد یا حقوق بیمه شده خواهد بود و با احتساب سهم بیمه شده و کمک دولت کل حق بیمه به سی درصد مزد یا حقوق افزایش می‌یابد.
تبصره 2- دولت مکلف است حق بیمه سهم خود را به طور یکجا در بودجه سالانه کل کشور منظور و به سازمان پرداخت کند.
تبصره 3- سازمان باید حداقل هر سه سال یکبار امور مالی خود را با اصول محاسبات احتمالی تطبیق و مراتب را به شورای عالی گزارش دهد.
ماده 29: نه درصد از مأخذ محاسبه حق بیمه مذکور در ماده 28 این قانون حسب مورد برای تأمین هزینه‌های ناشی از موارد مذکور در بندهای الف و ب ماده 3 این قانون تخصیص می یابد و بقیه به سایر تعهدات اختصاص خواهد یافت.
تبصره - غرامت دستمزد ایام بیماری بیمه شدگان که از طرف کارفرما پرداخت نمی‌شود به عهده سازمان می‌باشد.
ماده 30: کارفرمایان موظفند از کلیه وجوه و مزایای مذکور در بند 5 ماده 2 این قانون حق بیمه مقرر را کسر و به اضافه سهم خود به سازمان پرداخت نمایند.
تبصره - ارزش مزایای غیر نقدی مستمر مانند مواد غذایی، پوشاک و نظایر آنها طبق آئین نامه‌ای که به پیشنهاد هیئت مدیره به تصویب شورای عالی خواهد رسید به طور مقطوع تعیین و حق بیمه از آن دریافت می‌گردد.
ماده 31: در مورد بیمه شدگانی که تمام یا قسمتی از مزد و درآمد آنها به وسیله مشتریان یا مراجعین تأمین می‌شود درآمد تقریبی هر طبقه یا حرفه مقطوعاً به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب شورای عالی تعیین و مأخذ دریافت حق بیمه قرار خواهد گرفت.
ماده 32: در مورد بیمه شدگانی که کارمزد دریافت می‌دارند حق بیمه به مأخذ کل درآمد ماهانه آنها احتساب و دریافت می‌گردد، این حق بیمه در هیچ مورد نباید از حق بیمه‌ای که به حداقل مزد کارگر عادی تعلق می‌گیرد، کمتر باشد.
ماده 33: حق بیمه کارآموزان باید به نسبت مزد یا حقوق آنها پرداخت شود و در هر حال میزان حق بیمه در این مورد نباید از میزانی که به حداقل مزد یا حقوق تعلق می‌گیرد کمتر باشد. در صورتی که مزد یا حقوق کارآموز کمتر از حداقل دستمزد باشد پرداخت مابه التفاوت حق بیمه سهم کارآموز به عهده کارفرما خواهد بود.
ماده 34: در صورتی که بیمه شده برای دو یا چند کارفرما کار کند هر یک از کارفرمایان مکلفند به نسبت مزد یا حقوقی که می‌پردازند حق بیمه سهم بیمه شده را از مزد یا حقوق او کسر و به انضمام سهم خود به سازمان پرداخت نمایند.
ماده 35: سازمان می‌تواند در موارد لزوم با تصویب شورای عالی سازمان مزد یا حقوق بیمه‌شدگان بعضی از فعالیت‌ها را طبقه‌بندی نماید و حق بیمه را به مأخذ درآمد مقطوع وصول و کمک‌های نقدی را بر همان اساس محاسبه و پرداخت نماید.
ماده 36: کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان می‌باشد و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا سهم بیمه شده را کسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده به سازمان تأدیه نماید. در صورتی که کارفرما از کسر حق بیمه سهم بیمه شده خودداری کند، شخصاً مسئول پرداخت آن خواهد بود. تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود.
تبصره - بیمه شدگانی که تمام یا قسمتی از درآمد آنها به ترتیب مذکور در ماده 31 این قانون تأمین می‌شود مکلفند حق بیمه سهم خود را برای پرداخت به سازمان به کارفرما تأدیه نمایند ولی در هر حال کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه خواهد بود.
ماده 37: هنگام نقل و انتقال عین یا منافع مؤسسات و کارگاه‌های مشمول این قانون اعم از اینکه انتقال به صورت قطعی، شرطی، رهنی، صلح حقوق یا اجاره باشد و اعم از اینکه انتقال به طور رسمی یا غیر رسمی انجام بگیرد انتقال گیرنده مکلف است گواهی سازمان را مبنی بر نداشتن بدهی معوق بابت حق بیمه و متفرعات آن از انتقال دهنده مطالبه نماید. دفاتر اسناد رسمی مکلفند در موقع تنظیم سند از سازمان راجع به بدهی واگذار کننده استعلام نمایند در صورتی که سازمان ظرف 15 روز از تاریخ ورود برگ استعلام به دفتر سازمان پاسخی به دفترخانه ندهد، دفترخانه معامله را بدون مفاصا حساب ثبت خواهد کرد. در صورتی که بنا باعلام سازمان واگذار کننده بدهی داشته باشد می‌تواند با پرداخت بدهی معامله را انجام دهد، بدون اینکه پرداخت بدهی حق واگذار کننده را نسبت به اعتراض به تشخیص سازمان و رسیدگی به میزان حق بیمه ساقط کند. در صورت انجام معامله بدون ارائه گواهی مذکور انتقال دهنده و انتقال گیرنده برای پرداخت مطالبات سازمان دارای مسئولیت تضامنی خواهند بود. وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی همچنین شهرداری‌ها و اتاق‌های اصناف و سایر مراجع ذیربط مکلفند در موقع تقاضای تجدید پروانه کسب یا هر نوع فعالیت دیگر مفاصا حساب پرداخت حق بیمه را از متقاضی مطالبه نمایند. در هر حال تجدید پروانه کسب موکول به ارائه مفاصا حساب پرداخت حق بیمه می‌باشد.
تبصره - سازمان مکلف است حداکثر پس از یک ماه از تاریخ ثبت تقاضا مفاصاحساب صادر و به تقاضا کننده تسلیم نماید.
ماده 38: در مواردی که انجام کار به طور مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می‌شود، کارفرما باید در قراردادی که منعقد می‌کند مقاطعه کار را متعهد نماید که کارکنان خود همچنین کارکنان مقاطعه کاران فرعی را نزد سازمان بیمه نماید و کل حق بیمه را به ترتیب مقرر در ماده 28 این قانون بپردازد. پرداخت پنج درصد بهای کل کار مقاطعه کار از طرف کارفرما موکول به ارائه مفاصا حساب از طرف سازمان خواهد بود. در مورد مقاطعه‌کارانی که صورت مزد و حق بیمه کارکنان خود را در موعد مقرر به سازمان تسلیم و پرداخت می‌کنند، معادل حق بیمه پرداختی بنا به درخواست سازمان از مبلغ مذکور آزاد خواهد شد. هرگاه کارفرما آخرین قسط مقاطعه‌کار را بدون مطالبه مفاصا حساب سازمان بپردازد، مسئول پرداخت حق بیمه مقرر و خسارات مربوط خواهد بود و حق دارد وجوهی را که از این بابت به سازمان پرداخته است از مقاطعه کار مطالبه و وصول نماید. کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی، همچنین شهرداری‌ها و اتاق اصناف و مؤسسات غیر دولتی و مؤسسات خیریه و عام‌المنفعه مشمول مقررات این ماده می‌باشند.
تبصره 1 [الحاقی 1372/02/26]- کلیه کارفرمایان موضوع این ماده و ماده 29 قانون بیمه‌های اجتماعی سابق مکلفند، مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از مقاطعه‌کاران و مهندسین مشاوری که حداقل یک سال از تاریخ خاتمه، تعلیق و یا فسخ قرارداد آنان گذشته و در این فاصله جهت پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در‌اجرای قرارداد و ارائه مفاصا حساب سازمان تأمین اجتماعی مراجعه ننموده‌اند را ضمن اعلام فهرست مشخصات مقاطعه‌کاران و مهندسین مشاور از محل پنج درصد کل کار و آخرین قسط نگهداری شده به این سازمان پرداخت نمایند. میزان حق بیمه پس از قطعی شدن طبق قانون و بر اساس آراء هیأت تجدید نظر موضوع ماده 44 قانون تأمین اجتماعی و ابلاغ مجدد به پیمانکار جهت پرداخت بدهی حق بیمه ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ توسط سازمان تأمین اجتماعی اعلام خواهد شد. نحوه اجرای تبصره به موجب آیین نامه‌ای خواهد بود که توسط سازمان تأمین اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره 2- مبنای مطالبه حق بیمه در مورد پیمان‌هایی که دارای کارگاه‌های صنعتی و خدمات تولیدی یا فنی مهندسی ثابت می‌باشند و موضوع اجرای پیمان توسط افراد شاغل در همان کارگاه انجام می‌شود، بر اساس فهرست ارسالی و بازرسی کارگاه است و از اعمال ضریب حق بیمه جهت قرارداد پیمان معاف می‌باشند و سازمان تأمین اجتماعی باید مفاصا حساب این‌گونه قراردادهای پیمان را صادر کند.
ماده 39: کارفرما مکلف است حق بیمه مربوط به هر ماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان بپردازد. همچنین صورت مزد یا حقوق بیمه شدگان را به ترتیبی که در آئین نامه طرز تنظیم و ارسال صورت مزد که به تصویب شورای عالی سازمان خواهد رسید به سازمان تسلیم نماید. سازمان حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ دریافت صورت مزد اسناد و مدارک کارفرما را مورد رسیدگی قرار داده و در صورت مشاهده نقص یا اختلاف یا مغایرت به شرح ماده 100 این قانون اقدام و مابه‌التفاوت را وصول می‌نماید. هرگاه کارفرما از ارائه اسناد و مدارک امتناع کند سازمان مابه‌التفاوت حق بیمه را رأساً تعیین و مطالبه و وصول خواهد کرد.
ماده 40: در صورتی که کارفرما از ارسال صورت مزد مذکور در ماده 39 این قانون خودداری کند سازمان می‌تواند حق بیمه را رأساً تعیین و از کارفرما مطالبه و وصول نماید.
ماده 41: در مواردی که نوع کار ایجاب کند سازمان می تواند پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب شورای عالی سازمان نسبت مزد را به کل کار انجام یافته تعیین و حق بیمه متعلق را به همان نسبت مطالبه و وصول نماید.
ماده 42: در صورتی که کارفرما به میزان حق بیمه و خسارات تأخیر تعیین شده از طرف سازمان معترض باشد می‌تواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ اعتراض خود را کتباً به سازمان تسلیم نماید. سازمان مکلف است اعتراض کارفرما را حداکثر تا یک ماه پس از دریافت آن در هیئت بدوی تشخیص مطالبات مطرح نماید. در صورت عدم اعتراض کارفرما ظرف مدت مقرر تشخیص سازمان قطعی و میزان حق بیمه و خسارات تعیین شده طبق ماده 50 این قانون وصول خواهد شد.
ماده 43: [اصلاحی 1390/04/08]- هیأت‌های بدوی تشخیص مطالبات سازمان از افراد زیر تشکیل می‌گردند:
1- نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که ریاست هیأت را به عهده خواهد داشت.
2- یک نفر به عنوان نماینده کارفرما به انتخاب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در مورد بازرگانان و صاحبان صنایع یا یک نفر نماینده صنف مربوط به معرفی اتاق اصناف در مورد افراد صنفی و صاحبان حرف و مشاغل آزاد.
3- یک نفر به انتخاب شورای عالی تأمین اجتماعی.
4- نماینده کارگران در مورد کارگران مشمول قانون تأمین اجتماعی به انتخاب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی آراء هیأت‌های بدوی در صورتی که مبلغ مورد مطالبه سازمان اعم از اصل حق بیمه و خسارات دویست هزار ریال یا کمتر باشد و یا اینکه در موعد مقرر مورد اعتراض واقع نشود قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود. در صورتی که مبلغ مورد مطالبه بیش از یک میلیون و پانصد هزار (1500000) ریال باشد کارفرما و سازمان ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ واقعی یا قانونی رأی هیأت بدوی حق تقاضای تجدید نظر خواهند داشت.
ماده 44: [اصلاحی1376/7/27]- هیأت‌های تجدید نظر تشخیص مطالبات در مراکز استان‌ها با شرکت افراد زیر تشکیل می‌شود:
1- نماینده وزارت رفاه اجتماعی که ریاست هیأت را به عهده خواهد داشت.
2- یک نفر از قضات دادگستری بانتخاب وزارت دادگستری.
3- یک نفر به انتخاب شورای عالی تأمین اجتماعی.
4- نماینده سازمان به انتخاب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل سازمان.
5- یک نفر به عنوان نمایند کارفرما به انتخاب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در مورد بازرگانان و صاحبان صنایع یا یک نفر نماینده اتاق اصناف در مورد افراد صنفی و صاحبان حرف و مشاغل آزاد. آراء هیأت تجدید نظر قطعی و لازم‌الاجراء است.
تبصره - هیأت‌های بدوی و تجدید نظر تاریخ رسیدگی را به کارفرما ابلاغ خواهند کرد و حضور کارفرما برای ادای توضیحات بلامانع است.
ماده 45: نحوه تسلیم اعتراض و درخواست تجدید نظر و تشکیل جلسات هیأت‌ها و ترتیب رسیدگی و صدور رأی و ابلاغ به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد هیأت مدیره سازمان به تصویب شورای عالی سازمان خواهد رسید.
ماده 46: سازمان می‌تواند به درخواست کارفرما بدهی او را حداکثر تا سی و شش قسط ماهانه تقسیط نماید و در این صورت کارفرما باید معادل دوازده درصد در سال نسبت بمانده بدهی خود بهره به سازمان بپردازد. در صورتی که کارفرما هر یک از اقساط مقرر را در رأس موعد پرداخت نکند بقیه اقساط تبدیل بحال شده و طبق ماده 50 این قانون وصول خواهد شد.
تبصره - در مواردی که به علت بحران مالی که موجب وقفه کار کارگاه باشد پرداخت حق بیمه در موعد مقرر مقدور نگردد، کارفرما می‌تواند در موعد تعیین شده در این ماده تخفیف در میزان خسارت و جریمه دیرکرد را تقاضا نماید. در این صورت هیأت‌های بدوی و تجدید نظر تشخیص مطالبات به تقاضای کارفرما رسیدگی و رأی مقتضی صادر خواهند نمود. میزان خسارت و جریمه دیرکرد در هر حال نباید از 12 درصد مبلغ حق بیمه عقب افتاده برای هر سال کمتر باشد.
ماده 47: کارفرمایان مکلفند صورت مزد و حقوق و مزایای بیمه‌شدگان همچنین دفاتر و مدارک لازم را در موقع مراجعه به بازرس به سازمان در اختیار او بگذارند. بازرسان سازمان می‌توانند از تمام یا قسمتی از دفاتر و مدارک مذکور رونوشت یا عکس تهیه و برای کسب اطلاعات لازم به هر یک از رؤسا و کارمندان و کارگران کارگاه و مراجع ذیربط مراجعه نمایند. بازرسان سازمان حق دارند کارگاه‌های مشمول قانون را مورد بازرسی قرار دهند و دارای همان اختیارات و مسئولیت‌های مذکور در مواد 52 و 53 قانون کار خواهند بود. نتیجه بازرسی حداکثر ظرف یک ماه از طرف سازمان به کارفرما اعلام خواهد شد.
ماده 48: از تاریخی که سازمان با توجه به ماده 7 این قانون گروه جدیدی را مشمول بیمه اعلام نماید ملزم به انجام تعهدات قانونی طبق مقررات نسبت به بیمه‌شدگان خواهد بود و کارفرمایان موظفند حق بیمه را از همان تاریخی که گروه مزبور مشمول بیمه اعلام شده است به سازمان بپردازند.
تبصره - در صورت عدم ارسال مزد در موعد مقرر از طرف کارفرما سازمان می‌تواند مزد یا حقوق بیمه شدگان را بر اساس مأخذی که طبق ماده 40 این قانون مبنای تعیین حق بیمه قرار گرفته است احتساب و مأخذ پرداخت مزایای نقدی قرار دهد. در مواردی که تعیین مزد یا حقوق بیمه شده به طریق مذکور میسر نباشد، سازمان می‌تواند مزایای نقدی را به مأخذ حداقل مزد یا حقوق به طور علی‌الحساب پرداخت نماید.
ماده 49: مطالبات سازمان ناشی از اجرای قانون در عداد مطالبات ممتاز می‌باشد.
ماده 50: مطالبات سازمان بابت حق بیمه و خسارات تأخیر و جریمه‌های نقدی که ناشی از اجرای این قانون یا قوانین سابق بیمه‌های اجتماعی و قانون بیمه‌های اجتماعی روستائیان باشد، همچنین هزینه‌های انجام شده طبق مواد 65 و 89 و خسارات مذکور در مواد 99 و 100 این قانون در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجرا بوده و طبق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی به وسیله مأمورین اجرای سازمان قابل وصول می‌باشد. آیین‌نامه اجرائی این ماده حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون از طرف سازمان تهیه و پس از تصویب وزارت رفاه اجتماعی و وزارت دادگستری به موقع اجراء گذارده خواهد شد. تا تصویب آیین‌نامه مزبور مقررات این ماده توسط مأمورین اجرای احکام محاکم دادگستری بر اساس آیین‌نامه ماده 35 قانون بیمه‌های اجتماعی اجراء خواهد شد.
❯ فصل چهارم - مقررات مالی
ماده 51: هیئت مدیره مکلف است تا اول دی ماه هر سال بودجه کل سازمان را برای سال بعد تنظیم و به شورای عالی سازمان پیشنهاد نماید. شورای عالی سازمان مکلف است حداکثر تا پانزدهم اسفند ماه بودجه سال بعد را تصویب و به هیئت مدیره ابلاغ نماید.
تبصره - سهم سازمان تأمین خدمات درمانی از بابت هزینه‌های ناشی از بندهای الف و ب ماده 3 این قانون به ترتیب مقرر در ماده 29 باید در بودجه سازمان مشخص گردد.
ماده 52: مانده درآمد پس از وضع مخارج و کلیه درآمدهای حاصل از خسارات و زیان دیرکرد و بهره سپرده‌ها و سود اوراق بهادار و سود سرمایه‌گذاری‌ها و درآمد حاصل از فروش یا واگذاری و یا بهره‌برداری از اموال سازمان کلا به حساب ذخائر منظور خواهد شد.
تبصره 1- شورای عالی سازمان هر سال به پیشنهاد هیئت مدیره از محل ذخائر مبلغی جهت خرید اموال غیر منقول و ایجاد ساختمان‌ها یا تأسیسات و تجهیزات جدید که اعتبار آن در بودجه سازمان تأمین نشده باشد تخصیص خواهد داد.
تبصره 2- ایجاد تأسیسات درمانی به پیشنهاد سازمان تأمین خدمات درمانی و تأیید هیأت مدیره سازمان و تصویب شورای عالی از محل ذخائر‌صورت خواهد گرفت و با حفظ مالکیت سازمان در اختیار سازمان تأمین خدمات درمانی گذارده خواهد شد.
ماده 53: ذخائر سازمان نزد بانک رفاه کارگران متمرکز خواهد شد بانک مذکور ذخائر مزبور را تحت نظر هیئتی با تصویب شورای عالی سازمان به کار خواهد انداخت.
❯ فصل پنجم - حوادث و بیماری‌ها و بارداری
ماده 54: بیمه شدگان و افراد خانواده آنها از زمانی که مشمول مقررات این قانون قرار می‌گیرند در صورت مصدوم شدن بر اثر حوادث یا ابتلاء به بیماری می‌توانند از خدمات پزشکی استفاده نمایند. خدمات پزشکی که به عهده سازمان تأمین خدمات درمانی است شامل کلیه اقدامات درمانی سرپایی، بیمارستانی، تحویل داروهای لازم و انجام آزمایشات تشخیص طبی می‌باشد.
ماده 55: [اصلاحی 1358/7/1]- خدمات درمانی موضوع این قانون به دو صورت انجام می‌گیرد:
الف: اولویت درمان به روش درمان مستقیم داده شود.
ب - استفاده از روش درمان غیر مستقیم با اختیار و تشخیص وزارت بهداری و بهزیستی به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که وزارت بهداری و بهزیستی ظرف مدت 15 روز پس از تصویب این ماده واحده تهیه و به مرحله اجرا در خواهد آمد.
تبصره - ضوابط استفاده از روش‌های فوق طبق آئین‌نامه‌ای که ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و به تصویب شورای فنی سازمان تأمین خدمات درمانی خواهد رسید تعیین می‌گردد.
ماده 56: به منظور توان بخشی ترمیم و تجدید فعالیت بیمه‌شدگان آسیب دیده که قدرت کار اولیه خود را از دست داده‌اند، سازمان تأمین خدمات درمانی برای اشتغال آنها به کارهای مناسب دیگر طبق آئین‌نامه‌هایی که از طرف شورای فنی سازمان مذکور پیشنهاد و به تصویب شورای عالی سازمان خواهد رسید از طریق مؤسسات حرفه‌ای معلولین اقدام خواهد نمود.
ماده 57: در صورتی که معالجه بیمار مستلزم انتقال او از روستا یا از شهرستان به شهرستان دیگر باشد ترتیب نقل و انتقال طبق ضوابطی خواهد بود که از طرف سازمان تأمین خدمات درمانی پیشنهاد و به تصویب شورای فنی سازمان مذکور می‌رسد.
ماده 58: افراد خانواده بیمه شده که از کمک‌های مقرر در ماده 54 این قانون استفاده می‌کنند عبارتند از:
1- همسر بیمه شده.
2- شوهر بیمه شده در صورتی که معاش او توسط بیمه شده زن تأمین می‌شود و سن او از شصت سال متجاوز باشد یا طبق نظر کمیسیون پزشکی موضوع ماده 91 این قانون از کار افتاده شناخته شود.
3- فرزندان بیمه شده که دارای یکی از شرایط زیر باشند:
الف - کمتر از هجده سال تمام داشته باشند و در مورد فرزندان اناث به شرط نداشتن شوهر تا بیست سالگی و یا منحصراً طبق گواهی یکی از مؤسسات رسمی آموزشی به تحصیل اشتغال داشته باشند.
ب - در اثر بیماری یا نقص عضو طبق گواهی سازمان تأمین خدمات درمانی قادر به کار نباشند.
4- پدر و مادر تحت تکفل بیمه شده مشروط بر اینکه سن پدر از شصت سال و سن مادر از پنجاه و پنج سال متجاوز باشد و یا اینکه به تشخیص کمیسیون‌های پزشکی موضوع ماده 91 از کار افتاده باشند و در هر حال از سازمان مستمری دریافت ننمایند.
ماده 59: بیمه شدگانی که تحت معالجه و یا درمان‌های توان بخشی قرار می‌گیرند و بنا به تشخیص سازمان تأمین خدمات درمانی موقتاً قادر به کار نیستند به شرط عدم اشتغال به کار و عدم دریافت مزد یا حقوق استحقاق دریافت غرامت دستمزد را با رعایت شرایط زیر خواهند داشت:
الف - بیمه شده بر اثر حوادث ناشی از کار و غیر ناشی از کار یا بیماری‌های حرفه‌ای تحت درمان قرار گرفته باشد.
ب - در صورتی که بیمه شده به سبب بیماری و طبق گواهی پزشک احتیاج به استراحت مطلق یا بستری شدن داشته باشد و در تاریخ اعلام بیماری مشغول به کار بوده و یا در مرخصی استحقاقی باشد.
ماده 60: حوادث ناشی از کار حوادثی است که در حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه شده اتفاق می‌افتد. مقصود از حین انجام وظیفه تمام اوقاتی است که بیمه شده در کارگاه یا مؤسسات وابسته یا ساختمان‌ها و محوطه آن مشغول کار باشد و یا به دستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه عهده‌دار انجام مأموریتی باشد. اوقات مراجعه به درمانگاه و یا بیمارستان و یا برای معالجات درمانی و توان بخشی و اوقات رفت و برگشت بیمه شده از منزل به کارگاه جزء اوقات انجام وظیفه محسوب می‌گردد؛ مشروط بر اینکه حادثه در زمان عادی رفت و برگشت به کارگاه اتفاق افتاده باشد. حوادثی که برای بیمه شده حین اقدام برای نجات سایر بیمه‌شدگان و مساعدت به آنان اتفاق می‌افتد، حادثه ناشی از کار محسوب می‌شود.
ماده 61: بیماری‌های حرفه‌ای به موجب جدولی که به پیشنهاد هیئت مدیره به تصویب شورای عالی سازمان خواهد رسید، تعیین می‌گردد. مدت مسئولیت سازمان تأمین خدمات درمانی نسبت به درمان هر یک از بیماری‌های حرفه‌ای پس از تغییر کار بیمه شده به شرحی است که در جدول مزبور قید می‌شود.
ماده 62: مدت پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری و میزان آن به شرح زیر می‌باشد:
1- غرامت دستمزد از اولین روزی که بیمه شده بر اثر حادثه یا بیماری حرفه‌ای و به موجب تشخیص سازمان تأمین خدمات درمانی قادر به کار نباشد، پرداخت خواهد شد. در مواردی که عدم اشتغال به کار و معالجه به سبب بیماری باشد، در صورتی که بیمار در بیمارستان بستری نشود غرامت دستمزد از روز چهارم پرداخت خواهد شد.
2- پرداخت غرامت دستمزد تا زمانی که بیمه شده به تشخیص سازمان تأمین خدمات درمانی قادر به کار نبوده و به موجب مقررات این قانون از کار افتاده شناخته نشده باشد، ادامه خواهد یافت.
3- غرامت دستمزد بیمه شده‌ای که دارای همسر یا فرزند یا پدر و یا مادر تحت تکفل باشد، به میزان سه چهارم آخرین مزد یا حقوق روزانه او پرداخت می‌گردد.
4- غرامت دستمزد بیمه شده ای که همسر یا فرزند یا پدر و مادر تحت تکفل نداشته باشد معادل دو سوم آخرین مزد یا حقوق روزانه او می‌باشد، مگر اینکه بیمه شده به هزینه سازمان تأمین خدمات درمانی بستری شود که در این صورت غرامت دستمزد معادل یک دوم آخرین مزد یا حقوق روزانه وی خواهد بود.
5- هرگاه سازمان تأمین خدمات درمانی بیمه شده‌ای را برای معالجه به شهرستان دیگری اعزام دارد و درمان او را به طور سرپایی انجام دهد، علاوه بر غرامت دستمزد متعلق معادل صد درصد غرامت دستمزد روزانه هم بابت هزینه هر روز اقامت او پرداخت خواهد شد. در صورتی که به تشخیص پزشک معالج مادام که بیمار احتیاج به همراه داشته باشد، علاوه بر مخارج مسافرت معادل پنجاه درصد حقوق یا دستمزد بیمه شده نیز بهمراه بیمار از طرف سازمان پرداخت خواهد شد.
ماده 63: در مورد بیماری‌ها یا حوادث آخرین مزد یا حقوق روزانه بیمه شده به منظور محاسبه غرامت دستمزد ایام بیماری عبارت است از جمع کل دریافتی بیمه شده که به مأخذ آن حق بیمه دریافت شده است، در آخرین 90 روز قبل از شروع بیماری تقسیم به روزهای کار و در مورد بیمه‌شدگانی که کارمزد دریافت می‌کنند. آخرین مزد عبارت است از جمع کل دریافتی بیمه شده که به مأخذ آن حق بیمه دریافت شده است. در آخرین 90 روز قبل از شروع بیماری تقسیم بر نود مشروط بر اینکه غرامت دستمزد این مبلغ از غرامت دستمزدی که به حداقل مزد کارگر عادی تعلق می‌گیرد کمتر نباشد. در صورتی که بیمه شده دریافت کننده کارمزد ظرف سه ماه مذکور مدتی از غرامت دستمزد استفاده کرده باشد متوسط دستمزدی که مبنای محاسبه غرامت دستمزد مذکور قرار گرفته است، به منزله دستمزد روزانه ایام بیماری تلقی و در محاسبه منظور خواهد شد.
ماده 64: در مواردی که کارفرمایان طبق قوانین و مقررات دیگری مکلف باشند حقوق یا مزد بیمه‌شدگان بیمار خود را پرداخت نمایند سازمان تأمین خدمات درمانی فقط عهده‌دار معالجه آنها طبق مقررات این قانون خواهد بود.
تبصره - در مواردی که کارفرمایان طبق قوانین دیگری مکلف باشند حقوق کارگران مسلول خود را پرداخت نمایند، سازمان فقط عهده‌دار معالجه آنها طبق مقررات این قانون خواهد بود.
ماده 65: در صورت وقوع حادثه ناشی از کار کارفرما مکلف است اقدامات لازم اولیه را برای جلوگیری از تشدید وضع حادثه دیده به عمل آورده و مراتب را ظرف سه روز اداری کتباً به اطلاع سازمان برساند. در صورتی که کارفرما بابت اقدامات اولیه مذکور متحمل هزینه‌های شده باشد، سازمان تأمین خدمات درمانی هزینه‌ای مربوط را خواهد پرداخت.
ماده 66: در صورتی که ثابت شود وقوع حادثه مستقیماً ناشی از عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و بروز بیماری ناشی از عدم رعایت مقررات بهداشتی و احتیاط لازم از طرف کارفرما یا نمایندگان او بوده سازمان تأمین خدمات درمانی و سازمان هزینه‌های مربوط به معالجه و غرامات و مستمری‌ها و غیره را پرداخته و طبق ماده 50 این قانون از کارفرما مطالبه و وصول خواهد نمود.
تبصره 1- مقصر می‌تواند با پرداخت معادل ده سال مستمری موضوع این ماده به سازمان از این بابت بری الذمه شود.
تبصره 2- هر گاه بیمه شده مشمول مقررات مربوط به بیمه شخص ثالث باشد در صورت وقوع حادثه سازمان و سازمان تأمین خدمات درمانی و یا شخصاً کمک‌های مقرر در این قانون را نسبت به بیمه شده انجام خواهند داد و شرکت‌های بیمه موظفند خسارات وارده به سازمان‌ها را در حدود تعهدات خود نسبت به شخص ثالث بپردازند.
ماده 67: بیمه شده زن یا همسر بیمه شده مرد در صورتی که ظرف یک سال قبل از زایمان سابقه پرداخت حق بیمه شصت روز را داشته باشد می‌تواند به شرط عدم اشتغال به کار از کمک بارداری استفاده نماید. کمک بارداری دوسوم آخرین مزد یا حقوق بیمه شده طبق ماده 63 می‌باشد که حداکثر برای مدت دوازده هفته جمعاً قبل و بعد از زایمان بدون کسر سه روز اول پرداخت خواهد شد.
ماده 68: بیمه شده زن یا همسر بیمه شده مرد در صورتی که در طول مدت یک سال قبل از وضع حمل حق بیمه شصت روز را پرداخته باشد از کمک‌ها و معاینه‌های طبی و معالجات قبل از زایمان و حین زایمان و بعد از وضع حمل استفاده خواهد کرد. سازمان تأمین خدمات درمانی بنا به درخواست بیمه شده می‌تواند به جای کمک‌های مذکور مبلغی وجه نقد به بیمه شده پرداخت نماید، مبلغ مزبور در آئین‌نامه‌ای که از طرف هیئت مدیره تأمین خدمات درمانی تهیه و به تصویب شورای عالی سازمان می‌رسد، تعیین خواهد شد.
ماده 69: در صورتی که بیمه شده زن و یا همسر بیمه شده مرد به بیماریهائی مبتلا شود که شیردادن برای طفل او زیان‌آور باشد یا پس از زایمان فوت شود شیر مورد نیاز تا 18 ماهگی تحویل خواهد شد.
❯ فصل ششم - از کار افتادگی
ماده 70: بیمه‌شدگانی که طبق نظر پزشک معالج غیر قابل علاج تشخیص داده می‌شوند، پس از انجام خدمات توان‌بخشی و اعلام نتیجه توان‌بخشی یا اشتغال چنانچه طبق نظر کمیسیون‌های پزشکی مذکور در ماده 91 این قانون توانائی خود را کلا یا بعضاً از دست داده باشند، به ترتیب زیر با آنها رفتار خواهد شد:
الف - هرگاه درجه کاهش قدرت کار بیمه شده شصت و شش درصد و بیشتر باشد از کار افتاده کلی شناخته می‌شود.
ب - چنانچه میزان کاهش قدرت کار بیمه شده بین سی و سه تا شصت و شش درصد و به علت حادثه ناشی از کار باشد از کار افتاده جزئی شناخته می‌شود.
ج - اگر درجه کاهش قدرت کار بیمه شده بین ده تا سی و سه درصد بوده و موجب آن حادثه ناشی از کار باشد استحقاق دریافت غرامت نقص مقطوع را خواهد داشت.
ماده 71: بیمه شده‌ای که در اثر حادثه ناشی از کار یا بیماری حرفه‌ای از کار افتاده کلی شناخته شود بدون در نظر گرفتن مدت پرداخت حق بیمه استحقاق دریافت مستمری از کار افتادگی ناشی از کار را خواهد داشت.
ماده 72: [اصلاحی 1371/12/16]- میزان مستمری ماهانه از کار افتادگی کلی ناشی از کار عبارت است از یک سیم مزد یا حقوق متوسط بیمه شده ضرب در سنوات پرداخت حق بیمه مشروط بر اینکه این مبلغ از پنجاه درصد مزد یا حقوق متوسط ماهانه او کمتر و از صد درصد آن بیشتر نباشد. در مورد بیمه‌شدگانی که دارای همسر بوده یا فرزند یا پدر و مادر تحت تکفل داشته باشند و مستمری استحقاقی آنها از شصت درصد مزد یا حقوق متوسط آنها کمتر باشد. علاوه بر آن معادل ده درصد مستمری استحقاقی به عنوان کمک مشروط بر آن که جمع مستمری و کمک از 60% تجاوز نکند پرداخت خواهد شد.
تبصره 1- شوهر یا فرزند یا پدر یا مادر با شرایط زیر تحت تکفل بیمه شده محسوب می‌شوند:
1- سن شوهر از شصت سال متجاوز باشد و یا به تشخیص کمیسیون‌های پزشکی موضوع ماده 91 این قانون از کار افتاده کلی بوده و در هر دو حالت به حکم این قانون مستمری دریافت ننماید و معاش او توسط زن تأمین شود.
2- فرزندان بیمه شده که حائز شرایط مذکور در بند 3 ماده 58 این قانون باشند.
3- سن پدر از شصت و سن مادر از پنجاه و پنجسال بیشتر بوده یا اینکه به تشخیص کمیسیون‌های پزشکی موضوع ماده 91 این قانون از کار افتاده باشند و معاش آنها توسط بیمه شده تأمین و در هر حال به موجب این قانون مستمری دریافت ندارند.
تبصره 2- مزد یا حقوق متوسط ماهانه بیمه شده موضوع این ماده عبارت است از جمع کل مزد یا حقوق او که به مأخذ آن حق بیمه دریافت گردیده ظرف هفتصد و بیست روز قبل از وقوع حادثه ناشی از کار یا شروع بیماری حرفه‌ای که منجر به از کار افتادگی شده است تقسیم بروزهای کار ضرب درسی.
ماده 73: به بیمه شده‌ای که در اثر حادثه ناشی از کار بین سی و سه تا شصت و شش درصد توانایی کار خود را از دست داده باشد، مستمری از کار افتادگی جزئی ناشی از کار پرداخت خواهد شد. میزان مستمری عبارت است از حاصل ضرب درصد از کار افتادگی در مبلغ مستمری از کار افتادگی کلی استحقاقی که طبق ماده 70 این قانون تعیین می‌گردد.
ماده 74: بیمه شده‌ای که در اثر حادثه ناشی از کار بین ده تا سی و سه درصد توانایی کار خود را از دست داده باشد، استحقاق دریافت غرامت نقص عضو را خواهد داشت میزان این غرامت عبارت است از سی و شش برابر مستمری استحقاقی مقرر در ماده 72 این قانون ضرب در، درصد از کار افتادگی.
ماده 75: بیمه شده‌ای که ظرف ده سال قبل از وقوع حادثه غیر ناشی از کار یا ابتلاء به بیماری حداقل حق بیمه یک سال کار را که متضمن حق بیمه نود روز کار ظرف یک سال قبل از وقوع حادثه یا بیماری منجر به از کار افتادگی باشد، پرداخت نموده باشد در صورت از کار افتادگی کلی حق استفاده از مستمری از کار افتادگی کلی غیر ناشی از کار ماهانه را خواهد داشت.
تبصره - محاسبه متوسط دستمزد و مستمری از کار افتادگی موضوع ماده فوق به ترتیب مقرر در ماده 70 این قانون و تبصره 2 آن صورت خواهد گرفت.
❯ فصل هفتم - بازنشستگی
ماده 76: مشمولین این قانون در صورت حائز بودن شرایط زیر حق استفاده از مستمری بازنشستگی را خواهند داشت.
1- حداقل ده سال حق بیمه مقرر را قبل از تاریخ تقاضای بازنشستگی پرداخته باشند.
2- سن مرد به شصت سال تمام و سن زن به پنجاه و پنج سال تمام رسیده باشد.
تبصره 1 [اصلاحی 1371/12/16]- کسانی که 30 سال تمام کار کرده و در هر مورد حق بیمه مدت مزبور را به سازمان پرداخته باشند، در صورتی که سن مردان 50 سال و سن زنان 45 سال تمام باشد، می‌توانند تقاضای مستمری بازنشستگی نمایند.
تبصره 2 [اصلاحی 1380/07/14] - الف - کارهای سخت و زیان‌آور کارهایی است که در آنها عوامل فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی و بیولوژیکی محیط کار، غیر استاندارد بوده و در اثر اشتغال کارگر تنشی به مراتب بالاتر از ظرفیت‌های طبیعی (جسمی و روانی) در وی ایجاد گردد که نتیجه آن بیماری شغلی و عوارض ناشی از آن بوده و بتوان با بکارگیری تمهیدات فنی، مهندسی، بهداشتی و ایمنی و غیره صفت سخت و زیان‌آور بودن را از آن مشاغل کاهش یا حذف نمود.
1- کارفرمایان کلیه کارگاه‌های مشمول قانون تأمین اجتماعی که تمام یا برخی از مشاغل آنها حسب تشخیص مراجع ذیربط سخت و زیان‌آور اعلام گردیده یا خواهند گردید، مکلفند ظرف دو سال از تاریخ تصویب این قانون نسبت به ایمن‌سازی عوامل شرایط محیط کار مطابق حد مجاز و استانداردهای مشخص شده در قانون کار و آیین‌نامه‌های مربوطه و سایر قوانین موضوعه در این زمینه اقدام نمایند.
2- کارفرمایان کارگاه‌های مشمول قانون تأمین اجتماعی مکلفند قبل از ارجاع کارهای سخت و زیان‌آور به بیمه‌شدگان، ضمن انجام معاینات پزشکی آنان از لحاظ قابلیت و استعداد جسمانی متناسب با نوع کارهای رجوع داده شده (موضوع ماده 90 قانون تأمین اجتماعی)، نسبت به انجام معاینات دوره‌ای آنان که حداقل در هر سال نباید کمتر از یک بار باشد، نیز به منظور آگاهی از روند سلامتی و تشخیص به هنگام بیماری و پیشگیری از فرسایش جسمی و روحی اقدام نمایند، وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کار و امور اجتماعی مکلفند تمهیدات لازم را در انجام این بند توسط کارفرمایان اعمال نمایند.
ب - حمایت‌ها
1 - افرادی که حداقل بیست سال متوالی و بیست و پنج سال متناوب در کارهای سخت و زیان‌آور (مخل سلامت) اشتغال داشته باشند و در هر مورد حق بیمه مدت مزبور را به سازمان پرداخته باشند می‌توانند تقاضای مستمری بازنشستگی نمایند. هر سال سابقه پرداخت حق بیمه در کارهای سخت و زیان‌آور یک و نیم سال محاسبه خواهد شد.
2 - در صورتی که بیمه‌شدگان موضوع این تبصره قبل از رسیدن به سابقه مقرر در این قانون دچار فرسایش جسمی و روحی ناشی از اشتغال در کارهای سخت و زیان‌آور گردند، با تأیید کمیسیون‌های پزشکی (موضوع ماده 91 قانون تأمین اجتماعی) با هر میزان سابقه خدمت از مزایای مندرج در این تبصره برخوردار خواهند شد.
3 - در مورد سایر بیمه‌شدگان حداقل سابقه پرداخت حق بیمه برای استفاده از مستمری بازنشستگی از تاریخ تصویب این قانون هر سال یک سال افزایش خواهد یافت تا آنکه این حداقل به بیست سال تمام برسد.
4 - از تاریخ تصویب این قانون جهت مشمولان این تبصره، چهار درصد (4%) به نرخ حق بیمه مقرر در قانون تأمین اجتماعی افزوده خواهد شد که آن هم در صورت تقاضای مشمولان قانون، به طور یکجا یا به طور اقساطی توسط کارفرمایان پرداخت خواهد شد.
5 - تشخیص مشاغل سخت و زیان‌آور و نحوه احراز توالی و تناوب اشتغال، نحوه تشخیص فرسایش جسمی و روحی و سایر موارد مطروحه در این تبصره به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که حداکثر ظرف چهار ماه توسط سازمان تأمین اجتماعی و وزارتخانه‌های کار و امور اجتماعی و بهداشت،درمان و آموزش پزشکی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
6 - بیمه‌شدگانی که دارای سابقه پرداخت حق بیمه در کارهای سخت و زیان‌آور به تاریخ قبل از تاریخ تصویب این قانون باشند، می‌توانند با استفاده از مزایای این قانون درخواست بازنشستگی نمایند. در این صورت با احراز شرایط توسط بیمه شده، کارفرمایان مربوطه مکلفند حق بیمه مربوطه و میزان مستمری برقراری را تا احراز شرایط مندرج در تبصره (2) همچنین چهار درصد (4%) میزان مستمری برقراری نسبت به سنوات قبل از تصویب این قانون را یکجا به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نمایند.
تبصره 3 [الحاقی 1371/12/16]- بیمه‌شدگانی که دارای 35 سال تمام سابقه پرداخت حق بیمه باشند می‌توانند بدون در نظر گرفتن شرط سنی مقرر در قانون تقاضای بازنشستگی نمایند.
تبصره 4 [الحاقی 1376/07/01]- زنان کارگر با داشتن (20) سال سابقه کار و (42) سال سن به شرط پرداخت حق بیمه با (20) روز حقوق می‌توانند بازنشسته شوند.
ماده 77: [اصلاحی 1371/12/16]- میزان مستمری بازنشستگی عبارت است از یک سی‌ام متوسط مزد یا حقوق بیمه شده ضربدر سنوات پرداخت حق بیمه مشروط بر آنکه از(30 /35) سی و پنجم، سی‌ام متوسط مزد یا حقوق تجاوز ننماید.
تبصره - متوسط مزد یا حقوق برای محاسبه مستمری بازنشستگی عبارت است از مجموع مزد یا حقوق بیمه شده که بر اساس آن حق بیمه پرداخت گردیده ظرف آخرین دو سال پرداخت حق بیمه تقسیم بر بیست و چهار.
ماده 78: کارفرما می‌تواند بازنشستگی بیمه شدگانی را که حداقل پنج سال پس از رسیدن به سن بازنشستگی مقرر در این قانون به کار خود ادامه داده‌اند از سازمان تقاضا نماید.
تبصره [الحاقی 1382/05/26]- سازمان تأمین اجتماعی موظف است با درخواست کارفرمایان واحدهای صنعتی دارای پروانه بهره‌برداری، بیمه‌شدگانی را که حائز شرایط مقرر در ماده (76) قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354/4/3 باشند بازنشسته نماید. چگونگی تأمین منابع مربوط به هزینه‌های احتمالی ناشی از اجرای این تبصره به تصویب دولت خواهد رسید.
ماده 79: در مورد مستخدمین شرکت‌های دولتی که به موجب قانون اکثریت سهام آنها متعلق به بخش خصوصی شده یا بشود به ترتیب زیر رفتار خواهد شد:
1- مستخدمین مشمول ماده 33 مقررات استخدامی شرکت‌های دولتی و مستخدمین شرکت‌های دولتی که مشمول مقررات بازنشستگی و وظیفه خاص بوده‌اند تابع مقررات بازنشستگی و وظیفه مورد عمل خود خواهند بود.
2- مستخدمین شرکت‌های دولتی که مشمول قانون بیمه‌های اجتماعی هستند، مشمول مقررات این قانون خواهند شد.
3- سایر مستخدمین تابع مقررات قانون حمایت کارمندان در برابر اثرات ناشی از پیری و از کار افتادگی و فوت خواهند شد.
4 [اصلاحی 1390/04/08]- نحوه احتساب سوابق خدمت دولتی مستخدمین مذکور در بندهای 1 و3 و میزان پرداخت کسور بازنشستگی توسط مستخدم و کارفرما و همچنین ترتیب تعیین حقوق بازنشستگی و وظیفه مستخدمین آنان به موجب آئین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب شورای عالی تأمین اجتماعی می‌رسد.
❯ فصل هشتم - مرگ
ماده 80: بازماندگان واجد شرایط بیمه شده متوفی در یکی از حالات زیر مستمری بازماندگان دریافت خواهند داشت:
1- در صورت فوت بیمه شده بازنشسته.
2- در صورت فوت بیمه شده از کار افتاده کلی مستمری‌بگیر.
3 [اصلاحی 1376/07/27]- در صورت فوت بیمه‌شده‌ای که در ده سال آخر حیات خود، حداقل حق بیمه یک سال کار، مشروط بر اینکه ظرف آخرین سال حیات حق بیمه 90 روز کار را پرداخت کرده باشد.
تبصره 1 [اصلاحی 1376/07/27]- بیمه‌شدگان مشمول قانون تأمین اجتماعی که قبل از تصویب این ماده واحده فوت شده و به هر علت در مورد آنان مستمری برقرار نشده است، حسب مورد مشمول شرایط مقرر در این بند یا تبصره (2) هستند.
تبصره 2 [اصلاحی 1376/07/27]- چنانچه بیمه شده فاقد شرایط مقرر در این بند باشد ولی حداقل (20) سال حق بیمه مقرر را قبل از فوت پرداخت کرده باشد، بازماندگان وی از مستمری برخوردار خواهند شد. در تعیین متوسط مزد یا حقوق ماهانه مشمولان این تبصره برای محاسبه میزان مستمری، تبصره ماده (77) قانون تأمین اجتماعی ملاک عمل قرار می‌گیرد.
تبصره 3 [اصلاحی 1386/03/22]-
1 - در صورت فوت بیمه‌شده‌ای که بین ده تا بیست سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد به بازماندگان وی به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه بدون الزام به رعایت ماده (111) قانون تأمین اجتماعی و به نسبت سهام مقرر در ماده (83) همان قانون مستمری پرداخت می‌گردد.
2- بیمه‌شده‌ای که از تاریخ تصویب این قانون به بعد فوت می‌شود چنانچه سابقه پرداخت حق بیمه او از یک سال تا ده سال باشد به بازماندگان وی در ازاء هر سال سابقه پرداخت حق بیمه غرامت مقطوعی معادل یک ماه حداقل دستمزد کارگر عادی در زمان فوت به طور یکجا و به نسبت سهام مقرر در ماده (83) قانون تأمین اجتماعی پرداخت می‌شود.
4- در مواردی که بیمه شده بر اثر حادثه ناشی از کار یا بیماری‌های حرفه‌ای فوت نماید.
تبصره [اصلاحی 1387/02/18]- هرگاه مستمری‌بگیر بازنشسته یا از کار افتاده به مدت شش ماه مستمری بازنشستگی یا از کار افتادگی کلی خود را مطالبه ننماید، بازماندگان واجد شرایط وی حق دارند، موقتاً مستمری و یا حقوق وظیفه قانونی خود را تقاضا و دریافت کنند. در صورتی که معلوم شود شخص مذکور در حال حیات است وضع مستمری او به حالت اول اعاده می‌گردد. بازنشستگان کلیه صندوق‌های بازنشستگی کشور نیز مشمول این تبصره خواهند بود.
ماده 81: بازماندگان واجد شرایطی متوفی که استحقاق دریافت مستمری را خواهند داشت، عبارتند از:
1- عیال دائم بیمه شده متوفی مادام که شوهر اختیار نکرده است.
تبصره 1 [اصلاحی 1374/06/21]- همسران بیمه شدگان متوفی که شوهر اختیار نموده‌اند (عقد دائم) در صورت فوت شوهر دوم، توسط تأمین اجتماعی مجدداً به آنها مستمری پرداخت خواهد شد. بار مالی ناشی از این تبصره از محل سه درصد (3%) کمک دولت به بیمه‌شدگان تأمین خواهد شد.
آیین‌نامه اجرائی این قانون ظرف مدت دو ماه توسط سازمان تأمین اجتماعی پیشنهاد و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
2- فرزندان متوفی در صورتی که سن آنان کمتر از هیجده سال تمام باشد و یا منحصرأ به تحصیل اشتغال داشته باشند یا به علت بیماری یا نقص عضو طبق گواهی کمیسیون پزشکی موضوع ماده 91 این قانون قادر به کار نباشند.
3- پدر و مادر متوفی در صورتی که اولاً تحت تکفل او بوده ثانیاً سن پدر از شصت سال و سن مادر از پنجاه و پنجسال تجاوز کرده باشد و یا آنکه به تشخیص کمیسیون پزشکی موضوع ماده 91 این قانون از کار افتاده باشند و در هر حال مستمری از سازمان دریافت ندارند.
ماده 82: بازماندگان بیمه شده زن با شرایط زیر از مستمری استفاده خواهند کرد.
1- شوهر مشروط بر اینکه اولاً تحت تکفل زن بوده ثانیاً سن او از شصت سال متجاوز باشد یا طبق نظر کمیسیون پزشکی موضوع ماده 91 این قانون از کار افتاده بوده و در هر حال مستمری از سازمان دریافت نکند.
2- فرزندان در صورت حائز بودن شرایط زیر:
الف - پدر آنها در قید حیات نبوده یا واجد شرایط مذکور در بند اول این ماده باشد و از مستمری دیگری استفاده نکند.
ب - سن آنها کمتر از هجده سال تمام باشد و یا منحصراً به تحصیل اشتغال داشته باشند تا پایان تحصیل و یا به علت بیماری یا نقص عضو طبق گواهی کمیسیون پزشکی موضوع ماده 91 این قانون قادر به کار نباشند.
3- پدر و مادر در صورتی که اولا تحت تکفل او بوده ثانیاً سن پدر از شصت سال و سن مادر از پنجاه و پنج سال تجاوز کرده باشد و یا آنکه به تشخیص کمیسیون پزشکی موضوع ماده 91 این قانون از کار افتاده باشند و در هر حال مستمری از سازمان دریافت ندارند.
ماده 83: سهم مستمری هر یک از بازماندگان بیمه شده متوفی به شرح زیر می‌باشد:
1- میزان مستمری همسر بیمه شده متوفی معادل پنجاه درصد مستمری استحقاقی بیمه شده است و در صورتی که بیمه شده مرد دارای چند همسر دائم باشد مستمری به تساوی بین آنان تقسیم خواهد شد.
2- میزان مستمری هر فرزند بیمه شده متوفی معادل بیست و پنج درصد مستمری استحقاقی بیمه شده می‌باشد و در صورتی که پدر و مادر را از دست داده باشد، مستمری او دو برابر میزان مذکور خواهد بود.
3- میزان مستمری هر یک از پدر و مادر بیمه شده متوفی معادل بیست درصد مستمری استحقاقی بیمه شده می‌باشد. مجموع مستمری بازماندگان بیمه شده متوفی نباید از میزان مستمری استحقاقی متوفی تجاوز نماید هر گاه مجموع مستمری از این میزان تجاوز کند سهم هر یک از مستمری بگیران به نسبت تقلیل داده می‌شود و در این صورت اگر یکی از مستمری بگیران فوت شود یا فاقد شرایط استحقاقی دریافت مستمری گردد سهم بقیه آنان با توجه به تقسیم بندی مذکور در این ماده افزایش خواهد یافت و در هر حال بازماندگان بیمه شده از صد درصد مستمری بازماندگان متوفی استفاده خواهند کرد.
تبصره- منظور از مستمری استحقاقی بیمه شده متوفی مستمری حین فوت او می‌باشد. در مورد بیمه شدگانی که در اثر هر نوع حادثه یا بیماری فوت شوند مستمری استحقاقی عبارت است از مستمری که برای بیمه شده از کار افتاده کلی حسب مورد برقرار می‌شود.
ماده 84: هرگاه بیمه شده فوت کند هزینه کفن و دفن او از طرف سازمان تأمین خدمات درمانی پرداخت خواهد شد.
❯ فصل نهم - ازدواج و عائله‌مندی
ماده 85: به بیمه شده زن یا مرد که برای اولین بار ازدواج می‌کند، مبلغی معادل یک ماه متوسط مزد یا حقوق با رعایت شرایط زیر به عنوان کمک ازدواج پرداخت می‌شود.
1- در تاریخ ازدواج رابطه استخدامی او با کارفرما قطع نشده باشد.
2- ظرف پنج سال قبل از تاریخ ازدواج حداقل حق بیمه هفتصد و بیست روز کار را به سازمان پرداخته باشد.
3- عقد ازدواج دائم بوده و در دفتر رسمی ازدواج به ثبت رسیده باشد.
تبصره 1- مزد یا حقوق متوسط موضوع این ماده عبارت است از جمع دریافتی بیمه شده ظرف دو سال قبل از ازدواج که به مأخذ آن حق بیمه پرداخت شده است تقسیم بر 24.
تبصره 2- در صورتی که طرفین عقد ازدواج واجد شرایط مذکور در این ماده باشند کمک ازدواج به هر دو نفر داده خواهد شد.
ماده 86: [منسوخ 1400/07/24]- کمک عائله مندی منحصراً تا دو فرزند بیمه شده پرداخت می‌شود مشروط بر آنکه:
1- بیمه شده حداقل سابقه پرداخت حق بیمه هفت صد و بیست روز کار را داشته باشد.
2- سن فرزندان او از هجده سال کمتر باشد و یا منحصراً به تحصیل اشتغال داشته باشند تا پایان تحصیل یا در اثر بیماری یا نقص عضو طبق گواهی کمیسیون‌های پزشکی موضوع ماده 91 این قانون قادر به کار نباشند. میزان کمک عائله‌مندی معادل سه برابر حداقل مزد روزانه کارگر ساده در مناطق مختلف برای هر فرزند در هر ماه می‌باشد.
ماده87: پرداخت کمک عائله‌مندی به عهده کارفرما می‌باشد و باید در موقع پرداخت مزد یا حقوق به بیمه شده پرداخت شود.
تبصره - هرگاه در مورد پرداخت کمک عائله‌مندی اختلافی بین بیمه شده و کارفرما حاصل شود به طریق مذکور در فصل حل اختلاف قانون کار عمل خواهد شد.
❯ فصل دهم - مقررات کلی راجع به کمک‌ها
ماده 88: انجام خدمات بهداشتی مربوط به محیط کار به عهده کارفرمایان است. بیمه شدگانی که در محیط کار با مواد زیان‌آور از قبیل گازهای سمی، اشعه و غیره تماس داشته باشند، باید حداقل هر سال یک بار از طرف سازمان تأمین خدمات درمانی معاینه پزشکی شوند.
ماده 89: افرادی که به موجب قوانین سابق بیمه‌های اجتماعی یا به موجب این قانون بازنشسته و یا از کار افتاده شده یا می‌شوند و افراد بلافصل خانواده آنها همچنین افرادی که مستمری بازماندگان دریافت می‌دارند با پرداخت دو درصد از مستمری دریافتی از خدمات درمانی مذکور در بندهای الف و ب ماده 3 این قانون توسط سازمان تأمین خدمات درمانی برخوردار خواهند شد. مابه‌التفاوت وجوه پرداختی توسط بیمه‌شدگان موضوع این ماده تا مبالغی که طبق ضوابط قانون تأمین درمان مستخدمین دولت باید پرداخت شود، از طرف سازمان تأمین خواهد شد.
ماده 90: افراد شاغل در کارگاهها باید قابلیت و استعداد جسمانی متناسب با کارهای مرجوع داشته باشند، بدین منظور کارفرمایان مکلفند قبل از به کار گماردن آنها ترتیب معاینه پزشکی آنها را بدهند. در صورتی که پس از استخدام مشمولین قانون معلوم شود که نامبردگان در حین استخدام قابلیت و استعداد کار مرجوع را نداشته و کارفرما در معاینه پزشکی آنها تعلل کرده است و بالنتیجه بیمه شده دچار حادثه شده و یا بیماریش شدت یابد سازمان تأمین خدمات درمانی و این سازمان مقررات این قانون را درباره بیمه شده اجرا و هزینه‌های مربوط را از کارفرما طبق ماده 50 این قانون مطالبه و وصول خواهند نمود.
ماده 91: برای تعیین میزان از کار افتادگی جسمی و روحی بیمه‌شدگان و افراد خانواده آنها کمیسیون‌های بدوی و تجدید نظر پزشکی تشکیل خواهد شد. ترتیب تشکیل و تعیین اعضا و ترتیب رسیدگی و صدور رأی بر اساس جدول میزان از کار افتادگی طبق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد این سازمان و سازمان تأمین خدمات درمانی به تصویب شورای عالی می‌رسد.
ماده 92: [اصلاحی 1390/04/08]- به منظور نظارت بر حسن اجرای وظائف درمانی ناشی از اجرای این قانون سه نفر از کارشناسان بیمه درمانی به انتخاب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در شورای فنی سازمان تأمین خدمات درمانی موضوع ماده 4 قانون تأمین خدمات درمانی مستخدمین دولت عضویت خواهند یافت.
ماده 93: تغییر میزان از کار افتادگی در موارد زیر مستلزم تجدید نظر در مبلغ مستمری می‌باشد:
1- مستمری از کار افتادگی کلی در صورت از بین رفتن شرایط از کار افتادگی کلی به محض اشتغال مجدد مستمری‌بگیر قطع می‌شود. در صورتی که تقلیل میزان از کار افتادگی ناشی از کار به میزان مندرج در مواد 73 و 74 این قانون باشد حسب مورد مستمری از کار افتادگی جزئی ناشی از کار یا غرامت نقص عضو پرداخت خواهد شد.
2- مستمری از کار افتادگی جزئی ناشی از کار موضوع ماده 73 این قانون ظرف پنج سال از تاریخ برقراری قابل تجدید نظر می‌باشد. در صورتی که در نتیجه تجدید نظر معلوم گردد که بیمه شده فاقد یکی از شرایط مقرر می‌باشد مستمری او قطع خواهد شد و در صورتی که مشمول ماده 74 این قانون شناخته شود غرامت مذکور در آن ماده را دریافت خواهد نمود.
3- هرگاه میزان از کار افتادگی جزئی ناشی از کار افزایش یابد و این تغییر نتیجه حادثه منجر به از کار افتادگی باشد مستمری از کار افتادگی جزئی حسب مورد به مستمری کلی ناشی از کار تبدیل و یا میزان مستمری از کار افتادگی جزئی افزایش خواهد یافت.
ماده 94: هرگاه برای یک مدت دو یا چند کمک نقدی موضوع این قانون به بیمه شده تعلق گیرد فقط کمک نقدی که میزان آن بیشتر است پرداخت خواهد شد به استثنای کمک ازدواج و عائله‌مندی و نوزاد که دریافت آنها مانع استفاده از سایر کمک‌های مقرر نخواهد بود. افراد تحت تکفل بیمه‌شدگان در ایام خدمت سربازی بیمه شده از مزایای قانونی بیمه‌های اجتماعی برخوردار خواهند بود. سازمان موظف است حق بیمه این افراد را طبق نرخ سازمان تأمین خدمات درمانی به سازمان مزبور پرداخت نماید.
ماده 95: مدت خدمت وظیفه مشمولین این قانون پس از پایان خدمت و اشتغال مجدد در موسسات مشمول این قانون جزو سابقه پرداخت حق بیمه آنها منظور خواهد شد.
ماده 96: سازمان مکلف است میزان کلیه مستمری‌های بازنشستگی، از کار افتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یک بار کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیئت وزیران به همان نسبت افزایش دهد.
❯ فصل یازدهم - تخلفات، مقررات کیفری
ماده 97: هر کس به استناد اسناد و گواهی‌های خلاف واقع یا با توسل به عناوین و وسائل تقلبی از مزایای مقرر در این قانون به نفع خود استفاده نماید یا موجبات استفاده افراد خانواده خود یا اشخاص ثالث را از مزایای مذکور فراهم سازد به پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر خسارات وارده به سازمان تأمین خدمات درمانی یا این سازمان و در صورت تکرار به حبس جنحه‌ای از 61 روز تا شش ماه محکوم خواهد شد.
ماده 98: کارفرمایانی که در موعد مقرر در این قانون حق بیمه موضوع قانون را پرداخت ننمایند، علاوه بر تأدیه حق بیمه به پرداخت مبلغی معادل نیم در هزار مبلغ عقب افتاده برای هر روز تأخیر بابت خسارت تأخیر ملزم خواهند بود؛ این خسارت نیز به ترتیب مقرر در ماده 50 این قانون وصول خواهد شد.
ماده 99: کارفرمایانی که ظرف یک سال از تاریخ تصویب این قانون در مورد ترتیب پرداخت بدهی معوقه متعلق به قبل از فروردین 1354 خود با سازمان توافق نمایند از تأدیه خسارت تأخیر و جرائم معاف خواهند بود. همچنین ظرف مدت یک سال فوق کارفرمایانی که به تشخیص سازمان بپرداخت بدهی‌های سابق خود معترض می‌باشند و یا آنکه کارگران آنان عملا امکان استفاده از قسمتی از کمک‌های قانونی مقرر نداشته‌اند می‌توانند به هیئت‌های تشخیص مطالبات مقرر در مواد 43 و 44 مراجعه نمایند. هیئت‌های مذکور به دلایل و مدارکی که از طرف کارفرما ابراز می‌شود رسیدگی نموده و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهند کرد. در مورد بدهی‌های زائد بر دویست هزار ریال به تقاضای کارفرما و یا سازمان موضوع قابل رسیدگی مجدد در هیئت تجدید نظر بوده و تصمیم متخذه قطعی و لازم الاجراء است. هیئت‌های فوق‌الذکر می‌توانند به درخواست کارفرما ترتیب پرداخت بدهی او را حداکثر در 36 قسط ماهانه بدهند و در این مدت کارفرما باید به میزان 12 درصد نسبت بمانده بدهی خود بهره به سازمان بپردازد. در مورد دیون قطعی اعم از اینکه قطعیت آن ناشی از انقضای مهلت اعتراض مقرر در قانون و یا صدور آراء هیئت‌های موضوع مواد 43 و 44 این قانون بوده و مربوط به قبل از فروردین 1354 باشد، در صورتی که کارفرمای مربوط تا تاریخ تصویب این قانون ترتیب پرداخت اصل بدهی خود را داده باشد از تأدیه خسارت تأخیر که پرداخت ننموده معاف خواهد بود. در مورد دیون مربوط بقبل از فروردین 1354 در صورتی که کارفرما از انجام تعهدات و اجرای ترتیب پرداخت بدهی خود که مورد موافقت سازمان قرار گرفته تخلف نماید کلیه جرائم و خسارات بخشوده شده قابل وصول خواهد بود.
ماده 100: کارفرمایانی که از تنظیم صورت مزد یا حقوق به ترتیب مذکور در قانون و آئین‌نامه مربوط خودداری کنند و کارفرمایانی که در موعد مقرر در ماده 39 صورت مزد بیمه‌شدگان را به سازمان ارسال ندارند یا به ترتیبی که با موافقت قبلی سازمان معین می‌شود در مورد ارسال صورت مزد عمل نکنند به پرداخت خسارتی معادل یک دوازدهم حق بیمه آن ماهی که صورت مزد نداده‌اند ملزم خواهند بود، این خسارت طبق ماده 50 این قانون از‌طریق اجرائیه وصول خواهد شد.
ماده 101: سازمان مکلف است بصورت مزد ارسالی از طرف کارفرما ظرف شش ماه از تاریخ وصول رسیدگی کند و در صورتی که از لحاظ تعداد بیمه‌شدگان یا میزان مزد یا حقوق یا مدت کار اختلافی مشاهده نماید مراتب را به کارفرما ابلاغ کند در صورتی که کارفرما تسلیم نظر سازمان نباشد، می‌تواند از هیئت‌های تشخیص موضوع مواد 43 و 44 این قانون تقاضای رسیدگی کند. هرگاه رأی هیئت مبنی بر تأیید نظر سازمان باشد کارفرما علاوه بر پرداخت حق بیمه به تأدیه خسارتی معادل یک دوازدهم مابه‌التفاوت ملزم خواهد بود که طبق ماده 50 این قانون از طریق صدور اجرائیه وصول خواهد شد.
ماده 102: [اصلاحی جزای نقدی 1399/11/08]- در صورتی که کارفرما یا نماینده او از اقدامات بازرس سازمان جلوگیری نموده یا از ارائه دفاتر و مدارک مربوط و تسلیم رونوشت یا عکس آنها به بازرس خودداری کند به جزای نقدی از 1/000/000 تا 20/000/000 ریال محکوم خواهد شد گزارش بازرسان سازمان در این خصوص در حکم گزارش ضابطین دادگستری است.
ماده 103: کارفرمایانی که عمداً وجوهی زائد بر میزان مقرر در این قانون به عنوان حق بیمه از مزد یا حقوق و مزایای بیمه‌شدگان برداشت نمایند علاوه بر الزام به استرداد وجوه مذکور به حبس جنحه‌ای از 61 روز تا ششماه محکوم خواهند شد.
ماده 104: وجوه و اموال سازمان در حکم وجوه و اموال عمومی می‌باشد و هرگونه برداشت غیر قانونی از وجوه مذکور و تصرف غیر مجاز در‌اموال آن اختلاس یا تصرف غیر قانونی است و مرتکب طبق قوانین کیفری تعقیب خواهد شد.
ماده 105: کلیه کسانی که گواهی آنان مجوز استفاده از مزایای مقرر در این قانون می‌باشد در صورت صدور گواهی خلاف واقع علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس جنحه‌ای از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهند شد.
ماده 106: کلیه خسارات و وجوه حاصل از جرائم نقدی مقرر در این قانون به حساب سازمان واریز و جزء درآمدهای آن منظور خواهد شد.
ماده 107: به شکایات و دعاوی سازمان در مراجع قضائی خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.
ماده 108: کارفرمایانی که حق بیمه قطعی شده بیمه‌شدگان را ظرف یک ماه پس از ابلاغ آن از طرف سازمان نپردازند یا ترتیبی برای پرداخت آن با موافقت سازمان ندهند به دو برابر خسارت مذکور در ماده 97 این قانون خواهند شد.
ماده 109: در صورتی که کارفرما شخص حقوقی باشد، مسئولیت‌های جزائی مقرر در این قانون متوجه مدیر عامل شرکت یا هر شخص دیگری خواهد بود که در اثر فعل یا ترک فعل او موجبات ضرر و زیان سازمان یا بیمه‌شدگان فراهم شده است.
❯ فصل دوازدهم - مقررات مختلف
ماده 110: سازمان از پرداخت هرگونه مالیات و عوارض اعم از نوسازی و غیره و پرداخت هزینه تمبر دعاوی معاف است، همچنین سازمان و سازمان تأمین خدمات درمانی از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی آن قسمت از داروها و تجهیزات و لوازم بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها که معافیت آنها قبلاً مورد تأیید وزارت امور اقتصادی و دارائی قرار گرفته است معاف خواهد بود.
ماده 111: مستمری از کار افتادگی کلی و مستمری بازنشستگی و مجموع مستمری بازماندگان در هر حال نباید از حداقل مزد کارگر عادی کمتر باشد.
ماده 112: بیمه‌شدگانی که به موجب این قانون مستمری یا کمک نقدی دیگری از سازمان دریافت می‌کنند نسبت به وجوه دریافتی از پرداخت هرگونه مالیات معاف می‌باشند.
ماده 113: کلیه کارکنان سازمان از لحاظ پرداخت مالیات و عوارض بر حقوق و مزایا مانند مستخدمین رسمی دولت خواهند بود.
ماده 114: ضوابط سنی و مدت خدمت برای احتساب مستمری بازنشستگی کارکنان سازمان قبل از موعد مقرر تابع ضوابط و مقررات قانون استخدام کشوری و تغییرات و اصلاحات بعدی آن خواهد بود. حقوق بازنشستگی این افراد برابر با متوسط حقوق و مزایای دریافتی دو سال آخر خدمت که مأخذ پرداخت حق بیمه بوده است می‌باشد.
ماده 115: افرادی که تا تاریخ تصویب این قانون طبق قوانین سابق بیمه‌های اجتماعی مستمری در حق آنان برقرار شده است مستمری خود را از سازمان دریافت خواهند داشت. مفاد ماده 96 در مورد مشمولین این ماده نیز رعایت خواهد شد.
ماده 116: سوابق پرداخت حق بیمه افراد بیمه شده از نظر تعهدات مذکور در ماده یک این قانون نزد شرکت سهامی بیمه ایران بنگاه رفاه اجتماعی صندوق تعاون و بیمه کارگران و سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران و سازمان بیمه‌های اجتماعی و همچنین افرادی که بیمه اختیاری بوده‌اند برای استفاده از مزایای مذکور در این قانون جزء سابقه آنان محسوب خواهد شد مشروط بر اینکه:
1- کارگاه یا مؤسسه‌ای که بیمه شده در آن به کار اشتغال داشته است کارگران و کارمندان خود را نزد یکی از مؤسسات مذکور بیمه نموده باشد و اشتغال بیمه شده نیز در آن کارگاه یا مؤسسه مسلم باشد.
2- کمک مورد تقاضا در قانونی که حق بیمه به موجب آن پرداخت گردیده پیش‌بینی شده باشد.
ماده 117: [اصلاحی 1390/04/08]- میزان حق بیمه روستائیان مشمول قانون بیمه‌های اجتماعی روستائیان و ترتیب وصول آن و انواع کمک‌های قانونی و منابع مالی تأمین هزینه‌های مربوط به بیمه شدگان روستائی به موجب آئین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب کمیسیون‌های مربوط مجلسین می‌رسد. تا زمان تصویب آئین‌نامه مذکور مقررات و آئین‌نامه‌های موجود قانون بیمه‌های اجتماعی روستائیان به قوت خود باقی است.
ماده 118: از تاریخ اجرای این قانون - قانون بیمه‌های اجتماعی مصوب سال 1339 و اصلاحیه‌های آن و قانون افزایش مستمری‌های بعضی از مستمری‌بگیران مشمول قانون بیمه‌های اجتماعی قانون تأمین آموزش فرزندان کارگر و سایر قوانینی که با این قانون مغایرت دارد ملغی است.
تبصره 1- کلیه تعهدات مالی و اموال و دارائی صندوق تأمین آموزش فرزندان کارگر به سازمان منتقل می‌شود.
تبصره 2- کارکنان صندوق تأمین آموزش فرزندان کارگر به سازمان منتقل و تابع مقررات و نظامات استخدامی سازمان خواهند بود.
تبصره 3- آئین‌نامه‌های اجرائی قانون سابق بیمه‌های اجتماعی که با این قانون مغایرت نداشته باشد تا زمان تنظیم و تصویب آئین‌نامه‌های اجرائی این قانون قابل اجراء است.