حقوق بازرگانی یا حقوق تجارت که ترجمه کلمه Commercial law می‌باشد، مجموعه حقوق و قواعدی است که روابط بازرگانان و اعمال بازرگانی را بررسی و تنظیم می‌کند. برخلاف حقوق مدنی که روابط همه افراد جامعه را شامل می‌شود، حقوق تجارت به وضع قواعدی ویژه برای تاجران و اعمال بازرگانی می‌پردازد، به همین جهت در مواردی که راه‌حل صریحی در حقوق تجارت پیش‌بینی نشده باشد به قواعد حقوق مدنی مراجعه می‌شود. حقوق تجارت مجموعه قوانینی است که در مورد مقررات، قواعد و روابط اشخاص و بنگاه‌هایی که در بازرگانی، تجارت و کسب و کار فعالیت می‌کنند، اعمال می‌شود. حقوق تجارت شامل مباحثی از جمله تعریف تاجر و اعمال تجاری، دلالی و حق‌العمل‌کاری، انواع شرکت‌های تجاری، اسناد تجاری شامل چک، سفته، برات و قبض انبار، حمل‌ونقل، ضمانت، ورشکستگی و … می‌باشد. در سده‌های میانه، ایتالیا مهد بسیاری از بنگاه‌های مدرن بر اساس قانون بازرگانی بود. در حدود سده شانزدهم میلادی رونق بازرگانیدر ایتالیا موجب تولد قانون بازرگانی شد. یک حقوقدان به نام Benvenuto Stracca، در سال ۱۵۵۳ میلادی رساله خود را منتشر کرد که یکی از اولین کارهای حقوقی بود که به‌طور خاص با قوانین بازرگانی سروکار داشت. این رساله بر قراردادهای بازرگانی و تاجران متمرکز بود و او به زودی بحث‌های گسترده‌ای در مورد ورشکستگی، عوامل و کمیسیون‌ها، نقل و انتقالات شخص ثالث و بیمه به آنها اضافه کرد. به همین دلیل، او اغلب به عنوان پدر حقوق بازرگانی در نظر گرفته می‌شود. قانون تجارت ایران در ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۳۱۱ در ششصد ماده توسط مجلس شورای ملی تصویب شد و اصول مربوط به معاملات بازرگانی، دفاتر تجارتی، اسناد بازرگانی و چک، دلالی، حق‌العمل کاری، قرارداد حمل و نقل، قائم مقام تجارتی و سایر نمایندگان بازرگانی، ضمانت، ورشکستگی، اسم تجارتی و شخصیت حقوقی را بیان می‌کند. برای تدوین این قانون بیشتر به قانون بازرگانی بلژیک و فرانسه مراجعه شده است. در سال ۱۳۴۷ مقررات بخش شرکت‌های سهامی قانون تجارت اصلاح و در سیصد ماده مقررات جدیدی برای شرکت‌های سهامی عام و خاص وضع گردید و در دل قانون تجارت گنجانده شد. قانون تجارت الکترونیک نیز مجموعه اصول و قواعدی است که برای مبادله آسان و ایمن اطلاعات در واسط‌های الکترونیکی و با استفاده از سیستم‌های جدید ارتباطی به کار می‌رود. این قانون در هفده بهمن ۱۳۸۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.