تعلیق تعقیب و تعلیق اجرای مجازات
تعلیق تعقیب و تعلیق اجرای مجازات دو نهاد پیش‌بینی شده توسط قانونگذار در راستای اصل فردی کردن مجازات و اصلاح مجرم و بازگشت وی به اجتماع است. این امر می تواند از آثار مخرب زندان و افزایش جمعیت زندانیان جلوگیری کند. به عبارت دیگر این دو نهاد قانونی باعث میشود مجرم در محیط زندان قرار نگرفته و در نتیجه از اثرات مخرب آن دور بماند.
قانونگذار شرایط اعطای نهاد تعلیق تعقیب را در ماده 81 قانون آیین دادرسی کیفری بیان نموده است. این ماده اشعار می‌دارد: "در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعلیق است، چنانچه شاکی وجود نداشته یا گذشت کرده یا خسارت وارده جبران گردیده باشد یا با موافقت بزه دیده، ترتیب پرداخت آن در مدت مشخصی داده شود و متهم نیز فاقد سابقه محکومیت مؤثر کیفری باشد، دادستان می‌تواند پس از اخذ موافقت متهم و در صورت ضرورت با اخذ تأمین متناسب، تعقیب وی را از شش ماه تا دو سال معلق کند. در این صورت، دادستان متهم را حسب مورد مکلف به اجرای برخی از دستورهای زیر میکند:
- ارائه خدمات به بزه دیده در جهت رفع یا کاهش آثار زیان‌بار مادی یا معنوی ناشی از جرم با رضایت بزه دیده
- ترک اعتیاد از طریق مراجعه به پزشک، درمانگاه، بیمارستان یا به هر طریق دیگر حداکثر ظرف شش ماه
- خودداری از اشتغال به کار یا حرفه معین حداکثر به مدت یک سال
- خودداری از رفت و آمد به محل یا مکان معین حداکثر به مدت یک سال
- معرفی خود در زمان‌های معین به شخص یا مقامی به تعیین دادستان حداکثر به مدت یک سال
- انجام دادن کار در ایام یا ساعات معین در مؤسسات عمومی یا عام‌المنفعه با تعیین دادستان حداکثر به مدت یک سال
- شرکت در کلاس‌ها یا جلسات آموزشی، فرهنگی و حرفه‌ای در ایام و ساعات معین حداکثر به مدت یک سال
- عدم اقدام به رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و تحویل دادن گواهینامه حداکثر به مدت یک سال
- عدم حمل سلاح دارای مجوز یا استفاده از آن حداکثر به مدت یک سال
- عدم ارتباط و ملاقات با شرکاء جرم و بزه دیده به تعیین دادستان برای مدت معین
- ممنوعیت خروج از کشور و تحویل دادن گذرنامه با اعلام مراتب به مراجع مربوط حداکثر به مدت شش ماه
تبصره ۱ - در صورتی که متهم در مدت تعلیق به اتهام ارتکاب یکی از جرایم مستوجب حد، قصاص یا تعزیر درجه هفت و بالاتر مورد تعقیب قرار گیرد و تعقیب وی منتهی به صدور کیفرخواست گردد یا دستورهای مقام قضائی را اجراء نکند، قرار تعلیق لغو و با رعایت مقررات مربوط به تعدد، تعقیب به عمل می‌آید و مدتی که تعقیب معلق بوده است، جزء مدت مرور زمان محسوب نمی‌شود. چنانچه متهم از اتهام دوم تبرئه گردد، دادگاه قرار تعلیق را ابقاء میکند. مرجع صادر کننده قرار مکلف است به مفاد این تبصره در قرار صادره تصریح کند.
تبصره ۲ - قرار تعلیق تعقیب ظرف ده روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه صالح است.
تبصره ۳ - هرگاه در مدت قرار تعلیق تعقیب معلوم شود که متهم دارای سابقه محکومیت کیفری مؤثر است، قرار مزبور بلافاصله به وسیله مرجع صادر کننده لغو و تعقیب از سر گرفته میشود. مدتی که تعقیب معلق بوده است، جزء مدت مرور زمان محسوب نمی‌شود.
تبصره ۴ - بازپرس می‌تواند در صورت وجود شرایط قانونی، اعمال مقررات این ماده را از دادستان درخواست کند.
تبصره ۵ - در مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح میشود، دادگاه می‌تواند مقررات این ماده را اعمال کند.
تبصره ۶ - قرار تعلیق تعقیب در دفتر مخصوصی در واحد سجل کیفری ثبت میشود و در صورتی که متهم در مدت مقرر، ترتیبات مندرج در قرار را رعایت ننماید، تعلیق لغو میگردد".
تعلیق اجرای مجازات به معنای آن است که دادگاهی که حکم را صادر میکند، اجرای تمام یا بخشی از مجازات تعیین شده قضایی را به مدت یک تا پنج سال معلق نماید. دادستان و قاضی اجرای احکام نیز می‌توانند بعد از اجرای یک سوم مجازات تقاضای تعلیق مجازات متهم را از دادگاه صادر کننده رأی بخواهند. همچنین شخص مجرم نیز می‌تواند بعد از تحمل یک سوم از مجازات خود از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری برای مجازات تعلیقی درخواست دهد. بنابراین می‌توان گفت قرار تعلیق اجرای مجازات به وسیله دادگاه ضمن حکم محکومیت یا پس از صدور آن صادر میگردد. کسی که اجرای حکم مجازات وی به طور کلی معلق شده است، اگر در بازداشت باشد فوری آزاد میگردد.
مهم‌ترین شرایط صدور حکم تعلیق از مجازات طبق ماده قانون 46 قانون مجازات اسلامی عبارت‌اند از:
1. مجرم باید یک سوم از مدت مجازات خود را تحمل کرده و بعد درخواست تعلیق از مجازات خویش را ارائه دهد.
2. چنانچه جرم ارتکابی جزء جرایم ماده 47 قانون مجازات اسلامی باشد، حکم تعلیق به مجرم تعلق نخواهد گرفت. ماده 47 قانون مجازات اسلامی در این باره اشعار می‌دارد: "صدور حکم و اجرای مجازات در مورد جرایم زیر و شروع به آنها قابل تعویق و تعلیق نیست:
- جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، خرابکاری در تأسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات
- جرایم سازمان‌یافته، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، آدم‌ربایی و اسیدپاشی
- قدرت‌نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر، جرایم علیه عفت عمومی، تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشا
- قاچاق عمده مواد مخدر یا روان‌گردان، مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان
- تعزیر بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی‌الارض
- جرایم اقتصادی با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون ریال
تبصره - در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور در صورت همکاری مؤثر مرتکب در کشف جرم و شناسایی سایر متهمان، تعلیق بخشی از مجازات بلامانع است. همچنین تعلیق مجازات جرایم علیه عفت عمومی (به جز جرایم موضوع مواد 639 و 640 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مصوب 1375.03.02 با اصلاحات و الحاقات بعدی) و کلاهبرداری و کلیه جرایم در حکم کلاهبرداری و جرایمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب میشود و شروع به جرایم مقرر در این تبصره، بلامانع است. رعایت ماده 46 قانون مجازات اسلامی در خصوص این تبصره الزامی است.
3. طبق ماده 55 قانون مجازات اسلامی شخص نباید محکومیت مؤثر کیفری داشته باشد. هرگاه پس از صدور قرار تعلیق، دادگاه احراز نماید که محکوم دارای سابقه محکومیت کیفری مؤثر یا محکومیت‌های قطعی دیگری بوده است که در میان آنها محکومیت تعلیقی وجود داشته و بدون توجه به آن اجرای مجازات معلق شده است، قرار تعلیق را لغو میکند. دادستان یا قاضی اجرای احکام نیز موظف است در صورت اطلاع از موارد فوق، لغو تعلیق مجازات را از دادگاه درخواست نماید. حکم این ماده در مورد تعویق صدور حکم نیز جاری است.
4. مجرم باید تعهد نماید که از دستورهای دادگاه پیروی نماید. به طور کلی تعلیق مجازات ممکن است به طور ساده یا مراقبتی باشد. چنانچه محکومی که مجازات او معلق شده است در مدت تعلیق بدون عذر موجه از دستورهای دادگاه تبعیت نکند، دادگاه صادر کننده حکم قطعی می‌تواند به درخواست دادستان یا قاضی اجرای احکام، برای بار اول یک تا دو سال به مدت تعلیق اضافه یا قرار تعلیق را لغو نماید. تخلف از دستور دادگاه برای بار دوم، موجب الغای قرار تعلیق و اجرای مجازات میشود.
5. متهم باید دارای شرایط لازم برای تخفیف مجازات باشد؛ شرایطی مانند جبران ضرر و زیان ناشی از جرم، کم بودن نتایج زیان‌بار جرم، حسن سابقه و ندامت مجرم، مداخله کم در وقوع جرم یا معاونت در ارتکاب جرم، داشتن شرایطی خاص مانند بیماری یا کهولت سن و … .
6. حکم تعلیق به جرایم تعزیری دارای مجازات درجه سه تا هشت تعلق خواهد گرفت و به جرایمی مانند قصاص، دیه و جرایم حدی تعلق نخواهد گرفت.
باید بدانیم که میان حبس تعزیری و حبس تعلیقی تفاوت وجود دارد. حبس تعزیری به معنای اجرای قطعی مجازات حبس بوده و این حبس به دلیل ارتکاب جرایمی که قانون برای آنها مجازات زندان در نظر گرفته است مورد حکم قرار می‌گیرد، لکن حبس تعلیقی به معنای تعلیق یا توقف اجرای حکم برای مدتی مشخص با توجه به شرایطی خاص می‌باشد؛ لذا ممکن است با حصول شرایط، دادگاه صادر کننده مجازات حبس تعزیری آن حبس را تعلیق نماید.
مطابق ماده ۵۱ قانون مجازات اسلامی تعلیق اجرای مجازات محکوم نسبت به حق مدعی خصوصی تأثیری ندارد و حکم پرداخت خسارت یا دیه در این موارد اجراء میشود.
هرگاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب جرم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت نشود، محکومیت تعلیقی بی‌اثر میشود. لکن هرگاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب یکی از جرایم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت شود، پس از قطعیت حکم اخیر دادگاه قرار تعلیق را لغو و دستور اجرای حکم معلق را نیز صادر و مراتب را به دادگاه صادر کننده قرار تعلیق اعلام میکند. دادگاه به هنگام صدور قرار تعلیق به طور صریح به محکوم اعلام میکند که اگر در مدت تعلیق مرتکب یکی از جرایم فوق شود، علاوه بر مجازات جرم اخیر، مجازات معلق نیز درباره وی اجراء میشود.
در صورتی که قسمتی از مجازات یا یکی از مجازاتهای مورد حکم معلق شود، مدت تعلیق از زمان خاتمه اجرای مجازات غیر معلق محاسبه میگردد.
