رابطه سببیت در جرایم

قانونگذار در برخی از جرایم، صرف ارتکاب رفتار مجرمانه را برای تحقق جرم کافی دانسته است، بدون اینکه حصول نتیجه خاصی محقق شود؛ به این دسته از جرایم، جرم مطلق گفته می‌شود. لکن در مقابل گاهی قانونگذار برای تحقق جرم علاوه بر رفتار مرتکب حصول نتیجه را هم لازم دانسته است، به این دسته از جرایم، جرم مقید می‌گویند. در جرایم مقید آنچه که دارای اهمیت است و باید بررسی شود، وجود رابطه سببیت میان رفتار مرتکب و نتیجه حاصله است؛ به عبارتی در جرایم مقید زمانی می‌توان شخص را تعقیب و محکوم نمود که 1- فرد مرتکب، رفتاری مجرمانه انجام داده باشد 2- نتیجه مورد نظر قانونگذار از آن رفتار ناشی و محقق شده باشد ۳- میان آن رفتار و نتیجه حاصل رابطه سببیت وجود داشته و اثبات شود.

در بسیاری از جرایم انتساب نتیجه مجرمانه به مرتکب یعنی احراز رابطه سببیت کار آسانی است، اما در بعضی از پرونده‌ها به خصوص در جرم قتل که چند سبب برای مرگ یک نفر زمینه‌سازی کردند، احراز رابطه سببیت و یافتن قاتل کار سختی است. مثالی را تصور نمایید شخص (الف) گودالی حفر می‌نماید، شخص (ب) سنگی را کنار گودال قرار می‌دهد، (ج) که در حال پیاده‌روی است، پایش به سنگ برخورد می‌کند و درون چاه می‌افتد، اورژانس سر می‌رسد (ج) را که به شدت آسیب دیده است سوار آمبولانس می‌کند تا به بیمارستان برساند، در حین راه آمبولانس تصادف می‌کند و معطل می‌شود، زخم (ج) به دلیل فوت وقت خونریزی می‌کند، نهایتاً (ج) به بیمارستان می‌رسد، در بیمارستان آمپول کزاز به (ج) تزریق نمی‌شود، زخم (ج) عفونت می‌کند و پزشکان ناچار می‌شوند به دلیل عفونت عضو زخمی (ج) را قطع کند و نهایتاً پس از قطع عضو (ج) فوت می کند. آیا می‌توانید در این مثال قاتل را مشخص کنید؟ آیا احراز رابطه سببیت در این مثال کار ساده‌ای است؟ آیا اساساً در مثال فوق قتلی اتفاق افتاده است؟

حقوقدانان نظریات مختلفی را برای احراز رابطه سببیت بیان نموده است که چهار نظر زیر مهم‌ترین آنها است:

1. نظریه شرط ضروری یا شرط اولیه: بر اساس این نظریه آنچه موجب پیدایش عمل و در نهایت پیدایش نتیجه شده است، همان عمل اولیه مرتکب است. اگر سبب اول ایجاد نمی‌شد؛ سلسله اسباب ادامه پیدا نمی‌کرد و به نتیجه نهایی منجر نمی‌شد.
2. نظریه علت مستقیم و بی‌واسطه: بر اساس این نظریه تنها سببی که آخرین حلقه سلسله اسباب را تشکیل می‌دهد، باید مسئولیت را تحمل کند. بنابراین برای تحمیل مسئولیت باید تنها آخرین سبب شناسایی شود.
3. شرط پویایی نتیجه: بر اساس این نظریه علل پیدایش نتیجه را باید به دو دسته علل پویا (متحرک یا دینامیک) و علل ایستا (غیر متحرک یا استاتیک) تقسیم کنیم. اسباب پویا آن دسته از عللی هستند که در حال تحرک بوده و در پیدایش نتیجه نقش مؤثری دارند؛ در حالی که سبب ایستا اسبابی هستند که از خود فعالیتی نداشته و فقط با سکون یا حتی حرکت منفی در پیدایش نتیجه مؤثر بوده‌اند. مطابق این نظریه، نتیجه تنها به علل پویا منتسب است نه اسباب و علل ایستا. بر اساس این نظریه اگر به عنوان مثال شخصی که دارای ناراحتی قلبی است بر اثر هیجان در یک منازعه بمیرد، قتل منتسب به مناظره کنندگان است نه بیماری قلبی شخص زیرا بیماری قلبی او همیشه وجود داشته است (سبب ایستا است) اما درگیری اکنون حادث شده و منازعه سبب پویا است.
4. نظریه شرط مناسب (کافی): بر اساس این نظریه باید علل و اسباب را از هم جدا کنیم؛ عللی را که در پیدایش نتیجه تأثیر بسزایی نداشتند را از سلسله اسباب حذف کنیم و اسبابی را مسئول بدانیم که علل تامه و شرط اساسی در حصول نتیجه بوده است.

فقها نیز با ذکر مثالی به پاسخ به این سوال و بررسی اسباب پرداختند. مثالی که فقها بیان نموده‌اند این است که (الف) گودالی حفر می‌نماید، (ب) در کنار گودال سنگی می‌گذارد، (ج) در ته گودال یک چاقو تعبیه می‌کند، عابری بعد از برخورد سنگ در گودال می‌افتد و بر اثر فرو رفتن چاقو در بدنش جان خود را از دست می‌دهد. چه کسی مسئول است؟ پنج نظریه از سوی فقها در این خصوص مطرح شده است:

1. نظریه مسئولیت سبب مقدم در تأثیر: منظور آن سببی است که اولین اثر را در ایجاد حادثه زیانبار داشته است، در مثال بالا یعنی شخص (ب) که سنگ را گذاشته چون حادثه با برخورد عابر به سنگ شروع شده است.
2. نظریه اشتراک در مسئولیت: همه کسانی که در وقوع حادثه نقش داشته‌اند، در مسئولیت مشترک هستند، منتها ممکن است میزان مسئولیتشان متفاوت باشد.
3. نظریه سبب مقدم در وجود: یعنی سببی که به لحاظ زمانی اول ایجاد شده است در مثال فوق یعنی حفر کننده چاه.
4. نظریه سبب موخر در وجود: یعنی سببی که به لحاظ زمانی موخر ایجاد شده است و بعد از سایر سبب‌ها به وجود آمده است، در مثال فوق یعنی کسی که چاقو را تعبیه کرده است.
5. نظریه سبب قوی‌تر: در این نظریه ترجیح با سبب اقوی است، در مثال بالا یعنی کسی که چاقو را گذاشته است، چون اثر چاقو بیشتر از افتادن در چاه است.

اکنون باید دید قانونگذار ما کدام نظریه را پذیرفته است. مقنن ما، مواد ۴۹۲ تا ۵۳۷ قانون مجازات اسلامی را به موجبات ضمان یعنی جبران خسارت و مسئول جبران خسارت اختصاص داده است. برای یافتن پاسخ سوال فوق به دو نکته باید توجه کرد: اولین نکته آن است که معیار اصلی که قانونگذار پذیرفته، بحث استناد عرفی است. قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مواد ۴۹۲، تبصره ۱ ماده ۴۹۶، مواد ۵۰۰، ۵۰۵، ۵۰۸ و تبصره‌های ۱ و ۲ آن، همگی از کلمات مستند، استناد، انتساب نام برده‌ است که همگی این کلمات ناظر به استناد عرفی هستند. بنابراین باید به سمت معیار عرفی پیش رفت، ببینیم در یک حادثه عرف چه کسی را مسئول می‌شناسد یا به عبارتی حادثه را به چه کسی منتسب می‌داند. صرف وجود تقصیر برای تحمیل مسئولیت کافی نیست؛ باید ببینیم آیا میان تقصیر و نتیجه رابطه استناد عرفی وجود دارد یا خیر. دومین نکته آن است که قانونگذار بر خلاف رویکرد خود در قانون سال ۱۳۷۰ که در موارد مختلف به صورت خاص سبب و مسئول جبران خسارت را تعیین نموده بود، در قانون سال 1392 به استناد عرفی متمایل شده و موارد را به صورت کلی بیان نموده است.

از وکلای متخصص تیم حقوقی سپنتا برای حل مشکلات حقوقی خود کمک بگیرید.