تصرف عدوانی
قانونگذار در راستای حمایت از متصرفین املاک، به متصرفین قبلی اموال غیر منقول که ملک به نحو عدوانی از تصرف آنها خارج شده، اجازه داده است که بدون نیاز به اثبات و ارائه دلایل مالکیت طرح دعوا کنند.
اگر کسی در یک مال غیر منقول متصرف بوده است؛ به عنوان مثال مستأجر یک ملک باشد و یا به رایگان در ملک دیگری سکونت گزیده باشد؛ متصرف ملک تلقی می‌شود. حال چنانچه شخص دیگری این ملک را به نحو عدوان از ید و تصرف متصرف قبلی خارج کند، این عمل غیر قانونی است و می‌تواند مصداق بزه تصرف عدوانی باشد.
قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دعوی تصرف را بر سه نوع معرفی نموده است که به این سه نوع دعوی اصطلاحاً دعوی ثلاث گفته می‌شود:
- دعوای تصرف عدوانی
- دعوای مزاحمت
- دعوای ممانعت از حق
ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دعوی تصرف عدوانی را بدین صورت تعریف کرده است: "دعوای تصرف عدوانی عبارت است از ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیر منقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می‌نماید".
آیا بزه تصرف عدوانی در خصوص اموال منقول نیز مصداق می‌یابد؟ به عنوان مثال اگر کسی بدون رضایت دیگری اتومبیل او را تصاحب و خود از آن استفاده نماید، مرتکب تصرف عدوانی شده است؟ پاسخ به این سوال منفی است؛ زیرا تصرف عدوانی تنها در رابطه با اموال غیر منقول مانند زمین، خانه، مغازه و … قابل تحقق است.
در دعوای تصرف عدوانی، سبق تصرف خواهان و عدوانی بودن تصرف خوانده محور رسیدگی است. در محاکم قضایی ابراز سند مالکیت، دلیل سابقه تصرف خواهان دعوی می‌باشد، مگر اینکه خوانده استفاده از حق را به طریق دیگر ثابت کند، به عبارت دیگر در دعوی تصرف عدوانی مهم نیست ملکی که خواهان یا شاکی قبلاً در تصرف داشته است در مالکیت وی بوده است یا خیر، مهم این هست که خواهان یا شاکی ملک را در تصرف و اختیار داشته و اکنون مدعی است که دیگری (خوانده یا مشتکی‌عنه) ملک را به زور و به نحو عدوان از تصرف او خارج نموده است.
ماده ۱۷۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی اشعار می‌دارد: "سرایدار، خادم، کارگر و به طور کلی هر امین دیگری، چنانچه پس از ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه مالک یا ماذون از طرف مالک یا کسی که حق مطالبه دارد مبنی بر مطالبه مال امانی از آن رفع تصرف نکند، متصرف عدوانی محسوب می‌شود".
چنانچه کسی ملکی را که در تصرف مستاجر بوده است، از تصرف او خارج کند؛ مستأجر مطابق ماده ۱۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی می‌تواند دعوای تصرف عدوانی مطرح نماید زیرا مستأجر متصرف قانونی ملک بوده است.
دعوای تصرف عدوانی به دو صورت کیفری و حقوقی قابل طرح است.
در دعوای تصرف عدوانی کیفری، شاکی (متصرف سابق) با طرح شکایت مبنی بر تصرف عدوانی از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی پس از ارجاع آن به دادسرا نسبت به احقاق حق خود اقدام می‌نماید. در این روش بازپرس با بررسی عناصر تشکیل دهنده جرم و انجام تحقیقات مقدماتی مقدماتی مبنی بر اثبات تصرفات سابق شاکی و تصرفات فعلی مشتکی‌عنه قرار جلب به دادرسی مربوطه را صادر می‌نماید و پس از صدور کیفرخواست توسط دادستان، پرونده جهت صدور رأی به دادگاه کیفری ارسال می‌گردد تا نسبت به تعیین مجازات تصمیم‌گیری شود. تصرف عدوانی کیفری عبارت است از اخراج مال غیر منقول بدون رضایت مالک یا اجازه از طرف مالک توسط دیگری با علم به موضوع و از روی عمد. جرم تصرف عدوانی از جمله جرایم علیه اموال و مالکیت است که موضوع آن مال غیر منقول متعلق به دیگری است. قانونگذار در ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی جرم تصرف عدوانی را پیش‌بینی نموده است.
ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی باب تعزیرات: "هرکس به وسیله صحنه‌‌سازی از قبیل پی‌کنی، دیوارکشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز، کرت‌‌بندی، نهرکشی، حفر چاه، غرس اشجار و زراعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت شده یا در آیش زراعی، جنگل‌ها و مراتع ملی شده، کوهستان‌ها، باغ‌ها، قلمستان‌ها، منابع آب، چشمه‌‌سارها، انهار طبیعی و پارک‌های ملی، تأسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروری و کشت و صنعت و اراضی موات و بایر و سایر‌اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکت‌های وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا اوقاف و همچنین اراضی و املاک و موقوفات و محبوسات و اثلاث باقیه که برای مصارف عام‌‌المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذی‌حق معرفی کردن خود یا دیگری، مبادرت نماید یا بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذی‌صلاح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد یا اقدام به هرگونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شود. دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق نماید.
تبصره 1 - رسیدگی به جرایم فوق الذکر خارج از نوبت به عمل می آید و مقام قضایی با تنظیم صورت‌مجلس دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را تا صدور حکم قطعی خواهد داد.
تبصره 2 - در صورتی که تعداد متهمان سه نفر یا بیشتر باشد و قرائن قوی بر ارتکاب جرم موجود باشد قرار بازداشت صادر خواهد شد، مدعی می تواند تقاضای خلع ید و قلع بنا و اشجار و رفع آثار تجاوز را بنماید.
در دعوای تصرف عدوانی حقوقی، خواهان با ارائه مدارک و مستندات اقدام به ثبت دادخواست رفع تصرف عدوانی از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی می‌نماید. پرونده به شعب بدوی دادگاه محل وقوع ملک ارجاع می‌گردد، سپس قاضی با بررسی مستندات نسبت به رفع تصرف عدوانی رأی می‌دهد. در این روش هم‌خواهان صرفاً سبق تصرف خود را اثبات می‌نماید.
مهم‌ترین تفاوت میان تصرف عدوانی کیفری با حقوقی، وجود یا عدم وجود رکن روانی در مرتکب است. همچنین در دعوی حقوقی احراز سبق تصرف خواهان و لحوق تصرف خوانده ملاک بوده ولی در دعوی کیفری نیازی به کشف و احراز سبق تصرف شاکی نمی‌باشد.
امکان تحقق تصرف عدوانی در ملک مشاع نیز متصور است. مال مشاع مالی است که بیش از یک نفر در جزء جزء آن مال، مالک باشند ، بدون اینکه سهم هر یک در آن مال مجزا و تفکیک شده باشد. این جرم در اموال مشاع نیز قابل تحقق است، زیرا کل مال مشاع به یک نفر تعلق ندارد و تصرف در این مال حتی از طرف یکی از شرکاء بدون اجازه سایر ماکین تصرف در مال دیگری است. از این رو شرط تعلق داشتن مال به دیگری وجود دارد. از طرف دیگر از لحاظ عنصر معنوی وقتی شریک مال مشاع با سوء نیت این اقدام را مرتکب می‌گردد، نظم عمومی جامعه را نیز مختل نموده و از آنجا که هدف حقوق کیفری حفظ حقوق و آزادی‌های فردی و نظم عمومی است، می‌توان گفت که این اقدام شریک موجب ایراد ضرر به شریک دیگر و حقوق او شده است. به این ترتیب به نظر می‌رسد که بتوان قائل به تحقق این جرم در اموال مشاع نیز شد. هر چند نظر مخالف نیز در این خصوص وجود دارد. ممکن است، متصرف عدوانی در ملک مورد تصرف عدوانی اقداماتی از قبیل ساخت بنا، کاشت درخت، زراعت و … انجام دهد؛ در این صورت اگر خوانده مدعی مالکیت زمین مزبور باشد، درخت و بنا در زمین باقی می ماند و متصرف عدوانی مکلف است در ظرف یک ماه از تاریخ اجرای حکم در باب مالکیت به دادگاه صلاحیتدار دادخواست دهد و اگر دادخواست مبنی بر ادعای مالکیت خویش را در مهلت معین ثبت ننماید، بنا و درخت مورد قلع و قمع قرار خواهد گرفت.
در خصوص زراعت نیز باید گفت، اگر موقع برداشت محصول رسیده باشد؛ متصرف عدوانی باید فوری محصول را برداشت نماید و اجرت‌المثل زمین را پرداخت نماید. اگر موقع برداشت محصول فرا نرسیده باشد چه اینکه بذر روییده باشد یا نروییده باشد، خواهان می‌تواند متصرف عدوانی را مکلف به معدوم کردن زراعت کند و اصلاح آثار تخریبی را بخواهد و یا خواهان می‌تواند با جلب موافقت خوانده دو اقدام انجام دهد، یا قیمت بذر و دسترنج را پرداخت کند و ملک را تصرف کند یا ملک را تا برداشت محصول در تصرف متصرف قرار دهد و اجرت‌المثل زمین را بگیرد.
توصیه می‌گردد در مواردی که دلایل مالکیت مانند سند مالکیت وجود دارد، دعوای به نحو کیفری مطرح گردد، زیرا داشتن سند مالکیت در مراجع کیفری مورد توجه قرار می‌گیرد، لکن چنانچه دلیل مالکیت وجود ندارد دعوی به نحو حقوقی مطرح گردد؛ زیرا در رسیدگی حقوقی به سند و دلایل مالکیت توجه نمی‌شود و صرف احراز تصرف سابق خواهان کفایت می‌کند.
طرح هر دعوی نکات ظریفی دارد که اگر از آنها بی‌اطلاع باشید، هزینه و انرژی خود را تلف نموده‌اید.