قرار ترک تعقیب


قرار ترک تعقیب یکی از قرارهای مهم است که در قانون آیین دادرسی کیفری مورد تصریح قانونگذار قرار گرفته است. قرار ترک تعقیب  قراری است که پس از صدور آن روند تحقیقات متوقف یا به عبارتی ترک خواهد شد. قرار ترک تعقیب دارای آثار حقوقی مهمی می‌باشد.

صدور این قرار در هر پرونده تنها یک بار و آن‌هم به درخواست شاکی امکان پذیر می باشد و پس از صدور این قرار نیز تنها یک بار و تا یک‌سال از تاریخ صدور قرار امکان تعقیب مجدد متهم به درخواست شاکی وجود خواهد داشت.

ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری، در خصوص قرار ترک تعقیب اشعار می دارد:

"در جرائم قابل گذشت شاکی می‌ تواند تا قبل از صدور کیفرخواست درخواست ترک تعقیب کند. در این صورت دادستان قرار ترک تعقیب صادر می‌کند. شاکی می‌ تواند تعقیب مجدد متهم را فقط برای یک بار تا یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب درخواست کند".

بنابراین می‌توان شرایط صدور قرار ترک تعقیب را به شرح ذیل عنوان نمود:

1. جرم باید قابل گذشت باشد: درخواست صدور قرار ترک تعقیب فقط در جرایم قابل گذشت امکان‌پذیر است؛ جرایمی مانند توهین و افترا.

2. درخواست ترک تعقیب توسط شاکی خصوصی بعمل آید: شاکی باید به صراحت اعلام کند که از ادامه تعقیب متهم منصرف شده است.

3. درخواست قرار ترک تعقیب باید در مرحله تحقیقات مقدماتی بعمل آید: درخواست ترک تعقیب باید قبل از صدور کیفرخواست یا قرار جلب به دادرسی مطرح شود. پس از این مرحله امکان صدور قرار ترک تعقیب وجود ندارد.

4. قرار دیگری در پرونده صادر نگردیده باشد: در صورتی که در پرونده قرار موقوفی تعقیب یا قرار منع تعقیب صادر نشده باشد، امکان صدور قرار ترک تعقیب وجود دارد.


آثار قرار ترک تعقیب

-خاتمه تعقیب متهم: با صدور این قرار پرونده به‌صورت موقت بایگانی می‌شود.

-حق شاکی برای پیگیری مجدد وجود دارد؛ اگر شاکی خصوصی پس از صدور قرار ترک تعقیب بخواهد دوباره متهم را تعقیب کند، در شرایط خاص و در چارچوب قانونی می‌تواند اقدام کند.


تفاوت قرار ترک تعقیب با قرار منع تعقیب و قرار موقوفی تعقیب آن است که قرار منع تعقیب زمانی صادر می‌شود که دلایل کافی برای انتساب جرم به متهم وجود نداشته باشد و یا عمل ارتکابی جرم نباشد و قرار موقوفی تعقیب زمانی صادر می‌شود که مانعی قانونی برای ادامه رسیدگی وجود داشته باشد، موانعی مانند شمول مرور زمان، فوت متهم، عفو و ... لکن قرار ترک تعقیب به درخواست شاکی خصوصی در جرایم قابل گذشت و قبل از صدور کیفرخواست انجام می‌شود.


لازم به ذکر است که به‌طور کلی مقام صالح برای صدور قرار ترک تعقیب دادستان می‌باشد مگر در مواردی که پرونده  به دلیل نوع جرم ارتکابی یا اتهام انتسابی مستقیماً در دادگاه مطرح می‌گردد و تحقیقات مقدماتی آن در دادگاه صورت می‌گیرد. 

چنانچه شما در پرونده‌ کیفری بعنوان شاکی قصد اعلام رضایت دارید، توصیه می‌گردد به جای اعلام رضایت قطعی تقاضای صدور قرار ترک تعقیب نمایید تا نسبت به اصلاح متهم و یقین خویش از مختومه شدن پرونده اطمینان حاصل نمایید.

جرایم قابل گذشت به مقاله کیفری – جرایم و مجازاتها- طبقه‌بندی جرایم لینک داده شود

افترا به مقاله کیفری – جرایم و مجازاتها- افترا لینک داده شود

قرار منع تعقیب به مقاله کیفری – آیین دادرسی کیفری- قرار منع تعقیب لینک داده شود

قرار موقوفی تعقیب به مقاله کیفری – آیین دادرسی کیفری- قرار موقوفی تعقیب لینک داده شود



موردی برای نمایش وجود ندارد.
دسته‌بندی مطالب وبلاگ