فروش مال غیر

متأسفانه بزه انتقال مال غیر یکی از جرایم مبتلا به در جامعه امروزی ایران است. هرچند این جرم در سال‌های اخیر شیوع یافته است، لکن مقنن در سال 1308 این رفتار را در قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر جرم‌انگاری نموده است.

ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر اشعار می‌دارد: کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند، کلاهبردار ‌محسوب و مطابق ماده 238 قانون عمومی محکوم می‌شود و همچنین است انتقال گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد.
‌

اگر مالک از وقوع معامله مطلع شده و تا یک ماه پس از حصول اطلاع اظهاریه برای ابلاغ به انتقال گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود به اداره ثبت ‌اسناد یا دفتر بدایت یا صلحیه یا یکی از دوائر دیگر دولتی تسلیم ننماید، معاون جرم محسوب خواهد شد. هر یک از دوائر و دفاتر فوق مکلفند در‌ مقابل اظهاریه مالک رسید داده آن را بدون فوت وقت به طرف برسانند.

در حال حاضر با توجه به اینکه مجازات کلاهبرداری به موجب ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری تعیین گردیده است، مجازات شخصی که اقدام به انتقال مال غیر می‌نماید نیز مشمول ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری می‌باشد و بنابراین علاوه بر جزای نقدی و رد مال، حبس از یک تا هفت سال را برای مرتکب در پی خواهد داشت.

انتقال مال غیر می‌تواند به صورت انتقال عین متعلق به دیگری یا انتقال منافع متعلق به دیگری تحقق یابد که قانونگذار هر دو را واجد وصف کیفری می‌داند.

زمانی که شخصی مال متعلق به غیر را به دیگری منتقل می‌کند، عمل وی از دو جنبه حقوقی و کیفری قابل بررسی است. از جنبه حقوقی معامله فضولی و غیر نافذ است و چنانچه مالک معامله را تنفیذ کند معامله صحیح و در صورتی که آن را رد نماید معامله باطل است. در حالت اخیر مالک و خریدار می‌توانند با ثبت شکایت کیفری فروش مال غیر مجازات مرتکب را از دستگاه قضایی بخواهند.

قانونگذار در ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر نه تنها برای فروشنده‌ای که بدون اذن مالک اقدام به فروش مال وی نموده است، مجازات تعیین کرده است بلکه برای خریدار نیز در صورتی که علم به عدم تعلق مال به فروشنده داشته باشد و با این وجود اقدام به خرید نماید نیز مجازات در نظر گرفته است.

آنچه اکنون به کرات شاهد آن هستیم اقدام سازندگان در فروش آپارتمان در قراردادهای پیش فروش آپارتمان‌ها می‌باشد با این توضیح که سازندگان در حالی که تا تکمیل پروژه و تقسیم واحدها میان خویش و مالکین عرصه، حق انتقال و واگذاری آپارتمان به غیر را ندارند، اقدام به فروش واحدها به اشخاص ثالث می‌نمایند که این رفتار در شرایطی می‌تواند تحت عنوان فروش مال غیر مورد تعقیب کیفری قرار گیرد.

شرط لازم در تحقق جرم فروش مال غیر، عدم تعلق مال مورد معامله به فروشنده و اقدام وی بدون اذن مالک است؛ بنابراین چنانچه فروشنده مدعی مالکیت مال مورد معامله شود، رسیدگی کیفری تا اتخاذ تصمیم مبنی بر تعیین مالکیت مال مورد معامله متوقف می‌گردد و در برخی مواقع که تصمیم‌گیری راجع به مالکیت در صلاحیت مرجع قضایی دیگری است؛ به عنوان مثال اختلاف در مالکیت اموال غیر منقول می‌باشد؛ قرار اناطه صادر می‌گردد.

اگر بدون قصد مجرمانه اقدامی نمودید که شما را در مظان اتهام فروش مال غیر قرار داد

از مشاوره گروه حقوقی و داوری سپنتا بهره‌مند شوید.