حدود
حد در لغت به معنای منع و مجازات و در اصطلاح حقوقی به مجازات‌های گفته می‌شود که مبنای شرعی دارند و دادگاه اختیاری در افزایش و کاهش آنها و یا تبدیل آنها به مجازات‌های دیگر را ندارد.
دادگاه در جرائم حدی تنها می‌تواند با استناد به ماده 114 قانون مجازات اسلامی مقررات توبه متهم را جاری نماید؛ زیرا که فقها معتقدند جرائم حدی از حقوق الهی هستند. ماده 114 قانون مجازات اسلامی اشعار می‌دارد: در جرائم موجب حد، به استثنای قذف و محاربه، هرگاه متهم قبل از اثبات جرم توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط می‌گردد. همچنین، اگر جرائم فوق غیر از قذف با اقرار ثابت شده باشد، در صورت توبه مرتکب، حتی پس از اثبات جرم، دادگاه می‌تواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضاییه از مقام رهبری، درخواست نماید. بنابراین نهاد توبه می‌تواند از عوامل سقوط مجازات در جرائم مستوجب حد باشد. علاوه بر توبه، شبهه نیز با استناد به قاعده فقهی "ادراوا الحدود بالشبهات" می‌تواند مجازات حدی را ساقط نماید. همچنین در هریک از اقسام حد ممکن است اسباب دیگری نیز موجب سقوط اجرای حد شود. مثلاً اجرای لعان سبب سقوط حد زنا از زن و شوهر می‌شود یا انتقال مالکیت اموال مسروقه به سارق سبب سقوط حد سرقت می‌گردد.
قانونگذار در ماده 14 قانون مجازات اسلامی یکی از انواع مجازات‌ها را حدود معرفی نموده است و در ماده 15 قانون مجازات اسلامی به تعریف آن پرداخته است: حد مجازاتی است که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس تعیین شده است.
صرف‌نظر از اختلافی که در تعداد جرائمی که مجازات آنها حدی است وجود دارد؛ در حال حاضر در قانون مجازات اسلامی ما، جرائم ذیل دارای مجازات حدی می‌باشند: زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه، قوادی، قذف، شرب خمر، محاربه، بغی و افساد فی الارض، سب النبی. مجازات‌های حدی شامل اعدام، قطع عضو، شلاق، رجم، صلب و تبعید است. قانونگذار، برای برخی از جرایم حدی، مانند زنا با محارم و یا لواط، مجازات حد اعدام را پیش‌بینی کرده است. شلاق یکی دیگر از انواع مجازات‌های حدی است که میزان آن، در هر یک از جرائم مستوجب حد، متفاوت است، به عنوان مثال حد زنا در مورد زنای غیر محصنه صد ضربه شلاق است و در جرم شرب خمر هشتاد ضربه می‌باشد. در برخی جرائم حدی مانند سرقت مجازات قطع عضو توسط مقنن پیش‌بینی گردیده است.
تبعید یا نفی بلد به معنای آن است که فرد مجرم از محل سکونت خود، اخراج شده و در محلی دیگر مجبور به زندگی شود. قانونگذار بری جرم محاربه مجازات نفی بلد را در نظر گرفته است.
صلب به معنای به صلیب کشیدن است، این مجازات برای جرم محاربه در نظر گرفته شده است.
رجم به معنای سنگسار می‌باشد، مجازات زنا برای زانی محصن و زانیه محصنه رجم است.
از منظر مشهور فقها، از جمله شروط اجرای حد آن است که مرتکب بالغ و عاقل باشد و جرم را با قصد، اختیار و بدون اضطرار انجام داده باشد؛ بنابراین، مثلاً سرقت در زمان قحطی را مشمول مجازات حد نمی‌دانند.
برخی از فقها معتقدند در صورتی که مرتکب نسبت به ماهیت عمل مجرمانه خویش جاهل باشد، حد بر وی جاری نمی‌شود؛ حال چه این جهل حکمی باشد و چه این جهل موضوعی باشد. لکن برخی از فقها معتقدند در صورتی که جهل به حکم، ناشی از کوتاهی مرتکب باشد و مرتکب جرم در هنگام ارتکاب جرم به جهل خود توجه داشته باشد، حد از او ساقط نمی‌شود. بنابراین می‌توان گفت در خصوص اعمال مجازات حدی بر متهم، یک نکته وجود دارد و آن، لزوم آگاهی فرد مرتکب، به حرمت شرعی رفتار خویش است. لذا قانونگذار در راستای تأمین نظر فقها، ماده 217 قانون مجازات اسلامی را در این خصوص به تصویب رسانده است. ماده مارالذکر اشعار می‌دارد: در جرايم موجب حد، مرتكب در صورتی مسؤل است كه علاوه بر داشتن علم، قصد و شرايط مسئوليت كيفری، به حرمت شرعی رفتار ارتكابی نيز آگاه باشد.
برای آگاهی از حقوق خویش با تیم حقوقی و داوری سپنتا همراه شوید.