ضابطین قضایی


ضابطین دادگستری افرادی هستند که به موجب قانون وظیفه دارند تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی اقدامات لازم را برای کشف جرم، حفظ آثار و دلایل وقوع جرم، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم، اجرای دستورات قضایی و ارائه گزارشات مربوط به جرم انجام دهند. ضابطین دادگستری در فرآیند دادرسی نقش مهمی ایفا می‌کنند و ارتباط بین دستگاه قضایی و نیروهای انتظامی یا مأموران خاص را برقرار می‌کنند.


ضابطین دادگستری به عنوان بازوان اجرایی دستگاه قضایی نقش کلیدی در پیشگیری از جرم و اجرای عدالت دارند لکن تنها می‌توانند تحت نظارت مقامات قضایی و مطابق قانون عمل کنند.




بر اساس ماده 29 قانون آیین دادرسی کیفری ایران ضابطین به دو دسته تقسیم می‌شوند:

1. ضابطان عام: این افراد وظایف عمومی ضابط بودن را در مورد تمامی جرایم بر عهده دارند و شامل نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران (پلیس) مانند مأموران کلانتری‌ها و آگاهی‌ها می‌باشند.

2. ضابطان خاص: این افراد تنها در حوزه‌های خاص و برای جرایم خاص وظیفه ضابط بودن را دارند. شامل مأموران نهادهایی مانند مأموران وزارت اطلاعات برای جرایم امنیتی، مأموران سازمان اطلاعات سپاه، مأموران محیط ‌زیست برای جرایم مربوط به منابع طبیعی، مأموران گمرک و دیگر نهادهای مرتبط با جرایم اقتصادی یا اداری خاص می‌باشند.


وظایف و اختیارات ضابطین دادگستری را می‌توان شامل موارد ذیل دانست:

- کشف جرم: اقدامات لازم برای کشف جرم و شناسایی عوامل آن.

- حفظ صحنه جرم: جلوگیری از تغییر، تخریب یا از بین رفتن آثار و دلایل جرم.

- جلوگیری از فرار متهم: اتخاذ تدابیر لازم برای دستگیری متهم و تحویل او به مقامات قضایی.

- اجرای دستورات قضایی: انجام اقدامات و دستورات صادره از سوی مقام قضایی مانند جلب متهم، بازرسی و تفتیش.

- گزارش‌دهی: ارائه گزارش دقیق و مستند از اقدامات انجام شده و کشفیات به مراجع قضایی و مقامات قضایی.


برای اینکه شخصی ضابط دادگستری محسوب شود:

باید آموزش‌های مرتبط با قوانین، اصول دادرسی و نحوه برخورد با جرایم را گذرانده باشد.

باید کارت مخصوص ضابط بودن را از مراجع ذی‌صلاح دریافت کند. بدون این کارت، مأمور نمی‌تواند اقداماتی به عنوان ضابط انجام دهد.


ضابطان فقط در حدود وظایف قانونی خود حق مداخله دارند.


نظارت بر ضابطین بر عهده مقامات قضایی (بازپرس و دادستان) می‌باشد، به عبارت دیگر وظیفه نظارت مستقیم بر عملکرد ضابطین و ارائه آموزش به آنها به عهده دادستان می‌باشد.


نمونه اقداماتی که ضابطین دادگستری با دستور مقامات قضایی می‌توانند انجام دهند عبارتند از:

• ورود به محل وقوع جرم برای جمع‌آوری شواهد.

• توقیف اموال مرتبط با جرم.

• شناسایی و احضار شهود.

• انجام تحقیقات مقدماتی تحت نظارت مقام قضایی.


ضابطین دادگستری در جرایم مشهود اختیارات وسیع‌تری دارند.

قانونگذار در ماده 45 قانون آیین دادرسی کیفری اشعار می‌دارد: :جرم در موارد ذیل مشهود است:

 الف - در مرئی و منظر ضابطان دادگستری واقع شود یا مأموران یاد شده بلافاصله در محل وقوع جرم حضور یابند یا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند. 

ب - بزه دیده یا دو نفر یا بیشتر که ناظر وقوع جرم بوده‌اند، حین وقوع جرم یا بلافاصله پس از آن شخص معینی را به عنوان مرتکب معرفی کنند. 

پ - بلافاصله پس از وقوع جرم، علائم و آثار واضح یا اسباب و ادله جرم در تصرف متهم یافت شود یا تعلق اسباب و ادله یاد شده به متهم محرز گردد. 

ت - متهم بلافاصله پس از وقوع جرم قصد فرار داشته یا در حال فرار باشد یا بلافاصله پس از وقوع جرم دستگیر شود. 

ث - جرم در منزل یا محل سکنای افراد، اتفاق افتاده یا در حال وقوع باشد و شخص ساکن در همان حال یا بلافاصله پس از وقوع جرم، ورود مأموران را به منزل یا محل سکنای خود درخواست کند. 

ج - متهم بلافاصله پس از وقوع جرم، خود را معرفی کند و وقوع آن را خبر دهد. 

چ - متهم ولگرد باشد و در آن محل نیز سوء شهرت داشته باشد. 

تبصره ۱ - چنانچه جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده ۳۰۲ این قانون به صورت مشهود واقع شود، در صورت عدم حضور ضابطان دادگستری تمام شهروندان می‌توانند اقدامات لازم را برای جلوگیری از فرار مرتکب جرم و حفظ صحنه جرم به عمل آورند. 

تبصره ۲ - ولگرد کسی است که مسکن و مأوای مشخص و وسیله معاش معلوم و شغل یا حرفه معینی ندارد. 


در صورت تخلف ضابطین، ممکن است اقدامات آنها فاقد اعتبار باشد و حتی خود آنها تحت تعقیب قرار گیرند.

قانونگذار مواد 28 الی 63 قانون آیین دادرسی کیفری را به وظایف و تکالیف ضابطان دادگستری اختصاص داده است و در ماده 63 قانون مارالذکر ضمانت اجرای تخلف ضابطان را از انجام وظایف قانونی خویش انفصال از خدمات دولتی به مدت سه ماه تا یک‌سال می‌داند؛ لازم به ذکر می‌باشد که چنانچه ضابطین در اجرای وظایف خویش مرتکب جرم گردند، علاوه بر مجازات مذکور به مجازات قانونی آن جرم نیز محکوم خواهند گردید. به عبارت دیگر انفصال مورد اشاره در ماده 63 قانون آیین دادرسی کیفری تنها ضمانت اجرای تخلفات آنها می‌باشد و در صورت ارتکاب جرم مجازات جرم ارتکابی نیز به ضمانت اجرای مذکور اضافه می‌گردد.


اگر در رویارویی با ضابطین قضایی متوجه انجام تخلف از سوی آنها شدید، از تیم حقوقی سپنتا یاری بجوئید.


ماده 302- مواد 28- 63 به قانون آیین دادرسی کیفری لینک داده شود.


موردی برای نمایش وجود ندارد.
دسته‌بندی مطالب وبلاگ