عنصر مادی جرم

برای تحقق هر جرم به سه عنصر قانونی، مادی و معنوی نیاز داریم.

در این مقاله قصد داریم به بررسی عنصر مادی جرم بپردازیم.

عنصر مادی ظهور و بروز خارجی اراده است، به عبارتی منظور از عنصر مادی تمام آن اموری است که در جرم به نحوی قابل رویت و مشاهده است؛ یعنی اجزای که دارای مادیت هستند، اموری که ظاهر هستند و محدود به قلمروی ذهنیت مرتکب نمی‌باشند.

عنصر مادی جرم دارای مصادیق مختلفی است و از سه بخش تشکیل می شود:

1. رفتار مرتکب

رفتار مجرمانه در دو قالب ظهور و بروز می‌نماید، فعل و ترک فعل. فعل مجرمانه زمانی تحقق پیدا می‌کند که رفتاری را که قانونگذار انجام آن را نهی کرده است، توسط شخصی ارتکاب یابد. قانونگذار در مواردی نیز داشتن، نگهداری کردن،گفتن و حالت را مورد حکم قرار داده است مانند مواد 640 و 720 قانون مجازات اسلامی باب تعزیرات. رفتار مجرمانه مثبت در یک تقسیم‌بندی به فعل مادی (اصابتی) و فعل غیر مادی (غیر اصابتی) تقسیم می‌شود. منظور از فعل مادی رفتاری است که بر موضوع جرم اثر مادی می‌گذارد؛ مانند قتل از طریق تیراندازی یا خفه کردن و منظور از فعل غیر مادی آن است که فعل مجرمانه اثر مادی بر موضوع جرم ایجاد نمی‌کند، مانند ماده ۵۰۱ قانون مجازات اسلامی. ترک فعل یا رفتار مجرمانه منفی یعنی ترک (عدم) ارتکاب رفتاری که قانونگذار انجام آن را ضروری دانسته است، مانند مواد 572، 606، 711، 722 قانون مجازات اسلامی باب تعزیرات.

2. شرایط و اوضاع و احوال جرم

در بررسی شرایط و اوضاع و احوال جرم، بسته به نوع جرم و عنصر قانونی آن موارد متعددی قابل بررسی است که در ذیل به بیان چند نمونه از آن ها خواهیم پرداخت.

• موضوع جرم: عده‌ای از حقوقدانان موضوع جرم را آن ارزشی می‌دانند که قانونگذار برای حمایت از آن قانون کیفری را وضع نموده است، مثلاً موضوع جرم قتل حمایت از جان افراد است یا موضوع جرم سرقت حمایت از مالکیت است و عده دیگر از حقوقدانان موضوع جرم را امری می‌دانند که عمل مرتکب بر آن یا در آن واقع می شود، نه ارزشی که قانونگذار از آن حمایت کرده است، مثلاً نوشته یا سند می تواند موضوع جرم جعل قرار گیرد، نفس یک انسان می تواند موضوع جرم قتل قرار گیرد.
• وسیله ارتکاب: در برخی جرایم تحقق جرم با وسیله خاصی مد نظر قانونگذار است، به عبارت دیگر استفاده از وسیله خاصی شرط تحقق جرم است؛ اگر آن وسیله خاص در ارتکاب جرم به کار گرفته نشود، نمی‌توان حکم به ارتکاب جرم داد مانند ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات (افترا) و یا ماده 617 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات (قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا اسلحه).
• شخصیت بزهکار: در برخی جرائم اساساً ارتکاب جرم توسط افراد عادی امکان‌پذیر نیست بلکه ارتکاب این رفتار از سوی افراد خاصی مورد اهتمام و توجه قانونگذار قرار گرفته است و جرم‌انگاری شده است، به عبارتی داشتن ویژگی‌های شخصیتی در بزهکار منشاء جرم دانستن رفتار بوده است. در این دسته از جرائم مرتکب باید شخص خاص با ویژگی‌های خاصی باشد تا جرم ارتکاب یابد؛ به عنوان مثال جرم اختلاس اساساً از سوی افراد عادی قابلیت ارتکاب ندارد و فقط توسط کارمندان دولتی قابل تحقق است.
• شخصیت بزه دیده: در برخی جرایم ارتکاب جرم تنها بر بزه دیده خاص، جرم‌انگاری شده است، یعنی وجود خصوصیت خاصی در بزه دیده باعث شده است که قانونگذار رفتار مرتکب را مجرمانه تلقی نماید. در این جرایم اصولاً هدف قانونگذار حمایت بیشتر از اشخاص خاصی است چرا که این افراد قابلیت آسیب‌پذیری بیشتری نسبت به سایر افراد جامعه دارند و قانونگذار خود را موظف به مراقبت بیشتری از این افراد کرده است؛ مثلاً در ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، نظر قانونگذار بر حمایت از زنان و اطفال است.
• مکان ارتکاب: در برخی جرایم ارتکاب جرم در برخی از مکان‌های خاص، شرط جرم بودن رفتار است. بنابراین اگر آن رفتار در غیر از محل خاص مد نظر قانونگذار تحقق یافت؛ جرم ارتکاب نیافته است، مانند ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات.
• زمان ارتکاب: برخی جرایم در زمان‌های خاص قابلیت تحقق دارند، بنابراین اگر رفتار در غیر از زمان خاص مد نظر قانونگذار تحقق یافت، جرم مد نظر مقنن ارتکاب نیافته است، به عنوان مثال ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات.

3. نتیجه مجرمانه

قانونگذار در برخی از جرایم، صرف ارتکاب رفتار مجرمانه را برای تحقق جرم کافی دانسته است؛ بدون اینکه حصول نتیجه خاصی محقق شود مانند جرم ترک انفاق موضوع ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده یا توهین موضوع ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات. لکن در مقابل گاهی قانونگذار برای تحقق جرم علاوه بر رفتار مرتکب، حصول نتیجه را هم لازم دانسته است، مانند جرم قتل که تا نتیجه عمل که از بین بردن نفس آدمی است حادث نشود، جرم قتل هم محقق نشده است. به جرایم دسته اول جرایم مطلق و به جرایم دسته دوم جرایم مقید می‌گویند. در جرایم مقید آنچه که دارای اهمیت است و باید احراز گردد، وجود رابطه سببیت میان رفتار مرتکب و نتیجه حاصله است؛ به عبارتی در جرایم مقید زمانی می‌توان شخص را تعقیب و محکوم نمود که اولاً فرد مرتکب، رفتاری مجرمانه انجام داده باشد، ثانیاً نتیجه مورد نظر قانونگذار از آن رفتار ناشی و محقق شده باشد و ثالثاً میان آن رفتار و نتیجه حاصل رابطه سببیت وجود داشته و این رابطه اثبات شود.

تیم حقوقی سپنتا با سال‌ها تجربه و انجام صدها پرونده موفق کیفری

آماده خدمت‌رسانی به شما عزیزان می‌باشد.