ربا
ربا به معنای سود ظالمانه در معامله یا تجارت است و از آن به عنوان جنگ با خدا نام برده شده است.
رباخواری (نزول‌خواری) به عمل دریافت ربا گفته می‌شود که متأسفانه به صورت یک شغل در جوامع امروزی در آمده است و فرد رباخوار با دریافت وثیقه و تضمین از فرد به وی پول (وام) با بهره می‌دهد. گاهی ربا به معنای سود بیش از حد و گاهی به عنوان هر نوع سودی در نظر گرفته می‌شود.
در گذشته بیشتر دانشمندان اسلامی هرگونه سود بر روی پول را معادل ربا می‌دانستند، لکن بیشتر علمای اسلامی امروزه آن را معادل سود ظالمانه و نه هر نوع سودی می‌دانند. دانشمندان اسلامی ربا را به دو گونه تقسیم می‌کنند:
- ربای نسیه (ربای قرضی) که در آن سود بر روی پول اخذ میگردد.
- ربای فضل (ربای معاملی) که مبادله همزمان دو جنس با ارزش نابرابر است.
در ماده 1 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران ربا این گونه بیان شده است: ربا بر دو نوع است: ربای قرضی و آن بهره‌ای است كه طبق شرط يا بنا و روال، مقرض از مقترض دريافت نمايد و ربای معاملی و آن زياده‌ای است كه يكی از طرفين معامله زائد بر عوض يا معوض از طرف ديگر دريافت كند به شرطی كه عوضين مكيل يا موزون و عرفاً يا شرعاً از جنس واحد باشد.
علیرغم اینکه در قوانین ایران ربا به عنوان جرم شناخته می‌شود، دولتمردان سود بانکی تأیید شده توسط حکومت را ربا نمی‌دانند. بر همین اساس مجلس شورای اسلامی ایران در سال ۱۳۶۲ قانونی را با عنوان قانون عملیات بانکی بدون ربا تصویب نمود که از سال ۱۳۶۳ این قانون اجرایی گردید؛ در حال حاضر بانک‌های ایران با نام مضاربه مشغول فعالیت می‌باشند.
ربا از جمله جرایمی است که نه تنها به شهروندان و بنیان دینی جامعه آسیب وارد می‌نماید، بلکه اقتصاد جامعه را نیز دچار مشکل می‌نماید؛ از همین روی مورد نهی قانونگذار نیز قرار گرفته است.
قانونگذار در ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی باب تعزیرات ربا را جرم‌انگاری نموده است. ماده مارالذکر اشعار می‌دارد: "هر نوع توافق بين دو يا چند نفر تحت هر قراردادی از قبيل بيع، قرض، صلح و امثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مكيل و موزون معامله نمايد و يا زائد بر مبلغ پرداختی، دريافت نمايد ربا محسوب و جرم شناخته می‌شود. مرتكبين اعم از ربا دهنده، ربا گيرنده و واسطه بين آن‌ها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و نيز معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محكوم می‌گردند.
تبصره ۱ - در صورت معلوم نبودن صاحب مال، مال مورد ربا از مصاديق اموال مجهول المالك بوده و در اختيار ولی فقيه قرار خواهد گرفت.
تبصره ۲ - هرگاه ثابت شود ربا دهنده در مقام پرداخت وجه يا مال اضافی مضطر بوده از مجازات مذكور در اين ماده معاف خواهد شد.
تبصره ۳ - هرگاه قرارداد مذكور بين پدر و فرزند يا زن و شوهر منعقد شود يا مسلمان از كافر ربا دريافت كند مشمول مقررات اين ماده نخواهد بود".
منظور از جزای نقدی معادل مال مورد ربا در ماده مذکور معادل ميزان اضافی دريافتی است نه معادل كلی مالی كه در معامله ربوی رد و بدل شده است، زيرا آنچه كه بر آن ربا اطلاق میگردد، زيادتی است كه يكی از طرفين معامله ربوی به ديگری پرداخت می‌كند نه كل مالی كه در معامله ربوی ميان طرفين رد و بدل می‌شود.
جهت تحقق عنصر مادی بزه مذکور، دريافت و پرداخت ربا دارای اجزایی است كه عبارتند از:
۱- توافق يا تراضی طرفين ۲- شرط مازاد ۳- قبض و اقباض مازاد.
اداره حقوقی قوه قضائيه در اين زمينه طی نظريه مشورتی شماره ۱۴۰/۷ – 1382.01.11 بیان داشته است: "مقررات ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی مخصوص مواردی است كه در معامله، جنسی مكيل يا موزون با شرط اضافه همان جنس و يا زائد بر مبلغ پرداختی دريافت شود و يا در قرضی بدهكار بيشتر از آنچه قرض كرده است ملزم به پرداخت گردد. به عبارت ديگر نتيجه حاصله از جرم ملاك است؛ بنابراين صرف توافق به اينكه شخصی وجهی را در قبال اخذ وجه اضافی به ديگری بدهد جرم و مشمول آن ماده محسوب نمی‌شود." بنابراین تا زمانی كه اين اضافه توسط ربا گيرنده قبض نشود بزه ربا نيز محقق نخواهد شد.
همچنین اداره حقوقی قوه قضائيه طی نظريه مشورتی دیگر تحت شماره ۴۱۸۸/۷ – 1382.05.21 اشعار داشته است: "با توجه به تعريف ربا در فقه و قانون تا زمانی كه وجه اضافی دريافت نشود، ربا محقق نمی‌گردد."
بايد توجه داشت كه صرف دريافت سند پرداخت وجه مازاد مانند چك يا سفته يا حواله يا تسليم مال مازاد بدون اخذ مبلغ يا مال موضوع آن را نمی‌توان ربا دانست، زيرا تا زمانی كه وجه موضوع چك يا سفته و يا مال موضوع حواله اخذ نشده، مال يا وجهی اضافه دريافت نگرديده است تا مشمول عنوان ربا گردد.
باید دقت داشت که در ربای معاملی، الزاماً مال بايد متعلق به يكي از طرفين معامله بوده و به نفع طرف مقابل شرط و سپس اخذ گردد، چنانچه مال مورد نظر متعلق به شخص ثالثی بوده يا به نفع شخص ثالثی كه از نظر منافع با طرفين معامله بيگانه است شرط و اخذ شود، از عنوان ربا خارج است. بنابراین چنانچه شخصی وجوه متعلق به غير را با شرط دريافت اضافه به ديگری قرض دهد، ربا محقق نخواهد شد؛ حتی چنانچه مالك وجوه، متعاقباً عقد سابق را تنفيذ نمايد، باز هم بزه ربا محقق نگردیده است زیرا که عنصر مادی و عنصر معنوی جرم دارای تقارن زمانی نیستند.
قانونگذار مواردی را به عنوان استثنا قید نموده است كه هر چند ربا در آن‌ها صدق می‌کند، لکن به دلیل عدم حرمت آن در شرع، مرتکب قابل مجازات نیست. این استثناها عبارتند از:
- ربای بين زن و شوهر
- ربای بين پدر و فرزند
- ربای بين مسلمان و كافر
بزه ربا از جرايم غير قابل گذشت می‌باشد.