مستثنیات دین

هرگاه شخصی در دعوای مطروحه نزد مراجع قضایی محکوم‌له واقع شود و یا به عبارت دیگر حکمی به نفع وی صادر گردد، برای وصول محکوم‌به می‌تواند اموال محکوم‌علیه را توقیف نماید و از محل فروش آنها، مبلغ محکوم‌به را دریافت نماید.

قانونگذار بعضی از اموال محکوم‌علیه را غیر قابل توقیف می‌داند؛ فلذا وصول محکوم‌به از آنها مقدور نمی‌باشد. به این اموال مستثنیات دین گفته می‌شود. به عبارت دیگر مستثنیات دین به آن دسته از اموال محکوم‌علیه گفته می‌شود که محکوم‌له در راستای وصول طلب خویش نمی‌تواند به آن‌ها تعرضی نماید. این موارد در ابتدا در قانون اجرای احکام مدنی و سپس در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی بیان گردیده بود، لیکن قانونگذار در قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در سال 1394 به عنوان آخرین اراده خویش موارد مستثنیات دین را اعلام نمود. طبق قانون مارالذکر موارد ذیل مستثنیات دین محسوب می‌گردند:

1. منزل مسکونی که عرفاً در شان محکوم‌علیه است؛ البته باید در نظر داشته باشیم که شان هر فرد با دیگری متفاوت است و براساس موارد مختلفی تعیین و لحاظ می‌گردد. به عنوان مثال اگر شخص مدیون (محکوم‌علیه) دارای یک منزل دویست متری باشد، می‌تواند با فروش ملک موصوف، منزلی کوچک‌تر خریداری نماید و با باقیمانده مبلغ حاصل از فروش ملک، دین خود را به نحو کامل و یا بخشی از آن را مستهلک نماید.
2. اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم‌علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است. فلذا به عنوان مثال یخچال و تلویزیون و سایر اثاثیه که برای گذران زندگی ضروری هستند به عنوان مستثنیات دین تلقی می‌گردند.
3. آذوقه و مواد خوراکی به میزان مورد احتیاج محکوم‌علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می‌شود.
4. کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شان آنها. به عنوان مثال اگر محکوم‌علیه استاد دانشگاه است، کتب و وسایل آزمایشگاهی و سایر موارد مرتبط با امور علمی و تحقیقاتی وی قابل توقیف نیست و به تبع آن وصول محکوم‌به از محل آنها امکان‌پذیر نمی‌باشد.
5. وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه‌وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفل‌شان، لازم است.
6. تلفن مورد نیاز مدیون. همانگونه که بیان گردید در تمامی موارد بایستی شأن محکوم‌علیه لحاظ گردد و ارزش اموال نیز تعیین کننده می‌باشد.
7. مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می‌گردد، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستأجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد. فلذا ودیعه سپرده شده توسط مستأجر با تحقق شرط فوق‌الذکر قابل توقیف نمی‌باشد.

در حالتی ممکن است به حکم قانون، مستثنیات دین تبدیل به عوض دیگری شود. مثل اینکه مسکنی به علت قرار گرفتن در طرح‌های عمرانی تبدیل به وجه رایج گردد یا در اثر از بین رفتن، مبلغی بابت آن پرداخت گردیده باشد؛ در این موارد می‌توان محکوم‌به را از وجوه حاصله دریافت و وصول نمود، لکن اگر محرز گردد که محکوم‌علیه قصد تهیه و بازگشت به موضع نخستین را دارد، نمی‌توان از محل وجوه حاصله محکوم‌به را وصول نمود. به عنوان مثال اگر منزل شخصی در مسیر طرح عمرانی قرار گیرد و از سوی شهرداری نرخ روز ملک به وی پرداخت گردد و قصد خرید ملک دیگری توسط محکوم‌علیه جهت سکونت احراز گردد، نمی‌توان از مبلغ معوض دریافتی وی، محکوم‌به را وصول نمود.

در حالتی ممکن است محکوم‌علیه با وجوه دریافتی از محکوم‌له یکی از مستثنیات دین را خریداری نموده باشد و قصد وی هم از این خرید فرار از تأدیه دین باشد؛ مثلاً (الف) با گرفتن پول از شخص ب اقدام به خرید ملکی برای خویش نموده است و از استرداد پول (ب) امتناع می‌نماید. ب ناگزیر به طرح دعوی می‌شود و پس از صدور دادنامه، در مرحله اجرای حکم متوجه می‌گردد که تنها دارایی (الف) (محکوم‌علیه) همین خانه می‌باشد. در این حالت آن مال به عنوان جریمه اخذ و محکوم‌به از محل آن استیفا و مابقی به محکوم‌علیه مسترد می‌گردد.

اگر اموالی از شما توقیف گردیده است که جزء مستثنیات دین می‌باشد،

برای آزادی آن اموال از وکلای متخصص گروه حقوقی و داوری سپنتا کمک بگیرید.