نفقه و تمکین
تمکین در لغت به معنای اختیار دادن و مسلط کردن دیگران بر چیزی است و در اصطلاح به معنای اطاعت زوجه از زوج و اختیار دادن زن به همسرش برای برآورده کردن خواسته‌های مشروع جنسی می‌باشد. تمکین در کتب حقوقی، به قبول ریاست شوهر بر خانواده و محترم شمردن اراده او در امور خانواده نیز گفته می‌شود.
تمکین در صورت نبودن مانع، بر زوجه واجب است و در صورت عدم تمکین، زوجه ناشزه شناخته می‌شود. نشوز زوجه دارای دو اثر مهم است: یکی آن که از تاریخ نشوز، زوجه دیگر مستحق دریافت نفقه نمی‌باشد و دیگر آن‌که زوج می‌تواند تحت شرایطی اجازه ازدواج مجدد را از دادگاه اخذ نماید.
قانونگذار در ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی بیان نموده است هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف خویش امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.
تمکین به دو نوع تمکین عام و تمکین خاص تقسیم می‌گردد. منظور از تمکین عام سکونت در منزل زوج، قبول ریاست وی بر خانواده و اطاعت از ایشان و منظور از تمکین خاص اختیار دادن به زوج برای برقراری رابطه جنسی می‌باشد.
زوجه در صورت وجود مانع می‌تواند منزل مشترک را ترک نماید و از زوج تمکین ننماید.
ماده 1115 قانون مدنی در این راستا بیان داشته است: " اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی و یا مالی یا شرافتی برای زن باشد، زن می‌تواند مسکن علیحده اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور، محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است، نفقه بر عهده شوهر خواهد بود."
همچنین ممکن است موانعی جهت تمکین خاص وجود داشته باشد، موانعی مانند:
- حیض، احرام، اعتکاف واجب، روزه واجب
- سفری که با اذن شوهر است یا سفر واجب مانند سفر برای حج واجب
- بیماری مقاربتی شوهر
- بیماری زوجه که مانع نزدیکی باشد.
در ازدواج موقت، در صورتی زن مستحق مهریه می‌شود که در تمام مدت ازدواج از زوج تمکین نموده باشد، لکن در ازدواج دائم میان مهر و تمکین ارتباطی نیست بلکه در ازدواج دائم میان نفقه و تمکین ارتباط وجود دارد، با این توضیح که زوجه تنها در صورت تمکین از زوجه مستحق دریافت نفقه می‌باشد؛ مگر شرایط مقرر در ماده 1115 قانون مدنی که توضیح آن در بالا گذشت؛ وجود داشته باشد.
مطابق با ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی نفقه شامل همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن مانند مسکن، پوشاک، غذا، اثاثیه منزل و هزینه‌های درمان و خادم در صورتی که زن عادت به داشتن خادم داشته باشد و یا به واسطه مریضی نیاز به آن داشته باشد، می‌شود.
یکی از سوالات متداول در باب نفقه این است که آیا هزینه تحصیل زوجه جزء نفقه محسوب می‌شود و زوج مکلف به پرداخت آن است یا خیر؟ قانون در این خصوص ساکت است لکن اکثر فقها معتقدند که هزینه تحصیل از شمول نفقه خارج است.
اگر بین زوجین نزدیکی و عمل زناشویی واقع نگردیده باشد، زوجه دارای حق حبس است، بدین معنی که بر طبق ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی زوجه می‌تواند تا زمانی که تمام مهر به او تسلیم نشده است، از تمکین و ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند و این امتناع مسقط حق نفقه زوجه نمی‌باشد.
زندگی زوجین در منزل مشترک اماره‌ای بر تمکین زوجه است، از این رو در چنین حالتی بار اثبات ادعای عدم تمکین زوجه به عهده زوج است. همچنین زندگی مشترک زوجین ظهور در پرداخت نفقه از جانب زوج به زوجه دارد و چنان‌چه زوجه‌ای علیرغم زندگی مشترک با زوج مدعی گردد که زوج نفقه وی را پرداخت نمی‌نماید؛ در این خصوص مدعی محسوب می‌گردد و باید ادعای خویش را در دادگاه به اثبات برساند.
غالباً محاکم دادگستری میزان نفقه زوجه را با ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری تعیین می‌نمایند. ملاک تعیین نفقه زوجه نیازهای زوجه و شان اوست که در شرایط زمانی و مکانی مختلف، میزان نفقه متغیر خواهد بود.
بر طبق ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی در عقد دائم نفقه بر عهده شوهر است و بر طبق ماده ۱۱۱۳ قانون مدنی در ازدواج موقت زوجه حق نفقه ندارد، مگر این که در ضمن عقد شرط شده باشد یا بنای طرفین در هنگام عقد این بوده که شوهر نفقه زن را بپردازد.
ترک انفاق از سوی زوج، می‌تواند عواقب کیفری نیز برای زوج به همراه داشته باشد. ماده 53 قانون حمایت خانواده در این خصوص اشعار می‌دارد: "هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شود. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و درصورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزایی یا اجرای مجازات موقوف می‌شود.
تبصره ـ امتناع از پرداخت نفقه زوجه‌ای که به موجب قانون مجاز به عدم تمکین است و نیز نفقه فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی یا کودکان تحت سرپرستی مشمول مقررات این ماده است".