قرار منع تعقیب

قرار منع تعقیب یکی از قرارهای شکلی می‌باشد که ممکن است در دادسرا توسط دادیار یا بازپرس صادر گردد. پس از انجام تحقیقات مقدماتی، چنانچه قاضی تحقیق معتقد باشد که یا جرمی ارتکاب نیافته است و یا دلایل کافی مبنی بر ارتکاب جرم توسط متهم وجود ندارد، اقدام به صدور قرار منع تعقیب می‌نماید. این قرار می‌بایست به تأیید دادستان برسد که اصولاً دادستان این وظیفه را به یکی از معاونین خویش (دادیار اظهارنظر) واگذار می‌نماید. قرار منع تعقیب پس از ابلاغ به شاکی ظرف مهلت ده روز قابل اعتراض می‌باشد.

قرار منع تعقیب اعتبار امر مختومه را ندارد؛ زیرا که ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری در صورت وجود شرایطی اجازه بررسی مجدد آن را داده است. قانونگذار در ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری اشعار می‌دارد: "هرگاه به علت جرم نبودن عمل ارتکابی، قرار منع تعقیب صادر و به هر دلیل قطعی شود، نمی‌توان بار دیگر متهم را به همان اتهام تعقیب کرد. هرگاه به علت فقدان یا عدم کفایت دلیل، قرار منع تعقیب صادر و در دادسرا قطعی شود، نمی‌توان بار دیگر متهم را به همان اتهام تعقیب کرد، مگر پس از کشف دلیل جدید که در این صورت، با نظر دادستان برای یک بار قابل تعقیب است و اگر این قرار در دادگاه قطعی شود، پس از کشف دلیل جدید به درخواست دادستان می‌توان او را برای یک بار با اجازه دادگاه صالح برای رسیدگی به اتهام، تعقیب کرد. در صورتی که دادگاه، تعقیب مجدد را تجویز کند، بازپرس مطابق مقررات رسیدگی می‌کند". ممکن است پس از انجام تحقیقات مقدماتی بازپرس یا دادیار پرونده اعتقاد به ارتکاب جرم توسط متهم را داشته باشند؛ در این صورت با صدور قرار جلب به دادرسی پرونده به یکی از شعب دادگاه کیفری ارسال می‌گردد. شعبه مرجوع‌الیه پس از تشکیل جلسه دادرسی و استماع اظهارات طرفین (شاکی و متهم) و بررسی اسناد و دلایل یا اقدام به صدور حکم مبنی بر محکومیت متهم می‌نماید و یا اقدام به صدور حکم برائت (بی‌گناهی) متهم می‌نماید. حکم صادره در اغلب موارد برای اشخاص مقیم ایران ظرف بیست روز پس از ابلاغ توسط طرفین قابل اعتراض می‌باشد.

ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری اشعار می‌دارد: "آرای دادگاه‌های کیفری جز در موارد زیر که قطعی محسوب می‌شود، حسب مورد در دادگاه تجدید نظر استان همان حوزه قضائی قابل تجدید نظر و یا در دیوان عالی کشور قابل فرجام است:
الف - جرائم تعزیری درجه هشت
ب - جرائم مستلزم پرداخت دیه یا ارش، در صورتی که میزان یا جمع آن‌ها کمتر از یک دهم دیه کامل باشد.

تبصره ۱ - در مورد مجازات‌های جایگزین حبس، معیار قابلیت تجدید نظر، همان مجازات قانونی اولیه است.

تبصره ۲ - آراء قابل تجدیدنظر، اعم از محکومیت، برائت، یا قرار‌های منع و موقوفی تعقیب، اناطه و تعویق صدور حکم است. قرار رد درخواست واخواهی یا تجدید نظرخواهی، در صورتی مشمول این حکم است که رای راجع به اصل دعوی، قابل تجدید نظرخواهی باشد".

همچنین مطابق ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری اشعار می‌دارد: "جهات تجدید نظرخواهی نسبت به آرا صادره کیفری به شرح زیر است:
الف - ادعای عدم اعتبار ادله یا مدارک استنادی دادگاه
ب - ادعای مخالف بودن رای با قانون
پ - ادعای عدم صلاحیت دادگاه صادر کننده رأی یا وجود یکی از جهات رد دادرس
ت - ادعای عدم توجه دادگاه به ادله ابرازی

تبصره - اگر تجدید نظرخواهی به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آید، در صورت وجود جهت دیگر، به آن هم رسیدگی می‌شود".