شهادت کذب

شهادت کذب به معنای شهادت دادن دروغین در خصوص یک موضوع می‌باشد. در ایران شهادت کذب نزد مقامات قضایی جرم‌انگاری شده است. شهادت کذب هم نزد مقامات قضایی در دادسرا و دادگاه و هم در دفتر اسناد رسمی جرم محسوب می‌گردد.

ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی، باب تعزیرات در این زمینه اشعار می‌دارد: هر کس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد، به سه ماه و یک روز تا دو سال حبس و یا به 82500000 ریال تا 330000000 ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

شهادت یکی از ادله اثبات دعوا بوده که در اکثر دعاوی شخص مدعی با توسل به آن ادعای خویش را به اثبات می‌رساند. از همین روی شهادت و شرایط شاهد مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است.

شهادت عبارت از اخبار شخصی غیر از طرفین دعوی به وقوع یا عدم وقوع امری یا اخبار به حقی له یک نفر و علیه یک نفر دیگر.

شاهد شرعی در زمان ادای شهادت باید شرایط زیر را دارا باشد:
الف) بلوغ
ب) عقل
پ) ایمان
ت) عدالت
ث) طهارت مولد
ج) ذینفع نبودن در موضوع
چ) نداشتن خصومت با طرفین یا یکی از آنها
ح) عدم اشتغال به تکدی
خ) ولگرد نبودن

شرایط موضوع این ماده باید توسط قاضی احراز شود.
در مورد شرط خصومت، هرگاه شهادت شاهد به نفع طرف مورد خصومت باشد، پذیرفته می‌شود.

شهادت شرعی آن است که شارع آن را معتبر و دارای حجیت دانسته است اعم از آن که مفید علم باشد یا نباشد. در صورتی که شاهد واجد شرایط شهادت شرعی نباشد، اظهارات او استماع می‌شود. تشخیص میزان تأثیر و ارزش این اظهارات در علم قاضی در حدود اماره قضائی با دادگاه است؛ به عبارت دیگر می‌توان گفت ارزش اثباتی شهادت با مقام قضایی است. این عبارت بدین معنا می‌باشد که ممکن است در پرونده‌ای مقام قضایی شهادت شخصی را که از بستگان و اقوام اصحاب دعوی است را بپذیرد و در پرونده دیگری شهادت شخصی را که هیچ نسبتی با طرفین دعوی ندارد، نپذیرد؛ آنچه مهم است این امر می‌باشد که مقام قضایی پس از استماع شهادت در خصوص حقیقت به اقناع وجدان برسد.

شهادت مجنون ادواری در حال افاقه پذیرفته می‌شود مشروط بر آنکه تحمل شهادت نیز در حال افاقه بوده باشد.

هرگاه شاهد در زمان تحمل شهادت، غیر بالغ ممیز باشد، اما در زمان ادای شهادت به سن بلوغ برسد، شهادت او معتبر است.

شهادت اشخاص غیر عادی مانند فراموشکار و ساهی به عنوان شهادت شرعی معتبر نیست، مگر آنکه قاضی به عدم فراموشی، سهو و امثال آن در مورد شهادت علم داشته باشد.

عادل کسی است که در نظر قاضی یا شخصی که بر عدالت وی گواهی می‌دهد، اهل معصیت نباشد. شهادت شخصی که اشتهار به فسق داشته باشد، مرتکب گناه کبیره شود یا بر گناه صغیره اصرار داشته باشد تا احراز تغییر در اعمال او و اطمینان از صلاحیت و عدالت وی پذیرفته نمی‌شود.

در شهادت شرعی، در صورت تعدد شهود وحدت موضوع شهادت ضروری است و باید مفاد شهادت‌ها در خصوصیات مؤثر در اثبات جرم یکسان باشد. هرگاه اختلاف مفاد شهادت‌ها موجب تعارض شود و یا وحدت موضوع را مخدوش کند، شهادت شرعی محسوب نمی‌شود.

سوالی که در خصوص بزه شهادت کذب همواره مطرح بوده است این می‌باشد که آیا شهادت دروغ نزد مقامات رسمی در دادسرا یا شورای حل اختلاف مشمول بزه موضوع ماده 650 قانون مجازات اسلامی، باب تعزیرات می‌باشد یا خیر؟ با توجه به اطلاق و عموم ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی، باب تعزیرات شهادت کذب در دادسرا شهادت نزد مقامات رسمی محسوب شده و مشمول ماده مذکور خواهد بود. همچنین هرچند مستفاد از ماده ۳۱ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ و تبصره ماده ۴۰ قانون شوراهای حل اختلاف، عضویت در شورا افتخاری بوده و اعضای شورای حل اختلاف مستخدم دولت محسوب نمی شوند؛ اما با توجه به اینکه شورای حل اختلاف واحدی تحت تصدی قاضی آن است که از میان قضات دادگستری به وسیله رییس قوه قضاییه منصوب می شود، بنابراین مرجع قضایی رسمی محسوب می شود و شهادت دروغ در شورای حل اختلاف مشمول بزه مذکور در ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی، باب تعزیرات است. شهادت کذب از زمره جرایم غیر قابل گذشت است. شهادت کذب یکی از جرایمی است که اخیراً به جد مورد توجه مقامات قضایی قرار گرفته است و دستگاه قضایی با راه‌اندازی سامانه‌ای به قضات این اختیار را داده است که در زمان اخذ شهادت با استعلام از سامانه مذکور سوابق شهود را بررسی نمایند.

گروه حقوقی و داوری سپنتا در این مقاله بر آن بود که عواقب ادای شهادت خلاف واقع را به همه عزیزان که گاهی از سر دلسوزی و بدون آنکه شاهد امری باشند؛ اقدام به ادای شهادت می‌نمایند، گوشزد کند.