اسقاط حق طرح دعوی
براساس اصل 34 قانون اساسی کشور جمهوری اسلامی ایران، مراجعه به محاکم صالح و دادخواهی از طریق دادگستری حق مسلم هر فرد تلقی گردیده است. اصل 34 قانون اساسی اشعار می‌دارد: "دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد."
برخی مواقع طرفین قراردادها بعد از نگارش تمامی حقوق و تعهدات طرفین در متن قرارداد و یا پس از حدوث اختلاف در متنی جداگانه، اعلام می‌نمایند که با تنظیم این قرارداد و یا متن نگارش یافته، طرفین حق هرگونه طرح دعوی یا ادعای حقوقی یا کیفری را از خود سلب و ساقط می‌نمایند.
سوال این است آیا اساساً نگارش چنین جمله‌ای صحیح است؟ آیا نگارش چنین جملاتی در قرارداد و یا متن جداگانه، حق طرح دعوای حقوقی یا کیفری را از اشخاص سلب می‌نماید؟ در پاسخ به این سوال دو دیدگاه متفاوت وجود دارد که بعد از بیان هر دو دیدگاه، صحیح‌ترین دیدگاه با توجه به مبانی قانونی را در این مقاله بیان خواهیم نمود.
دیدگاه اول: عده‌ای بر این عقیده‌اند که درج چنین جمله‌ای کاملاً صحیح است و با وجود این جمله طرفین حق طرح دعاوی را از خود سلب و ساقط نموده‌اند و این برداشت ناشی از این موضوع است که اعلام می‌نمایند دادخواهی حق افراد است و حق اساساً توسط ذوالحق (صاحب حق) قابل اسقاط است و پایبندی به شرط (اسقاط حق طرح دعوا) ضمن عقد یا متن مستقل، مشابه التزام به عقد اصلی و واجب الوفا می‌باشد؛ فلذا در صورت طرح هرگونه ادعا و یا دعوی با وجود چنین جمله‌ای و توافق طرفین بر آن، محاکم می‌بایست قرار عدم استماع دعوی را صادر نمایند.
دیدگاه دوم: قوانین به دو گروه قوانین آمره (امری) و قوانین تکمیلی (تفسیری یا تخییری) تقسیم می‌شوند. هر توافقی برخلاف قوانین آمره کان لم یکن، باطل و بلااثر است، اما توافق برخلاف قوانین تکمیلی امکان‌پذیر است؛ این توافق یعنی توافق برخلاف قوانین تکمیلی مورد قبول و حمایت قانونگذار است. باید توجه داشته باشیم که قانون اساسی که در نظام سلسله مراتبی قوانین به عنوان عالی‌ترین قانون در هر کشور تلقی می‌گردد، با توجه به اینکه برای حفظ حقوق کلیه افراد اجتماع می‌باشد، از جمله قوانین آمره محسوب می‌شود و دادخواهی و طرح دعوا اگر چه صراحتاً در قانون اساسی به عنوان حق از آنها یاد شده است، لیکن این موارد از حقوق اساسی افراد بوده که هرگونه توافق بر خلاف آن باطل و کان لم یکن تلقی می‌گردد.
به نظر می‌رسد با توجه به مبانی قانونی و خصوصاً قانون اساسی کشور ایران که دادخواهی را حق مسلم فرد تلقی نموده است، دیدگاه دوم صحیح‌تر و کاملاً منطبق با موازین قانونی است. بنابراین می‌توان این‌گونه تفسیر نمود که حقوق مندرج در قانون اساسی جنبه آمره داشته و نمی‌توان برخلاف آنها حقی برای افراد در نظر گرفته شود تا افراد امکان اسقاط آنها را داشته باشند. بعضی از افراد با استناد به ماده 10 قانون مدنی اعتبار این جمله را استنباط نموده‌اند و طرفین را ملزم به رعایت مفاد این موضوع می‌نمایند لکن باید بیان داشت که این استدلال نیز صحیح نمی‌باشد زیرا در متن ماده 10 قانون مدنی درج شده است قراردادهای خصوصی مادامی که مخالف قانون نباشند، نافذ هستند و منظور مقنن از قانون در اینجا همان قوانین آمره است.
