شرط تنصیف دارایی
یکی از شروط مندرج در سند نکاحیه شرط تنصیف دارایی می‌باشد. متن شرط مذکور به شرح ذیل می‌باشد: ضمن عقد نکاح زوجه شرط نمود هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء‌اخلاق و رفتار وی نبوده، زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با او بدست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نماید.
در خصوص شرط تنصیف دارایی مقرره‌ای در قوانین وجود ندارد، بلکه از مواردی است که نیاز به توافق دارد، با این توضیح که در زمان طلاق تنها زوجه زمانی می‌تواند نصف دارایی زوج را مطالبه نماید که این شرط در سند نکاحیه به امضای زوج رسیده باشد.
برای مطالبه شرط تنصیف دارایی باید شروط ذیل وجود داشته باشد:
اولاً دادخواست طلاق از جانب زوج مطرح شده باشد؛ بنابراین در طلاق توافقی و یا طلاق از جانب زوجه نمی‌توان مطالبه نصف دارایی زوج را نمود. ثانیاً اگر زوج بتواند ثابت نماید که طلاق در اثر سوء‌رفتار و سوء‌معاشرت زوجه و یا تخلف زوجه از وظایف‌اش در برابر زوج بوده است، شرط نصف دارایی حاکم نمی‌باشد. به عنوان مثال زوجه محکوم به تمکین شده باشد و در این خصوص رای قطعی صادر شده باشد و علیرغم صدور دادنامه قطعی زوجه تمکین ننماید. ثالثاً شرط تنصیف شامل اموالی می‌شود که زوج بعد از وقوع نکاح تحصیل نموده است. بنابراین اگر مردی قبل از ازدواج اموالی داشته است، مشمول این شرط نمی‌شود و یا اگر زوج بتواند ثابت کند که قبل از عقد نکاح اموالی را داشته و بعد از عقد تنها آن‌ها را تبدیل به مال دیگری نموده است، مشمول این شرط نمی‌شود.
در شرط تنصیف دارایی مندرج در سند نکاح عبارت "تا نصف دارایی موجود" آمده است. از این عبارت دو نکته برداشت می‌شود:
نکته اول: اموال زوج بعد از عقد نکاح به دست آمده باشد و در هنگام ثبت دادخواست طلاق موجود باشد، بنابراین چنانچه زوج قبل از دادخواست طلاق اموال خویش را منتقل نموده باشد، شامل این شرط نمی‌گردد.
نکته دوم: عبارت تا نصف اموال به معنای از یک درصد تا پنجاه درصد اموال می‌باشد. تشخیص این‌که چه مقدار از اموال یا معادل آن می‌بایستی به زوجه انتقال یابد، به تشخیص ریاست دادگاه می‌باشد و الزامی به صدو حکم به میزان پنجاه درصد اموال نیست.
همان‌گونه که بیان گردید، شرط تنصیف دارایی با توافق طرفین (زوجین) صورت می‌گیرد، از مصادیق دین نیست، لذا مشمول مقررات مستثنیات دین موضوع ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 قرار نمی‌گیرد.
همچنین در این شرط مقصود از عبارت "زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با او به دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نماید"، آن مقدار از دارایی موجود است که زوج به نحو مستقیم یا غیر مستقیم از فعالیت خود کسب کرده است؛ لذا شامل دارایی‌های پیش از زندگی زناشویی و همچنین افزایش دارایی ناشی از عناوینی چون ارث، هبه و وصیت به نفع زوج نمی‌شود.
همچنین با توجه به رأی وحدت رویه شماره 779 مورخه 1398.05.15 صادره از هیأت عمومی دیوان عالی کشور، جمع اجرت‌المثل ایام زوجیت با شرط تنصیف دارایی امکان‌پذیر است.