داوری بین‌المللی
در باب داوری می‌توان به دو حوزه داوری داخلی و داوری بین‌المللی اشاره نمود که در مورد داوری داخلی مقررات باب هفتم قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی از ماده 454 الی 501 حاکم است و در مورد داوری بین‌المللی مقررات قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب 1376 حاکم می‌باشد. در این مقاله به بیان مواد قانونی و تشریح آنها از قانون داوری تجاری بین‌المللی می‌پردازیم:
داوری عبارت است از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه به وسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی‌الطرفین و یا انتصابی.
داوری بین‌المللی عبارت است از اینکه یکی از طرفین در زمان انعقاد موافقتنامه داوری به موجب قوانین ایران تبعه ایران نباشد.
موافقتنامه داوری توافقی است بین طرفین که به موجب آن تمام یا بعضی از اختلافاتی که در مورد یک یا چند رابطه حقوقی معین اعم از قراردادی یا غیر قراردادی به وجود آمده یا ممکن است پیش آید، به داوری ارجاع می‌شود. موافقتنامه داوری ممکن است به صورت شرط داوری در قرارداد و یا به صورت قرارداد جداگانه باشد.
داور اعم از داور واحد و یا هیأت داوران است.
ماده 2 قانون داوری تجاری بین‌المللی اشعار می‌دارد: داوری اختلافات در روابط تجاری بین‌المللی اعم از خرید و فروش کالا و خدمات، حمل و نقل، بیمه، امور مالی، خدمات مشاوره‌ای، سرمایه‌گذاری، همکاری‌های فنی، نمایندگی، حق‌العمل‌کاری، پیمانکاری و فعالیت‌های مشابه مطابق مقررات این قانون صورت خواهد پذیرفت. به عبارت دیگر کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می‌توانند داوری اختلافات تجاری بین‌المللی خود را اعم از اینکه در مراجع قضایی طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله که باشد با تراضی، طبق مقررات این قانون به داوری ارجاع دهند.
در صورتی که بین طرفین راجع به نحوه و مرجع ابلاغ اوراق مربوط به داوری توافقی صورت نگرفته باشد، به یکی از طرق ذیل عمل خواهد شد:
الف) در داوری سازمانی، نحوه و مرجع ابلاغ مطابق مقررات سازمان مزبور خواهد بود.
ب) داور می‌تواند راساً نحوه و مرجع ابلاغ را مشخص کند و بر اساس آن اوراق داوری را برای طرفین ارسال دارد.
ج) متقاضی داوری می‌تواند درخواست ارجاع امر به داوری را از طریق نامه سفارشی دو قبضه، پیام تصویری، تلکس، تلگرام، اظهارنامه و نظایر آن برای طرف دیگر ارسال دارد، درخواست مزبور وقتی ابلاغ شده محسوب می‌شود که: اولاً وصول آن به مخاطب محرز باشد. ثانیاً مخاطب بر طبق مفاد درخواست اقدامی کرده باشد. ثالثاً مخاطب نفیاً یا اثباتاً پاسخ مقتضی داده باشد.
مطابق ماده 4 قانون داوری تجاری بین‌المللی داوری از زمانی شروع می‌شود که درخواست داوری براساس مفاد ماده سه قانون داوری تجاری بین‌المللی به خوانده داوری ابلاغ شده باشد، مگر اینکه طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند.
جز در مواردی که ترتیب دیگری بین طرفین مقرر شده باشد، درخواست داوری باید حاوی نکات ذیل باشد: درخواست ارجاع اختلاف به داوری، نام و نشانی طرفین، بیان ادعا و خواسته آن، شرط داوری و یا موافقتنامه داوری.
یکی از موضوعات مهم در داوری تجاری بین‌المللی، موضوع انصراف از حق ایراد است که بعضی از شعب در موضوعات داوری داخلی نیز به طور ضمنی این موضوع را پذیرفته‌اند؛ به عنوان مثال در حقوق داخلی اگر در مبایعه نامه‌ای شرط داوری جهت حل و فصل اختلافات پیش‌بینی شده باشد و یکی از طرفین در ارتباط با خواسته‌ای که دارد اقدام به طرح دعوا در دادگاه نماید، معمولاً دادگاه‌ها با استناد به ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع صادر می‌نمایند، حال آنکه بعضی از شعب دادگاه اگر طرف مقابل (خوانده) ایراد شرط داوری مندرج در قرارداد را مطرح ننماید و یا به عنوان مثال دعوای تقابل در قبال دعوای خواهان طرح نماید، این استدلال را دارند که به طور ضمنی از شرط داوری مندرج در قرارداد صرف نظر کرده و به خواسته‌های طرفین رسیدگی می‌نمایند. در صورتی که هر یک از طرفین با علم به عدم رعایت مقررات غیر آمره این قانون و یا شرایط قابل عدول موافقتنامه داوری، داوری را ادامه دهد و ایراد خود را فورا‌ً و یا در مهلتی که به این منظور تعیین شده است، اقامه نکند، چنین تلقی خواهد شد که از حق ایراد صرف نظر کرده است. فلذا اگر در خصوص قوانین غیر آمره در موضوع اختلافی شما، مسئله‌ای اعلام گردید و شما در مهلت مقرر یا اولین اقدام، مراتب عدم مخالفت خود را اعلام ننمایید به منزله انصراف از حق ایراد تلقی می‌گردد.
یکی از ویژگی‌های قانون داوری تجاری بین‌المللی این است که قانونگذار به صراحت امکان صدور دستور موقت و تأمین خواسته را در قانون پیش‌بینی نموده است؛ لیکن در باب داوری در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی چنین امری پیش‌بینی نگردیده است و بین حقوقدانان در این خصوص اختلاف نظرهایی به وجود آمده است.
تعیین تعداد داوران بر عهده طرفین اختلاف است. در صورت عدم تعیین، هیأت داوری مرکب از سه عضو خواهد بود.
طرف ایرانی نمی‌تواند مادامی که اختلاف ایجاد نشده است به نحوی از انحا ملتزم شود که در صورت بروز اختلاف حل آن را به داوری یک یا چند نفر ارجاع نماید که آن شخص یا اشخاص دارای همان تابعیتی باشند که طرف یا اطراف وی دارند.
در صورت نبودن توافق به ترتیب زیر اقدام خواهد شد: برای تعیین هیأت داوری، هر طرف داور خود را انتخاب می‌کند و داوران منتخب، سرداور را تعیین خواهند کرد. چنانچه یکی از طرفین ظرف سی روز از تاریخ شروع داوری، داور خود را تعیین و قبولی وی را تحصیل نکند یا اگر داوران منتخب نتوانند ظرف سی روز از تاریخ انتخاب در مورد سرداور توافق و قبولی وی را تحصیل نمایند، بنا به تقاضای یکی از طرفین حسب مورد تعیین داور طرف ممتنع یا سرداور طبق مقررات ماده شش قانون داوری تجاری بین‌المللی صورت خواهد گرفت.
در داوری یک نفره، اگر طرفین نتوانند در مورد انتخاب داور به توافق برسند، داور بنابر تقاضای یکی ازطرفین توسط مرجع موضوع ماده شش قانون داوری تجاری بین‌المللی یعنی دادگاه تعیین خواهد شد.
هرگاه براساس روش تعیین داور که مورد توافق طرفین قرار گرفته است، یکی از طرفین اقدام ننماید یا طرفین و یا داوران منتخب به توافق نرسند و یا اینکه شخص ثالث، اعم از حقیقی یا حقوقی به وظیفه‌ای که در این خصوص به وی محول شده است، عمل ننماید، هر کدام از طرفین می‌تواند برای اتخاذ تصمیم به دادگاه مراجعه نماید، مگر اینکه طریق دیگری مورد توافق طرفین قرار گرفته باشد.
مقام ناصب باید کلیه شرایطی را که طرفین در موافقتنامه برای تعیین داور مقرر داشته‌اند، رعایت نموده و استقلال و بی‌طرفی داور را ملحوظ نماید. در هر صورت سرداور را باید از اتباع کشور ثالث انتخاب نماید و داور طرف ممتنع از بین اتباع کشور طرف دیگر منصوب نخواهد شد.
هرگاه در موافقتنامه داوری طرفین ملتزم شده باشند که در صورت بروز اختلاف شخص یا اشخاص معینی داوری نمایند و آن شخص و یا اشخاص نخواهند یا نتوانند به عنوان داور رسیدگی کنند، موافقتنامه داوری ملغی‌الاثر خواهد بود، مگر آنکه طرفین به داوری شخص یا اشخاص دیگری تراضی کنند یا به نحوی دیگر توافق کرده باشند.
در مواردی که داوری بیش از دو طرف داشته باشد و طرف‌ها به نحو دیگری توافق ننموده باشند هیات داوری به ترتیب زیر تعیین خواهد شد:
الف) خواهان یک داور تعیین خواهد کرد و در صورت تعدد، خواهان‌ها مشترکاً یک داور تعیین خواهند کرد. داور خوانده یا خواندگان نیز به همین روش تعیین می‌شود. چنانچه خواهان‌ها یا خواندگان در مورد داور خود به توافق نرسند، داور هر یک از طرفین به وسیله دادگاه تعیین خواهد شد.
ب) تعیین سرداور بر عهده داوران منتخب است و در صورتی که داوران در این خصوص به توافق نرسند، سرداور توسط دادگاه تعیین می‌شود.
ج) هرگاه در مورد خواهان یا خوانده بودن یک یا چند طرف داوری، اختلاف باشد، هیأت داوری مرکب از سه نفر به انتخاب دادگاه خواهد بود.
داور از سوی طرفین قابل جرح است و این در صورتی است که اوضاع و احوال موجود باعث تردیدهای موجهی در خصوص بی‌طرفی و استقلال او شود و یا اینکه واجد اوصافی که مورد توافق و نظر طرفین بوده است، نباشد. هر طرف صرفاً به استناد عللی که پس از تعیین داور از آنها مطلع شده، می‌تواند داوری را که خود تعیین کرده و یا در جریان تعیین او مشارکت داشته است، جرح کند. همچنین شخصی که به عنوان داور مورد پیشنهاد قرار می‌گیرد، باید هرگونه اوضاع و احوالی را که موجب تردید موجه در مورد بی‌طرفی و استقلال او می‌شود، افشا نماید. داور باید از موقع انتصاب به عنوان داور و در طول جریان داوری نیز بروز چنین اوضاع و احوالی را بدون تأخیر به طرفین اطلاع دهد، مگر اینکه قبلاً آنان را از اوضاع و احوال مذکور مطلع نموده باشد. طرفین می‌توانند در مورد تشریفات جرح داور توافق نمایند. در صورت نبودن چنین توافقی، طرفی که قصد جرح داور را دارد، باید ظرف پانزده روز از تاریخ اطلاع از تشکیل داوری یا اطلاع از هرگونه اوضاع و احوال مذکور دلایل جرح را طی لایحه‌ای به داور اعلام کند. داور در مورد جرح اتخاذ تصمیم می‌کند، مگر اینکه داور مورد جرح از سمت خود کناره‌گیری کند و یا طرف مقابل نیز جرح را بپذیرد. جرحی که با رعایت تشریفات مقرر به عمل آمده است اگر مورد قبول قرار نگیرد، طرفی که داور را جرح کرده است، می‌تواند ظرف سی روز پس از دریافت اخطاریه حاوی تصمیم مربوط به رد جرح، از دادگاه درخواست نماید که نسبت به جرح، رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند. مادام که چنین درخواستی تحت رسیدگی است داور می‌تواند جریان داوری را ادامه داده و رأی نیز صادر کند.
چنانچه یک داور به موجب قانون یا عملاً قادر به انجام وظایف خود نباشد و یا بنا به علل دیگری موفق به انجام وظایفش بدون تأخیر موجه نشود، مسئولیت وی خاتمه می‌یابد. چنانچه در تحقق موارد مذکور بین طرفین اختلاف باشد هریک از آنها می‌تواند از دادگاه درخواست کند که در مورد ختم مأموریت داور مزبور اتخاذ تصمیم نماید. صرف کناره‌گیری و یا موافقت طرف دیگر یا ختم مأموریت داور، به معنای قبول اعتبار و صحت دلایل جرح، قصور یا عدم قدرت برانجام وظیفه نخواهد بود.
داور می‌تواند در مورد صلاحیت خود و همچنین درباره وجود و یا اعتبار موافقتنامه داوری اتخاذ تصمیم کند. شرط داوری که به صورت جزئی از یک قرارداد باشد از نظر اجرای این قانون به عنوان موافقت‌نامه‌ای مستقل تلقی می‌شود، تصمیم داور در خصوص بطلان و ملغی‌الاثر بودن قرارداد فی‌نفسه به منزله عدم اعتبار شرط داوری مندرج در قرارداد نخواهد بود. ایراد به صلاحیت داور نباید موخر از تسلیم لایحه دفاعیه باشد. صرف تعیین داور و یا مشارکت در تعیین وی توسط هر یک از طرفین مانع از ایراد صلاحیت نخواهد بود. ایراد به خروج داور از حدود صلاحیت در جریان رسیدگی داوری باید به محض بروز آن عنوان شود. داور می‌تواند در هر‌کدام از موارد مذکور، ایراد خارج از موعد را نیز بپذیرد، مشروط بر آنکه تأخیر را موجه تشخیص دهد. در صورت ایراد به اصل صلاحیت و یا به وجود و یا اعتبار موافقتنامه داوری (جز در صورتی که طرفین به نحو دیگر توافق کرده باشند) داور باید به عنوان یک امر مقدماتی، قبل از ورود به ماهیت دعوی نسبت به آن اتخاذ تصمیم کند، اتخاذ تصمیم در مورد ایراد خروج داور از حدود صلاحیت که سبب آن در حین رسیدگی حادث شود، ممکن است در ضمن رأی ماهوی به عمل آید. چنانچه داور به عنوان یک امر مقدماتی به صلاحیت خود نظر بدهد، هر یک از طرفین می‌تواند ظرف سی روز پس از وصول ابلاغیه آن از دادگاه درخواست کند که نسبت به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید. مادام که درخواست مزبور در دادگاه تحت رسیدگی است داور می‌تواند به رسیدگی خود ادامه دهد و رأی نیز صادر کند.
داوران در رسیدگی خویش مکلف به رعایت رفتار مساوی با طرفین هستند به عبارت دیگر رفتار داور با طرفین باید به نحو مساوی باشد و به هر کدام از آنان فرصت کافی برای طرح ادعا یا دفاع و ارائه دلایل داده شود.
داوری در محل مورد توافق طرفین انجام می‌شود. در صورت عدم توافق، محل داوری با توجه به اوضاع و احوال دعوا و سهولت دسترسی طرفین توسط داور تعیین می‌شود. داور می‌تواند برای شور بین اعضا، استماع شهادت شهود و کارشناسان طرفین یا بازرسی کالا و سایر اموال و یا اسناد و مدارک در هر محلی که خود مقتضی بداند تشکیل جلسه دهد، مگر طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند. همچنین طرفین می‌توانند در مورد زبان یا زبان‌های مورد استفاده در رسیدگی داوری توافق نمایند. در غیر این صورت داور زبان یا زبان‌های مورد استفاده در داوری را تعیین می‌کند. توافق طرفین یا تصمیم داور در این مورد شامل هرگونه لایحه، مدرک و دلیل طرفین، مذاکرات جلسات رسیدگی، مراسلات داور و صدور رأی خواهد بود.
خواهان باید ظرف مهلتی که طرفین توافق کرده‌اند یا توسط داور تعیین شده است، تعهدات یا جهات دیگری که به موجب آن خود را مستحق می‌داند، همچنین نکات مورد اختلاف و خواسته یا خسارت مورد درخواست را ارائه کند و خوانده نیز باید دفاعیه خود در خصوص موارد مذکور را ظرف مهلت مورد توافق یا تعیین شده توسط داور تسلیم کند. طرفین می‌توانند کلیه مدارکی را که مرتبط تشخیص می‌دهند و یا فهرست مدارک یا سایر ادله‌ای که در نظر دارند بعداً تسلیم کنند، همراه با درخواست یا دفاعیه خود تقدیم دارند. چنانچه بین طرفین ترتیب دیگری مقرر نشده باشد، هر یک از آنها می‌تواند دادخواست یا دفاعیه خود را در طول رسیدگی داوری اصلاح یا تکمیل کند، مگر آنکه داور چنین اصلاح یا تکمیلی را به علت تأخیر یا تبعیض نسبت به طرف دیگر مجاز تشخیص ندهد.
تشخیص لزوم تشکیل جلسه برای ارائه ادله و توضیحات بر عهده داور است، لکن در صورتی که یکی از طرفین در زمان مناسب درخواست تشکیل جلسه نماید، برگزار نمودن جلسه استماع الزامی است مگر اینکه طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند.
چنانچه خواهان بدون عذر موجه در تقدیم درخواست قصور کند، داور قرار ابطال درخواست داوری را صادر خواهد کرد. در صورتی که خوانده بدون عذر موجه در تقدیم دفاعیه قصور کند، داور رسیدگی را ادامه خواهد داد، بدون اینکه کوتاهی مزبور فی‌النفسه به معنای قبول ادعای خواهان توسط خوانده تلقی شود. اگر هر یک از طرفین از حضور در جلسه استماع و یا ارائه ادله مورد استناد خویش خودداری کند داور می‌تواند رسیدگی را ادامه دهد و براساس مدارک موجود به صدور رأی مبادرت کند.
داور می‌تواند در مواردی که لازم بداند موضوع را به کارشناسی ارجاع و مقرر کند که هر کدام از طرفین هرگونه اطلاعات مرتبط را در اختیار کارشناس قرار دهد و موجبات دسترسی وی را به مدارک مربوط، کالا یا سایر اموال برای انجام بازبینی فراهم آورد، مگر اینکه طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند. در صورت درخواست یکی از طرفین و یا در صورتی که داور لازم بداند کارشناس باید پس از تقدیم گزارش کتبی در جلسه استماع نیز شرکت کند و به سوالات پاسخ بگوید، طرفین نیز می‌توانند به منظور ادای شهادت در خصوص نکات مورد اختلاف، کارشناس یا کارشناسانی را به عنوان شاهد خود معرفی کنند.
هرگاه شخص ثالثی در موضوع داوری برای خود مستقلاً حقی قائل باشد و یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذی‌نفع بداند، می‌تواند مادام که ختم رسیدگی اعلام نشده است وارد داوری شود، مشروط بر اینکه موافقتنامه و آیین داوری و داور را بپذیرد و ورود وی مورد ایراد هیچ کدام از طرفین واقع نشود.
داور برحسب قواعد حقوقی که طرفین در مورد ماهیت اختلاف برگزیده‌اند، اتخاذ تصمیم خواهد کرد. تعیین قانون یا سیستم حقوقی یک کشور مشخص به هر نحو که صورت گیرد، به عنوان ارجاع به قوانین ماهوی آن کشور تلقی خواهد شد. قواعد حل تعارض مشمول این حکم نخواهد بود، مگر اینکه طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند. در صورت عدم تعیین قانون حاکم از جانب طرفین داور براساس قانونی به ماهیت اختلاف رسیدگی خواهد کرد که به موجب قواعد حل تعارض مناسب تشخیص دهد. همچنین داور می‌تواند در صورتی که طرفین صریحاً اجازه داده باشند، براساس عدل و انصاف یا به صورت کدخدا منشانه تصمیم بگیرد. چنانچه طرفین در جریان رسیدگی، اختلافات خود را از طریق سازش حل کنند، داور قرار سقوط دعوای داوری را صادر می‌کند و چنانچه یکی از طرفین تقاضا کند و طرف مقابل اعتراض نکند، موافقتنامه سازش را به صورت رأی داوری صادر می‌کند.
ردی داوری باید به صورت کتبی باشد و به امضای داور یا داوران برسد. در موردی که داور بیش از یک نفر باشد، امضای اکثریت کافی خواهد بود، مشروط بر اینکه علت عدم امضای دیگر اعضا ذکر شود.
کلیه دلایلی که رأی بر آنها مبتنی است، باید در متن رأی آورده شود، مگر اینکه طرفین توافق کرده باشند که دلایل رأی ذکر نشود. رأی باید حاوی تاریخ و محل داوری باشد. پس از امضای رأی، رونوشت آن باید به هریک از طرفین ابلاغ شود.
رسیدگی داوری با صدور رأی نهایی یا به موجب دستور داور در موارد زیر خاتمه می‌یابد:
1. استرداد دعوا توسط خواهان مگر اینکه خوانده بدان اعتراض نماید و داور برای وی منافع قانونی و موجهی در حل و فصل نهایی اختلاف احراز نماید.
2. عدم امکان و یا عدم لزوم ادامه رسیدگی به دلیل دیگر به تشخیص داور
3. توافق طرفین در ختم رسیدگی
داور می‌تواند بنا به تقاضای هر یک از طرفین یا راساً هرگونه اشتباه در محاسبه، نگارش و یا اشتباهات مشابه در رأی را اصلاح و یا از آن رفع ابهام کند. مهلت تقاضای طرفین برای این امر نیز سی روز از تاریخ ابلاغ رأی می‌باشد و باید نسخه‌ای از تقاضای مزبور برای طرف دیگر ارسال شود. داور حداکثر ظرف سی روز از تاریخ وصول تقاضا و در مواردی که راساً متوجه اشتباه یا ابهام شده باشد، ظرف سی روز از تاریخ صدور رأی، نسبت به اصلاح یا تفسیر آن اقدام خواهد کرد.
هر کدام از طرفین می‌تواند ضمن ارسال اخطاریه برای طرف دیگر، ظرف سی روز از تاریخ دریافت رأی، از داور تقاضا کند نسبت به ادعاهایی که اقامه کرده، ولی در رأی مسکوت مانده است، رأی تکمیلی صادر کند. داور چنانچه این درخواست را موجه تشخیص دهد، ظرف شصت روز نسبت به صدور رأی تکمیلی اقدام می‌کند. داور می‌تواند در صورت لزوم مهلت مزبور را تمدید کند.
رأی داوری در موارد زیر به درخواست یکی از طرفین توسط دادگاه قابل ابطال است:
الف) یکی از طرفین فاقد اهلیت بوده باشد.
ب) موافقتنامه داوری به موجب قانونی که طرفین بر آن موافقتنامه حاکم دانسته‌اند معتبر نباشد و در صورت سکوت قانون حاکم، مخالف صریح قانون ایران باشد.
ج) مقررات این قانون در خصوص ابلاغ اخطاریه‌های تعیین داور یا درخواست داوری رعایت نشده باشد.
د) درخواست کننده ابطال، به دلیلی که خارج از اختیار او بوده است، موفق به ارائه دلایل و مدارک خود نشده باشد.
ه) داور خارج از حدود اختیارات خود رأی داده باشد. چنانچه موضوعات مرجوعه به داوری قابل تفکیک باشد، فقط آن قسمتی از رای که خارج از حدود اختیارات داور بوده، قابل ابطال است.
و) ترکیب هیات داوری یا آیین دادرسی مطابق موافقتنامه داوری نباشد و یا در صورت سکوت و یا عدم وجود موافقتنامه داوری، مخالف قواعد مندرج در این قانون باشد.
ز) رأی داوری مشتمل بر نظر موافق و موثر داوری باشد که جرح او توسط دادگاه پذیرفته شده است.
ح) رأی داوری مستند به سندی بوده باشد که جعلی بودن آن به موجب حکم نهایی ثابت شده باشد.
ط) پس از صدور رأی داوری مدارکی یافت شود که دلیل حقانیت معترض بوده و ثابت شود که آن مدارک را طرف مقابل مکتوم داشته و یا باعث کتمان آنها شده‌است.
در خصوص موارد مندرج در بندهای (ح) و (ط) این ماده، طرفی که از سند مجعول یا مکتوم متضرر شده است، می‌تواند پیش از آنکه درخواست ابطال رأی داوری را به عمل آورد، از داور تقاضای رسیدگی مجدد نماید، مگر در صورتی که طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند.
درخواست ابطال رأی ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ رأی داوری اعم از رأی تصحیحی، تکمیلی یا تفسیری به معترض، باید به دادگاه تقدیم شود و الا مسموع نخواهد بود.
در موارد زیر رأی داور اساساً باطل و غیر قابل اجرا است:
1. در صورتی که موضوع اصلی اختلاف به موجب قوانین ایران قابل حل و فصل از طریق داوری نباشد.
2. در صورتی که مفاد رأی مخالف با نظم عمومی یا اخلاق حسنه کشور و یا قواعد آمره این قانون باشد.
3. رأی داوری صادره در خصوص اموال غیر منقول واقع در ایران با قوانین آمره جمهوری اسلامی ایران و یا با مفاد اسناد رسمی معتبر معارض باشد، مگر آنکه در مورد اخیر داور حق سازش داشته باشد.
به استثنای موارد مندرج در مواد 33 و 34 قانون داوری تجاری بین‌المللی آرای داوری که مطابق مقررات قانونی صادر شود قطعی و پس از ابلاغ لازم‌الاجرا است و در صورت درخواست کتبی از دادگاه مطابق با ترتیبات اجرای احکام دادگاه‌ها به مورد اجرا گذاشته می‌شوند.
در صورتی که یکی از طرفین از دادگاه درخواست ابطال رأی داوری را به عمل آورده باشد و طرف دیگر تقاضای شناسایی یا اجرای آن را کرده باشد، دادگاه می‌تواند در صورت درخواست متقاضی شناسایی یا اجرای رأی، مقرر دارد که درخواست کننده ابطال تأمین مناسب بسپارد.