داوری
در جهانی که اختلاف‌ها اجتناب‌ناپذیرند؛
نقش داوران به عنوان افراد بی‌طرف بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته است.
داوری یک روش برای حل اختلاف است که طی آن طرفین به جای مراجعه به دستگاه قضایی، اختلاف خود را به یک یا چند داور ارجاع می‌دهند. حل اختلاف از طریق داوری دارای مزایایی مانند سرعت بالا، یک مرحله‌ای بودن رسیدگی، هزینه کمتر نسبت به هزینه‌های دادرسی در مراجع قضایی و … می‌باشد. داوری به ویژه در قراردادهای بین‌المللی تجاری بسیار مورد استفاده است.
داوری بر دو نوع داوری داخلی و داوری بین‌المللی تقسیم می‌گردد. بسیاری از قوانین حاکم بر داوری داخلی و داوری بین‌المللی یکسان می‌باشند؛ لکن در برخی موارد نیز میان این دو تفاوت‌هایی وجود دارد. مقررات داوری داخلی در حقوق ایران در باب هفتم قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی طی مواد ۴۵۴ الی ۵۰۱ پیش‌بینی گردیده است و در مورد داوری بین‌المللی مقررات قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب 1376 حاکم می‌باشد.
اشخاص می‌توانند داور یا داوران را خود تعیین نموده و یا تعیین آن را به شخص دیگری و یا حتی به دادگاه بسپارند، لکن سوال مهم این است که چه اشخاصی را نمی‌توان به عنوان داور انتخاب کرد؟ در پاسخ به این سوال می‌توان گفت برخی اشخاص را اساساً نمی‌توان به عنوان داور انتخاب نمود حتی با تراضی طرفین اختلاف و برخی اشخاص را تنها با تراضی طرفین می‌توان به عنوان داور انتخاب نمود. اشخاص زیر را هر چند با تراضی نمی‌توان به عنوان داور انتخاب نمود:
- اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی هستند.
- اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه و یا در اثر آن از داوری محروم شده‌اند.
همچنین دادگاه نمی‌تواند اشخاص زیر را به سمت داور معین نماید، مگر با تراضی طرفین:
- کسانی که سن آنان کمتر از بیست و پنج سال تمام باشد.
- کسانی که در دعوا ذینفع باشند.
- کسانی که با یکی از اصحاب دعوا قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند.
- کسانی که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوا می‌باشند یا یکی از اصحاب دعوا مباشر امور آنان باشد.
- کسانی که خود یا همسرانشان وارث یکی از اصحاب دعوا باشند.
- کسانی که با یکی از اصحاب دعوا یا با اشخاصی که قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم با یکی از اصحاب دعوا دارند، در گذشته یا حال دادرسی کیفری داشته باشند.
- کسانی که خود یا همسرانشان و یا یکی از اقربای سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم او با یکی از اصحاب دعوا یا زوجه و یا یکی از اقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسی مدنی دارند.
- کارمندان دولت در حوزه مأموریت آنان.
موافقت‌نامه داوری چیست؟
موافقت‌نامه داوری توافقی است بین طرفین که به موجب آن تمام یا بعضی از اختلافاتی که در مورد یک یا چند رابطه حقوقی معین اعم از قراردادی یا غیر قراردادی به وجود آمده یا ممکن است پیش آید، به داوری ارجاع می‌شود. موافقت‌نامه داوری ممکن است به صورت شرط داوری در قرارداد و یا به صورت قرارداد جداگانه باشد. سوال متداول در خصوص شرط داوری در قراردادها این است که چنانچه در قراردادی قید گردیده باشد که حل اختلاف بین طرفین از طریق داوری حل و فصل می‌گردد و سپس طرفین عقد نسبت به مفاد آن عقد یا اجرای آن دچار اختلاف شوند؛ چه اقدامی باید انجام دهند؟ در پاسخ به این سوال دو حالت متصور است:
حالت اول) طرفین نام شخص معینی را به عنوان داور در قرارداد قید نموده‌اند و یا پس از حدوث اختلاف بر داوری شخص معین تراضی می‌نمایند. در این حالت با ارسال اظهارنامه موارد اختلاف خود را به داور اعلام و درخواست رسیدگی می‌نمایند.
حالت دوم) طرفین در قرارداد داور را مشخص ننموده‌اند و اکنون نیز توافق بر ارجاع امر داوری به شخص معین را ندارند، در این حالت یکی از طرفین (خواهان داوری) به موجب اظهارنامه یک شخص را به عنوان داور اختصاصی خویش و شخص دیگری را به عنوان سرداور به طرف دیگر اختلاف معرفی می‌نماید و از او می‌خواهد داور اختصاصی خویش را معرفی و قبولی یا عدم قبولی خویش را نسبت به سرداور اعلام نماید.
چنانچه مخاطب داور اختصاصی خویش را معرفی و با سرداور تعرفه شده نیز موافقت نمود، امر داوری آغاز می‌گردد.
چنانچه مخاطب به اظهارنامه پاسخی نداده و یا تنها داور اختصاصی خویش را معرفی نمود و با سرداور تعرفه شده مخالفت نمود، خواهان داوری می‌بایست انتخاب داور یا داوران را به موجب دادخواست از دادگاه بخواهد.
آرا صادره توسط داور یا هیئت داوران قطعی و لازم‌الاجرا است؛ لکن تحت شرایط مقرر قانونی امکان طرح دعوی درخواست ابطال رأی داوری در محاکم قضایی وجود دارد.
در داوری داخلی، رأی داوری در موارد زیر باطل است و قابلیت اجرایی ندارد:
- رأی صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد.
- داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رأی صادر کرده است.
- داور خارج از حدود اختیار خود رأی صادر نموده باشد. در این صورت فقط آن قسمت از رأی که خارج از اختیارات داور است، ابطال می‌گردد.
- رأی داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد.
- رأی داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است، مخالف باشد.
- رأی به وسیله داورانی صادر شده که مجاز به صدور رأی نبوده‌اند.
- قرارداد رجوع به داوری بی‌اعتبار بوده باشد.
دعاوی ذیل قابل ارجاع به داوری نمی‌باشند:
- دعاوی راجع به اصل نکاح، فسخ نکاح، طلاق و نسب
- دعاوی مربوط به ورشکستگی
هرگاه در اثر تدلیس، تقلب یا تقصیر در انجام وظیفه داوران ضرر مالی متوجه یک طرف یا طرفین دعوا گردد، داوران برابر موازین قانونی مسئول جبران خسارت وارده خواهند بود.
همانگونه که بیان گردید داوری عبارت است از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه به وسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی‌الطرفین و یا انتصابی. داوری بین‌المللی عبارت است از اینکه یکی از طرفین در زمان انعقاد موافقت‌نامه داوری به موجب قوانین ایران تبعه ایران نباشد. داوری اختلافات در روابط تجاری بین‌المللی اعم از خرید و فروش کالا و خدمات، حمل و نقل، بیمه، امور مالی، خدمات مشاوره‌ای، سرمایه‌گذاری، همکاری‌های فنی، نمایندگی، حق‌العمل‌کاری، پیمانکاری و فعالیت‌های مشابه مطابق مقررات این قانون صورت خواهد پذیرفت. به عبارت دیگر کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می‌توانند داوری اختلافات تجاری بین‌المللی خود را اعم از اینکه در مراجع قضایی طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله که باشد با تراضی، طبق مقررات این قانون به داوری ارجاع دهند. در داوری بین‌المللی در صورتی که بین طرفین راجع به نحوه و مرجع ابلاغ اوراق مربوط به داوری توافقی صورت نگرفته باشد، به یکی از طرق ذیل عمل خواهد شد:
- در داوری سازمانی، نحوه و مرجع ابلاغ مطابق مقررات سازمان مزبور خواهد بود.
- داور می‌تواند راساً نحوه و مرجع ابلاغ را مشخص کند و بر اساس آن اوراق داوری را برای طرفین ارسال دارد.
- متقاضی داوری می‌تواند درخواست ارجاع امر به داوری را از طریق نامه سفارشی دو قبضه، پیام تصویری، تلکس، تلگرام، اظهارنامه و نظایر آن برای طرف دیگر ارسال دارد، درخواست مزبور وقتی ابلاغ شده محسوب می‌شود که:
اولاً وصول آن به مخاطب محرز باشد.
ثانیاً مخاطب بر طبق مفاد درخواست اقدامی کرده باشد.
ثالثاً مخاطب نفیاً یا اثباتاً پاسخ مقتضی داده باشد.
انصراف از حق ایراد در داوری به چه معناست؟
یکی از موضوعات مهم در داوری تجاری بین‌المللی، موضوع انصراف از حق ایراد است که بعضی از شعب در موضوعات داوری داخلی نیز به طور ضمنی این موضوع را پذیرفته‌اند؛ به عنوان مثال در حقوق داخلی اگر در مبایعه نامه‌ای شرط داوری جهت حل و فصل اختلافات پیش‌بینی شده باشد و یکی از طرفین در ارتباط با خواسته‌ای که دارد اقدام به طرح دعوا در دادگاه نماید، معمولاً دادگاه‌ها با استناد به ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع صادر می‌نمایند، حال آنکه بعضی از شعب دادگاه اگر طرف مقابل (خوانده) ایراد شرط داوری مندرج در قرارداد را مطرح ننماید و یا به عنوان مثال دعوای تقابل در قبال دعوای خواهان طرح نماید، این استدلال را دارند که به طور ضمنی از شرط داوری مندرج در قرارداد صرف نظر کرده و به خواسته‌های طرفین رسیدگی می‌نمایند. در صورتی که هر یک از طرفین با علم به عدم رعایت مقررات غیر آمره این قانون و یا شرایط قابل عدول موافقت‌نامه داوری، داوری را ادامه دهد و ایراد خود را فوراً‌ً و یا در مهلتی که به این منظور تعیین شده است، اقامه نکند، چنین تلقی خواهد شد که از حق ایراد صرف نظر کرده است. فلذا اگر در خصوص قوانین غیر آمره در موضوع اختلافی شما، مسئله‌ای اعلام گردید و شما در مهلت مقرر یا اولین اقدام، مراتب عدم مخالفت خود را اعلام ننمایید به منزله انصراف از حق ایراد تلقی می‌گردد. یکی از ویژگی‌های قانون داوری تجاری بین‌المللی این است که قانونگذار به صراحت امکان صدور دستور موقت و تأمین خواسته را در قانون پیش‌بینی نموده است؛ لیکن در باب داوری در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی چنین امری پیش‌بینی نگردیده است و بین حقوقدانان در این خصوص اختلاف نظرهایی به وجود آمده است.
داور از سوی طرفین قابل جرح است و این در صورتی است که اوضاع و احوال موجود باعث تردیدهای موجهی در خصوص بی‌طرفی و استقلال داور شود و یا اینکه داور واجد اوصافی که مورد توافق و نظر طرفین بوده است، نباشد. هر طرف صرفاً به استناد عللی که پس از تعیین داور از آنها مطلع شده، می‌تواند داوری را که خود تعیین کرده و یا در جریان تعیین او مشارکت داشته‌اند را جرح کند. همچنین شخصی که به عنوان داور مورد پیشنهاد قرار می‌گیرد، باید هرگونه اوضاع و احوالی را که موجب تردید موجه در مورد بی‌طرفی و استقلال او می‌شود، افشا نماید. داور باید از موقع انتصاب به عنوان داور و در طول جریان داوری نیز بروز چنین اوضاع و احوالی را بدون تأخیر به طرفین اطلاع دهد، مگر اینکه قبلاً آنان را از اوضاع و احوال مذکور مطلع نموده باشد. طرفین می‌توانند در مورد تشریفات جرح داور توافق نمایند. در صورت نبودن چنین توافقی، طرفی که قصد جرح داور را دارد، باید ظرف پانزده روز از تاریخ اطلاع از تشکیل داوری یا اطلاع از هرگونه اوضاع و احوال مذکور، دلایل جرح را طی لایحه‌ای به داور اعلام کند. داور در مورد جرح اتخاذ تصمیم می‌کند، مگر اینکه داور مورد جرح از سمت خود کناره‌گیری کند و یا طرف مقابل نیز جرح را بپذیرد. جرحی که با رعایت تشریفات مقرر به عمل آمده است اگر مورد قبول قرار نگیرد، طرفی که داور را جرح کرده است، می‌تواند ظرف سی روز پس از دریافت اخطاریه حاوی تصمیم مربوط به رد جرح، از دادگاه درخواست نماید که نسبت به جرح، رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند. مادام که چنین درخواستی تحت رسیدگی است داور می‌تواند جریان داوری را ادامه داده و رأی نیز صادر کند.
چنانچه یک داور به موجب قانون یا عملاً قادر به انجام وظایف خود نباشد و یا بنا به علل دیگری موفق به انجام وظایف خویش بدون تأخیر موجه نشود، مسئولیت وی خاتمه می‌یابد. چنانچه در تحقق موارد مذکور بین طرفین اختلاف باشد هریک از آنها می‌تواند از دادگاه درخواست کند که در مورد ختم مأموریت داور مزبور اتخاذ تصمیم نماید. صرف کناره‌گیری و یا موافقت طرف دیگر یا ختم مأموریت داور، به معنای قبول اعتبار و صحت دلایل جرح، قصور یا عدم قدرت بر انجام وظیفه نخواهد بود. داور می‌تواند در مورد صلاحیت خود و همچنین درباره وجود و یا اعتبار موافقت‌نامه داوری اتخاذ تصمیم کند. شرط داوری که به صورت جزئی از یک قرارداد باشد از نظر اجرای این قانون به عنوان موافقت‌نامه‌ای مستقل تلقی می‌شود، تصمیم داور در خصوص بطلان و ملغی‌الاثر بودن قرارداد فی‌النفسه به منزله عدم اعتبار شرط داوری مندرج در قرارداد نخواهد بود. ایراد به صلاحیت داور نباید موخر از تسلیم لایحه دفاعیه باشد. صرف تعیین داور و یا مشارکت در تعیین وی توسط هر یک از طرفین مانع از ایراد صلاحیت نخواهد بود. ایراد به خروج داور از حدود صلاحیت در جریان رسیدگی داوری باید به محض بروز آن عنوان شود. داور می‌تواند در هر کدام از موارد مذکور، ایراد خارج از موعد را نیز بپذیرد، مشروط بر آنکه تأخیر را موجه تشخیص دهد. در صورت ایراد به اصل صلاحیت و یا به وجود و یا اعتبار موافقت‌نامه داوری (جز در صورتی که طرفین به نحو دیگر توافق کرده باشند) داور باید به عنوان یک امر مقدماتی، قبل از ورود به ماهیت دعوی نسبت به آن اتخاذ تصمیم کند، اتخاذ تصمیم در مورد ایراد خروج داور از حدود صلاحیت که سبب آن در حین رسیدگی حادث شود، ممکن است در ضمن رأی ماهوی به عمل آید. چنانچه داور به عنوان یک امر مقدماتی به صلاحیت خود نظر بدهد، هر یک از طرفین می‌تواند ظرف سی روز پس از وصول ابلاغیه آن از دادگاه درخواست کند که نسبت به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید. مادام که درخواست مزبور در دادگاه تحت رسیدگی است داور می‌تواند به رسیدگی خود ادامه دهد و رأی نیز صادر کند. داوران در رسیدگی خویش مکلف به رعایت رفتار مساوی با طرفین هستند به عبارت دیگر رفتار داور با طرفین باید به نحو مساوی باشد و به هر کدام از آنان فرصت کافی برای طرح ادعا یا دفاع و ارائه دلایل داده شود. داوری در محل مورد توافق طرفین انجام می‌شود. در صورت عدم توافق، محل داوری با توجه به اوضاع و احوال دعوا و سهولت دسترسی طرفین توسط داور تعیین می‌شود. داور می‌تواند برای شور بین اعضا، استماع شهادت شهود یا بازرسی کالا و سایر اموال و یا اسناد و مدارک در هر محلی که خود مقتضی بداند تشکیل جلسه دهد، مگر طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند. همچنین طرفین می‌توانند در مورد زبان یا زبان‌های مورد استفاده در رسیدگی داوری توافق نمایند. در غیر این صورت داور زبان یا زبان‌های مورد استفاده در داوری را تعیین می‌کند. توافق طرفین یا تصمیم داور در این مورد شامل هرگونه لایحه، مدرک و دلیل طرفین، مذاکرات جلسات رسیدگی، مراسلات داور و صدور رأی خواهد بود. خواهان باید ظرف مهلتی که طرفین توافق کرده‌اند یا توسط داور تعیین شده است، تعهدات یا جهات دیگری که به موجب آن خود را مستحق می‌داند، همچنین نکات مورد اختلاف و خواسته یا خسارت مورد درخواست را ارائه کند و خوانده نیز باید دفاعیه خود در خصوص موارد مذکور را ظرف مهلت مورد توافق یا تعیین شده توسط داور تسلیم کند. طرفین می‌توانند کلیه مدارکی را که مرتبط تشخیص می‌دهند و یا فهرست مدارک یا سایر ادله‌ای که در نظر دارند بعداً تسلیم کنند، همراه با درخواست یا دفاعیه خود تقدیم دارند. چنانچه بین طرفین ترتیب دیگری مقرر نشده باشد، هر یک از آنها می‌تواند دادخواست یا دفاعیه خود را در طول رسیدگی داوری اصلاح یا تکمیل کند، مگر آنکه داور چنین اصلاح یا تکمیلی را به علت تأخیر یا تبعیض نسبت به طرف دیگر مجاز تشخیص ندهد. چنانچه خواهان بدون عذر موجه در تقدیم درخواست قصور کند، داور قرار ابطال درخواست داوری را صادر خواهد کرد. در صورتی که خوانده بدون عذر موجه در تقدیم دفاعیه قصور کند، داور رسیدگی را ادامه خواهد داد، بدون اینکه کوتاهی مزبور فی‌النفسه به معنای قبول ادعای خواهان توسط خوانده تلقی شود. اگر هر یک از طرفین از حضور در جلسه استماع و یا ارائه ادله مورد استناد خویش خودداری کند داور می‌تواند رسیدگی را ادامه دهد و براساس مدارک موجود به صدور رأی مبادرت کند.
آیا داور اختیار ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری را دارد؟
پاسخ مثبت است؛ داور می‌تواند در مواردی که لازم بداند موضوع را به کارشناسی ارجاع و مقرر کند که هر کدام از طرفین هرگونه اطلاعات مرتبط را در اختیار کارشناس قرار دهد و موجبات دسترسی وی را به مدارک مربوط، کالا یا سایر اموال برای انجام بازبینی فراهم آورد، مگر اینکه طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند. در صورت درخواست یکی از طرفین و یا در صورتی که داور لازم بداند کارشناس باید پس از تقدیم گزارش کتبی در جلسه استماع نیز شرکت کند و به سوالات پاسخ بگوید، طرفین نیز می‌توانند به منظور ادای شهادت در خصوص نکات مورد اختلاف، کارشناس یا کارشناسانی را به عنوان شاهد خود معرفی کنند.
آیا امکان ورود ثالث در جریان داوری وجود دارد؟
پاسخ مثبت است؛ هرگاه شخص ثالثی در موضوع داوری برای خود مستقلاً حقی قائل باشد و یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذینفع بداند، می‌تواند مادام که ختم رسیدگی اعلام نشده است وارد داوری شود، مشروط بر اینکه موافقت‌نامه و آیین داوری و داور را بپذیرد و ورود وی مورد ایراد هیچ کدام از طرفین واقع نشود.
در داوری بین‌المللی داور برحسب قواعد حقوقی که طرفین در مورد ماهیت اختلاف برگزیده‌اند، اتخاذ تصمیم خواهد کرد. تعیین قانون یا سیستم حقوقی یک کشور مشخص به هر نحو که صورت گیرد، به عنوان ارجاع به قوانین ماهوی آن کشور تلقی خواهد شد. قواعد حل تعارض مشمول این حکم نخواهد بود، مگر اینکه طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند. در صورت عدم تعیین قانون حاکم از جانب طرفین داور براساس قانونی به ماهیت اختلاف رسیدگی خواهد کرد که به موجب قواعد حل تعارض مناسب تشخیص دهد. همچنین داور می‌تواند در صورتی که طرفین صریحاً اجازه داده باشند، براساس عدل و انصاف یا به صورت کدخدامنشانه تصمیم بگیرد. چنانچه طرفین در جریان رسیدگی، اختلافات خود را از طریق سازش حل کنند، داور قرار سقوط دعوای داوری را صادر می‌کند و چنانچه یکی از طرفین تقاضا کند و طرف مقابل اعتراض نکند، موافقت‌نامه سازش را به صورت رأی داوری صادر می‌کند. در اینجا ذکر این نکته لازم به نظر می‌رسد که میانجی‌گری با داوری متفاوت است؛ میانجی تنها مذاکرات بین دو طرف را تسهیل کرده و پیشنهاداتی را برای حل اختلاف به ایشان می‌دهد، لکن برخلاف داور اختیار صدور رأی و حل اختلاف را ندارد. رسیدگی داوری با صدور رأی نهایی یا به موجب دستور داور در موارد زیر خاتمه می‌یابد:
- استرداد دعوا توسط خواهان مگر اینکه خوانده بدان اعتراض نماید و داور برای وی منافع قانونی و موجهی در حل و فصل نهایی اختلاف احراز نماید.
- عدم امکان و یا عدم لزوم ادامه رسیدگی به دلیل دیگر به تشخیص داور
- توافق طرفین در ختم رسیدگی
داور می‌تواند بنا به تقاضای هر یک از طرفین یا راساً هرگونه اشتباه در محاسبه، نگارش و یا اشتباهات مشابه در رأی را اصلاح و یا از آن رفع ابهام کند. مهلت تقاضای طرفین برای این امر نیز سی روز از تاریخ ابلاغ رأی می‌باشد و باید نسخه‌ای از تقاضای مزبور برای طرف دیگر ارسال شود. داور حداکثر ظرف سی روز از تاریخ وصول تقاضا و در مواردی که راساً متوجه اشتباه یا ابهام شده باشد، ظرف سی روز از تاریخ صدور رأی، نسبت به اصلاح یا تفسیر آن اقدام خواهد کرد. هر کدام از طرفین می‌تواند ضمن ارسال اخطاریه برای طرف دیگر، ظرف سی روز از تاریخ دریافت رأی، از داور تقاضا کند نسبت به ادعاهایی که اقامه کرده، ولی در رأی مسکوت مانده است، رأی تکمیلی صادر کند. داور چنانچه این درخواست را موجه تشخیص دهد، ظرف شصت روز نسبت به صدور رأی تکمیلی اقدام می‌کند. داور می‌تواند در صورت لزوم مهلت مزبور را تمدید کند. در داوری بین‌المللی رأی داوری در موارد زیر به درخواست یکی از طرفین توسط دادگاه قابل ابطال است:
- یکی از طرفین فاقد اهلیت بوده باشد.
- موافقت‌نامه داوری به موجب قانونی که طرفین بر آن موافقت‌نامه حاکم دانسته‌اند معتبر نباشد و در صورت سکوت قانون حاکم، مخالف صریح قانون ایران باشد.
- مقررات این قانون در خصوص ابلاغ اخطاریه‌های تعیین داور یا درخواست داوری رعایت نشده باشد.
- درخواست کننده ابطال، به دلیلی که خارج از اختیار او بوده است، موفق به ارائه دلایل و مدارک خود نشده باشد.
- داور خارج از حدود اختیارات خود رأی داده باشد. چنانچه موضوعات مرجوعه به داوری قابل تفکیک باشد، فقط آن قسمتی از رأی که خارج از حدود اختیارات داور بوده، قابل ابطال است.
- ترکیب هیئت داوری یا آیین دادرسی مطابق موافقت‌نامه داوری نباشد و یا در صورت سکوت و یا عدم وجود موافقت‌نامه داوری، مخالف قواعد مندرج در این قانون باشد.
- رأی داوری مشتمل بر نظر موافق و مؤثر داوری باشد که جرح او توسط دادگاه پذیرفته شده است.
- رأی داوری مستند به سندی بوده باشد که جعلی بودن آن به موجب حکم نهایی ثابت شده باشد.
- پس از صدور رأی داوری مدارکی یافت شود که دلیل حقانیت معترض بوده و ثابت شود که آن مدارک را طرف مقابل مکتوم داشته و یا باعث کتمان آنها شده‌است.
در خصوص موارد مندرج در بندهای (8) و (9) این ماده، طرفی که از سند مجعول یا مکتوم متضرر شده است، می‌تواند پیش از آنکه درخواست ابطال رأی داوری را به عمل آورد، از داور تقاضای رسیدگی مجدد نماید، مگر در صورتی که طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند.
درخواست ابطال رأی ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ رأی داوری اعم از رأی تصحیحی، تکمیلی یا تفسیری به معترض، باید به دادگاه تقدیم شود و الا مسموع نخواهد بود.
در داوری بین‌المللی در موارد زیر رأی داور اساساً باطل و غیر قابل اجرا است:
- در صورتی که موضوع اصلی اختلاف به موجب قوانین ایران قابل حل و فصل از طریق داوری نباشد.
- در صورتی که مفاد رأی مخالف با نظم عمومی یا اخلاق حسنه کشور و یا قواعد آمره این قانون باشد.
- رأی داوری صادره در خصوص اموال غیر منقول واقع در ایران با قوانین آمره جمهوری اسلامی ایران و یا با مفاد اسناد رسمی معتبر معارض باشد، مگر آنکه در مورد اخیر داور حق سازش داشته باشد.
به استثنای موارد مندرج در مواد 33 و 34 قانون داوری تجاری بین‌المللی آرای داوری که مطابق مقررات قانونی صادر شود قطعی و پس از ابلاغ لازم‌الاجرا است و در صورت درخواست کتبی از دادگاه مطابق با ترتیبات اجرای احکام دادگاه‌ها به مورد اجرا گذاشته می‌شوند.
در صورتی که یکی از طرفین از دادگاه درخواست ابطال رأی داوری را به عمل آورده باشد و طرف دیگر تقاضای شناسایی یا اجرای آن را کرده باشد، دادگاه می‌تواند در صورت درخواست متقاضی شناسایی یا اجرای رأی، مقرر دارد که درخواست کننده ابطال تأمین مناسب بسپارد.
داوری یک امر تخصصی می‌باشد، چنانچه اختلاف خود را به داوران غیر متخصص بسپارید به دلیل آنکه رأی صادره توسط داور یا هیأت داوران قطعی می‌باشد و تنها در موارد محدود می‌توان ابطال آن را خواست؛ قطعاً متضرر خواهید شد. داوران متخصص گروه حقوقی و داوری سپنتا پس از گذراندن دوره‌های متعدد داوری، موفق به اخذ گواهینامه‌های تأیید صلاحیت گردیده‌اند و افتخار آن را دارند که جزء داوران رتبه بالای کشوری می‌باشند. جهت مشاهده رتبه و عملکرد داوران به وبسایت سامانه جامع داوری ایران به آدرس ذیل مراجعه نمایید: