حدود
حدود به عنوان شدیدترین نوع مجازات در نظام کیفری اسلام، مجازاتی ثابت و غیر قابل تغییر است که برای برخی از گناهان بزرگ شرعی تعیین شده و از جایگاه ویژه‌ای در فقه کیفری برخوردار است.
دانستنی‌های کیفری
اسباب اباحه جرم
گاهی همان دستی که جان می‌گیرد، اگر برای دفاع باشد نه مجرم، که قهرمان شناخته می‌شود. مرز میان جنایت و مشروعیت همیشه واضح نیست؛ در همان نقطه خاکستری است که اسباب اباحه یا علل موجهه جرم معنا پیدا می‌کند.
قدرت‌نمایی و اخلال در نظم عمومی
وقتی صدای عربده در کوچه می‌پیچد و مردم با دلهره به پنجره‌ها پناه می‌برند، دیگر قانون تنها یک متن خشک نیست، بلکه سپری است در برابر ترس و بی‌نظمی.
افترا
در دنیایی که کلمات به سرعت منتشر می‌شوند، افترا دیگر تنها یک جمله نیست، گاه می‌تواند سرنوشت فردی را تغییر دهد. مرز میان آزادی بیان و آسیب به آبرو آنجا است که افترا شکل می‌گیرد؛ مرزی باریک اما سرنوشت‌ساز. آنجا که یک جمله و یک اتهام بی‌اساس می‌تواند یک عمر آبرو را نابود کند، قانون نامش را افترا می‌گذارد.
جعل
جعل هنری تاریک است؛ نقاشی حقیقتی دروغین که می‌تواند اعتماد، امنیت و حتی عدالت را نابود کند. هر سند جعلی گواهی است بر خیانتی پنهان. وقتی واقعیتی تحریف می‌شود و امضای جعلی سرنوشت فردی را تغییر می‌دهد؛ قانون چگونه واکنش نشان می‌دهد؟
قتل
لحظه‌ای خشونت تا نقشه‌ای از پیش طراحی شده، ممکن است سال‌ها عدالت را درگیر خود کند. قتل تنها گرفتن جان یک فرد نیست؛ بلکه می‌تواند آغاز پیچیده‌ترین مسیر در نظام کیفری باشد.
رابطه سببیت در جرایم
در صحنه وقوع جرم رفتار مجرمانه تنها یک قطعه از پازل است؛ آنچه این رفتار را به مسئولیت کیفری گره می‌زند، پیوندی است نامرئی اما حیاتی به نام رابطه سببیت. بدون این پیوند، مسئولیت کیفری رنگ می‌بازد.
علل رافع مسئولیت کیفری
آیا همواره ارتکاب یک رفتار مجرمانه به معنای لزوم مجازات مرتکب است؟ پاسخ حقوق کیفری منفی است. در برخی شرایط با وجود وقوع جرم، مرتکب به دلایلی از مسئولیت کیفری معاف است؛ این دلایل را علل رافع مسئولیت کیفری می‌نامند.
عنصر مادی جرم
عنصر مادی جرم پیوند دهنده نیت مجرمانه با واقعیت بیرونی است، بدون آن هیچ جرم کیفری قابل تحقق نیست.
اختلاس
وقتی کسی باید حافظ بیت‌المال باشد؛ دست در همان مال می‌برد، نه تنها مرتکب یک جرم مالی شده است، بلکه به اعتماد عمومی خیانت کرده است. اینجاست که اختلاس فراتر از یک تخلف اداری به تهدیدی علیه مشروعیت نظام حقوقی و سیاسی بدل می‌شود.