اقسام عقود و معاملات

اقسام عقد عبارتند از:

• لازم

در عقد لازم هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ معامله را ندراند، مگر در موارد معینه که این موارد خیارات و اقاله هستند.

• جایز

عقد جایز عقدی است که هر یک از طرفین هر زمان بتواند عقد را فسخ نماید. باید توجه داشته باشیم عقد مانند عقد رهن ممکن است نسبت به یک طرف لازم و نسبت به طرف دیگر جایز باشد.

• خیاری

در عقد خیاری برای یکی از طرفین یا هر دوی آنها یا شخص ثالث اختیار فسخ در نظر گرفته می‌شود.

• منجز

اگر تأثیر عقد بر حسب انشاء موقوف به امر دیگری نباشد، عقد منجز نامیده می‌شود.

• معلق

اگر تأثیر عقد بر حسب انشاء موقوف به امر دیگری باشد، عقد معلق نامیده می‌شود.

برای صحت معاملات، قانون‌گذار شرایطی را پیش‌بینی نموده است که معروف به شرایط اساسی صحت معاملات هستند و در ماده 190 قانون مدنی مورد تصریح قرار گرفته‌اند:

1. قصد و رضای طرفین
2. اهلیت طرفین
3. موضوع معین که مورد معامله باشد
4. مشروعیت جهت معامله

در صورتی که در عقدی قصد نباشد، عقد باطل است و اگر رضا نباشد، معامله غیر نافذ خواهد بود.

اهلیت لازم قانونی از جمله اهلیت تمتع و استیفا در تحقق عقود لازم است.

مردد بودن مورد معامله منجر به بطلان معامله است

اگر جهت معامله نامشروع باشد و در عقد به آن تصریح شود، عقد باطل است. به عنوان مثال فردی به عنوان مستأجر اعلام کند من ملک را اجاره می‌کنم، جهت دایر کردن مرکز فساد و فحشاء که در این صورت عقد باطل است.

اگر در عقد ثمن یا مثمن متعلق به دیگری باشد، عقد برای صاحب آن تلقی می‌گردد.

در عالم حقوق که عالم اعتبار است ممکن است طرفین یا یکی از آنها به وکالت از غیر اقدام بنماید و نیز ممکن است یک نفر به وکالت از متعاملین این اقدام را انجام بدهد.

در مواردی شخصیت طرف عقد علت عمده عقد است؛ در این حالت اشتباه در شخص طرف عقد منجر به بطلان عقد خواهد شد.

اکراه منجر به عدم نفوذ معامله می‌گردد، هر چند این اکراه از طرف شخص خارج از متعاملین باشد. حال اگر عقد اکراهی منعقد گردید که غیر نافذ است با زوال کره روبرو شود، می‌تواند توسط مکره مورد امضا و تأیید قرار گیرد و یا اساساً رد شود.

مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هر یک از طرفین تعهد تسلیم یا ایفای آن را بنمایند. ضمناً مورد معامله باید مالیت داشته باشد و متضمن منفعت عقلایی مشروع باشد.

مورد معامله باید معلوم باشد یعنی مجهول نباشد و باید معین باشد یعنی مردد نباشد.

در معاملات نیازی به قید جهت معاملات نیست ولی اگر جهت قید گردید و نامشروع بود باعث بطلان عقد است.

معاملات صوری هیچگونه اثری ندارند و به علت فقدان قصد اساساً باطل و بلا اثر هستند. اگر ثابت شود معامله به قصد فرار از دین و به نحو صوری بوده است، باطل و بلا اثر می‌باشد.

معامله با اشخاصی که عاقل، بالغ یا رشید نیستند به علت فقدان اهلیت باطل است. در مواردی که حجر باعث منع محجور از دخالت در امور مالی هست دخالت ولی یا قیم وی لازم است.

تنظیم عقود تخصصی خود را به وکلای متخصص بسپارید.