عقد مضاربه

اگر احدی از متعاملین سرمایه به دیگری بدهد که با آن تجارت کند و در سود حاصله شریک باشند، عقد مضاربه به وجود آمده است.

صاحب سرمایه را مالک و عامل را مضارب می‌نامند. این سرمایه باید وجه نقد باشد.

سهم هر یک از مالک و مضارب در منافع باید جزئی مشاع از کل باشد؛ مثل ربع، ثلث یا …

در هر صورت باید سهم هر یک از طرفین مشخص باشد؛ مگر اینکه در عرف مقدار مشخصی تعیین شده باشد. لازم به ذکر است عقد مضاربه از عقود جایز می‌باشد.

در 4 حالت عقد مضاربه منفسخ می‌گردد:

1. در صورتی که یکی از طرفین فوت کند یا مجنون و یا سفیه بشود.
2. در صورت مفلس شدن مالک
3. در صورتی که کل سرمایه و ربح (سود) تلف گردد.
4. در صورت عدم امکان تجارتی که طرفین بر آن تراضی نموده‌اند.

در عقد مضاربه می‌توان مدت تعیین کرد. این تعیین مدت منجر به لزوم عقد نمی‌شود، اما با مضی مدت موصوف مضارب نمی‌تواند معامله کند؛ مگر اینکه از مالک اجازه بگیرد.

اگر طرفین عقد مضاربه نوع تجارت را تعیین ننموده باشند و مضاربه به نحو مطلق باشد، عامل می‌تواند هر قسم تجارتی که خود صلاح بداند را انجام دهد، ولی به هر حال باید در طرز تجارت به نحو متعارف عمل کند.

مضارب نمی‌تواند نسبت به همان سرمایه با دیگری مضاربه کند و یا آن را به غیر واگذار کند، مگر اینکه اجازه مالک را تحصیل کند.

با توجه به اینکه مضارب در سود سرمایه شریک است، می‌تواند اعمالی را که برای نوع تجارت متعارف و معمول است را انجام دهد، ولی اگر اعمالی را که بر طبق عرف باید به اجیر مراجعه کند را، شخصاً انجام بدهد، مستحق اجرت آن اعمال نخواهد بود زیرا این اعمال را به قصد افزایش سود خود انجام داده اگر چه مالک هم منتفع می‌گردد.

مضارب، امین محسوب می‌گردد؛ فلذا مسئولیتی در قبال سرمایه ندارد، مگر اینکه مرتکب تعدی یا تفریط بشود.

در مضاربه باید سهم طرفین مشخص شود؛ فلذا اگر قرار بر این بشود که تمام منافع مال مالک باشد این معامله مضاربه محسوب نمی‌شود و عامل مستحق اجرت المثل خواهد بود؛ مگر اینکه عامل این عمل را تبرعاً انجام داده باشد.

اگر در مضاربه شرط شود که مضارب ضامن سرمایه خواهد بود و یا خسارات حاصله از تجارت متوجه مالک نخواهد شد، عقد باطل است؛ مگر اینکه به طور لزوم شرط شده باشد که مضارب از مال خود به مقدار خسارت یا تلف به طور رایگان به مالک تملیک کند.

در بحث مضاربه موارد معینی که در فوق اشاره نمودیم باید رعایت گردد و همچنین علاوه بر موارد فوق طرفین طبق اصل حاکمیت اراده می‌توانند هرگونه شرط دیگری را درج نمایند. البته باز هم خاطر نشان می‌سازیم که موارد فوق باید رعایت گردد و اگر شرط دیگری هم هست در عقد می‌تواند مورد تصریح قرار گیرد.

معمولاً در قانون شرایطی به صورت آمره (امری) تعیین می‌گردند که اراده طرفین نمی‌تواند در آن دخالت نماید، از جمله شرایطی که مطرح نمودیم.

چنانچه قصد تهیه قرارداد مضاربه را دارید، با ما تماس بگیرید.