عقد هبه

در عقد هبه یک نفر مالی را به نحو رایگان به دیگری تملیک می‌کند؛

کسی که تملیک می‌کند را واهب، طرف مقابل را متهب و مال مورد هبه را عین موهوبه می‌نامند.

کسی که می‌خواهد مالی را هبه نماید، باید اهلیت برای معامله و تصرف در مال خود را داشته باشد و همچنین مالک مالی باشد که آن را هبه می‌نماید.

هبه عقدی عینی است به این معنا که برای تحقق آن باید بعد از ایجاب توسط شخص واهب، شخص متهب عقد را قبول و عین موهوبه را قبض نماید؛ حال این قبض می‌تواند توسط متهب به نحو مباشرت باشد، یعنی خودش قبض نماید و یا اینکه وکیل متهب مال موهوبه را قبض کند.

اگر کسی بخواهد به شخص صغیر یا مجنون یا سفیه مالی را به هبه بدهد، در این صورت قبض ولی معتبر خواهد بود.

اگر مالی در تصرف شما بود و مالک آن مال آن را به شما هبه نماید، نیاز به قبض مجدد نیست و همان تصرف قبلی به عنوان قبض مال معتبر است.

هبه ممکن است معوض باشد؛ در این حالت واهب شرط می‌کند که متهب مالی به او هبه کند و یا کار مشروعی را مجاناً بجا آورد.

اگر قبل از قبض عین موهوبه واهب یا متهب فوت کنند، عقد هبه باطل می‌شود و به علت عدم قبض هیچ اثری بر آن مترتب نیست.

اگر بعد از قبض عین موهوبه، واهب بخواهد از عقد هبه رجوع کند، امکان رجوع از هبه وجود دارد مگر اینکه:

• متهب پدر یا مادر یا اولاد واهب باشند.
• هبه معوض بوده باشد و عوض هم داده شده باشد.
• عین موهوبه از ملکیت متهب خارج شده یا متعلق حق غیر واقع شده باشد.
• در عین موهوبه تغییری حاصل شود.

در صورتی که واهب از عقد هبه رجوع نماید، نماآت عین موهوبه اگر متصل باشد متعلق به واهب است و اگر منفصل باشد متعلق به متهب است.

بعد از فوت واهب و متهب رجوع از هبه ممکن نیست؛ این موضوع بسیار جالب است که به موجب فوت یک طرف یا طرفین هبه به عقد لازم غیر قابل رجوع تبدیل می‌گردد.

اگر شخصی به شما بدهکار است و شما طلبی که از وی دارید را به وی هبه کنید، امکان رجوع از هبه طلب وجود ندارد و بدهکار برای همیشه نسبت به آن بدهی نسبت به شما بری‌الذمه می‌گردد. در این مورد باید توجه داشته باشیم که هبه طلب به مدیون معادل لفظی ابراء نیست، زیرا ابراء، ایقاع است و اراده طلبکار صرفاً باعث بری‌الذمه شدن مدیون می‌گردد، در حالی که در هبه طلب چون یک عقد محقق می‌گردد، قبول مدیون یا بدهکار نیز لازم است.

اگر مالی را به کسی صدقه بدهید حق رجوع از آن را ندارید، زیرا صدقه غیر قابل رجوع می‌باشد.

اگر مالی که به شخصی هبه شده است را متهب، اجاره بدهد، در خصوص قابل رجوع بودن آن اختلاف نظر وجود دارد، زیرا می‌تواند مشمول بند 3 فوق‌الذکر باشد، بدین معنا که عین موهوبه از ملکیت متهب خارج شده است. اما اگر متهب عین موهوبه را عاریه بدهد، حق رجوع واهب ساقط نمی‌گردد.