عقد کفالت

عقد کفالت عقدی است که به موجب آن احد طرفین در مقابل طرف دیگر احضار شخص ثالثی را تعهد می‌کند. متعهد را کفیل، شخص ثالث را مکفول و طرف دیگر را مکفول‌له می‌گویند. به عبارت دیگر کفالت عقدی که به موجب آن کفیل تعهد می‌کند که مکفول را در وقت و زمان معینی در مقابل مکفول‌له حاضر نماید.

مواد 734 الی 751 قانون مدنی به بیان تعاریف و احکام عقد کفالت پرداخته است. این عقد مربوط به نفس انسان است و به اموال وی ارتباطی ندارد، چرا که کفیل به احضار مکفول متعهد می‌شود نه پرداخت دین او و التزام به تادیه دین مکفول، تعهد جدیدی است که در اثر پیمان‌شکنی کفیل برای او ایجاد می‌شود و اثر مستقیم عقد نیست. کفالت عقدی است که از سمت کفیل لازم و از سمت مکفول‌له جایز می‌باشد. مطابق ماده ۷۳۵ قانون مدنی: کفالت به رضای کفیل و مکفول‌له واقع می‌شود و نیازی به رضایت مکفول ندارد. هرچند نظر مخالفی نیز در این خصوص وجود دارد که می‌گوید رضای مکفول‌عنه نیز ضروری می‌باشد، چرا که در صورت عدم رضایت وی، کفیل چگونه می‌خواهد او را احضار نماید. کفیل باید دارای اهلیت باشد تا بتواند عقد را انشاء نماید؛ اما در مورد مکفول‌له بلوغ و عقل شرط صحت عقد نمی‌باشد. قانونگذار در ماده ۷۳۶ قانون مدنی اشعار داشته است: در صحت کفالت علم کفیل به ثبوت حقی بر عهده مکفول شرط نیست بلکه دعوی حق از طرف مکفول‌له کافی است اگرچه مکفول منکر آن باشد. مطابق این ماده، کفالت از بدهکاری که سبب دین او در حین عقد کفالت محقق نشده است، صحیح است؛ همچنین با توجه به این که کفالت از عقود مسامحه‌ای می‌باشد، معرفت تفصیلی کفیل به شخص مکفول‌عنه یا شخص مکفول‌له یا زمان احضار شرط صحت عقد کفالت نیست. چنانچه حق مورد ادعای مکفول‌له مسلم باشد، به عنوان مثال مکفول‌عنه اقرار داشته باشد اما وصف یا مقدار آن مجهول باشد، این امر مانع از انعقاد عقد کفالت نیست و با توجه به اینکه متعلق موضوع تعهد کفیل، شخص مکفول‌عنه است نه حق یاد شده، خللی در شرایط اساسی صحت معاملات نیز وارد نمی‌شود تا موجب بطلان عقد شود. بنابراین می‌توان گفت در عقد کفالت، علم کفیل به مقدار دین شرط نیست، چرا که موضوع کفالت مال و دین نیست، بلکه احضار بدن مکفول است. عده‌ای معتقدند قدرت احضار مکفول توسط کفیل شرط صحت عقد بوده و در صورت نبود این شرط کفالت باطل است. ماده ۷۴۵ قانون مدنی: هر کس شخصی را از تحت اقتدار ذی‌حق یا قائم‌مقام او بدون رضای او خارج کند در حکم کفیل است و باید آن شخص را حاضر کند والا باید از عهده حقی که بر او ثابت شود برآید. تعهدی که بر عهده کفیل مطابق این ماده قرار می‌گیرد، ریشه قراردادی نداشته و قانون بر عهده وی قرار می‌دهد و لذا وی را کفیل حکمی یا قهری می‌نامند.

اقسام کفالت عبارتند از:

• کفالت مطلق: کفالتی است که مقید به تاریخ معینی نبوده، بلکه به طور اطلاق گفته شود که من کفیل فلان شخص هستم، این کفالت مانند کفالت حالاست.
• کفالت موقت: کفالتی است که در آن برای تعهد کفیل برای احضار مکفول مدتی معین تعیین شود که آغاز و پایان داشته باشد.
• کفالت موجل: کفالتی است که در آن کفیل متعهد می‌شود که در رأس اجل معینی، مکفول را حاضر نماید.
• کفالت مقید: کفالتی است که تاریخ احضار مکفول در عقد معین شده و مطابق همان تاریخ کفیل متعهد به حضور مکفول می شود.
• کفالت تخییری: کفالتی است که کفیل مخیر باشد یا مکفول را احضار کند یا دین مکفول‌عنه را به مکفول‌له بدهد.
• کفالت ملاقات: یعنی کفیل در عقد کفالت تعهد کند که ترتیب ملاقات مکفول‌له و مکفول را فراهم آورد و آن دو را با هم رو در دو کند.
• کفالت حال: کفالتی است که کفیل بلافاصله پس از عقد با درخواست مکفول‌له باید مکفول‌عنه را احضار کند.

طبق ماده ۷۴۰ قانون مدنی: کفیل باید مکفول را در زمان و مکانی که تعهد کرده است حاضر نماید والا باید از عهدهٔ حقی که بر عهده مکفول ثابت می‌شود برآید. تعهد کفیل برای احضار تعهد به نتیجه است و لذا عدم توانایی او در احضار نیز مانع از اجرای ضمانت اجرای نقض تعهد که همان جبران زیان ناشی از عدم حضور مکفول است، نخواهد شد لکن باید قوه قاهره را عذر موجه به حساب آورد. ماده ۷۴۱ قانون مدنی: اگر کفیل ملتزم شده باشد که مالی در صورت عدم احضار مکفول بدهد باید به نحوی که ملتزم شده‌است عمل کند. ماده ۷۴۲ قانون مدنی: اگر در کفالت محل تسلیم معین نشده باشد کفیل باید مکفول را در محل عقد تسلیم کند مگر این که عقد منصرف به محل دیگر باشد. ماده ۷۴۳ قانون مدنی: اگر مکفول غایب باشد به کفیل مهلتی که برای حاضر کردن مکفول کافی باشد داده می‌شود. ماده ۷۴۴ قانون مدنی: اگر کفیل مکفول را در غیر زمان و مکان مقرر یا برخلاف شرایطی که کرده‌اند تسلیم کند قبول آن بر مکفول‌له لازم نیست لیکن اگر قبول کرد کفیل بری می‌شود و همچنین اگر مکفول‌له برخلاف مقرر بین طرفین تقاضای تسلیم نماید کفیل ملزم به قبول نیست.

طبق ماده ۷۴۶ قانون مدنی، در موارد ذیل کفیل بری می‌شود:

1. در صورت حاضر کردن مکفول به نحوی که متعهد شده است.
2. در صورتی که مکفول در موقع مقرر شخصاً حاضر شود.
3. در صورتی که ذمه‌ی مکفول به نحوی از انحاء از حقی که مکفول‌له بر او دارد بری شود.
4. در صورتی که مکفول‌له کفیل را بری نماید.
5. در صورتی که حق مکفول‌له به نحوی از انحاء به دیگری منتقل شود.
6. در صورت فوت مکفول.

احکام عقود را با گروه حقوقی و داوری سپنتا بیاموزید.