عقد قرض

قرض در لغت به معنای بریدن، قطع کردن، پاداش دادن، وام دادن، چیزی از کسی گرفتن تا بعداً آن را پس دهند؛ خواه آن چیز پول باشد خواه جز آن، است.

قرض در ماده ۶۴۸ قانون مدنی اینگونه تعریف شده است: عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می‌کند تا طرف مقابل مثل آن را از حیث مقدار، جنس و وصف رد نماید و در صورت تعذر رد مثل، قیمت یوم‌الرد را بدهد.

به قرض دهنده مقرض و به قرض گیرنده مقترض می‌گویند.

در این ماده به عقد بودن قرض به صراحت اشاره شده است. در طبيعت عقد قرض مباحثی وجود دارد:

عقد قرض از یک طرف مبتنی بر تبرع و احسان است ولی تبرع محض مانند هبه غيرمعوض هم نيست، بلکه همانطور که ماده 648 قانون مدنی نشان می‌دهد یک عقد معاوضی است. اما آیا یک عقد معاوضی شبيه عقد بيع و عقد اجاره است که مالی را در مقابل مالی دهند؟ خیر، زیرا قرض دهنده، مالی را در مقابل مالی نمی‌دهد بلکه مالی می‌دهد که مقترض با آن رفع حاجت کند و بعداً مثل یا قیمت آن را بدهد و در واقع به مقترض (وام گيرنده) اذن تصرف در مال خود را می‌دهد؛ نهایت اینکه این کار به صورت عقدی است که آن را عقد قرض می‌گویند. در عقد بيع در قدم اول قصد طرفين به مبادله و معاوضه است و حال اینکه در عقد قرض چنين قصدی در بين نيست؛ قصد مهم مقترض تحصيل مال برای رفع حاجت است و قصد مقرض، بر آوردن نياز او است. نهایت اینکه طرفين نظر به رایگان بودن ندارند بالنتيجه مقترض تعهد می‌کند که مثل یا قیمت مال مقرض را به او بدهد.

بر خلاف آن چه که مردم تصور می‌کنند، قرض اختصاص به گرفتن و دادن پول ندارد.

قرض از زمره عقود معین است و علاوه بر شرایط اساسی برای صحت معامله (بلوغ و عقل و رشد) برای انعقاد آن شرائط خاص دیگری نیز لازم است.

اوصاف عقد قرض عبارتند از:

1. عقد قرض یک عقد تمليکی است یعنی پس از توافق طرفين موضوع عقد به ملکيت طرف مقابل درمی‌آید. اثر تمليکی بودن قرض این است که مال تمليک می‌شود و منظور از مال در اینجا منصرف به مال مثلی و عين است و مال قيمی و منفعت و دین را در برنمی‌گيرد. پس تفاوت قرض با هبه این است که در عقد هبه تمليک مال شامل عين، دین و منفعت است اما در قرض تملیک عین و مال مثلی است و تفاوت عقد قرض با عقد عاریه هم این است که در قرض گيرنده مال، مالک می‌شود ولی در عاریه، عاریه گيرنده مالک نمی‌شود.
2. آیا عقد قرض معوض است؟ عده‌ای بر این عقيده هستند در قرض، مقترض (گيرنده) مثل مال را پس می‌دهد یعنی مال را می‌گيرد و مثلش را بعداً پس می‌دهد و بنابراین قرض مجانی نيست. قرض معوض است چون مال را که مقرض (دهنده) می‌دهد این می‌شود یک عوض و بعداً مثل آن را می‌گيرد که این هم می‌شود یک عوض. این نظر غلط نيست اما یک نکته دارد؛ می‌گویند قرض مثل بيع معوض نيست، در بيع مبادله بين مبيع و ثمن صورت می‌گيرد، مبيع را می‌دهی و ثمن را می‌گيری که این مبادله می‌تواند همزمان باشد. اما در قرض خيلی بی معنا است که مقرض مال را بدهد و همان موقع مثل آن را بگيرد. اگر چنين شود مقترض نادان است که چنين کاري کند؟! اگر مثل را داشت چرا قرض گرفت؟! فلسفه قرض این است که مقترض مال را بگيرد نيازش رفع شود و بعداً مثل آن را بدهد. بنابراین برخی پيشنهاد داده‌اند که بگویيم قرض شبه معوض است. می‌توان گفت معوض بودن در عقد قرض بدین معنا که طرف مقابل متعهد است مثل آن و یا قيمت آن را به قرض دهنده پرداخت کند.
3. آیا قرض عقد لازم است؟ یک عده گفته‌اند قرض جایز است چون مقرض هر زمان می‌تواند مثل را بخواهد و متقرض هم هر زمان می‌تواند مثل را بدهد پس قرض جایز است البته اگر تعهد حال باشد. این استدلال به نظر صحیح نیست، زیرا اینکه مقرض می‌تواند مثل را بخواهد فسخ عقد نيست اجرای عقد است. لازم بودن یعنی اینکه وام دهنده نمی‌تواند عقد را فسخ کند و عين مال را از مالکيت مقترض دربياورد.
4. آیا قرض عقد رضائی است؟ یک عده می‌گویند قرض عقد رضائی است و با ایجاب و قبول واقع می‌شود و یک عده می‌گویند قرض عقد عينی است یعنی علاوه بر ایجاب و قبول، با قبض واقع می‌شود. در قانون مدنی یک ماده داریم که از مفهوم مخالفش طوري برداشت می‌شود که هر دو نظر را تأیيد می‌کند یعنی از مفهوم مخالف این ماده هم برمی‌آید که قرض عقد رضائی است و هم برمی‌آید که عقد عينی است که باید خاطرنشان کرد عينی بودن آن کمی قوی‌تر است. ماده مورد اشاره ماده 649 قانون مدنی است. ماده 649 قانون مدنی: اگر مالی که موضوع قرض است بعد از تسليم تلف یا ناقص شود از مال مقترض است.  مفهوم مخالف این ماده آن است که اگر مال موضوع قرض پيش از تسليم  تلف یا ناقص بشود از مال مقرض است (فرض این است که مال مورد قرض عين معين است.) آنهایی که می‌گویند قرض عقد عينی است تأکيد می‌کنند که دليل ما همين مفهوم مخالف این ماده است. چون قبل از تسليم مقرض مالک است، پس تلف هم به عهده اوست (تلف هر مال به عهده مالک است) و با تسليم تمليک صورت می‌گيرد و بنابراین قرض عقد عينی است. ولی آنهایی که می‌گویند قرض عقد رضائی است می‌گویند قبل از تسليم، مقترض مالک است چون تمليک صورت گرفته است ولی دليل اینکه تلف از مال مقرض است به خاطر ضمان معاوضی است. می‌گویند در بيع هم قبل از تسليم مشتری مالک است ولی تلف به عهده بایع است که این به خاطر ضمان معاوضی است نه اینکه بیع عقد عینی باشد. اگر ضمان معاوضی را در قرض نپذیریم قرض یک عقد عينی می‌شود ولی اگر ضمان معاوضی را در قرض بپذیریم عقد رضائی می‌شود. پس بر اساس مفهوم مخالف ماده 649 قانون مدنی اگر مالی که موضوع قرض است قبل از تسليم، تلف یا ناقص شود از مال مقرض است. برخلاف آنچه که در فقه است، در قانون مدنی قبض شرط تمليک نيست و به اصطلاح قرض از عقود رضائی است نه عينی که قبض در آن شرط صحت باشد.
5. مال موضوع قرض باید مثلی باشد خواه مصرف شدنی باشد و خواه مصرف نشدنی. تنها عقدی که در قانون مال موضوع آن باید مثلی باشد عقد قرض است.

در موقع مطالبه حاکم مطابق اوضاع و احوال براي مقترض، مهلت یا اقساطی قرار می‌دهد. این در صورتی است که دائن مطالبه کرده اما مدیون عاجز از پرداخت باشد و دادرس با علم به اوضاع و احوال مهلتی را جهت پرداخت می‌دهد.

ماده 652 قانون مدنی: در موقع مطالبه حاکم مطابق اوضاع و احوال برای مقترض مهلت یا اقساطی قرار می‌دهد. شبیه این ماده در ماده 277 قانون مدنی آمده است.

ماده 277 قانون مدنی: متعهد نمی‌تواند متعهد‌له را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید ولی حاکم می‌تواند نظر به وضعيت مدیون مهلت عادله یا قرار اقساط دهد.

در عقد قرض، افزایش یا کاهش ارزش پول اثری ندارد و قانون مقترض را مکلف به رد مثل از جهت مقدار، جنس و وصفمی‌داند.

ماده 650 قانون مدنی: مقترض باید مثل مالی را که قرض کرده است، رد کند اگر چه قيمتاً ترقی یا تنزل کرده باشد. بنابراین خسارت تأخير تأدیه نيز ارتباطی با افزایش یا کاهش ارزش پول ندارد، چرا که پس از مطالبه و پس از گذشت مدت تعهد است که حکم به خسارت تأخير تأدیه داده می‌شود و اگر در موعد باشد مثلاً یک ميليون ظرف مدت یک سال بوده و در سر موعد پرداخته شده، خسارتی نخواهد بود.  

ماده 651 قانون مدنی: اگر برای اداء قرض به وجه ملزمی اجلی معين شده باشد، مقرض نمی‌تواند قبل از انقضاء مدت طلب خود را مطالبه کند.

فوت و ورشکستگی مقترض باعث حال شدن دیون او می‌شود.

قرض ممکن است مدت داشته باشد یا بدون مدت باشد. اگر قرض بدون مدت باشد مقرض هر زمان می‌تواند به مقترض رجوع کند چون حال حساب می‌شود اما در موقع مطالبه حاکم می‌تواند مهلت یا اقساط قرار دهد.

اگر در قرض اجل تعيين شده باشد: اگر اجل به سود مقرض باشد او می‌تواند از این اجل بگذرد (یعنی قبل از انقضاء مدت بگيرد) اگر اجل به سود هر دو باشد در این صورت مقرض نمی‌تواند قبل از انقضای اجل رجوع کند؛ اگر اجل تنها به سود مقترض باشد مقرض قبل از انقضای اجل نمی‌تواند رجوع کند.  

حقوق را به زبان ساده با گروه حقوقی و داوری سپنتا بخوانید.