ماده 265 قانون مدنی
ماده ۲۶۵ قانون مدنی اشعار می‌دارد: هر کس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است، بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد، بدون این که مقروض آن چیز باشد می‌تواند استرداد کند.
قبل از ورود به بحث و تفسیر این ماده ذکر دو نکته مفید به نظر می‌رسد:
نکته اول: ماده 265 قانون مدنی از قسمت اول ماده ۱۲۳۵ قانون مدنی فرانسه اقتباس شده است. در این ماده آمده: هر پرداخت مستلزم وجود دینی است، آنچه بدون وجود دین پرداخت شده باشد، قابل استرداد است.
نکته دوم: به عقیده مرحوم دکتر شهیدی کلمه مقروض در این ماده در معنای صحیح خود به کار نرفته است و بهتر بود به جای آن از کلمه مدیون استفاده می‌گردید؛ زیرا که در ادبیات حقوقی ما مقروض اسم مفعول از کلمه قرض است که ریشه در عقد قرض دارد؛ فلذا در برداشت اول از متن ماده ممکن است این امر به ذهن متبادر گردد که این ماده مختص عقد قرض بوده و در رابطه بین مقرض و مقترض کاربرد دارد. حال آن که چنین نیست؛ این ماده در عقود دیگر نیز در صورت وقوع اختلاف بین طرفین قابل استناد است.
یک اختلاف عمده میان حقوقدانان در تفسیر این ماده وجود دارد و آن این است که آیا دادن مال به دیگری اماره وجود دین به اوست و پرداخت کننده باید دلیل برائت ذمه خود را ارائه نماید تا بتواند مال را مسترد کند یا صرف اثبات دادن مال از طرف دهنده به گیرنده جهت استرداد آن کافی است و گیرنده‌ای که مدعی اشتغال ذمه پرداخت‌کننده مال بوده، باید دلیل بیاورد وگرنه محکوم به استرداد است.
دکتر شهیدی در تفسیر این ماده می‌نویسند:
آنچه بدواً با ملاحظه این ماده و اصول حقوقی به نظر می‌رسد، این است که برای استرداد مال کافی است تادیه کننده تسلیم مال را به گیرنده ثابت کند و دیگر لزومی ندارد تعلق آن مال را به خویش و یا مدیون نبودن خود را به گیرنده ثابت کند، بلکه این گیرنده است که باید برای امتناع خود از برگرداندن مال به تادیه‌کننده دلیل بیاورد و استحقاق خود را نسبت به آن ثابت نماید؛ زیرا
- اولاً از عبارات ماده ۲۶۵ بیش از این استفاده نمی‌شود که ظاهر از تسلیم مال این است که به طور تبرع نبوده اما این امر دلالت نمی‌کند که دادن مال ظاهر در قصد و نیت ادای دین و یا اماره بر مدیونیت دهنده به گیرنده است. بنابراین، مسئله نسبت به استرداد مال تسلیم شده تابع قواعد و اصول کلی حقوقی است که ایشان در ادامه این اصول حقوقی را همان اصل عدم مدیونیت یا اصل برائت بر می‌شمرند.
- ثانیاً با کمی دقت در قسمت دوم ماده که به صورت نتیجه قسمت اول تنظیم گردیده است صحت آن چه در تفسیر ماده ذکر شده تأیید می‌شود؛ زیرا در قسمت دوم نتیجه‌ای که از قسمت اول گرفته می‌شود این است که اگر شخصی که مدیون نیست مالی به دیگری بدهد، می‌تواند آن را استرداد کند.
مرحوم دکتر امامی نیز بدون آن که استدلال خاصی در این خصوص ارائه نماید با تکیه بر اصل برائت همین نتیجه را از ماده ۲۶۵ قانون مدنی می‌گیرد. ایشان نیز معتقدند در صورتی که دهنده مال در دادگاه دعوای استرداد آنچه را پرداخته است، بنماید دادگاه حکم به رد آن مال به دهنده خواهد داد، مگر آن که خوانده دعوی نماید که وجه مزبور در مقابل دینی بوده که قبلاً خواهان به او داشته است و آن را ثابت کند.
این دسته از حقوقدانان استدلال خود را بر پایه دو اصل استوار نموده‌اند:
یکی اصل برائت (برائت اشتغال ذمه دهنده). در واقع اصل بر این است که هیچ کس بدهکار دیگری نیست ضمن این که اگر مالی هم به دیگری می‌دهد، اصل بر عدم تبرع است و دیگری اصل عدم یا به عبارت بهتر عدم مطلق. بدین توضیح که مدیون نبودن به طور مطلق یک امر عدمی است و عدم مطلق قابل اثبات نیست. از طرف دیگر برای امر عدمی مزبور معمولاً نمی‌توان ملازم وجودی پیدا کرد که با اثبات آن امر عدمی به طور غیر مستقیم ثابت شود؛ مانند آن که گیرنده مال به مدیون نبودن دهنده مال به خود اقرار کند.
عده‌ای دیگر از حقوقدانان با تفسیر فوق مخالفند. به عنوان مثال مرحوم مصطفی عدل بیان می‌نمایند ماده ۲۶۵ اشعار می‌دارد: … اگر کسی مالی به دیگری بدهد، ظن غالب بر این است که قصد تبرع نداشته و با دادن آن مال قرض خود را به طرف مقابل ادا می‌کند. در واقع پرداخت را دلیل وفای به عهد، در نتیجه عدم قصد تبرع دهنده می‌داند. دکتر کاتوزیان نیز می‌فرمایند؛ عبارت … اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون این که مقروض آن چیز باشد، می‌تواند استرداد کند، این مفهوم را القاء می‌کند که هر کس مالی به دیگری بدهد فرض این است که دین خویش را اداء می‌نماید. اگر ثابت نماید دینی نداشته می‌تواند آن را استرداد کند. در نتیجه هرگاه پرداخت کننده مدعی شود که به گیرنده وام داده یا وکالت در انجام کاری مطرح بوده است یا مالی را به امانت سپرده است، باید وجود آن عناوین را ثابت کند تا در دعوی استرداد موفق شود. به ویژه که ادعای وجود عقد قرض یا وکالت یا ودیعه با اصل عدم برخورد می‌کند و نیاز به اثبات دارد. چون در آغاز ماده تنها اماره عدم تبرع تصریح شده این احتمال باقی می‌ماند که پرداخت به عنوان دیگری با وجود این عقد مانند قرض و وکالت و امانت باشد؛ عنوانی که تبرع در آن نیست ولی وفای به عهد نیز به شمار نمی‌آید. بنابراین باید پذیرفت در حقوق ما پرداخت اماره بر وجود دین است و این قاعده ریشه بسیاری از احکام حقوقی قرار گرفته است. ایشان در مقالات اخیر خویش بیان نموده‌اند در تفسیر این ماده باید به جایگاه قرارگیری آن در قانون دقت نمود. ماده مذکور در فصل سقوط تعهدات و زیر مجموعه وفای به عهد آمده است و این امر گویای آن است که پرداخت کننده در راستای وفای به عهد اقدام به پرداخت وجه به دیگری نموده است. لذا چنانچه قصد استرداد داشته باشد باید استحقاق خویش در استرداد را ثابت نماید.
در نقد نظریه اول یعنی نظر آن دسته از حقوق‌دانانی که اصل را بر برائت ذمه پرداخت کننده گذاشته و صرف اثبات اخذ مال توسط گیرنده را جهت استرداد کافی دانسته و گیرنده را جهت اثبات اشتغال ذمه دهنده مکلف به ارائه دلیل می‌نمایند، ذکر چند نکته لازم است:
- استناد به اصل برائت و عدم، فاقد وجهه فقهی و قانونی است؛ چرا که اولاً مراد از اصل برائت در این گونه دعاوی و هر دعوای دیگری، برائت مدعی‌علیه است. در فقه اصولیون مجرای اصل برائت را شک در تکلیف، عدم آگاهی نسبت به حکم مسئله و یا عدم وجود دلیل برای اثبات چیزی می‌دانند. در حقوق موضوعه در قانون آیین دادرسی مدنی نیز وضع به همین‌گونه است. طبق ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی: اصل برائت است، بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد باید آن را ثابت کند، که با توجه به مفهوم و منطوق ماده منظور از برائت، برائت خوانده دعوی است. لذا خواهان نمی‌تواند به اصل برائت خود مبنی بر عدم مدیونیت استناد کند؛ چرا که خواهان در واقع بر خلاف اصل و ظاهر ادعا می‌نماید و باید ادعای خود را با دلیل ثابت کند. ثانیاً در خصوص استناد به اصل عدم نیز بدواً به این نکته اشاره می‌شود که بنابر دلایلی که ذکر آن خارج از حوصله این مقال است، استناد به این اصل در این مورد کاربرد ندارد.
- در تعارض اماره و ظاهر با اصل برائت این اماره است که غلبه دارد. در ماده ۲۶۵ قانون مدنی تبرعی نبودن دادن مال به دیگری یک اماره قانونی است و تادیه، ظاهر در مدیونیت دهنده دارد. اصل برائت تا جایی اعتبار دارد که با اماره و ظاهر تعارض پیدا نکند و اقدام به تادیه ظاهری است که برائت را از اعتبار می‌اندازد.
- در بحث اسناد تجاری نیز وضع همین گونه است. قوانین حاکم بر اسناد تجاری و رویه قضایی صرف صدور سند از طرف صادر کننده را دلیل بر بدهکاری وی شمرده و در دعوی استرداد سند تجاری صادر کننده را مکلف به ارائه دلیل مبنی بر عدم اشتغال ذمه خود دانسته و استناد وی به اصل برائت یا اصل عدم مدیونیت را مردود می‌شمارد.
با توجه به آنچه گفتیم به نظر می‌رسد استدلال حقوقدانان دسته دوم به منطق حقوقی نزدیکتر باشد. هرچند متأسفانه هنوز در رویه قضایی شاهد اختلاف در تفسیر این ماده می‌باشیم و این اختلافات صدور رأی وحدت رویه روشنی را می‌طلبد.
حقوق را با تیم حقوقی و داوری سپنتا فراگیرید.