معامله فضولی

یکی از شرایط صحت هر معامله ‌این است که طرفین معامله، شخصاً یا توسط نمایندگان قانونی خویش اعم از قیم، ولی، وکیل و وصی معامله را منعقد کنند؛ بنابراین هرگاه کسی نسبت به مال غیر بدون نمایندگی از طرف وی معامله‌ای انجام دهد، عمل وی فضولی محسوب می‌شود و معامله کننده را فضول یا معامل فضولی، شخصی که به نام او معامله می‌شود را مالک و طرف دیگر قرارداد را که برای خود معامله کرده، اصیل می‌نامند. عمل فضولی ممکن است در عقد تملیکی یا عقد عهدی اتفاق افتد مانند‌ اینکه فضول مال دیگری را بفروشد یا اینکه برای دیگری ضمن عقدی ایجاد تعهد کند.

ماده ۲۴۷ قانون مدنی: معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو اینکه صاحب ‌مال باطناً راضی باشد ولی اگر مالک یا قائم مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت معامله صحیح و نافذ می‌شود. بنابراین عقود فضولی غیر نافذ بوده و برای نفوذ و صحت به رضایت مالک نیاز دارند. در اصطلاح حقوقی عدم تنفیذ و اجازه‌ مالک را رد و تنفیذ مالک را اجازه یا قبول می‌نامند.

ماده ۲۴۸ قانون مدنی: اجازه مالک نسبت به معامله فضولی حاصل می‌شود به لفظ یا فعلی که دلالت بر امضای عقد نماید.

ماده ۲۴۹ قانون مدنی: سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد، اجازه محسوب نمی‌شود. بنابراین می‌توان گفت برخلاف جمله‌ معروف سکوت علامت رضاست، سکوت در غالب موارد در حقوق اثری ندارد؛ مثلاً سکوت مالک و رضای باطنی او در معاملات فضولی برای نفوذ معامله کافی نیست و رضای مالک باید بر وسیله‌ای هرچند ضمنی اعلام شود. ممکن است که مالک قبولی خود را منوط به گذاشتن شروط جدیدی کند، در این صورت عمل مالک رد معامله فضولی به‌ طور ضمنی محسوب می‌گردد، اما اگر اصیل با شرایط جدید مالک موافقت نماید، عقد جدیدی بر مبنای آن شرایط میان مالک و اصیل منعقد می‌شود.

ماده ۲۶۰ قانون مدنی: در صورتی که معامل فضولی عوض مالی را که موضوع معامله بوده است گرفته و در نزد خود داشته باشد و مالک با اجازه معامله قبض عوض را نیز اجازه کند، دیگر حق رجوع به ‌طرف دیگر را نخواهد داشت. مطابق مواد فوق اعلام قبولی معامله فضولی از طرف مالک دلیل بر تأیید قبض عوض نیست، مگر آنکه دلیل یا قرینه قطعی بر تأیید قبض عوض وجود داشته باشد. در صورتی که کسی نسبت به مالی معامله به عنوان فضولی نماید و بعد مشخص شود که خود صاحب آن مال بوده یا اینکه می‌توانسته به‌ عنوان ولایت یا وکالت برای صاحب اصلی معامله کند، نفوذ و صحت معامله منوط به اجازه معامل است وگرنه معامله باطل خواهد بود.

ماده ۲۵۰ قانون مدنی: اجازه در صورتی‌ مؤثر است که مسبوق به رد نباشد والا اثری ندارد. از متن این ماده متوجه می‌شویم که اگر مالک معامله را رد کند به دلیل اینکه در این صورت معامله باطل‌ شده محسوب می‌شود، دیگر نمی‌تواند آن‌ را قبول کند. همچنین اگر معامله را قبول کند، عقد به‌ طور کامل محقق می‌شود و آثار حقوقی بر آن بار می‌شود و دیگر حق رد معامله برای مالک وجود ندارد.

ماده ۲۵۲ قانون مدنی: لازم نیست اجازه یا رد فوری باشد. اگر تأخیر موجب تضرر طرف اصیل باشد مشارالیه می‌تواند معامله را به هم بزند. بنابراین اجازه نیازی نیست که فوری باشد ولی در صورتی‌ که تأخیر در اجازه موجب ضرر طرف مقابل شود اصیل می‌تواند معامله را به هم بزند؛ مانند اینکه فضول زمین شخصی را به اصیل می‌فروشد و اصیل می‌خواهد در آن زمین ساختمانی بسازد و تأخیر در اجازه توسط مالک باعث می‌شود که فصل ساخت ‌و ساز بگذرد و اصیل زیان ببیند، در این صورت است که اصیل می‌تواند معامله را به هم بزند. اصیل جز در موردی که تأخیر در اجازه مالک موجب زیان او شود حق ندارد که معامله را رد کند زیرا عدم نفوذ معامله برای حمایت از مالک است نه طرف اصیل.

ماده ۲۵۳ قانون مدنی: در معامله‌ فضولی اگر مالک قبل از اجازه یا رد فوت نماید، اجازه یا رد، با وارث است. در این مورد چون حق قبول یا رد معاملات فضولی یک حق مالی است و جزء دارایی مالک است، بعد از فوت به وراث او منتقل می‌شود. در این صورت وراث اختیار دارند که معامله را به‌ طور کلی قبول یا رد کنند و بدون موافقت اصیل اختیار تجزیه‌ آن را ندارند.

نکته پایانی اینکه باید بدانیم در صورتی که شخصی بدون اذن مالک اقدام به فروش اموال وی نماید؛ این اقدام مرتکب در شرایطی می‌تواند واجد وصف کیفری فروش مال غیر گردد و مسئولیت جزایی برای وی به همراه داشته باشد.

احکام معاملات فضولی را با گروه حقوقی و داوری سپنتا بشناسید.