عقد حواله

عقد حواله یکی از عقود معین است که قانونگذار در مواد 724 الی 733 قانون مدنی به بیان تعریف و احکام  آن  پرداخته است.

حواله عقدی است که به موجب آن طلب شخصی از ذمه مدیون به ذمه شخص ثالث منتقل می‌گردد. مدیون را محیل، طلبکار را محتال، شخص ثالث را محال‌علیه می‌گویند.

بنابراین می‌توان گفت در عقد حواله نیز مانند عقد ضمان با سه شخص روبرو هستیم. حواله یکی از عقود معین و لازم است. حواله عقدی است لازم و هیچ یک از محیل و محتال و محال‌علیه نمی‌تواند آن را فسخ کند مگر در مورد ماده 729 قانون مدنی و یا در صورتی که‌ خیار فسخ شرط شده باشد. ماده 729 قانون مدنی اشعار می‌دارد: هرگاه در وقت حواله محال‌علیه معسر بوده و محتال جاهل به اعسار او باشد، محتال می‌تواند حواله را فسخ و به محیل رجوع کند.

اثر عقد حواله انتقال دین از ذمه محیل (مدیون) به ذمه شخص ثالث (محال‌علیه) است. منظور از محال‌علیه همان شخصی است که حواله بر عهده او صادر می‌شود. به عنوان مثال (الف) به (ب) ده میلیون تومان بدهکار است و (الف)، (ب) را برای دریافت طلبش به (ج) ارجاع می‌دهد؛ در این مثال (الف) را محیل، (ب) را محتال و (ج) را محال‌علیه می‌گویند. در عقد حواله چنانچه محال‌علیه قبول نکند که بدهی محیل را بپردازد، عقد حواله واقع نمی‌گردد.

روابط طرفین عقد حواله به دو صورت قابل بررسی است:
- رابطه محیل و محتال: در عقد حواله محیل باید به محتال بدهکار باشد، چنانچه محیل به محتال بدهکار نباشد یعنی دینی وجود ندارد و لذا عقد حواله باطل است؛ زیرا حواله یک عقد تبعی است یعنی لازمه استفاده از عقد حواله در قانون مدنی، وجود دِین و طلب است. از همین روی قانونگذار در ماده 726 قانون مدنی بیان می‌دارد: اگر در مورد حواله محیل مدیون محتال نباشد احکام حواله در آن جاری نخواهد بود.

- رابطه محیل و محال علیه: این رابطه باید بدین صورت باشد که محیل از محال‌علیه طلبکار نباشد. به عبارت دیگر فردی که می‌پذیرد طلب طلبکار را پرداخت نماید به آن فرد (طلبکار) بدهکار نیست. بنابراین برای صحت حواله لازم نیست که محال‌علیه مدیون به محیل باشد، در این صورت محال‌علیه پس از قبولی در حکم ضامن است.

حواله محقق نمی‌شود مگر با رضای محتال و قبول محال‌علیه.

در صحت حواله ملائت محال‌علیه شرط نیست، لکن همانگونه که بیان نمودیم هرگاه در وقت حواله محال‌علیه معسر بوده و محتال جاهل به اعسار او باشد، محتال می‌تواند حواله را فسخ و به محیل رجوع کند.

پس از تحقیق حواله ذمه محیل از دینی که حواله داده بری و ذمه محال‌علیه مشغول می‌شود.

در صورتی که محال‌علیه مدیون محیل نبوده بعد از اداء وجه حواله می‌تواند به همان مقداری که پرداخته است رجوع به محیل نماید.

اگر در بیع بایع حواله داده باشد که مشتری ثمن را به شخصی بدهد یا مشتری حواله داده باشد که بایع ثمن را از کسی بگیرد و بعد بطلان ‌بیع معلوم گردد حواله باطل می‌شود و اگر محتال ثمن را اخذ کرده باشد باید مسترد دارد ولی اگر بیع به واسطه فسخ یا اقاله منفسخ شود حواله باطل ‌نبوده لیکن محال‌علیه بری و بایع یا مشتری می‌تواند به یکدیگر رجوع کند.‌ مفاد این ماده در مورد سایر تعهدات نیز جاری خواهد بود.

عقد حواله از جمله عقودی است که روزانه بارها میان مردم علی‌الخصوص کسبه و بازاریان بدون آن که خود متوجه آن باشند محقق می‌شود. با شناخت احکام این عقد آن را صحیح و به جا استفاده نمایید.