احکام کلی خیارات
خيار یعنی حق فسخ عقد لازم
به عبارت بهتر خيار یا اختيار فسخ عبارت است از حق برهم زدن عقد لازم
خيارات تنها در عقود لازم قابل اعمال میباشند و در عقود جایز راه ندارند زیرا که مطابق ماده 186 قانون مدنی عقد جایز آن است که هر یک از طرفين بتوانند هر وقت بخواهند آن را فسخ کنند یا بر هم بزنند. مطابق با ماده 456 قانون مدنی تمام انواع خيار در جميع معاملات لازمه ممکن است موجود باشد مگر خيار مجلس و حيوان و تأخير ثمن که مخصوص بيع است. قانونگذار در ماده 396 قانون مدنی ده خيار را برشمرده که مطلوب است خيار تفليس و خيار تعذر تسليم را بر آنها بیافزاییم. مطابق با ماده 445 قانون مدنی خیارات به ارث میرسند، زیرا در زمره حقوق مالی میباشند؛ همچنین هر یک از خيارات بعد از فوت منتقل به وراث میشود. این قاعده سه استثناء دارد که دو مورد آن در قانون ذکر شده و به مورد دیگر آن اشارهای نشده است: دو استثنا اول مربوط به خیار شرط است. قانون دو مصداق از خيار شرط را قابل توارث نمیداند؛ اولین مصداق مطابق ماده 446 قانون مدنی است که بیان میدارد خيار شرط ممکن است به قيد مباشرت و اختصاص به شخص مشروط له قرار داده شود در این صورت منتقل به وارث نخواهد شد. دومین مصداق آن است که خيار شرط برای ثالث باشد و ثالث بميرد، در این صورت خیار به وراث او نمیرسد و از بين میرود. زیرا خيار شرطی که برای ثالث در عقد درج میشود، برای نامبرده ایجاد حق نمینماید؛ در این فرض شخص ثالث معتمد طرفين است نه صاحب حق. این امر در ماده 447 قانون مدنی مورد تصریح قرار گرفته است. ماده 447 قانون مدنی اشعار میدارد: هرگاه شرط خيار برای شخصی غير از متعاملين شده باشد منتقل به ورثه نخواهد شد. به استثناء سوم در قانون اشارهای نشده بلکه از سوی حقوقدانان مطرح گردیده است و مربوط به خیار مجلس میباشد؛ بدین شرح که خيار مجلس تنها زمانی به ارث میرسد که یکی از طرفین عقد در مجلس میميرد و تمام وراثش در مجلس حضور دارند و خیار مجلس را اعمال میکنند. خيار مجلس به همه وراث میرسد، بنابراین اگر حتی یکی از وراث در مجلس نباشد و یا با اعمال خیار مخالفت کند، خيار از بين میرود. اگر تمام یا بعض وراث در مجلس نباشند، مرگ مورث در حکم جدایی است و خيار مجلس از بين میرود. زمانی که خيار به ارث میرسد همه وراث باید متفقاً اعلام فسخ کنند که به این حالت ایقاع جمعی میگویند.
قانونگذار در ماده 396 قانون مدنی انواع خیارات را برشمرده است:
- خيار مجلس: اختيار برهم زدن بيع تا زمانی که دو طرف در کنار هم هستند و از هم جدا نشدهاند.
- خيار حيوان: اختيار فسخ معامله خرید حيوان برای مشتری تا سه روز پس از عقد.
- خيار شرط: شرطی در قرارداد که به یکی از دو طرف عقد یا هر دو یا شخص ثالثی در مدت معينی اختيار فسخ قرارداد را میدهد.
- خيار تأخير ثمن: اختيار در فسخ معامله بر اثر عدم پرداخت ثمن در ظرف سه روز از تاریخ بيع.
- خيار رؤیت و تخلف از وصف: خيار بر هم زدن قرارداد برای شخصی که مالی را ندیده و فقط به اعتبار اوصافی که برای آن ذکر شده خریده باشد و موضوع معامله دارای اوصافی که ذکر شده است نباشد.
- خيار غبن: اختيار فسخ معامله برای کسی که دچار غبن شده است.
- خيار عيب: اختيار فسخ معامله به دليل عيبی که در مبيع بوده و مشتری در هنگام عقد از آن اطلاع نداشته است.
- خيار تدليس: اختيار فسخ برای کسی که بر اثر مانورهای دیگری فریب خورده باشد.
- خيار تبعض صفقه: خيار تبعض صفقه وقتی حاصل میشود که عقد نسبت به بعض مبیع به جهتی از جهات باطل باشد، در این صورت مشتری حق خواهد داشت معامله را فسخ کند یا به نسب قسمتی که معامله واقع شده است آن را قبول کند و نسبت به قسمتی که باطل بوده است عوض را مسترد کند.
10. خيار تخلف شرط: هرگاه شرطی ضمن عقد به نفع یکی از متعاملين شده باشد، در صورت تخلف از شرط مشروطله با حدود و شرایطی میتواند معامله را فسخ کند.
علاوه بر ده نوع خیار مارالذکر، دو نوع خیار دیگر در قانون وجود دارد که اگر چه صراحتاً نامی از آنها برده نشده است اما احکام آن در قانون مدنی وجود دارد. این دو خیار عبارتند از:
11. خيار تعذر تسليم: بر پایه این خیار در صورت ناممکن شدن انجام تعهد برای یکی از طرفين عقد، طرف دیگر حق برهم زدن قرارداد را به دست میآورد. قانون مدنی از خيار تعذر تسليم به صراحت سخن نگفته، ليکن علاوه بر منابع فقهی میتوان در این خصوص به مواد 239، 240، 380، 476 و 534 قانون مدنی استناد کرد.
12. خيار تفليس: تفليس عبارت از منع شخص مدیون از تصرف در اموال خود به حکم دادگاه براي حفظ حقوق بستانکاران. شخصی که دادگاه چنين حکمی درباره او صادر کرده و بدین ترتيب عدم قدرت او را به پرداخت دیونش احراز نموده مفلس ناميده میشود. قانونگذار خيار تفليس را در زمره خيارات مذکور در ماده 396 قانون مدنی نیاورده، ولی ماده 380 قانون مدنی را به این خيار اختصاص داده است. در این ماده میخوانيم در صورتی که مشتري مفلس شود و عين مبيع نزد او موجود باشد، بایع حق استرداد مبیع را دارد واگر مبيع هنوز تسليم نشده باشد میتواند از تسليم آن امتناع کند. استرداد مبيع از مشتری مفلس، جز با فسخ عقد امکان ندارد.
از دوازده خيار عنوان شده، سه مورد از آنها فقط در عقد بيع قابل اعمال است: خیار مجلس، خیار حیوان و خیار تاخیر ثمن.
ماده 456 قانون مدنی: تمام انواع خيار در جميع معاملات لازمه ممکن است موجود باشد مگر خيار مجلس و حيوان و تأخير ثمن که مخصوص بيع است.
با این وجود نباید این گونه تصور کرد که نه خيار دیگر در همه عقود هست. یک فرمول وجود دارد و آن اینکه خيار باید با ماهيت عقد سازگار باشد مثلاً خيار غبن مربوط به عقود معوض است، در صلح نمیآید و یا خيار شرط در سه عقد نکاح، ضمان و وقف وجود ندارد که البته برای دو مورد اخير تصریحی وجود ندارد.
ماده 1069 قانون مدنی: شرط خيار فسخ نسبت به عقد نکاح باطل است ولی در نکاح دائم شرط خيار نسبت به صداق جایز است مشروط بر اینکه مدت آن معين باشد و بعد از فسخ مثل آن است که اصلاً مهر ذکر نشده باشد.
خيار شرط دو ویژگی دارد که آن را از باقی خيارات متمایز میکند:
ویژگی اول) خيار شرط ناشی از عقد است یعنی اینکه خيار شرط باشد یا نباشد بستگی به ارادة طرفين دارد، طرفين بخواهند در عقد شرط میگذارند و اگر نخواهند نمیگذارند. اما بقيه خيارات ناشی از قانون است و به ارادة طرفين نيست. بنابراین میتوان گفت خيار شرط منشأ قراردادی دارد و بقيه خيارات منشأ قانونی دارند.
ویژگی دوم) خيار شرط تنها خياری است که ثالث هم حق إعمال آن را دارد؛ بقيه خيارات مربوط به طرفين عقد است.
خيارات از نظر مدت به سه گروه تقسیم میشوند:
گروه اول: خيارات مدتدار که شامل خیار مجلس، خیار حیوان و خیار شرط است.
گروه دوم: خيارات فوری، خياراتی هستند که مدت ندارند ولی فوريیاند یعنی از تاریخ علم به وجود خيار صاحب حق فسخ بایستی فوراً آن را إعمال کند. اصل این است که خيار، فوری نيست (اصل بر عدم فوریت خيار است) پس خيارهای فوری استثناء هستند و نياز به تصریح دارند. خيارات فوری شامل خیار رویت، خیار غبن، خیار عیب و خیار تدلیس است.
گروه سوم: خيارات غير فوری که نه مدت دارند و نه فوری هستند. خیارات غیر فوری عبارتند از: خيار تأخير ثمن، خيار تبعض صفقه، خيار تخلف از شرط، خيار تفليس و خيار تعذر تسليم.
در بیع عين معين کليه خيارات وجود دارند اما در کلی فیالذمه خیار حیوان، عیب، تدلیس، رویت و تخلف وصف و تأخیر ثمن وجود ندارد.