تعدد مادی
تعدد جرم به معنای ارتکاب جرایم متعدد است، مشروط بر آن که متهم برای اتهامات متعدد پیشین خود به محکومیت کیفری قطعی نرسیده باشد. حال ممکن است این جرایم در فواصل کوتاهی تحقق یافته باشد؛ لذا امکان تعقیب و محکومیت متهم در آن زمان اندک وجود نداشته باشد یا متهم متواری بوده و یا جرایم ارتکابی وی به دلایلی کشف نشده باشد.
تعدد جرم به دو قسم تعدد مادی (واقعی) و تعدد معنوی (اعتباری) تقسیم می‌شود.
تعدد مادی حالتی است که مرتکب دست به ارتکاب چند عمل مجرمانه زده است و هر یک از رفتارهای وی جرم مستقلی محسوب می‌گردد مانند کسی که مرتکب چند فقره سرقت تعزیری ، کلاهبرداری و خیانت در امانت شده باشد.
قانونگذار مواد 132 الی 135 قانون مجازات اسلامی را به تعدد مادی جرم اختصاص داده است.
ماده 132 قانون مجازات اسلامی: "در جرائم موجب حد، تعدد جرم، موجب تعدد مجازات است مگر در مواردی که جرائم ارتکابی و نیز مجازات آنها یکسان باشد.
تبصره 1 - چنانچه مرتکب به اعدام و حبس یا اعدام و تبعید محکوم گردد، تنها اعدام اجراء می‌شود.
تبصره 2 - چنانچه دو یا چند جرم حدی در راستای هم و در یک واقعه باشند، فقط مجازات اشد اجراء می‌شود؛ مانند تفخیذ در هنگام لواط که تنها مجازات لواط اجراء می‌شود.
تبصره 3 - اگر مرد و زنی چند بار با یکدیگر مرتکب زنا شوند، چنانچه مجازات اعدام و جلد یا رجم و جلد ثابت باشد، تنها اعدام یا رجم حسب مورد اجراء می‌شود.
تبصره 4 - چنانچه قذف، نسبت به دو یا چند نفر باشد، دو یا چند مجازات اجراء می‌گردد".
ماده 133 قانون مجازات اسلامی: "در تعدد جرائم موجب حد و قصاص، مجازات‌ها جمع می‌شود. لکن چنانچه مجازات حدی، موضوع قصاص را از بین ببرد یا موجب تاخیر در اجرای قصاص گردد، اجرای قصاص مقدم است و در صورت عدم مطالبه فوری اجرای قصاص یا گذشت یا تبدیل به دیه، مجازات حدی اجراء می‌شود".
ماده 134 قانون مجازات اسلامی: "در تعدد جرائم تعزیری، تعیین و اجرای مجازات به شرح زیر است:
الف - هرگاه جرائم ارتکابی مختلف نباشد، فقط یک مجازات تعیین می‌شود و در این صورت، دادگاه می‌تواند مطابق ضوابط مقرر در این ماده که برای تعدّد جرائم مختلف ذکر شده، مجازات را تشدید کند.
ب - در مورد جرائم مختلف، هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، حداقل مجازات هر یک از آن جرائم بیشتر از میانگین حداقل و حداکثر مجازات مقرر قانونی است.
پ - چنانچه جرائم ارتکابی مختلف، بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک، حداکثر مجازات قانونی آن جرم است. در این صورت دادگاه می‌تواند مجازات هر یک را بیشتر از حداکثر مجازات مقرر قانونی تا یک چهارم آن تعیین کند.
ت - در تعدد جرائم درجه هفت و درجه هشت با یکدیگر، حسب مورد مطابق مقررات این ماده اقدام می‌شود و جمع جرائم درجه هفت و درجه هشت با درجه شش و بالاتر سبب تشدید مجازات جرائم اخیر نمی‌شود. در جمع این جرائم با جرائم درجه شش و بالاتر، به طور جداگانه برای جرائم درجه هفت و درجه هشت مطابق این ماده تعیین مجازات می‌شود و در هر صورت مجازات اشد قابل اجراء است.
ث - در هر یک از بندهای فوق، فقط مجازات اشد مندرج در دادنامه قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل شود یا به موجبی از قبیل گذشت شاکی خصوصی، نسخ مجازات قانونی یا مرور زمان غیر قابل اجراء گردد، مجازات اشد بعدی اجراء می‌شود و در این صورت میزان مجازات اجراء شده قبلی در اجرای مجازات اشد بعدی محاسبه می‌شود. آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات و عفو در حکم اجراء است.
ج - در هر مورد که مجازات قانونی فاقد حداقل یا ثابت باشد، اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه می‌تواند تا یک ششم و اگر بیش از سه جرم باشد تا یک چهارم به اصل آن اضافه کند.
چ - در صورتی که در جرائم تعزیری، از رفتار مجرمانه واحد، نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود، مرتکب به مجازات جرم اشد محکوم می‌شود.
ح - هرگاه در قانون برای جرمی یکی از مصادیق مجازات‌های مندرج در مواد (23) یا (26) این قانون به عنوان مجازات اصلی مقرر شده باشد، آن مجازات در هر صورت اجراء می‌شود، حتی اگر مربوط به مجازات غیر اشد باشد. همچنین اگر مجازات اشد وفق ماده (25) این قانون، فاقد آثار تبعی و مجازات خفیف‌تر دارای آثار تبعی باشد، علاوه بر مجازات اصلی اشد، مجازات تبعی مزبور نیز اجراء می‌شود.
خ - در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف مجازات برای هر یک از جرائم، مطابق مواد 37 و 38 این قانون اقدام می‌شود.
د - در صورتی که مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد، مقررات تعدّد جرم اِعمال نمی‌شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌شود."
ماده 135 قانون مجازات اسلامی: "در تعدد جرائم موجب حد و تعزیر و نیز جرائم موجب قصاص و تعزیر مجازات‌ها جمع و ابتدا حد یا قصاص اجرا می‌شود مگر حد یا قصاص، سالب حیات و تعزیر، حق الناس یا تعزیر معین شرعی باشد و موجب تأخیر اجرای حد نیز نشود که در این صورت ابتدا تعزیر اجرا می‌گردد.
تبصره - در صورتی که جرم حدی از جنس جرم تعزیری باشد مانند سرقت حدی و سرقت غیر حدی یا مانند زنا و روابط نامشروع کمتر از زنا، مرتکب فقط به مجازات حدی محکوم می‌شود و مجازات تعزیری ساقط می‌گردد، مگر در حد قذف که اگر قذف نسبت به شخصی و دشنام به دیگری باشد، مرتکب به هر دو مجازات محکوم می‌شود."
گاهی اوقات، قانونگذار به واسطه حالت خطرناکی که متهم دارد و جامعه را تهدید می‌کند، مجازات مرتکب را تشدید نموده است. این تشدید یا از طریق اجرای مجازات اشد یا در چارچوب قاعده جمع مجازات‌ها یا تشدید مجازات جرایم متعدد با رعایت شرایط مقرر قانونی است. قانون مجازات اسلامی ایران هماهنگ با دیدگاه‌های فقهی از هر سه شیوه پیروی نموده است.
تعدد مادی به یکی از صورت‌های زیر اتفاق می‌افتد که مجازات هر یک متفاوت با دیگری است:
- مختلف بودن جرایم ارتکابی: در این صورت برای هر یک از جرایم مجازات جداگانه تعیین می‌گردد.
- مختلف نبودن جرایم ارتکابی: در این صورت برای جرایم ارتکابی تنها یک مجازات تعیین می‌گردد.
عنوان خاص داشتن مجموع جرائم: در این صورت مرتکب به مجازات مقرر در قانون برای همان جرم ارتکابی محکوم می‌گردد.
برای تحقق تعدد واقعی جرم شرایطی لازم است. این شرایط عبارتند از:
1- ارتکاب بیش از یک جرم تعزیری توسط مجرم؛
2- عدم محکومیت برای جرایم ارتکابی در حین رسیدگی و محاکمه
دقت داشته باشید که برای تحقق تعدد مادی نباید یک جرم مقدمه جرم دیگر باشد و یا جرایم لازم و ملزوم یکدیگر باشند.
قواعد تعدد جرم در حدود، قصاص و دیات با تعزیرات متفاوت است و در ابواب مختص به هر کدام ذکر شده است. به عنوان مثال اگر شخصی مرتکب چند فقره زنا پیش از اجرای حد شود؛ مطابق با ماده ۸۹ قانون مجازات اسلامی در صورتی که مجازات‌ها از یک نوع باشد موجب تکرار حد نمی‌شود؛ اما اگر مجازات‌ها از یک نوع نباشند؛ مانند آن‌که بعضی از آنها موجب حد جلد بوده و بعضی دیگر موجب رجم باشد، قبل از رجم زانی، حد جلد بر او جاری می‌گردد.