طبقه‌بندی جرایم
جرایم بر اساس عنصر قانونی به جرایم قابل گذشت و جرایم غیر قابل گذشت، جرایم نظامی و جرایم عمومی، جرایم سیاسی و جرایم عادی، جرایم مطبوعاتی و جرایم عادی تقسیم می‌شوند.
- جرم قابل گذشت و جرم غیر قابل گذشت: جرایم قابل گذشت جرائمی هستند که شروع به تعقیب و رسیدگی به آنها منوط به شکایت شاکی خصوصی است و گذشت شاکی خصوصی در هر مرحله از مراحل دادرسی می‌تواند منجر به توقف دادرسی و یا توقف اجرای حکم شود. تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی جرایم قابل گذشت و تبصره ۲ ماده مارالذکر جرایم غیر قابل گذشت را تعریف کرده است.
- جرایم نظامی و جرایم عمومی: در اصل ۱۷۲ قانون اساسی عنوان مجرمانه‌ای به نام جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی وجود دارد. این ماده رسیدگی به این جرایم را در صلاحیت دادگاه‌های نظامی می‌داند. جرایم خاص نظامی جرایمی هستند که مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی است که طبق قانون و مقررات بر عهده آنها است؛ به عبارت دیگر جرایمی هستند که فقط یک نظامی می‌تواند مرتکب آنها شود؛ مانند فرار از خدمت، سرپیچی از مقام مافوق، تحریک سربازان به عقب‌نشینی در برابر دشمن و غیره به جرایم خاص نظامیان در دادگاه‌های نظامی و مطابق با اصول دادرسی ویژه رسیدگی می‌شود، اما به جرایم عادی آنها در دادگاه‌های عمومی و مطابق مقررات عام قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی می‌شود.
- جرایم سیاسی و جرایم عادی: عده‌ای از حقوقدانان این تقسیم‌بندی را بر مبنای عنصر روانی جرم به عمل می‌آورند، زیرا معتقدند تفاوت جرایم عمومی و جرایم سیاسی بیشتر در انگیزه مرتکب است. اصل ۱۶۸ قانون اساسی بیان می‌دارد "رسیدگی به جرایم سیاسی باید به صورت علنی و با حضور هیئت منصفه به عمل آید". این اصل تعریف جرم سیاسی را موکول به سایر قوانین و موازین اسلامی کرده بود، متأسفانه ما تا سال ۱۳۹۵ در قوانین عادی تعریفی از جرم سیاسی نداشتیم، در اردیبهشت 1395 قانونی در شش ماده به تصویب رسید که در ماده یک آن به تعریف جرم سیاسی پرداخته شده است، در ماده ۲ قانون اساسی مصادیق جرم سیاسی بیان شده و ماده ۳ قانون اساسی مصادیقی را بیان می‌کند که به هیچ وجه نمی‌توانند مصداق جرم سیاسی واقع شوند. برای تمایز جرایم عادی از جرایم سیاسی دو ضابطه عینی و ذهنی مطرح شده است. نظریه ذهنی بیان می‌دارد برای تشخیص نوع جرم باید به انگیزه مرتکب از انجام جرم توجه شود، اگر انگیزه‌اش اصلاح امور کشور باشد؛ جرم ارتکابی سیاسی است، لکن در ضابطه عینی اعمال خاصی را به عنوان جرم سیاسی معرفی می‌نمایند. به نظر می‌رسد قانون ما تلفیقی از هر دو ضابطه است، زیرا در قانون مارالذکر قانونگذار هم وجه ممیزه را انگیزه اصلاح امور می‌داند و هم مصادیق جرم سیاسی را بیان می‌کند. برای تشخیص جرایم سیاسی قانونگذار در کنار شرط ایجابی انگیزه اصلاح امور، شرط سلبی نداشتن قصد ضربه زدن به اساس نظام در مرتکب را هم لازم می‌داند.
- جرایم مطبوعاتی و جرایم عادی: عنوان جرم مطبوعاتی در کنار جرم سیاسی در اصل ۱۶۸ قانون اساسی آمده است. قانونگذار جرم مطبوعاتی را تعریف نکرده است. عده‌ای بیان نمودند منظور قانونگذار از جرم سیاسی و جرم مطبوعاتی یکی بوده است، یعنی همه جرایم مطبوعاتی به نحوی جرم سیاسی محسوب می‌شوند، لکن رویه قضایی جاری کشور همه جرایم مذکور در قانون مطبوعات را جرم مطبوعاتی قلمداد می‌نماید و با این رویکرد در صورت تحقق جرم علاوه بر نویسنده، مدیر مسئول مطبوعات نیز دارای مسئولیت کیفری است.
جرایم به اعتبار عنصر مادی به جرایم آنی و مستمر، جرایم ساده و مرکب، جرایم ساده و به عادت، جرایم مطلق و مقید تقسیم می‌شوند.
- جرایم آنی و مستمر: معیار این تقسیم‌بندی زمان مورد نیاز جهت ارتکاب جرم است؛ در بعضی از جرایم جرم در یک آن یا یک لحظه تحقق می‌یابد و نیازی به استمرار رفتار مجرمانه در زمان وجود ندارد، به این دسته جرایم، جرایم آنی گفته می‌شود؛ مانند جرم توهین، قتل، سرقت. لکن در بعضی جرایم بقا زمانی رفتار مجرمانه، جهت تحقق جرم ضروری است، یعنی جرم در یک آن تحقق پیدا نمی‌کند، بلکه باید مدتی رفتار مجرمانه در طول زمان به حیات خود ادامه دهد تا جرم مدنظر ارتکاب یابد، به عبارتی بقاء رفتار مجرمانه در طول زمان شرط تحقق جرم است. زمان عنصر اساسی در این جرائم است مانند جرم ترک انفاق موضوع ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده. دسته‌ای از جرایم وجود دارند که عنوان مجرمانه‌شان در یک لحظه تحقق می‌یابد و از نظر طبیعی جرم آنی هستند، بدین معنا که اگر شخص در همان لحظه دستگیر شود، قابل مجازات است و نیازی به گذشت زمان و بقا رفتار در طول زمان ندارد. اما در برخی موارد قانونگذار احکام جرم مستمر را بر این دسته جرائم حاکم کرده است؛ مانند جرم تصرف عدوانی یا الصاق اطلاعیه در محل‌های ممنوع. به این نوع جرایم، جرایم استمرار یافته یا جرایم جمعی متحد القصد گفته می‌شود. به عبارتی این جرایم ترکیبی از جرایم آنی و مستمر هستند، زیرا که زمان ارتکاب به جرم، تابع قواعد جرم آنی است اما در سایر آثار تابع جرایم مستمر هستند.
- جرایم ساده و مرکب: جرم ساده جرمی است که رفتار مجرمانه از بخش‌های مختلفی تشکیل نشده است و جرم با یک فعل یا یک ترک فعل تحقق پیدا می‌کند؛ مانند جرم زنا، شرب خمر، قذف یا توهین؛ اما جرم مرکب جرمی است که رفتار مجرمانه تشکیل دهنده آن، از بخش‌های غیر مشابه‌ای تشکیل شده است و تا تمام این بخش‌ها ارتکاب نیابد، جرم محقق نمی‌شود؛ مانند کلاهبرداری که از دو بخش توسل به مانورهای متقلبانه و بردن مال غیر تشکیل می‌شود یا سرقت مستوجب حد که از دو بخش هتک حرز و اخراج مال از حرز تشکیل می‌شود.
- جرایم ساده و جرایم به عادت یا اعتیادی: تعریف جرایم ساده در بند قبلی بیان گردید. جرم به عادت یا جرم اعتیادی جرمی است که مرتکب رفتارهای مشابهی را مرتکب می‌شود که یک رفتار به تنهایی جرم نیست و تا زمانی که این رفتار به مرحله عادت نرسیده باشد، قانونگذار آن را جرم نمی‌دانند. معمولاً ما با جرایم اعتیادی در جایی روبرو می شویم که قانونگذار درصدد جرم‌انگاری شغل یا حرفه‌ای است؛ مانند ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات.
- جرایم مطلق و مقید: قانونگذار در برخی از جرایم، صرف ارتکاب رفتار مجرمانه را برای تحقق جرم کافی دانسته است، بدون اینکه حصول نتیجه خاصی محقق شود؛ به این دسته از جرایم، جرم مطلق گفته می‌شود. لکن در مقابل گاهی قانونگذار برای تحقق جرم علاوه بر رفتار مرتکب حصول نتیجه را هم لازم دانسته است، به این دسته از جرایم، جرم مقید می‌گویند.
جرایم بر اساس عنصر روانی به جرایم عمدی و غیر عمدی، جرایم ساده و مرتبط تقسیم می‌شوند.
- جرایم عمدی و غیر عمدی: قانونگذار برای تحقق بعضی از جرایم دو رکن علم مرتکب و عمد او را لازم شمرده است. منظور از عمد آن است که مرتکب در انجام عمل مجرمانه دارای اختیار باشد، نه این که به عنوان مثال اعمال مادی جرم را در حالت خواب یا بیهوشی و یا مستی انجام داده باشد. لکن در برخی دیگر از جرایم قانونگذار تقصیر را جایگزین عمد نموده است و برای تحقق جرم صرف تقصیر مرتکب را کافی می‌داند. به جرایم دسته اول جرایم عمدی و به جرایم دسته دوم جرایم غیر عمدی می‌گوییم.
- جرایم ساده و مرتبط: تعریف جرم ساده را بیان نمودیم. جرایم مرتبط جرایمی است که بعضی از آنها مقدمه بعضی دیگر بوده‌اند یا به مناسبت بعضی دیگر ارتکاب یافته‌اند؛ مثل قتل به دنبال سرقت یا جعل برای کلاهبرداری.
موردی برای نمایش وجود ندارد.