کیفیات مشدده

در حقوق جزا دو اصل مهم، اصل شخصی بودن مجازات و اصل فردی کردن مجازات وجود دارد.

اصل شخصی بودن مجازات بدین معنا است که مجازات می‌بایست صرفاً برای شخص مجرم مورد حکم قرار بگیرد. به عبارت دیگر بزهکار اعم از مباشر، شریک یا معاون جرم باید مطابق با قانون مجازات گردند؛ مسئولیت کیفری نباید بر شخصی غیر از مجرم بار گردد؛ البته نمی‌توان کتمان نمود که اکثر قریب به اتفاق مجازات‌ها به طور مستقیم یا غیر مستقیم بر خانواده و اطرافیان بزهکار نیز تأثیر می‌گذارند. به عنوان مثال مجرمی که سرپرست خانواده است و برای وی مجازات حبس طولانی مدت مورد حکم و اجرا قرار گرفته است، قطعاً خانواده وی علاوه بر آن که در جمع دوستان و آشنایان برچسب خورده و تحقیر می‌شوند، از نظر معیشتی و اقتصادی نیز دچار مشکل خواهند شد.

اصل فردی کردن مجازات بدین معنا است که قاضی صادر کننده حکم وضعیت فردی، اجتماعی، خانوادگی، اقتصادی و … متهم را مورد توجه قرار دهد و با در نظر گرفتن آنها مجازاتی را مورد حکم قرار دهد که بیشترین تأثیر را از جهت بازدارندگی و عبرت‌آموزی بر مجرم بگذارد. در راستای فردی کردن مجازات‌ها و تحقق اهداف مجازات‌ها، قانونگذار نهادهای مخففه و مشدده‌ای را در قانون پیش‌بینی نموده است تا قاضی بتواند مجازات متناسب را مورد حکم قرار دهد؛ لکن یک تفاوت اساسی میان کیفیات مخففه و کیفیات مشدده وجود دارد و آن تفاوت این است که قاضی در اعمال تخفیف گاه دارای تکلیف و الزام قانونی و گاه دارای اختیار است اما در راستای تشدید مجازات تنها در صورتی که قانون به او اجازه داده باشد؛ می‌تواند عمل نماید.

کیفیات مشدده به دو دسته کیفیات مشدده عام و کیفیات مشدده خاص تقسیم می‌شوند. کیفیات مشدده عام به عواملی گفته می‌شود که به جرم یا جرایم خاصی تعلق ندارد بلکه در هر جرمی که مصداق یابد، قابل اعمال است. تعدد و تکرار جرم دو مصداق کیفیات مشدده عام می‌باشند.

تعدد خود بر دو قسم است: تعدد مادی و تعدد معنوی

تعدد مادی بدین معنا است که مجرم قبل از دستگیری و محاکمه چند عمل مجرمانه را انجام داده باشد. مقررات تعدد مادی در مواد 132 الی 135 قانون مجازات اسلامی آمده است.

تعدد معنوی بدین معنا است که شخص مرتکب یک رفتار مجرمانه گردیده است، لکن رفتار او دارای عناوین مجرمانه متعدد می‌باشد. مثلاً مالی را که نزد او امانت بوده است، عمداً تخریب نماید؛ در این جا هر چند یک رفتار از مرتکب سر زده است اما دو عنوان مجرمانه خیانت در امانت و تخریب بر رفتار او بار می‌گردد.

منظور از تکرار جرم آن است که شخص به علت ارتکاب جرم عمدی به موجب حکم قطعی به یکی از مجازات‌های تعزیری درجه یک تا پنج محکوم شده باشد و از تاریخ قطعیت حکم تا انقضای مدت مجازات تبعی یا شمول مرور زمان اجرای مجازات مرتکب جرم عمدی تعزیری درجه یک تا شش گردد. مواد 136 الی 139 قانون مجازات اسلامی در خصوص تکرار جرم می‌باشد.

کیفیات مشدده خاص عواملی هستند که مربوط به یک جرم خاص می‌باشند، مانند استفاده از سلاح حین سرقت که منجر به تشدید مجازات سارق می‌گردد.

در یک تقسیم‌بندی دیگر علل مشدده مجازات به علل عینی و علل شخصی تقسیم می‌گردند.

علل عینی کیفیاتی هستند که در برخی جرائم وجود داشته و باعث می‌گردند تا ارتکاب جرم خطر بیشتری را برای اجتماع ایجاد کند. از همین روی قانونگذار مجازات سنگین‌تری را برای عمل مجرمانه تعیین کرده است، مانند سرقت از محل مسکونی.

علل شخصی کیفیاتی در شخص مرتکب جرم هستند که باعث تشدید مجازات او می‌شوند، مانند حالت مستی در رانندگی.