قلب سکه
همزمان با ضرب سکه در جوامع مختلف، قلب سکه نیز توسط بشر ارتکاب یافت و متعاقباً جرم‌انگاری گردید. بر خلاف گذشته که قلب سکه اصولاً توسط کیمیاگران انجام می‌شد، لکن اکنون معمولاً قلب سکه توسط باندهای تبهکار ارتکاب می‌یابد. از همین روی در سال 1929 در سطح بین‌المللی "کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با ارزهای تقلبی" در ژنو منعقد شد تا مبارزه جهان با پدیده جعل و قلب که بعضاً جرم سفید هم خوانده می‌شود، به شکل منظم‌تری ادامه یابد. قانون تعزیرات ایران نیز پنج ماده خود را به تهیه و ترویج سکه قلب اختصاص داده است و در مواد دیگر هم به جرایم مشابه مانند مخدوش کردن سکه پرداخته است. آنچه از سه ماده اول فصل پنجم کتاب تعزیرات استنباط می‌شود، این است که جرایم مربوط به مسکوکات به چهار قسم به شرح ذیل تقسیم می‌شوند:
1. ساختن سکه قلب: به موجب قانون مسکوکات طلا مصوب 1337 امتیاز ضرب سکه با دولت است و شخص دیگری حق ضرب سکه را ندارد. منظور از ساختن سکه تقلبی آن است که مرتکب با تهیه فلزی که در مسکوک اصلی به کار می‌رود و ابزار لازم مانند وسایل قالب‌گیری اقدام به سکه‌سازی کند. اصولاً کسی که این کار را می‌کند، از این جهت سود می‌برد که عیار یا وزن سکه ساخته شده از عیار یا وزن سکه واقعی کمتر است. لکن نکته‌ای که در اینجا وجود دارد، این است که حتی اگر عیار و وزن سکه ساخته شده مساوی و یا حتی بیشتر از عیار و وزن سکه اصلی باشد، باز هم جرم قلب سکه تحقق یافته است زیرا که این جرم، جرمی علیه آسایش عمومی است و نه جرمی علیه اموال و مالکیت تا در آن ورود ضرر به شخص دیگری لازم باشد. منتهی در حالتی که وزن و عیار سکه ساخته شده کمتر از سکه واقعی باشد، می‌توان گفت که فاعل مرتکب کلاهبرداری هم شده است زیرا که با وسایل متقلبانه موفق به بردن مال غیر گردیده است، اما در حالتی که وزن و عیار سکه تقلبی مساوی و یا بیشتر از سکه واقعی باشد او تنها مرتکب قلب سکه گردیده است. شرط تحقق جرم ساختن سکه آن است که سکه ساخته شده شبیه سکه اصلی باشد. البته شباهت ظاهری در این خصوص کفایت می‌نماید، یعنی همین که شخص متعارف با نگاهی اجمالی آن را شبیه سکه اصلی بداند کافی است نه این که بگوییم لازم است فرد متخصص با بررسی آن پی به عدم شباهت ببرد. پس باید امکان یا احتمال به اشتباه افتادن اشخاص عادی با اعمال یک ضابطه نوعی وجود داشته باشد. بنابراین اگر شخصی یک سکه بهار آزادی به رنگ آبی بسازد هر چند بتواند یک فرد خارجی که سکه بهار آزادی را نمی‌شناسد بفریبد، مرتکب جرم ساخت سکه نشده است. سکه‌ها از نظر جنس انواع مختلفی دارند؛ گاهی از فلزات قیمتی مانند طلا و نقره ساخته شده‌اند، گاهی از فلزات کم بها مانند مس و برنج ساخته می‌شوند و گاهی ترکییبی از فلزات پر ارزش و کم بها و به شکل آلیاژ ساخته می‌شوند. قانونگذار ما بر اساس جنس سکه تقلبی دو ماده 518 و 520 قانون مجازات اسلامی باب تعزیرات را به جرم ساخت سکه قلب اختصاص داده است:
- ساختن سکه تقلبی طلا و نقره (ماده 518 قانون مجازات اسلامی باب تعزیرات): قانونگذار در این ماده از سکه‌های طلا و نقره داخلی و خارجی حمایت نموده است، منتهی این حمایت منوط به این است که این سکه‌ها مورد معامله قرار گیرند. از قید "مورد معامله" سه برداشت حاصل می‌شود: اولین برداشت اینکه منظور از مورد معامله یعنی مسکوکات مذکور باید قابل خرید و فروش باشند و مردم حاضر باشند در قبال آنها پول دهند. دومین برداشت آن است که قید مورد معامله اشاره به لزوم رایج بودن این مسکوکات دارد. سومین برداشت که از سوی دکتر میر محمد صادقی عنوان گردیده است این است که منظور از قید مورد معامله رواج نسبی داشتن است، بدین معنی که این مسکوکات به سهولت در بازار دست به دست شوند یعنی با مراجعه به هر جواهر فروش و حتی به افراد عادی بدون اینکه برای تعیین قیمت آنها نیاز به تلاشی باشد، با چند صد تومان کم و زیاد خرید و فروش شوند. لذا سکه‌های طلا و نقره قدیمی مثلاً مربوط به دوران هخامنشی فاقد چنین خصیصه‌ای است و برای خرید و فروش و تعیین قیمت آن باید به متخصص رجوع کرد؛ پس ساختن تقلبی این سکه‌ها مشمول این ماده قرار نمی‌گیرد.
- ساختن سکه تقلبی غیر از طلا و نقره (ماده 520 قانون مجازات اسلامی باب تعزیرات): در این ماده مسکوکات رایج یعنی سکه‌هایی که در ایران یا یک کشور خارجی به عنوان سکه قانونی رواج دارند، مورد حمایت قرار گرفته‌اند. بنابراین سکه‌هایی که رواج ندارند، مانند سکه‌هایی که به مناسبت اعیاد مذهبی هدیه داده می‌شود یا آنهایی که از رواج افتاده‌اند مانند سکه‌های رژیم‌های گذشته، موضوع این ماده قرار نمی‌گیرند. منظور از رایج بودن در این ماده مورد معامله واقع شدن نیست، زیرا چه بسا سکه‌های از رواج افتاده رژیم‌های قبلی به عنوان عتیقه به بهای گزاف و به سهولت بین مردم دست به دست می‌شوند، بلکه منظور این است که سکه ساخته شده پول قانونی یک کشور باشد. این ضابطه باید در زمان ساخته شدن سکه وجود داشته باشد و این که سکه ساخته شده بعداً در زمان دستگیری یا محاکمه مرتکب از رواج افتاده باشد، مؤثر در مقام نیست.
2. مخدوش نمودن سکه طلا و نقره (ماده 519 قانون مجازات اسلامی باب تعزیرات): منظور از مخدوش نمودن آن است که کسی با استفاده از وسایل برقی مانند مته یا وسایل شیمیایی مانند اسید مقداری از فلز گران بهای سکه را جدا کند تا آن را بفروشد یا مورد استفاده قرار دهد. به دلیل اینکه اصولاً هیچ شخصی در سکه‌هایی که از فلزات کم بها درست شده‌اند، اقدام به مخدوش کردن سکه نمی‌نماید، قانونگذار تنها یک ماده به مخدوش نمودن سکه آن هم فقط سکه‌های طلا و نقره اختصاص داده است. در مخدوش کردن سکه لازم نیست لزوماً چیزی از وزن سکه کم شود، زیرا ممکن است فردی پس از خارج کردن طلا یا نقره فلز بی‌ارزشی به همان وزن درون سکه بریزد. این عمل نیز قطعاً مخدوش نمودن سکه است. لذا علیرغم عدم تصریح ماده مذکور به قید امکان به اشتباه انداختن دیگران، به نظر می‌رسد در مخدوش کردن هم مانند ساختن باید کار به گونه‌ای انجام شود که امکان به اشتباه انداختن دیگران نسبت به مخدوش نبودن سکه وجود داشته باشد.
3. ترویج یا خرید و فروش سکه قلب یا مخدوش (مواد 518، 519 و 520 قانون مجازات اسلامی باب تعزیرات): ترویج یا خرید و فروش سکه تقلبی یا سکه مخدوش همانند ساختن و مخدوش کردن، جرم و به همان میزان مجازات دارد. منظور از ترویج آن است که کسی با علم به فساد سکه آن را به جریان بیندازد، به دیگری بدهد، داخل دستگاه فروش مواد خوراکی بیندازد، در مقابل جنسی آن را به مغازه‌دار بدهد، آن را به نیازمند صدقه بدهد و ... . اطلاع دادن به فرد گیرنده که این سکه تقلبی یا مخدوش هست، نیز تأثیری در مسئولیت ترویج کننده ندارد، هم چنین است اخذ یا عدم اخذ عوض در مقابل سکه تقلبی یا مخدوش. لزومی ندارد که ترویج کننده، سازنده یا مخدوش کننده سکه باشد، لکن در صورتی که هر دو عنوان بر یک نفر بار شود، او مرتکب تعدد مادی شده است و در صورت اخذ مال به جای سکه تقلبی یا مخدوش، مرتکب کلاهبرداری و ترویج سکه از باب تعدد معنوی شده است. همچنین جهت تحقق ترویج لازم نیست الزاماً عمل ساخت یا مخدوش نمودن سکه در ایران انجام شده باشد. بنابراین دست به دست شدن سکه قلب یا مخدوش، ترویج محسوب می‌شود و هر چند بار که این کار تکرار شود جرم جدیدی به وقوع می‌پیوندد. بنابراین اگر کسی سکه تقلبی را خرید و سپس آن را فروخت، مرتکب دو جرم شده است و قواعد تعدد مادی بر او حاکم است.
4. داخل کردن سکه قلب یا مخدوش به کشور (مواد 518، 519، 520 قانون مجازات اسلامی باب تعزیرات): وارد کننده سکه قلب و مخدوش به کشور اعم از اینکه خود سازنده باشد یا خیر، اعم از اینکه سکه در ایران ساخته شده یا خارج یا در ایران ساخته و به خارج فرستاده و دوباره وارد ایران شود، قابل مجازات است. استفاده از سکه، شرط تحقق این جرم نیست، یعنی حتی اگر وارد کننده قصد فروش یا ترویج سکه را نداشته باشد، صرف وارد کردن عالمانه آن برای وی مجازات دارد. منظور از وارد کردن نیز این نیست که لزوماً سکه همراه شخص باشد، به نظر می‌رسد حتی اگر فرد ترتیب وارد کردن از طریق پست و یا نظایر آن را داده باشد، مشمول ماده قرار می‌گیرد. ضمن آن که وارد کردن لزوماً به معنی گذشتن از گمرک نیست بلکه همین که کسی سکه را وارد قلمرو دریایی، زمینی یا هوایی ایران کند، حتی اگر سکه کشف و ضبط شود مشمول ماده قرار می‌گیرد. در ایران بر خلاف برخی از کشورها خارج کردن سکه مخدوش یا قلب جرم‌انگاری نشده است.
تحقق جرم قلب سکه نیز مانند سایر جرایم نیازمند عنصر روانی است، یعنی وجود سوء نیت عام (عمد در قلب، مخدوش کردن، ترویج کردن و وارد کردن سکه و آگاه بودن به آن) و سوء نیت خاص یعنی قصد تقلب برای تحقق آن لازم است. هر چند که عبارت "قصد تقلب" تنها در ماده 519 قانون مجازات اسلامی باب تعزیرات مورد اشاره قرار گرفته است، لکن این امر ناشی از ناهماهنگی‌های موجود در قانون‌نویسی است و تردیدی وجود ندارد که قصد تقلب در همه موارد من الجمله ساختن، مخدوش کردن، ترویج و وارد کردن ضروری است. منظور از قصد تقلب آن است که شخص قصد داشته باشد که با حیله و فریب اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی و حتی دولت را متضرر سازد. بنابراین اگر جواهرسازی اقدام به سوراخ کردن سکه‌ها نماید تا با رد کردن زنجیری از بین آنها گردنبندی بسازد و آن را بفروشد، مرتکب جرمی نشده است.
نکته پایانی اینکه با استناد به مواد 1و 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 اگر قلب سکه به قصد ضربه زدن به نظام یا مقابله با آن یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام صورت گیرد، در صورتی که در حد افساد فی الارض باشد، مجازات اعدام، در غیر این صورت پنج تا بیست سال حبس در پی خواهد داشت.